آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- دولت بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین جاریه مبه‌اینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که‌اموال خود را اداره کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتی‌که اوضاع اقتضا کند به آن‌ها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج‌شود.
- در کلیه مواردیکه یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی باشد دولت بازداشت‌کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع بدادگاه اطلاع دهد که شخص مزبور در بازداشت است و باید در حدود قانون مراقبت نماید که کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای‌هر رأی صادره از دادگاه هیچ‌گونه خسارتی به‌علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
- هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد. در موارد فوری و زائد در حدود امکان من‌جمله در صورت فوت یا بیماری شدید یکی از نزدیکان ببازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خود‌رود. فصل نهم) مجازاتهای جزایی و انتظامی
- تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوند‌مجرا خواهد گردید. چنانچه قوانین یا آیین‌نامه‌ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیه بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورت‌ارتکاب از ناحیه اشخاص غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهد بود. یک‌نفر بازداشتی نمی‌تواند به‌علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یکبار مجازات شود.
- محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را بوسیعترین وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده نیست محاکم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی بازداشتی متهم پیش‌بینی شده تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که‌حداقل مجازات را رعایت نمایند. توقیف در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به‌طور کلی هر نوع قساوت از هر قبیل ممنوع است. بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضایی درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آن‌ها می‌شود با رفتاری که با‌سایر بازداشتیان می‌شود فرق داشته باشد. مدت توقیف موقتی متهم از هر‌گونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا قضایی درباره او معین شود کسر خواهد گردید. کمیته‌های بازداشتیان از کلیه محاکمات قضایی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن بایشان اطلاع داده خواهد شد.
- مجازاتهای انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجراست بقرار ذیل است: ۱- جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مزد مذکور در ماده ۹۵ به‌مدتی که از سی روز تجاوز نکند. ۲- حذف مزایایی که علاوه بر معامله مقرره به‌موجب این قرارداد اعطا شده. ۳- بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و به‌منظور نگاه‌داری محل بازداشت اجرا شود. ۴- توقیف. در هیچ حالی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود. مدت یک مجازات واحد هیچوقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آن‌که یک‌نفر بازداشتی هنگامی که درباره‌اش رسیدگی می‌شود بایستی از نظر‌انتظامی جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.
- بازداشتیان فراری یا آن‌ها که اقدام بفرار کنند و دستگیر شوند برای این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازاتهای انتظامی‌خواهند بود. علیرغم بند سوم ماده ۱۱۸ بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام بفرار محکوم شوند ممکن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به‌این‌که در نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچیک از تضمیناتی که به‌موجب این‌قرارداد به آن‌ها اعطا گردیده نباشد. بازداشتیانی که در فرار یا اقدام بفرار معاونت کرده باشند از این باب فقط مشمول مجازات انتظامی خواهند بود.
- فرار یا اقدام بفرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای جرائم ارتکابی در حین فرار بدادگاه احاله شود در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد. دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص اینکه جرم ارتکابی یک‌نفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضایی‌است خصوصاً در مورد اعمال مقارن یا فرار یا اقدام بفرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
- اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد گرفت. من‌جمله در مورد فرار یا اقدام بفرار به‌همین قرار عمل‌خواهد شد بازداشتی فراری که دستگیر شود هر چه زودتر بمقامات صلاحیت‌دار تسلیم خواهد گردید. مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان بحداقل امکان تقلیل خواهد یافت و از ۱۴ روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال‌مدت آن از مدت مجازات محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد. مقررات مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ درباره بازداشتیانی که به‌علت خلاف انتظامی در توقیف موقت باشند اجرا خواهد گردید.
- با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازاتهای انتظامی فقط توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که‌فرمانده محل قدرت انتظامی خود را باو واگذار کرده باشد معین خواهد شد. قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع‌نماید و گواه بیاورد و در صورت لزوم از یک‌نفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یک‌نفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهد‌شد. بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یکماه فاصله شود. هر گاه یک‌نفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای دو محکومیت سه روز فاصله خواهد شد. فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاهدارد و دفتر مزبور باختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.
- در هیچ حالی بازداشتیان را نباید بمؤسسات تأدیبی (زندان- دارالتأدیب- محبس- اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازاتهای انتظامی‌خود را در آنجا تحمیل نمایند. اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد من‌جمله شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانند‌خود را در حال نظافت نگاهدارند. زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار‌خواهند گرفت.
- بازداشتیان محکوم بمجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند. در صورتی‌که تقاضا‌کنند به آن‌ها اجازه داده خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمه وضع مزاج آن‌هاست درباره آنان به‌عمل خواهد آمد و در‌صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا به‌یک بیمارستان انتقال خواهند یافت. اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و وجوه ارسالی فقط در پایان مدت مجازات به آن‌ها تسلیم خواهد شد و تا آنوقت امانات و وجوه مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیم‌خواهد کرد. هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد ۱۰۷ و ۱۴۳ محروم گردد.
- مواد ۷۱ لغایت ۷۶ در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجوده در اراضی ملی دولت بازداشت‌کننده اقامه می‌شود نیز مجری خواهد‌بود. فصل دهم) انتقال بازداشتیان
- انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و به‌طور کلی با راه‌آهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر‌کیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشت‌کننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود که انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد اینکار فقط در‌صورتی ممکن خواهد بود که وضع مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید خستگی فوق‌العاده به بازداشتیان تحمیل گردد. دولت بازداشت‌کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس و پناهگاه‌های متناسب و پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. بعلاوه همه گونه احتیاجات مفید به‌عمل خواهد آورد که امنیت آن‌ها در‌حین انتقال تأمین شود و قبل از حرکت صورت کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود. بازداشتیان بیمار و زخم‌دار و علیل و زنان تازه زا را مادام که سلامت مزاجشان ممکن است بر اثر مسافرت بخطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آن‌که امنیت آن‌ها قویاً انتقالشان را ایجاب کند. در صورتی‌که جبهه جنگ به‌یک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در صورتی ممکن است به‌جای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان در‌شرایط امنیت کافی امکان‌پذیر باشد یا آن‌که خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد. دولت بازداشت‌کننده هنگامیکه تصمیم به انتقال بازداشتیان میگیرد باید منافع آنان را در نظر گیرد من‌جمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان به‌میهن یا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.
- بازداشتیان در صورت انتقال رسماً از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر خواهند شد و این اطلاع باید زودتر به آن‌ها داده شود تا اثاث سفر‌خود را حاضر کنند و خانواده خود را مطلع سازند. به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بسته‌های وارده به‌عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتی‌که اوضاع ایجاب‌کند ممکن است محدود شود ولی در هر حال از نفری ۲۵ کیلو کمتر نخواهد بود. مکاتبات و بسته‌هاییکه بنشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای بازداشتیان فرستاده خواهد شد. فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال اموال مشترک بازداشتیان و اثاثیکه بازداشتیان به‌علت محدودیت مقرره‌طبق بند دوم این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به‌عمل خواهد آورد. فصل یازدهم) فوت
- بازداشتیان می‌توانند وصیت نامه‌های خود را بمقامات مسئول تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت نامه‌ها را حفظ کنند. در صورت فوت بازداشتیان وصیت نامه‌ها سریعاً برای اشخاصی که بازداشتیان تعیین نموده‌اند فرستاده خواهد شد. فوت هر بازداشتی توسط یک‌نفر پزشگ[پزشک] معاینه و گواهینامه‌ای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید. یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاً برای دولت حامی‌و آژانس مرکزی مذکور در ماده ۴۰ فرستاده خواهد شد.
- مقامات بازداشت کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت میمیرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی‌خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و به‌طور مناسبی نگاه‌داری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان آن‌را پیدا کرد. بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتی‌که به‌علت قوه قاهره دفن آن‌ها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت یابد و اجساد را نمی‌توان‌سوزاند مگر بجهات ضرورت بهداشت و یا به‌علت کیش متوفی و یا در صورتی‌که خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب با‌ذکر علل در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد. خاکستر آن توسط مقامات بازداشت کننده نگاه‌داشته می‌شود و در اسرع وقت برای نزدیکان متوفی در صورتی‌که تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید. همین‌که اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت کننده صورت قبور بازداشتیان متوفی را به توسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده136 به‌دولت‌های متبوعه بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت. صورت‌های مزبور حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت تعیین هویت بازداشتیان متوفی و‌محل تحقیقی قبور آنان خواهد بود.
- هر‌گونه فوت با زخم شدید یک‌نفر بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از ناحیه یک‌نفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشد‌و همچنین هر فوتی که به‌علت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت. بلافاصله وقوع قضیه به‌دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع‌آوری و گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبور‌ارسال خواهد گردید چنانچه در نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت کننده کلیه اقدامات لازم را برای تعقیب قضایی‌مسئول یا مسئولین به‌عمل خواهد آورد. فصل دوازدهم) آزادی- اعاده بمیهن و بستری شدن در بیمارستانهای کشور بی‌طرف
- هر شخص بازداشتی به محض اینکه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد. از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقت‌نامه‌هایی برای آزادی و اعاده بمیهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری‌شدن در بیمارستان در یک کشور بی‌طرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و زخم‌داران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بوده‌اند منعقد سازند.
- بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید مع‌هذا بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم به‌علت جرمهایی که‌منحصراً مشمول مجازات های انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاه‌داشته شوند‌درباره کسانی که قبلاً به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده باشند نیز به‌همین قرار رفتار خواهد شد. به‌موجب موافقت نامه منعقد بین دولت بازداشت کننده و دولت‌های ذینفع باید کمیسیون‌هایی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود که‌بازداشتیان متواری را پیدا کنند.
- دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت کلیه بازداشتیان را بآخرین محل اقامت آنان تأمین و یا‌اعاده آن‌ها را به میهن خودشان تسهیل نمایند.
- کلیه هزینه‌های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت داشته‌اند و یا در صورتی‌که در حین سفر یا در دریا بازداشت شده‌باشند هزینه اولیه مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدأ حرکتشان بعهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود. چنانچه دولت بازداشت کننده به یک‌نفر بازداشتی آزاد شده که سابقاً محل اقامت عادی اش در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه بازگشت او را به میهن خود خواهد پرداخت ولی در صورتی‌که شخص بازداشتی بمسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر دولتی که وظیفه وفاداری‌نسبت به آن دارد بازگشت به کشور خود را ترجیح دهد دولت بازداشت کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود ببعد نخواهد بود.دولت بازداشت کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود بازداشت شده‌اند نخواهد بود. چنانچه بازداشتیان مطابق ماده ۴۵ انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آن‌ها را میپذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که بعهده هر یک از‌آنان است خواهند داد. مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آن‌ها در دست دشمن منعقد گردد لطمه‌وارد آورد. بخش پنجم) دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات
- هر یک از دول متخاصم به‌محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال یک دفتر رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مأمور وصول و‌ایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود. هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا باقامت اجباری ملزم گشته و یا بازداشت شده است بدفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. بعلاوه دوایر مختلفه مربوطه خود را مأمور خواهد کرد که هر‌گونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان تولد و فوت‌اطلاعات مربوط به آن‌را سریعاً بدفتر مذکور بدهند.
- دفتر ملی اطلاعات بفوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط باشخاص مورد حمایت را از طرفی بوسیله دول حامی و از طرف دیگر‌بوسیله آژانس مرکزی مزبور در ماده ۱۴۰ به‌دولت متبوع اشخاص مزبور یا به‌دولتی که این اشخاص در خاک آن اقامت داشته‌اند ارسال خواهد داشت.دفاتر بکلیه سؤالاتی که در باب اشخاص مورد حمایت بشود نیز جواب خواهند داد. دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آن‌که ارسال اطلاعات مزبور بزیان شخص ذینفع و یا خانواده او‌باشد. حتی در مورد اخیر نیز نمی‌توان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتیاطات لازم را بشرح‌ماده ۱۴۰ به‌عمل خواهد آورد. کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده می‌شود باید بوسیله امضا یا مهر رسمیت یابد.
- اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال می‌دارد طوری خواهد بود که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم و‌خانواده او را سریعاً مطلع ساخت. اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد: نام خانوادگی. نام‌های شخصی. محل و تاریخ کامل تولد. ملیت. نام آخرین اقامتگاه. علائم اختصاصی. نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوع‌اقدامی که درباره آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشانی برای ارسال مکاتبات به‌عنوان او و نام و نشانی شخصی که باید مراتب باو اطلاع داده شود. همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید منظماً و در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.
- گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مأمور جمع‌آوری کلیه اشیا قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده ۱۳۶ در موقع اعاده بمیهن- آزادی- فرار یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آن‌ها باشخاص ذینفع خواه به‌طور مستقیم و خواه بوسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این‌اشیا در بسته‌هایی که به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. بهر بسته‌ای اظهارنامه‌ای که هویت صاحب اشیا را دقیقاً معلوم دارد و‌همچنین صورت ریز کامل اشیا محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید. دریافت و ارسال کلیه اشیا قیمتی از این قبیل به‌طور مشروح ثبت دفاتر‌خواهد شد.
- یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بی‌طرف برای اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت من‌جمله بازداشتیان ایجاد خواهد شد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در صورتی‌که لازم بداند تأسیس این آژانس را به‌دول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این آژانس ممکن است همان باشد که‌در ماده ۱۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع‌به‌معامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده است. آژانس مزبور مأمور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده ۱۳۶ ممکن است از طرق رسمی یا خصوصی به‌دست آورد. آژانس مرکزی‌اطلاعات مزبور را باسرع اوقات ممکنه به کشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در مواردیکه ارسال اطلاعات‌مزبور بحال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط به آن‌ها ست با بحال خانواده آن‌ها مضر باشد. آژانس مذکور همه گونه تسهیلات عادلانه برای ارسال‌اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت. دول معظمه متعاهد خصوصاً دولی که اتباع آن‌ها از خدمات آژانس مرکزی مستفید می‌شوند دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج‌داشته باشد باو بدهند. مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوع‌پرورانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت های تعاونی مذکور در ماده ۱۴۲ را محدود سازد.
- دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت پستی و از معافیت های مذکور در ماده ۱۱۰ و همچنین در کلیه حدود‌امکان از معافیت تلگرافی یا لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه‌ها بهره‌مند خواهند بود. باب چهارم – اجرای قرارداد بخش اول) مقررات عمومی
- دول بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تأمین امنیت خود یا برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول‌را درباره سازمانهای مذهبی و جمعیت های تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت آیند مرعی خواهند داشت. به‌این مؤسسات و‌نمایندگان آن‌ها همه گونه تسهیلات اعطا خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت رابه بینند و اعانات و لوازم از هر مبدایی که باشد برای مقاصد تعلیمی و‌تفریحی و مذهبی به آن‌ها تقسیم نمایند و یا به آن‌ها کمک کنند که برای اوقات به‌یکاری خود در محل‌های بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیت‌ها و‌سازمانهای مذکور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت‌کننده و خواه در کشور دیگر تشکیل شوند یا جنبه بین‌المللی داشته باشند. دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیت‌ها و سازمانهایی را که نمایندگانشان مجاز به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازد مشروط به‌این‌که این محدودیت مانع از آن نباشد که بکلیه اشخاص مورد حمایت کمک مؤثر و کافی برسد. موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال به رسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
- نمایندگان یا مأمورین دول حامی اجازه خواهند داشت بکلیه نقاطی که اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محل‌های‌بازداشت و توقیف و کار بروند. بکلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت و می‌توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت‌لزوم بوسیله مترجم گفتگو کنند. سرکشی‌های مزبور را نمی‌توان محدود ساخت مگر به‌علت ضروریات عالیه نظامی که آنهم به‌طور استثنا و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این‌سرکشی‌ها را نمی‌توان محدود کرد. بنمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که میخواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده و‌دولت حامی و عندالاقتضا دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند می‌توانند بین خود قراری بدهند که بعضی از هم‌میهنان بازداشتیان در موقع‌سرکشی حضور داشته باشند. نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره‌مند خواهند بود تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی‌محل فعالیت نمایندگان تحت امر او است.