آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

مدنی و قراردادهاتاریخ سند: ثبت نشده۴۸۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۵۴

- تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره آنان یا هر نوع اقدام به‌منظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن از‌آنان به‌علت اینکه بملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال‌کننده ممنوع است. ‌ ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده ۵۱ نخواهد بود و حق دولت اشغال‌کننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ ‌است. ‌

ماده ۵۵

- دولت اشغال‌کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث خواربار و مواد طبی تأمین کند من‌جمله باید خواربار و‌مایحتاج طبی و هر‌گونه لوازم دیگر را در موقعی‌که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید. ‌دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند خواربار و اشیا و لوازم طبی موجوده در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال‌کننده.‌دولت مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد. ‌ دولت اشغال‌کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین‌المللی باید ترتیبات لازم بدهد که غرامت هر‌گونه مصادره‌ای ببهای واقعی آن پرداخته‌ شود. ‌ دول حامی می‌تواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواربار دارو را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که به‌علت حوائج ‌عالیه نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده ۵۶

- دولت اشغال‌کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی و‌سلامت و بهداشت عمومی را در اراضی اشغال شده من‌جمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیش‌گیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماری‌های واگیردار‌و امراض ساریه تأمین و نگاه‌داری نماید. کارکنان بهداری از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف خود را اجرا کنند. ‌ چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کار‌باشند مقامات اشغال‌کننده در صورت لزوم بشناسایی مذکور در ماده ۱۸ مبادرت خواهند کرد. در نظیر این کیفیات مقامات اشغال‌کننده باید بشناسایی ‌کارکنان و بیمارستانها و وسائط نقلیه طبق مواد ۲۰ و ۲۱ نیز مبادرت نمایند. ‌ دولت اشغال‌کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آن‌ها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت‌قرار خواهد داد.

ماده ۵۷

- دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه زخم‌داران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر به‌طور موقت و در‌موارد ضرورت فوری آنهم مشروط به‌این‌که اقدامات مقتضی به‌موقع به‌عمل آید که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستانها تأمین و جواب‌احتیاجات نفوس کشوری داده شود. ‌لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد لزوم است نمی‌توان مصادره کرد.

ماده ۵۸

- دولت اشغال‌کننده بروحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی هم‌کیشان خود را تأمین نمایند. ‌ همچنین مرسولات کتاب و اشیا لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد. ‌

ماده ۵۹

- هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیر کافی باشد دولت اشغال‌کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبور‌به‌عمل میآید قبول و در حدود کلیه وسائل خود تسهیل خواهد کرد. ‌ اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولت‌ها و خواه از طرف یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به‌عمل آید‌ بیشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود. ‌کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند. ‌مع‌هذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه عبور آزاد می‌دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را‌بازرسی و مقرراتی برای عبور آن‌ها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید واز دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوص‌کمک به نفوس محتاج است و بنفع دولت اشغال‌کننده مصرف نخواهد شد. ‌

ماده ۶۰

- ارسال کمک دولت اشغال‌کننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد ۵۵ و ۵۶ و ۵۹ که بر عهده اوست معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق ‌ندارد مرسولات کمکی را به‌هیچوجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که بنفع اراضی اشغال شده و با موافقت دولت‌حامی صورت گیرد.

ماده ۶۱

- تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثر‌موافقت‌نامه بین دولت اشغال‌کننده و دولت حامی به‌یک کشور بی‌طرف یا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا بهر سازمان نوع‌پروری بی‌طرف محول‌گردد. ‌از مرسولات کمکی مزبور هیچ‌گونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت نخواهد شد مگر آن‌که اخذ آن بنفع اقتصاد اراضی مزبور‌ضرورت داشته باشد. دولت اشغال‌کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید. ‌ کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی بمقصد اراضی اشغال برایگان صورت گیرد. ‌

ماده ۶۲

- در صورتی‌که ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم اراضی اشغال شده می‌توانند مرسولات کمکی انفرادی را که به‌عنوان ایشان فرستاده می‌شود دریافت نمایند.

ماده ۶۳

- باستثنای مقررات موقتی که به‌طور استثنا به‌علت ملاحظات عالیه امنیت توسط دولت اشغال‌کننده وضع شود: ‌الف- جمعیت‌های ملّی صلیب سرخ (‌هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) که به رسمیت شناخته شده باشند می‌توانند فعالیت‌های خود را بر طبق اصول‌صلیب سرخ به‌نحوی که در کنفرانس‌های بین‌المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایرجمعیت‌های تعاونی نیز باید بتوانند فعالیت‌های نوع‌پرورانه‌خود را در همین شرایط تعقیب کنند. ب- دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند هیچ‌گونه تغییری را که بفعالیت‌های فوق لطمه زند در اعضا یا در سازمان جمعیت‌های مزبور خواستار شود. ‌ عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیر نظامی داشته و به‌منظور تأمین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق‌ نگاه‌داری مؤسسات اساسی منافع عامه و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعداً ایجاد شود نیر مجری خواهد گردید.

ماده ۶۴

- قوانین جزایی اراضی اشغال شده بقوت خود باقی خواهند ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور به‌علت اینکه ایجاد خطر برای امنیت ‌دولت اشغال‌کننده می‌نماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا موقوف‌الاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قید‌ ضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت. دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیش‌بینی شده کماکان بوظائف خود‌ادامه خواهند داد. ‌ مع‌هذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تأمین‌اداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغال‌کننده خواه امنیت اعضا و خواه امنیت اموال نیروهای اداره اشغال‌کننده و همچنین برای امنیت ‌مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.

ماده ۶۵

- مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده وضع می‌شود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن که به زبان اهل محل آگهی و باطلاع آنان برسد.‌مقررات مزبور عطف بماسبق نخواهد شد.

ماده ۶۶

- دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورت نقض مقررات جزایی که به‌موجب بند دوم از ماده ۶۴ وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیر‌سیاسی خود که به‌طور منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط به‌این‌که محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال شده باشد. محل دادگاههای ‌استینافی مرجحاً در کشور اشغال شده خواهد بود. ‌

ماده ۶۷

- دادگاهها فقط می‌توانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصاً از حیث تناسب مجازات به‌موقع اجرا گذارند و این نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست. ‌

ماده ۶۸

- چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصراً به منظور اصرار به‌دولت اشغال‌کننده شود و تخلف مزبور بجان یا تمامیت جسمانی اعضای نیرو یا اداره اشغال‌کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته‌جمعی مهمی نباشد و باموال نیرو یا اداره اشغال‌کننده و تأسیسات مورد‌استفاده آن‌ها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف ارتکابی خواهد بود. از این‌گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد بود که ممکن است درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد.‌دادگاههای مذکور در ماده ۶۶ این قرارداد می‌توانند مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که به‌همان مدت باشد تبدیل نمایند. ‌ مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده به‌موجب مواد ۶۴ و ۶۵ وضع می‌شود نمی‌توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت‌ باشد مگر در صورتی‌که جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تأسیسات نظامی دولت اشغال‌کننده یا تخلفات عمدی باشد که‌ موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آنهم مشروط به‌این‌که قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال جاری بوده برای این قبیل موارد‌ مجازات اعدام پیش‌بینی کرده باشد. ‌حکم مجازات اعدام درباره یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتی‌که توجه دادگاه مخصوصاً به‌این نکته جلب شده باشد که چون ‌متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست هیچ‌گونه وظیفه وفاداری نسبت به‌دولت مزبور ندارد. ‌ در هیچ حالی درباره شخص مورد حمایتی که سنش دو[در] موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال باشد حکم اعدام نمی‌توان صادر کرد.

ماده ۶۹

- در کلیه موارد دوره بازداشت موقت از هر‌گونه مجازات زندانی که شخص مورد حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.

ماده ۷۰

- دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به‌علت اعمالی که قبل از اشغال یا در موقع وقفه موقتی اشغال مرتکب شده‌اند و یا به‌علت عقایدی که در مواقع مذکور اظهار داشته‌اند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت تخلف از قوانین و رسوم جنگ. ‌اتباع دولت اشغال‌کننده را که قبل از شروع جنگ بخاک اشغال شده پناه برده باشد نمی‌توان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا بخارج از خاک اشغال‌شده نفی کرد مگر به‌علت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا به‌علت جرمهای مربوط بحقوق عمومی که قبل از شروع جنگ‌مرتکب شده باشند و جرمهای مزبور به‌موجب قوانین دولتی که خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد میبود. ‌

ماده ۷۱

- دادگاههای صالحه دولت اشغال‌کننده نمی‌توانند هیچ گونه حکم محکومیتی صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلاً انجام شده باشد. ‌هر متهمی که توسط دولت اشغال‌کننده تعقیب می‌شود جزییات موارد اتهام بدون تأخیر کتباً به زبانی که بفهمد باو اطلاع داده خواهد شد و بازجویی او‌هر چه زودتر به‌عمل خواهد آمد. هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت به‌علت اتهامی باشد که احتمالاً منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به ‌بالا گردد دولت اشغال‌کننده مراتب را در مورد هر تعقیب به‌دولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی می‌تواند در هر موقع جریان دادرسی را جویا‌شود. بعلاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر‌گونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسی‌ها و هر تعقیب دیگری که توسط دولت‌اشغال‌کننده بر علیه اشخاص مورد حمایت به‌عمل آید کسب کند. ‌اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید به‌دولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولین‌جلسه دادرسی به‌دولت حامی واصل گردد. ‌ چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل‌عوامل زیر خواهد بود: ‌ الف- هویت متهم. ب- محل اقامت یا بازداشت. ج- شرح مورد یا موارد اتهام (‌با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است). ‌د- ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه است. ه- محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.

ماده ۷۲

- هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد من‌جمله می‌تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک‌نفر مدافع ذیصلاحیت‌ که خود انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهد‌داشت. ‌ چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یک‌نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. در صورتی‌که متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و در‌صورتی‌که دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغال‌کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند. ‌هر متهمی چه در موقع بازجویی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یک‌نفر مترجم خواهد داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرف‌نظر کند. متهم در‌هر موقع می‌تواند مترجم را عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.

ماده ۷۳

- هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیش‌بینی شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت‌اعمال حقوق مزبور کاملاً بوی اطلاع داده خواهد شد. ‌ اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی که توسط دادگاه اجرا می‌شود امکان استیناف را پیش‌بینی‌نکرده باشد محکوم حق خواهد داشت بر علیه حکم و محکومیت بمقام ذیصلاحیت دولت اشغال‌کننده مراجعه نماید.

ماده ۷۴

- نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یک‌نفر شخص مورد حمایت را دادرسی میکند حضور یابند‌ مگر در صورتی‌که دادرسی از لحاظ مصالح امنیت دولت اشغال‌کننده بایستی به‌طور استثنا در جلسه غیر علنی صورت گیرد. در این صورت دولت ‌اشغال‌کننده مراتب را قبلاً به‌دولت حامی اطلاع خواهد داد. اطلاعنامه‌ای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید به‌دولت حامی فرستاده شود. ‌ کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال ببالا باشد با ذکر دلائل هر چه زودتر به‌دولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام‌مزبور اطلاعی که طبق ماده ۷۱ داده شده ذکر و در صورتی‌که حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل اجرای مجازات مزبور قید خواهد‌گردید. سایر احکام در صورت مجلس‌های دادگاه ثبت خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیت‌اعدام یا محرومیت از آزادی به‌مدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد شد که ابلاغ حکم به‌دولت حامی واصل شده باشد. ‌

ماده ۷۵

- در هیچ حالی محکومین باعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد هیچ حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل ‌شش‌ماه از تاریخی که ابلاغ حکم قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو به‌دولت حامی واصل شده باشد. ‌ مهلت شش‌ماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و وخیم امنیت دولت اشغال‌کننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطر‌متشکلی باشد می‌توان کوتاه کرد. ‌در هر حال دولت حامی اطلاع‌نامه‌ای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و آن دولت همواره می‌تواند ملاحظات و نظریات خود را در باب ‌احکام اعدام مزبور به‌موقع برای مقامات صلاحیت‌دار اشغال‌کننده ارسال دارد. ‌

ماده ۷۶

- اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و در صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهند‌ دید در صورت امکان از سایر بازداشتی‌ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذایی و بهداشتی کافی خواهند بود به‌طوری که آن‌ها را در حال سلامت کامل ‌نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم مؤسسات تأدیبی کشور اشغال شده باشد. ‌ پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت. ‌ همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند. ‌زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد. ‌رژیم مخصوصی که برای صغار پیش‌بینی شده رعایت خواهد گردید. ‌ اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده ۱۴۳‌بازدید شوند. ‌ بعلاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.

ماده ۷۷

- اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده متهم یا محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود بمقامات اراضی آزاد شده تسلیم خواهند گردید. ‌

ماده ۷۸

- دولت اشغال‌کننده در صورتی‌که به‌علت موجبات عالیه امنیت اتخاذ بعضی اقدامات تأمینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بداند ‌می‌تواند منتهی اقامت اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت ببازداشت آن‌ها نماید. ‌تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت اشغال‌کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت‌خواهد گرفت در مقررات مزبور باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیش‌بینی شود بتقاضای تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.‌چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت امکان هر شش ماه بشش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف دولت مزبور‌تأسیس می‌شود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد گردید. ‌اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود می‌شوند از مقررات ماده ۳۹ این قرارداد بدون هیچ‌گونه ‌محدودیتی بهره‌مند خواهند شد. بخش چهارم) قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان فصل اول) ‌مقررات عمومی ‌

ماده ۷۹

- دولت‌های متخاصم نمی‌توانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکر بر طبق مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۶۸ و ۷۸.

ماده ۸۰

- بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعه‌الجمع نباشد ‌اعمال خواهند کرد. ‌

ماده ۸۱

- دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاه‌داری آنان‌را مجاناً فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی‌ آن‌ها لازم دارد به آن‌ها اعطا نمایند. ‌از بابت استرداد این قبیل مصارف به‌هیچوجه چیزی از فوق‌العاده یا مزد یا مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد. ‌دولت بازداشت‌کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتی‌که فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر بتأمین زندگانی خود ‌نباشد رفع نماید.

ماده ۸۲

- دولت بازداشت‌کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و رسوم آنان دسته‌بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولت‌صرفاً به‌علت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد. ‌اعضا یک خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد باستثنای مواردی که به‌علت‌ مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان می‌توانند تقاضا کنند اطفالشان‌که بدون سرپرستی اقوام‌ها رها شده‌اند با خود آن‌ها بازداشت شوند. ‌تا حداکثر امکان اعضا بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. بعلاوه باید تسهیلات لازم ب‌آن‌ها داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند. فصل دوم) ‌اماکن بازداشت ‌

ماده ۸۳

- دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد. ‌دولت بازداشت‌کننده به‌وسیله دول حامی کلیه اطلاعات مفیده را در باب وضع جغرافیایی اماکن بازداشت به‌دولت‌های خصم اطلاع خواهد داد. ‌هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف IC نشان داده خواهد شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روز‌از فراز آسمان به‌طور وضوح مشهود باشد. مع‌هذا دولت‌های ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای علامت‌گذاری بین خود معلوم و توافق نمایند. هیچ محل‌دیگری غیر از بازداشتگاه نباید به‌این طریق علامتگذاری شود. ‌

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۴/۴/۳
شناسه
artadad-8eeabaf3440e819fea1e