آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

مدنی و قراردادهاتاریخ سند: ثبت نشده۴۸۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۲۴

- دول متخاصم اقدامات لازم به‌عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ۱۵ سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده‌اند بحال خود‌رها نگردند و در هر صورت در نگاه‌داری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و آموزش آنان در صورت امکان باشخاصی سپرده خواهد شد که ‌دارای آیین آموزش واحد باشند . ‌دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بی‌طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی (‌در صورتی‌که دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که ‌دول مزبور تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد. ‌بعلاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم به‌عمل آورند که تشخیص هویت کلّیه اطفال کمتر از ۱۲ سال به‌وسیله حمل یک پلاک هویت یا بهر وسیله ‌دیگری مقدور باشد. ‌

ماده ۲۵

- هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشته‌باشد باعضای خانواده خود در هر کجا که باشند بدهد یا از آن‌ها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات بسرعت و بدون هیچ‌گونه تأخیر غیر موجه حمل‌ خواهد شد. ‌چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی به‌وسیله پست عادی بعللی مشکل یا غیر مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط به‌یک وسیله بی‌طرف از قبیل ‌آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ مراجعه و باتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه من‌جمله با کمک جمعیت‌های ملی صلیب سرخ(‌هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) معین خواهند نمود. ‌ در صورتی‌که دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها کاری که می‌توانند کرد اینست که استعمال نمونه‌هایی را که حاوی25 کلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آن‌را به ماهی یک برگ محدود سازند.

ماده ۲۶

- هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده‌های متلاشی شده از جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای‌مجتمع شدن به‌عمل میآورند تسهیل خواهد کرد. من‌جمله با عمل سازمانهایی که خود را وقف اینکار می‌کنند موافقت خواهد نمود مشروط به‌این‌که ‌سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند. ‌ باب سوم – ‌وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان بخش اول) ‌مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی ‌

ماده ۲۷

- اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و‌عادات و رسوم خود می‌باشند. در هر زمان با آنان بانسانیت رفتار خواهد شد و من‌جمله در مقابل همه گونه عمل خشونت‌آمیز یا تخویف و در مقابل ‌دشنام و کنجکاوی عامّه حمایت خواهد گردید. ‌زنان مخصوصاً در مقابل هر‌گونه تخطی بشرافت من‌جمله مقاربت بعنف و اجبار به فحشا و هر‌گونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد. ‌ دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات ‌متساوی بدون هیچ‌گونه تبعیض نامساعد من‌جمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد. ‌مع‌هذا دول متخاصم می‌توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا امنیتی را که به وسیله جنگ لازم باشد به‌عمل آورند. ‌

ماده ۲۸

- هیچ شخص مورد حمایتی را نباید به‌منظور اینکه برای خاطر وجودش بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورد‌استفاده قرار داد. ‌

ماده ۲۹

- دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری است که عمال وی با آنان می‌کنند بی‌آن‌که این موضوع از‌مسئولیت انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد. ‌

ماده ۳۰

- به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های ملّی صلیب ‌سرخ (‌هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) کشوری که در آنجا هستند و بهر سازمان دیگری که ممکن است به آن‌ها کمک کند مراجعه نمایند. ‌برای سازمان‌های مختلف مزبور جهت این منظورهمه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات نظامی یا امنیت معلوم می‌دارد از طرف زمامداران فراهم ‌خواهد گردید. ‌ علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در ماده ۱۴۳ پیش‌بینی شده دول بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده حتی‌المقدور در‌مورد بازدیدهایی که نمایندگان سایر مؤسسات به‌منظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.

ماده ۳۱

- هیچ‌گونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت من‌جمله به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی‌توان وارد‌آورد.

ماده ۳۲

- دول معظمه متعاهد هر‌گونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتل‌آنان گردد صریحاً بر خود ممنوع میسازند. ‌این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و آزمایش‌های پزشکی یا عملی است که برای‌ معالجه طبی آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هر‌گونه خشونت های دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی باشد نیر می‌باشد.

ماده ۳۳

- هیچ شخص مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد تنبیه کرد. تنبیهات دسته‌جمعی و همچنین هر‌گونه عمل ‌تخویف یا تروریسم ممنوع است. ‌ غارت ممنوع است. ‌ اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است. ‌

ماده ۳۴

- اخذ گروگان ممنوع است. ‌ بخش دوم) در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم

ماده ۳۵

- هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن‌که رفتن او‌مخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفته‌خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد. ‌ اشخاصی که اجازه خروج بایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط ‌دولت بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند. ‌نمایندگان دولت حامی می‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی‌را که در همان وضع‌اند دریافت نمایند. مگر آن‌که دادن این اطلاعات بعلل امنیت غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعات‌مخالف باشند. ‌

ماده ۳۶

- مسافرت‌های خروجی که بر طبق مفاد ماده قبل اجازه داده می‌شود با کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت ‌خواهد گرفت. کلیه هزینه که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت‌کننده متوجه شود به‌عهده کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بی‌طرف ‌به‌عهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه به‌موجب موافقت‌نامه‌های اختصاصی بین دول ذینفع‌ معلوم خواهد شد. ‌موافقت‌نامه‌های اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت اتباع دستگیر شده آن‌ها به‌دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.

ماده ۳۷

- با اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت ‌رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور می‌توانند به‌محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند. ‌

ماده ۳۸

- باستثنای اقدامات خاصی که ممکن است به‌موجب این قرارداد من‌جمله طبق مواد ۲۷ و ۴۱ اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاً‌به‌موجب مقررات مربوط برفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ایحال حقوق ذیل به آنان اعطا خواهد گردید: ۱- می‌توانند کمکهای انفرادی یا دسته‌جمعی را که به‌عنوان آنان فرستاده می‌شود دریافت نمایند. ۲- چنانچه وضع مزاجی آن‌ها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان بمیزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده می‌کنند بهره‌مند خواهند شد. ۳- می‌توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت نمایند. ۴- چنانچه محل اقامت آن‌ها در منطقه‌ای باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند یافت بمیزانی که درباره اتباع دولت مربوطه‌ معمول است تغییر مکان دهند. ۵- اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از هر‌گونه معامله ممتازه بمیزانی که درباره اتباع دولت مربوطه می‌شود ‌برخوردار خواهند شد.

ماده ۳۹

- باشخاص مورد حمایت که به‌علت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنند‌و برای این منظور با قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده ۴۰ از همان مزایایی که درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره‌مند خواهند شد. ‌چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده باشد که بالنتیجه قادر بتأمین معاش خود نباشد من‌جمله در‌صورتی‌که نتواند بعلل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه به‌دست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد. ‌ اشخاص مورد حمایت می‌توانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و یا از جمعیت‌های خیریه مذکور در ماده ۳۰ کمک دریافت کنند. ‌

ماده ۴۰

- اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان وادار بکار کرد مگر تا میزانی که درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است. ‌در صورتی‌که اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی‌توان آن‌ها را بکار واداشت مگر بکارهایی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاک‌و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و با اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد. ‌در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که بکار واداشته می‌شوند از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً از‌حیث مزد و مدت کار و وسائل کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند خواهند شد. ‌در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را بر طبق ماده ۳۰ اعمال نمایند. ‌

ماده ۴۱

- دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی‌ شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر طبق مقررات مواد ۴۲ و ۴۳ خواهد بود. ‌ دولت بازداشت‌کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده ۳۹ درباره کسانی که به‌موجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود ‌مجبور بترک اقامتگاه خود می‌شوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت‌شدگان (‌بخش چهارم از فصل سوم این‌قرارداد) منطبق خواهد ساخت.

ماده ۴۲

- بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را باختیار خود دارد این‌عمل را قطعاً ضروری ساخته باشد. ‌چنانچه شخصی به‌وسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید در صورتی‌که وضع شخصی او این عمل را ایجاب کند ‌دولتی که آن شخص را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد. ‌

ماده ۴۳

- هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور باقامت اجباری شود حق خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری که توسط دولت‌بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد تقاضا نماید که دراسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره‌اش گرفته شده تجدید نظر کند. در صورتی‌که بازداشت یا‌اقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیئت اداری متناوباً و لااقل سالی دو بار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را بنفع ‌او اصلاح نماید. ‌ دولت بازداشت‌کننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور بتوقیف اجباری شده‌اند وهمچنین اسامی اشخاصی را که از‌بازداشت یا توقف اجباری مستخلص شده‌اند باطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آن‌که خود آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شرط ‌تصمیمات دادگاه یا هیئت‌های اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر به‌دولت حامی اعلام خواهد شد.

ماده ۴۴

- دولت بازداشت‌کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهره‌مند نیستند صرفاً به‌اعتبار اینکه از‌نظر حقوقی به‌دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.

ماده ۴۵

- اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به‌دولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل ساخت. ‌این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت بمیهن خود یا مانع بازگشت آن‌ها به کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود. ‌دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به‌یک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آن‌که اطمینان حاصل کند که دولت مزبور‌قادر و مایل باجرای این قرارداد می‌باشد. وقتیکه اشخاص مورد حمایت بدین‌طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتیکه ‌اشخاص مذکور به آن دولت سپرده‌اند برعهده آن دولت خواهد بود. مع‌هذا در صورتی‌که دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننماید ‌دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به‌عمل آورد یا اعاده‌ اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود. ‌شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن داشته باشد که به‌علت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود مورد‌آزار قرار گیرد. ‌ مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات مربوط بحقوق عمومی شده باشند به‌موجب عهدنامه‌های نفی‌بلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند. ‌

ماده ۴۶

- اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلاً ‌ملغی شده باشد. ‌ اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده خاتمه خواهد یافت. بخش سوم) ‌اراضی اشغال شده ‌

ماده ۴۷

- اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا به‌هیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه به‌موجب هر تغییری که به‌علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه به‌موجب موافقت نامه‌ای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده ‌منعقد شده باشد و خواه به‌علت اینکه دولت اشغال‌کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را بخاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید. ‌

ماده ۴۸

- اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده باشد می‌توانند بشرایط مذکور در ماده ۳۵ بحق ترک اراضی اشغال شده ‌توسل جویند و تصمیمات مربوط به‌این موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال‌کننده باید به‌موجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد. ‌

ماده ۴۹

- انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده بخاک دولت اشغال‌کننده یا بخاک هر‌دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد بهرعلتی ممنوع است. ‌ مع‌هذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورتی‌که امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی ایجاب کند بتخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین ‌مبادرت کند. ‌تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز بداخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی. نفوسی که بدین‌طریق تخلیه می‌شوند به‌محض اینکه مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد. ‌دولت اشغال‌کننده هنگام انتقالات یا تخلیه‌های مذکور باید به ترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی‌الامکان در مؤسسات مناسب پذیرفته‌شوند و نقل مکان آن‌ها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواده از همدیگر‌جدا نباشند. ‌انتقال‌ها و تخلیه‌های مزبور به‌محض وقوع به‌دولت حامی اطلاع داده خواهد شد دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه‌ای که ‌مخصوصاً درمعرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آن‌که امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی این عمل را ایجاب کند. ‌دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند بنقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید. ‌

ماده ۵۰

- دولت اشغال‌کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد. ‌همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آن‌ها به‌عمل خواهد آورد. ‌ در هیچ حالی نمی‌تواند به تغییر وضع شخصی آن‌ها مبادرت کند یا آن‌ها را در تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید. ‌ چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به‌علت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده‌اند نگاه‌داری و تربیت کند دولت اشغال‌کننده ‌باید در صورت فقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم را جهت تأمین نگاه‌داری و تربیت اطفال مذکور به‌وسیله‌ اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به‌عمل آورد. ‌یک قسمت مخصوص از دفتری که به‌موجب مقررات ماده ۱۳۶ تأسیس شده مأموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی ‌که هویتشان مسلم نیست به‌عمل آورد. اطلاعاتی که در باب پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک آن‌ها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید. ‌دولت اشغال‌کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه‌ای که ممکن بود قبل از اشغال بنفع اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت‌سال از حیث غذا و پرستاری‌های طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.

ماده ۵۱

- دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور بخدمت در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی به‌منظور استخدام داوطلب ممنوع است. ‌دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور بکار کند مگر آن‌که سن آن‌ها متجاوز از ۱۸ سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای ‌احتیاجات نیروی اشغال‌کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم‌ باشد. اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به‌هیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت. ‌دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام می‌دهند به‌وسیله نیروی قهریه ‌تأمین نمایند. کار فقط در داخل اراضی اشغال شده‌ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد. ‌هر شخصی که بکار وارد می‌شود باید حتی‌الامکان در محل عادی کارش نگاه‌داشته شود. ‌مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع بشرایط کار‌و اقدامات حفاظی من‌جمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و بیماری‌های حرفه‌ای مجری است درباره اشخاص‌مورد حمایت که بکارهای مذکور در این ماده گماشته می‌شوند نیز اجرا خواهد گردید. ‌علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا نیمه نظامی گردد.

ماده ۵۲

- هیچ قرارداد یا موافقت‌نامه یا آیین‌نامه نمی‌تواند بحقی که هر کارگر داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت بمراجعه بنمایندگان دولت حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند. ‌هر عملی به‌منظور ایجاد به‌یکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان بکار کردن برای دولت اشغال‌کننده ممنوع ‌است. ‌

ماده ۵۳

- انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق باشخاص یا دولت یا شرکت‌های عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونی‌باشد توسط دولت اشغال‌کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آن‌ها به‌واسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۴/۴/۳
شناسه
artadad-8eeabaf3440e819fea1e