ماده واحده- مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو بشرح زیر: ۱- قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. ۲- قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا. ۳- قرارداد راجع‌به‌معامله با اسیران جنگی. ۴- قرارداد راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ. که در تاریخ هفدهم آذر‌ماه یک‌هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یک‌هزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضا شده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای ضمیمه است در جلسه پنج‌شنبه سی‌ام آذر‌ماه یک‌هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه ۸ آذر‌ماه۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضا‌کنندگان زیر نمایندگان مختار دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که از ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو منظور تجدید نظر در‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۴۹ تشکیل یافته نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق حاصل نمودند:
فصل اول- مقررات عمومی
- دولت‌های معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده به‌موقع اجرا گذارند.
- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به‌موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر‌گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن‌که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.نوع پرورانه این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن‌که اشغال مزبور با هیچ‌گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولت‌های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده‌اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم باجرای این قرارداد خواهند بود.
- چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیل‌را رعایت نمایند:
۱- با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ‌گونه تبعیضی که ناشی از نژاد. رنگ. عقیده. جنس. اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود. اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حیات یا تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه به حیثیت اشخاص من‌جمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد
۲- زخم‌داران و بیماران باید جمع‌آوری و پرستاری شوند. یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد. گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقت‌نامه‌های مخصوص به‌موقع اجرا گذارند. اجرای مقرّرات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
- دولت‌های بی‌طرف نیز مقرّرات این قرارداد را درباره زخم‌داران و بیماران و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان به‌موقع اجرا خواهند گذاشت.
- در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که به‌دست دشمن بی‌افتند این قرارداد تا زمان اعاده قطعی آنان به میهن‌شان اجرا خواهد شد.
- علاوه بر موافقت‌نامه‌هایی که صریحاً در مواد ۱۰- ۱۵- ۲۳- ۲۸- ۳۱- ۳۶- ۳۷ پیش‌بینی شده دولت‌های معظمه متعاهد می‌توانند موافقت‌نامه‌های اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن‌را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقت‌نامه اختصاصی نمی‌تواند به وضع زخم‌داران و بیماران و همچنین به وضع افراد و کارکنان بهداری و مذهبی به‌نحوی که به‌موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا‌حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا کرده تقلیل دهد. زخم‌داران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقت‌نامه‌ها برخوردار‌خواهند بود مگر آن‌که در موافقت‌نامه‌های مزبور یا در موافقت‌نامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ گردیده باشد.
- زخم‌داران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیانا ً‌موافقت‌نامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل درباره آنان تأمین نموده صرف‌نظر کنند.
- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. برای این منظور دول حامی‌می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد. دولت‌های متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهند کرد. مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود به‌نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند. مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت نمایند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به‌طور استثنا و موقت مجوز محدود ساختن فعالیت آنان شود.
- مقرّرات این قرارداد با فعالیت‌های نوع‌پرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت زخم‌داران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط به‌عمل آورد مانعه‌الجمع نخواهد بود.
- دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که به‌موجب این قرارداد به‌عهده دول حامی محول است به دستگاهی که واجد تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند. هر گاه بعضی از زخم‌داران و بیماران یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به‌علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به‌موجب بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت نگاه‌دارنده آنان باید از یک دولت بی‌طرف یا یکی از آن دستگاه‌ها درخواست نماید که وظایفی را که به‌موجب این قرارداد به‌عهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد. چنانچه بدین‌طریق نتوان حمایت لازم را تأمین نمود دولت نگاه‌دارنده باید از یک دستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف نوع‌پرورانه را که به‌موجب این قرارداد به‌عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند. هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را عهده‌دار گردد و بی‌طرفانه انجام دهد. تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقت‌نامه اختصاصی بین دولت‌ها که یکی از آن‌ها ولو به‌طور موقت در قبال دولت دیگری یا در قبال متحدین خود به علت وقایع نظامی من‌جمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجار نیست. در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر می‌شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاه‌هایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می‌باشد.
- در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بداند من‌جمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباره اجرا با تفسیر مفاد این قرارداد دول حامی برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد. برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً به‌دول متخاصم پیشنهاد نمایند که جلسه از نمایندگان خود و بالاخص از دولت‌هایی که عهده‌دار سرنوشت زخم‌داران و بیماران و افراد مأمورین بهداری و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک بی‌طرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند دول متخاصم مکلفند بپیشنهادهایی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند در‌صورت اقتضا یکی از شخصیت‌های یک کشور بی‌طرف یا یک مأمور عالی‌مقام را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای‌تصویب به‌دول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم – در باب زخم‌داران و بیماران
- اعضا نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند.
دولت متخاصمی که آنان را در اختیار خود دارد باید بدون هیچ‌گونه تمایز ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری آن‌ها را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد. هر‌گونه دست درازی به حیات شخص آنان من‌جمله قتل محتضران قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایش‌های بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری باسبق تصمیم و یا قراردادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که‌آن مخاطرات عمداً برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.
تقدیم نوبت معالجه فقط بعلل طبی مجاز است.
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد. دولت متخاصمی که مجبور شود زخم‌داران و بیماران را برای طرف متخاصم خود رها کند باید تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد قسمتی از مأمورین بهداری و لوازم طبی خود را برای معالجه آنان باقی گذارد.
- این قرارداد درباره زخم‌داران و بیماران وابسته به طبقات ذیل مجری خواهد شد:
۱- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضا قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
۲- اعضا سایر چریک‌ها و اعضا سایر دسته‌های داوطلب به انضمام نهضت‌های مقاومت متشکل متعلق به یک متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود مشغول عمل باشند ولو آن‌که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط براینکه چریک‌ها یا دسته‌های داوطلب به انضمام نهضت‌های مقاومت متشکل‌مزبور جامع شرایط زیر باشند:
الف- در رأس آن‌ها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج- علناً حمل اسلحه نمایند.
د- در عملیات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار کنند.
۳- اعضا نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به‌دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته نشده باشد.
۴- اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آن‌که مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای کشوری طیارات نظامی- خبرنگاران جنگی- تهیه‌کنندگان اجناس- اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط بر اینکه از نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند کسب اجازه کرده باشند.
۵- اعضا به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضا هواپیمایی کشوری که به‌موجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله مساعدتری بهره‌مند نیستند.
۶- نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آن که فرصت متشکل شدن بصورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه به‌دست می‌گیرند مشروط براینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
- با توجه به مقررات ماده فوق زخم‌داران و بیماران یک دولت متخاصم که به‌دست طرف می‌افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط‌به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود.
- دولت‌های متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ باید بدون فوت وقت تدابیر ممکنه را برای جستجو و جمع‌آوری زخم‌داران و بیماران اتخاذ نمایند و آنان‌را از چپاول و بدرفتاری حفظ کنند و پرستارهای لازم را برای آنان تأمین نمایند و همچنین مرده‌ها را پیدا کنند و نگذارند کسی‌اشیا آن‌ها را ببرد. هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا وقفه آتش یا قرار محلی دیگری خواهند داد که زخم‌داران میدان جنگ جمع‌آوری و مبادله‌و حمل شوند. همچنین بین دول متخاصم ممکن است قرار محلی داده شود که زخم‌داران و بیماران یک ناحیه محاصره شده تخلیه یا مبادله شوند و مأمورین بهداری یا مذهبی و لوازم بهداری به‌مقصد آن ناحیه عبور داده شوند.
- دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت زخم‌داران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به دستشان افتاده‌اند ثبت نمایند. اطلاعات مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد:
الف- تعیین دولت متبوع آنان.
ب- صنف نظامی یا شماره.
ج- نام خانوادگی.
د- نام یا نام‌های کوچک.
ه- تاریخ تولد.
و- هر‌گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج باشد.
ز- تاریخ و محل دستگیری یا وفات.
ح- اطلاعات مربوط بجراحات و بیماری یا علت فوت.
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت بدفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع‌به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دولت‌های متخاصم اسناد فوت یا صورت‌های متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین نصف پلاک دو برگه هویت و وصیت‌نامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی اهمیت داشته باشد و وجوه نقدی و به‌طور کلی‌تمام اشیایی را که به خودی خود یا به‌اعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیا و همچنین اشیا مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور به انضمام اظهارنامه که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آن‌ها باشد ارسال خواهد گردید. صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
- دولت‌های متخاصم مراقبت خواهند کرد که تدفین یا سوزاندن اموات تا اکثر حدی که اوضاع اجازه می‌دهد انفراداً صورت یابد و قبلاً جنازه‌ها مورد معاینه دقیق و در صورت امکان معاینه طبی قرار گیرند که از وقوع فوت اطمینان حاصل و هویت آن‌ها معلوم شود و بتوان گزارش آن‌را داد. نصف پلاک دو برگه هویت و یا عین پلاک (در صورتی‌که پلاک ساده باشد) روی جنازه باقی خواهد ماند.
اجساد را نمی‌توان سوزاند مگر به‌علت ضرورت بهداشت و یا بعللی که ناشی از قوانین مذهبی متوفی باشد. در صورتی‌که جسدی سوزانده شود مراتب باید با ذکر جزییات و تعیین علت آن روی سند فوت یا صورت مصدق متوفیات ذکر گردد. بعلاوه دولت‌های متخاصم مراقبت خواهند کرد که مردگان با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود دفن گردند و
قبر آن‌ها محترم شمرده‌شود و حتی‌الامکان افراد هر ملیت پهلوی هم دفن و قبرستان به‌طرز شایسته نگاه‌داری شود و قبرها علامت متمایزی داشته باشند تا بتوان هر قبری را‌پیدا کرد.
دولت‌های متخاصم برای این منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً یک اداره قبور تشکیل خواهند داد که عندالاقتضا قبرها را بشکافد و هویت اجساد را اعم از هر جایی که دفن شده باشند معلوم کند و احیاناً آن‌ها را به کشور اصلی خودشان انتقال دهد. این مقررات درباره خاکستر اجساد نیز معتبر است و اداره قبور باید خاکسترها را نگاه‌داری کند تا زمانی که کشور اصلی اطلاع دهد چه اقدامی مایل است درباره آن‌ها به‌عمل آید.
همین‌که اوضاع اجازه دهد و منتهی تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور به‌وسیله دفتر اطلاعات مذکور در بند دوم ماده ۱۶ صورت‌های متضمن محل تحقیقی و مشخصات قبور را با ذکر اطلاعات مربوط به مردگانی که در آنجا دفن شده‌اند با یکدیگر مبادله خواهند کرد.
- فرمانده نظامی می‌تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که زخم‌داران و بیماران را جمع‌آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه‌پرستاری کنند و باید به کسانی که به‌این استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطا نماید طرف متخاصم نیز در صورتی‌که آن ناحیه را تصرف کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت. فرمانده نظامی باید باهالی و جمعیت‌های امداد ولو در نواحی اشغال شده اجازه دهد زخم‌داران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالاً جمع‌آوری و پرستاری نمایند. اهالی کشوری باید زخم‌داران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً هیچ‌گونه عمل خشونت‌آمیز بر علیه آن‌ها مرتکب نشوند. هرگز هیچکس نباید به‌علت پرستاری از زخم‌داران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد یا محکوم شود. مقررات این ماده دولت اشغال‌کننده را از تکالیفی که در زمینه بهداری و اخلاقی درباره زخم‌داران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمیسازد.
فصل سوم – در تشکیلات و مؤسسات بهداری
- مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید تحت هیچ عنوان مورد حمله قرار گیرند بلکه باید در همه احوال توسط دولت‌های متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند. مؤسسات و تشکیلات مزبور چنانچه به‌دست طرف متخاصم افتد مادام که دولت دستگیرکننده و وسائل پرستاری زخم‌داران و بیماران موجوده در مؤسسات و تشکیلات مزبور را تأمین نکرده باشد می‌توانند بکار خود ادامه دهند مقامات صلاحیت‌دار مراقبت خواهند کرد که مؤسسات و تشکیلات بهداری مذکور در بالا حتی‌الامکان در جایی قرار داده شوند که حملاتی که احیاناً به‌هدف‌های نظامی می‌شود برای آن‌ها ایجاد خطر ننماید.
- کشتی‌های بیمارستان که استحقاق حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران و غریقان نیروهای‌مسلح روی دریا را دارند نباید از زمین مورد حمله قرار گیرد.
- حمایت مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید قطع شود مگر در صورتی‌که مؤسسات و تشکیلات مزبور غیر از وظایف نوع‌پرورانه خود از حمایت مزبور جهت ارتکاب اعمالی که برای دشمن مضر باشد استفاده کرده باشند مع‌هذا حمایت مزبور نباید سلب شود مگر پس از اخطاری که متضمن ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به آن اخطار ترتیب اثر داده نشده باشد.
- مسائل ذیل موجب محرومیت یک مؤسسه یا دستگاه بهداری از حمایت مذکور در ماده ۱۹ شمرده نمی‌شود:
۱- اینکه کارکنان مؤسسه یا دستگاه مسلح باشند و برای دفاع خود یا دفاع زخم‌داران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
۲- اینکه مؤسسه یا دستگاه سیار به‌علت نداشتن پرستاران مسلح به توسط یک دسته سرباز یا یک عده قراول یا اسکورت حفاظت شود.
۳- اینکه در مؤسسه یا دستگاه سیار اسلحه قابل حمل و مهماتی یافت شود که از زخم‌داران و بیماران گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده باشد.
۴- اینکه در مؤسسه یا دستگاه سیار بعضی مأمورین دامپزشکی یا لوازم دامپزشکی موجود باشد بی‌آن‌که جز لاینفک آن باشد.
۵- اینّکه فعالیت نوع‌پرورانه مؤسسات تشکیلات بهداری و کارکنان آن‌ها درباره زخم‌داران و بیماران غیر نظامی نیز توسعه داده شده باشد.
- دولت‌های متعاهد در زمان صلح و دولت‌های متخاصم پس از شروع مخاصمات می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغال شده مناطق یا محل‌های بهداری متشکل ایجاد نمایند به طوری که زخم‌داران و بیماران و کارکنانی که مأمور سازمان و اداره مناطق یا محل‌های مزبور هستند یا مأمور پرستاری اشخاص متمرکز در آنجا می‌باشند از اثرات جنگ بر کنار بمانند.
به‌محض شروع جنگ و در ضمن جریان جنگ دولت‌های ذیربط می‌توانند بین خود موافقت‌نامه‌هایی برای شناسایی رسمی مناطق و محل‌های بهداری که دایر ساخته‌اند منعقد سازند. برای این منظور می‌توانند مقررات پیش‌بینی شده در طرح موافقت نامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که احیاناً لازم بدانند به‌موقع اجرا گذارند.
دولت‌های حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شوند که برای تسهیل در دایر شدن و شناسایی مناطق و محل‌های بهداری مزبور وساطت نمایند.
فصل چهارم- در باب کارکنان
- کارکنان بهداری که اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخم‌داران و بیماران و یا مأمور جلوگیری از امراض می‌باشند و‌کارکنانی که اختصاصاً مأمور اداره تشکیلات و سازمان بهداری هستند و همچنین کشیشان وابسته به نیروهای مسلح در هر موقع مورد احترام و حمایت‌قرار خواهند گرفت
- نظامیانی که تعلیمات مخصوصی یافته‌اند که عنداللزوم به‌عنوان کمک پرستار یا کمک متصدی تخت روان برای جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخم‌داران و بیماران مورد استفاده قرار گیرند در صورتی که هنگام تماس با دشمن یا هنگام دستگیر شدن به توسط دشمن وظایف مزبور را‌انجام می‌دهند نیز مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
- کارکنان جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و جمعیت‌های داوطلب که توسط دولت خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و برای اجرای‌همان وظایف کارکنان مذکور در ماده ۲۴ بالا مورد استفاده قرار گیرند در حکم کارکنان مذکور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قید اینکه کارکنان‌جمعیت‌های مزبور مشمول قوانین و مقررات جنگ می‌باشند.
- جمعیت رسمی یک کشور بی‌طرف نمی‌تواند کارکنان و تشکیلات بهداری خود را به کمک دولت متخاصم بفرستد مگر با رضایت دولت متبوع خود و با موافقت آن دولت متخاصم. در این صورت باید کارکنان و تشکیلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار گیرند.
کشور بی‌طرف موافقت مزبور را به‌دولت طرف دولتی که این کمک را قبول نموده اعلام خواهد داشت دولت متخاصمی که کمک مزبور را قبول کرده‌قبل از استفاده از آن موضوع را به‌دولت طرف خود اطلاع خواهد داد.
این کمک در هیچ اوضاع و احوالی نباید به‌منزله دخالت در جنگ تلقی شود. افراد کارکنان مذکور در بند اول باید قبل از ترک کشور بی‌طرف متبوع خود دارای اوراق هویت مندرجه در ماده ۴۰ باشند.
- اگر کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ به‌دست طرف متخاصم افتند نباید نگاه‌داشته شوند مگر تا میزانی که وضع بهداری یا احتیاجات‌روحانی و تعداد اسیران جنگی ایجاب کند. افراد کارکنانی که بدین‌طریق نگاه‌داشته می‌شوند در حکم اسیر جنگی شمرده نخواهند شد. مع‌هذا لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع‌به معامله با اسیران جنگی بهره‌مند خواهند شد. این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت دستگیرکننده تحت امر ادارات مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفه‌ای خود بانجام وظائف بهداری یا روحانی خویش بنفع اسیران جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود.
از این گذشته برای انجام مأموریت بهداری یا روحانی خود از تسهیلات ذیل بهره‌مند خواهند بود :
الف- اجازه خواهند داشت در فواصل معین اسیران جنگی موجوده در دسته‌های کار یا در بیمارستان‌های واقعه در خارج بازداشتگاه را معاینه نمایند.دولت دستگیرکننده برای اجرای این منظور وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنان خواهد گذاشت.
ب- در هر بازداشتگاه پزشک نظامی که دارای درجه ارشد باشد با رعایت مدت قدمت در درجه مزبور در قبال مقامات نظامی بازداشتگاه مسئول‌اعمال کارکنان بهداری دستگیر شده خواهد بود. برای این منظور دولت‌های متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم را برای انطباق درجات کارکنان‌بهداری به انضمام کارکنان جمعیت‌های موضوع ماده ۲۶ بین خود خواهند داد پزشک مذکور و روحانیون در مورد کلیه مسائل مربوطه بوظیفه خود‌حق مراجعه مستقیم برؤسای مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤسای مسئول همه گونه تسهیلات لازم را جهت مکاتبات مربوط به مسائل مذکور‌برای آنان فراهم ساخت.
ج- کارکنان دستگیر شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود می‌باشند ولی نمی‌توان آن‌ها را به‌هیچ کار دیگری که خارج از مأموریت بهداری یا روحانی آنان باشد مجبور ساخت. دولت‌های متخاصم در ضمن جریان مخاصمات قرار لازم را بین خود خواهند داد که کارکنان بهداری در صورت اقتضا برای استراحت عوض شده و ترتیبات اجرای این کار را معین خواهند کرد. هیچیک از مقررات فوق نمی‌تواند دولت بازداشت‌کننده را از تکالیفی که نسبت باسیران جنگی در امو ر‌بهداری و روحانی بر عهده دارد معاف سازد.
- کارکنان مذکور در ماده ۲۶ که به‌دست دشمن بیفتند در حکم اسیر جنگی تلقی خواهند گردید ولی برای انجام وظائف بهداری تا میزانی که‌احتیاج باشد بکار گماشته خواهند شد.
