آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
– کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
– در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.
– رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید. فصل دوازدهم- مقررات متفرقه
– کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
– اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره– حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.
– در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.
– مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوائی، زمینی و دریائی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به‌وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
– کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به‌منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به‌عنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزش‌های لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آیین‌نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
– کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری‌های لازم را مبذول دارند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- به‌منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد گردید.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه‌های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزش‌های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.
– دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وابسته کار، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می‌گردد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند. تبصره– آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرائی قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این ماده قابل اجراء می‌باشند.
– با تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش‌های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. تبصره– مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مؤسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳- ۷- ۸- ۱۲- ۱۵- ۲۰- ۲۴- ۲۶- ۲۷- ۲۹- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۴۱- ۴۶- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۶- ۵۸- ۵۹- ۶۰- ۶۲- ۶۴- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۶۹- ۷۰- ۷۳- ۸۱- ۱۰۵- ۱۰۸- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۴۳- ۱۵۱- ۱۵۴- ۱۵۵- ۱۵۸- ۱۵۹- ۱۶۰- ۱۶۶- کل فصل مجازات‌ها (مواد ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۳- ۱۷۴- ۱۷۵- ۱۷۶- ۱۷۷- ۱۷۸- ۱۷۹- ۱۸۰- ۱۸۱- ۱۸۲- ۱۸۳- ۱۸۴- ۱۸۵- ۱۸۶)- ۱۸۸- ۱۸۹- ۱۹۰- ۱۹۱- ۲۰۲و ۲۰۳ مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.