– کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند.
– کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره ۱– چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حقالسعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- بهمنظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفهای و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضاء، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین میگردند که وظیفهشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
– در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیشبینی نمایند میتوانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد.
تبصره– چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.
– مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژهای که فرم آن از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعاً بهصورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره ۲– چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرارداده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیئت حل اختلاف نافذ خواهد بود.
مبحث دوم- بازرسی کار
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- بهمنظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود:
الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار بهویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیانآور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزانها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی.
ھ- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد بهمنظور پیشگیری حوادث.
تبصره ۱– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامهریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
تبصره ۲– بازرسی بهصورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.
– اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دورههای آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز میتوانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره– ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند بهمنظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس میباشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار میگیرند، به اندازهای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.
– گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار میتوانند بهعنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در تصمیمگیری مراجع حل اختلاف نسبت به پروندههایی که قبلاً بهعنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کردهاند، شرکت کنند.
– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان بهطور مستقیم در آن ذی نفع باشند.
– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آوردهاند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کردهاند، فاش نمایند.
تبصره– متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
– کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
– هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.
تبصره ۲– کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل میشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره ۳– متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفهای و تعطیل کارگاه میتوانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- دستورالعملها و آییننامههای اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل پنجم- آموزش و اشتغال
مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی
۱- مراکز کارآموزی
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- در اجرای اهداف قانون اساسی و بهمنظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارتخانهها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید
الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.
ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفهای.
ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.
د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و…).
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی بهطور مستقل زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهند شد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی بهمنظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل آورند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد نیز بهمنظور آموزش صنعت یا حرفه معین، بهوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأسیس میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- آییننامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۲- کارآموز و قرارداد کارآموزی
– از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق میشود:
الف- کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش میبینند.
ب- افرادی که بهموجب قرارداد کارآموزی بهمنظور فرا گرفتن حرفهای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.
تبصره ۱– کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی میشوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راساً به مراکز کارآموزی مراجعه مینمایند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد.
– کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف- رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمیشود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب میشود.
ب- مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج- مزایای غیر نقدی، کمکها و فوقالعادههایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت میشود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.
چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر میتواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.
– کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشود مکلف است:
الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و بهطور منظم در برنامههای کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آییننامههای واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.
ب- پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
تبصره– درصورتیکه کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما میتواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.
– کارآموزان مذکور در بند «ب» ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.
– قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
الف- تعهدات طرفین.
ب- سن کارآموز.
ج- مزد کارآموز.
د- محل کارآموزی.
ھ- حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.
و- شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).
ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.
– کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و بهطور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.
مبحث دوم- اشتغال
(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینههای ایجاد کار و برنامهریزی برای فرصتهای اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و با معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
تبصره ۱– مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامهریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور میباشند.
تبصره ۲– دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرضالحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصرهها که معلولین در آنها حضور مییابند اقدام نماید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا آییننامههای لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه
– اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
تبصره– اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمیباشند:
الف- اتباع بیگانهای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه
ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه
ج- خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.