قانون دادرسی و کیفر ارتش (منسوخ)

- تشکیل دیوان‌های حربی که برای دادرسی اسراء جنگ مامور می‌شوند از حیث درجه کارمندان هیات حاکمه عیناً مثل دیوان‌های حربی‌ است که برای نظامیان ایرانی تشکیل می‌شود.

- چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان بزهکار اصلی و چه به عنوان معاونت در بزه شخصی را باید به دادگاه جلب کنند که نه‌ نظامی و نه هم‌ردیف نظامی باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (۱۹ و ۲۰) تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یک نفر نظامی یا خدمت‌گزار ارتش متهم‌ به شرکت یا معاونت بزه تغییر دادرس‌ها را ایجاب نماید.

- در مواقعی که برای رئیس یا یکی از دادرس‌ها مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید فرمانده ناحیه نظامی می‌تواند افسر دیگری را‌ موقتاً به جای او تعیین نماید همچنین اگر برای دادستان و بازپرس‌ها و معاونین آن‌ها یا منشی‌ها نیز مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتاً عوض آن‌ها را‌ معین می‌نماید.

- چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا افسران ارشد برای تکمیل کارمندان دیوان حرب غیر کافی باشد بر حسب تصویب بزرگ‌ ارتشتاران فرمانده از بین امراء یا افسران ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی ماموریت دارند عده لازمه تعیین و به ناحیه مربوطه اعزام می‌گردند.

- اشخاصی که به سمت کارمندی در دادگاه‌های نظامی تعیین می‌شوند باید تبعه ایران بوده و لااقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند.

- اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمی‌توانند به کارمندی یک دادگاه نظامی منصوب و یا وظایف دادستانی یا بازجوئی یا منشی‌گری همان‌ دادگاه را عهده‌دار شوند.

- اشخاص مشروحه پائین نمی‌توانند به سمت ریاست یا کارمندی دادگاه انتخاب و یا وظیفه دادستان و بازپرسی را عهده‌دار شوند. ۱- اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه سوم. ۲- کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا در موضوع اتهام مربوطه گواهی داده است. ۳- کسی که با متهم به عنوان شاکی یا خواهان خصوصی قبلاً دادرسی کیفری داشته و از تاریخ آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروحه پنج سال‌ نگذشته باشد. ۴- کسی که در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن کرده باشد. ۵- کسی که سابقه محکومیت کیفری در یکی از دادگاه‌ها داشته باشد و یا به اتهام ارتکاب بزهی خود تحت تعقیب باشد. ۶- افسرانی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام وظیفه نموده‌اند. فصل دوم: دیوان تجدیدنظر

- در هر واحدی که دارای دیوان حرب عادی است یک دیوان تجدیدنظر نیز تشکیل می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاه بدوی مرکب از یک رئیس و چهار نفر کارمند است که بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شوند و در معیت هر دادگاه یک دادستان و بقدر کافی دادیار و کارمند دفتری خواهند بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– تعداد کارمندان دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نظامی در زمان جنگ نیز به تعداد کارمندان مصرح در این قانون خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– وزارت جنگ در صورت امکان رئیس و اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را از افسرانی که دارای تحصیل در رشته حقوق باشند انتخاب‌ می‌نماید.

- دادستان دیوان تجدیدنظر از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت انتخاب و با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می‌شود.

- رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدیدنظر تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین‌تر باشد ولی رتبه‌ رئیس دیوان تجدیدنظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدیدنظر‌ ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد. تبصره- در هیچ موردی رتبه رئیس دیوان تجدیدنظر کمتر از سرهنگ و رتبه کارمندان آن کمتر از سروان نخواهد بود.

- درجه رئیس و کارمندان دیوان تجدیدنظر نباید از درجه رئیس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر باشد. تبصره-‌ در مواردی که برای کارمندی دیوان تجدیدنظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز شرط مندرج در ماده بالا باشد ممکن است استثنائاً درجه کارمندان دیوان تجدیدنظر مساوی با یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد.

- اشخاصی که به سمت کارمندی دیوان تجدیدنظر معین می‌شوند باید تبعه ایران بوده و لااقل سی سال تمام داشته باشند.

- مقررات مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد کارمندان دیوان تجدیدنظر لازم‌الرعایه است.

- هرگاه مقتضیات ایجاب نماید ممکن است احکام دیوان‌های حرب خارج از پایتخت به جای اینکه به دیوان تجدیدنظر متشکل در واحد‌ مربوطه مراجعه شود به دیوان تجدیدنظر متشکل از اداره دادرسی ارتش احاله گردد. فصل سوم: دادگاه‌های انتظامی

- در هر واحدی علاوه بر دیوان حرب عادی و دیوان تجدیدنظر یک یا چند دادگاه انتظامی نیز تشکیل می‌شود.

- دادگاه انتظامی مرکب از سه نفر است (‌یک رئیس و دو کارمند) که از طرف فرمانده مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب و تعیین‌ می‌شوند.

- رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه انتظامی تعیین می‌شوند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین‌تر باشد ولی رتبه‌ رئیس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد.

- در هیچ مورد رتبه رئیس دادگاه انتظامی کمتر از سروان نخواهد بود.

- در معیت دادگاه انتظامی یک دادستان و یک منشی موجود است و وظایف بازجوئی را خود دادستان انجام می‌دهد. وظایف منشی را‌ نیز ممکن است یکی از کارمندان دادگاه به تعیین رئیس انجام دهد.

- دادستان دادگاه انتظامی از طرف فرمانده واحد مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب می‌شود.

- برای تعقیب در دادگاه انتظامی هرگاه متهم از سرگرد به بالا باشد مفاد ماده ۱۳۸ این قانون بایستی رعایت شود.

- رسیدگی به بزه‌های مشروح پائین از خصایص دادگاه انتظامی بوده و به دیوان حرب ارجاع نمی‌شود: ۱- بزه‌های اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از یک هزار ریال به پائین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن یک هزار ریال یا کمتر باشد. ۲- بزه‌های ارتشاء که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از پانصد ریال به پائین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ریال یا کمتر باشد. ۳- اخاذی‌هائی‌ که خواه به مناسبت انجام وظیفه و خواه به طریق دیگر نقداً و یا به وسیله سند به نحو اجبار و اکراه دفعتاً یا به دفعات از طرف‌ مامورین نظامی یا هم‌ردیفان آن‌ها می‌شود مشروط بر اینکه جمعاً از پانصد ریال تجاوز ننماید. ۴- در مورد بزه‌های مشروح در مواد ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ این قانون راجع به فروش و حیف و میل نمودن و رهن گذاشتن و مخفی نمودن‌ اشیاء و البسه نظامی (‌غیر از اسلحه و مهمات) مشروط بر اینکه مجموع بهاء اشیائی که به این ترتیب مورد تصرف غیر قانونی و سوء استفاده واقع شده‌است (‌به نرخ عادله حین ارتکاب) از یکصد ریال تجاوز ننماید.

- در صورتی که دادگاه انتظامی بزه منتسب را ثابت بداند متهم را برد عین یا بهای مالی که به یکی از طرق و عناوین مذکور در ماده قبل‌ مورد سوء استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن به نفع خزانه ارتش و حبس عادی از یک تا شش ماه محکوم می‌نماید و این محکومیت‌ مستلزم دو سال تاخیر در ترفیع درجه نیز خواهد بود. تبصره- چنانچه چند نفر مرتکب بزه شناخته شوند و به علت عدم امکان استرداد عین مال بهای آن باید گرفته شود مرتکبین متضامناً مسئول پرداخت‌ آن خواهند بود.

- رای‌های دادگاه انتظامی که در حدود ماده قبل صادر می‌شود قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست و هرگاه راجع به افراد و درجه‌داران یا‌ استواران و هم‌ردیفان آن‌ها باشد با تصویب فرمانده مربوط فوراً به موقع اجرا گذاشته می‌شود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصویب وزارت‌ جنگ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

- برای رسیدگی به بزه‌های مامورین ادارات تابعه وزارت جنگ و ادارات مستقل ارتش که در حدود صلاحیت دادگاه انتظامی می‌باشد. دادگاه‌ انتظامی در مرکز در اداره دادرسی ارتش تشکیل خواهد شد و در مورد واحدهای امنیه دادگاه انتظامی صلاحیت دار داد‌گاهی است که در ناحیه نظامی‌ مربوطه تشکیل می‌شود.

- هرگاه بین دادگاه‌های انتظامی و دیوان‌های حرب اختلاف عقیده حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان برای حل اختلاف به دیوان‌ تجدیدنظر ارجاع و مطابق رای دیوان تجدیدنظر رفتار خواهد شد. فصل چهارم: دیوان‌های حرب زمان جنگ

- وقتی که یک یا چند لشگر یا واحدهای چندین لشگر تواماً مامور عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخله یا خارج از کشور باشد بنابر‌ امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده یک یا چند دیوان حرب تشکیل می‌شود در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مامور عملیات مجزایی می‌باشد نیز یک دیوان حرب تشکیل شود.

- دیوان‌های حرب مذکور در ماده قبل مرکب از پنج نفر افسر (‌یک نفر رئیس و چهار نفر کارمند) خواهد بود و رتبه افسرانی که برای کارمندی‌ دیوان حرب تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین‌تر باشد ولی رتبه رئیس دیوان حرب باید لااقل یک درجه بالاتر از‌ متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشد. تبصره- در صورتی که عده افسر برای تشکیل دیوان حرب زمان جنگ کافی نباشد ممکن است دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر کارمند تشکیل‌ گردد.

- در هیچ مورد رتبه رئیس دیوان حرب زمان جنگ کمتر از سرگرد نخواهد بود ولی هرگاه دیوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشکیل‌ شود ممکن است رئیس آن سروان باشد.