- به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
الف- دولت مکلف است گزارش‌های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه‌های بخش ی و فرابخش ی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
ب- به‌منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱، درباره اجرای قوانین بودجه‌های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
- قانون تنظیم بخش ی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش ی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌عنوان بخش ی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می‌گردد:
الف- بر احکام این قانون، حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ حاکم است.
ب- حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
- سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجراء است.
- این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش‌ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل‌بر یکصدوبیست‌وچهارماده و یکصدوبیست‌وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند(الف) ماده (۴)، بند(ب) ماده (۱۲)، ماده (۳۰)، جزء(۱) بند(الف) ماده (۶۷) و تأیید ماده (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
