قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی علی الراس تشخیص خواهد شد: ۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نشده باشد. ۲ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که مودی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. ‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- هرگاه مودﻯ از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید در صورتی که مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزو هزینه‌هاﻯ قابل قبول خوددارﻯ می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد مالیات مربوط به اینقسمت از درآمد از طریق تشخیص علی‌الراس تعیین خواهد شد. ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تایید سرممیز غیر قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز یاسر ممیز مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل کتباً به مودی ابلاغ کند. در این صورت مودی می‌تواند ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده و درآمد مودی علی‌الراس تشخیص خواهد شد. ۴ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول مالیات به حجم فعالیت یک موسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی کاهش غیر معقولی با مقایسه با سال قبل همان موسسه یا سال جاری موسسات مشابه ملاحظه گردد که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با‌ذکر دلیل کتباً به ممیز کل گزارش دهد گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز کل ظرف ده روز برای رسیدگی به کمیسیونی متشکل از ممیز کل مربوط – نماینده بانک ملی محل – نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اطاق‌ اصناف حسب مورد مطرح می‌شود. کمیسیون مکلف است با احضار مودی نظر خود را که به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود ظرف سی روز نسبت‌ به قبول یا رد دفتر صریحاً اعلام کند.

- در موارد تشخیص علی الراس مذکور در ماده ۶۱ درآمد مشمول مالیات در مواردی که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق ضریب مقرر و در سایر موارد طبق جدول ضرائب تشخیص می‌شود.

(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده ۵۹ نمی‌باشند و شغل آنان نوعاً اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال ۱۳۶۰ خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و سال‌های بعد خود را تا آخر تیر ماه سال بعد طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلقه را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازند. تبصره ۱- مودیانی که دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر محل اظهارنامه جداگانه به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم کنند. تبصره ۲- در مورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنان از نظر تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌شود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- مودیان مشمول این ماده که ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نمایند از لحاظ نوع اظهارنامه تسلیمی و نحوه تشخیص مالیات و ترتیب رسیدگی در حکم مشمولین ماده ۵۹ می‌باشند. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- الف- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ کلیه مشمولین ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی مبنای مطالبه مالیات عملکرد سال ۵۹ آن‌ها خواهد بود. ب- سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۵۹ مودیان مزبور که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آن‌ها تا تاریخ تصویب این تبصره مطالبه شده باشد ظرف دو ماه از تاریخ مزبور می‌باشد و در مورد مودیان مورد بحث که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آن‌ها تا تاریخ تصویب این تبصره مطالبه نشده باشد، سه ماه پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آن‌ها خواهد بود. ج- مالیات مشمولین فوق‌الذکر که در اثناء سال ۱۳۵۹ ترک کسب کرده‌اند و یا تغییر شغل داده‌اند و یا شروع به کار نموده‌اند مالیات این سال طبق مقررات ماده ۳ این قانون تشخیص می‌شود. مودیان مذکور در این بند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد عملکرد سال ۱۳۵۹ خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به دفتر‌ ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلقه را به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم بپردازند. ‌د- در صورتی که مودیان مزبور تا تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۵۹ اسناد و مدارکی ارائه دهند که به علل و جهات خاص درآمد آن‌ها در سال عملکرد مزبور ۲۵ درصد یا بیشتر نسبت به عملکرد سال ۱۳۵۸ نقصان پیدا کرده و مراتب مورد تایید هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رای هیات مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است در صورتی که رای‌ حاکی از رد ادعای مودی باشد مالیات وی طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی از مودی اخذ خواهد شد. ه- چنانچه ممیز مالیاتی با تایید سر ممیز با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به علل و جهات خاص مربوط به مودی درآمد مشمول مالیات او در سال عملکرد ۱۳۵۹ نسبت به عملکرد سال ۵۸ پنجاه درصد یا بیشتر افزایش یافته است و این امر مورد تایید هیات‌های سه نفری حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رای هیات مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- عبارت به استثنای مشمولین ماده ۶۳ از ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم حذف می‌شود.

(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۳ به میزانی که در اظهارنامه تسلیمی اعلام می‌شود مبنای مطالبه مالیات متعلق به درآمد سال اول‌اجرای این قانون خواهد بود و در صورتی که این درآمد کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد با اعمال ضریبی که همه ساله از طرف کمیسیون ضرائب برای هر‌یک از انواع مشاغل معین می‌شود مبنای مطالعه مالیات مودی در هر یک از ۴ سال بعد نیز خواهد بود. هرگاه ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور حسب تشخیص قطعی طبق مقررات این قانون درآمد مشمول مالیات مودی بیش از مبلغ مذکور در اظهارنامه تعیین شود در این صورت درآمد تشخیص شده قطعی به جای درآمد مذکور در اظهارنامه برای سال اول اجرای این قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد و در صورتی که میزان درآمد تشخیص‌شده قطعی کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد با رعایت ضریب مربوط که ممکن است اضافی و یا نقصانی باشد و در صورت وجود ضریب اضافی در هر‌سال از ۵ درصد تجاوز نخواهد کرد برای چهار سال بعد نیز ماخذ قرار خواهد گرفت و مودی مکلف است مالیات متعلق به درآمد هر سال را به نرخ مذکور‌در ماده ۱۳۴ تا آخر تیر ماه سال بعد محاسبه و پرداخت نماید و درآمدهای مشمول مالیات که به این ترتیب تعیین می‌شود قطعی است مگر در موارد‌ زیر: ۱- در صورتی که معلوم شود مودی از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب کرده است که در صورت اخیر مالیات متعلق به نسبت مدت‌ اشتغال مطالبه و وصول خواهد شد. ۲- در صورتی که مودی ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم نماید که در این صورت مالیات بر درآمد همان سال مودی تابع مقررات مواد ۵۸ و۶۰ خواهد بود لیکن در موارد مذکور در ماده ۶۱ مودی کماکان مشمول مقررات قسمت اول این ماده بوده ولی مشمول جریمه‌ای معادل پانزده درصد‌ مابه‌التفاوت مالیات قطعی شده و مالیات اظهار شده از طرف مودی خواهد بود. ۳- در صورتی که مودی تا تاریخ س ررسید پرداخت مالیات اسناد و مدارکی ارائه دهد که به علل و جهات خاص مربوط به خود مودی درآمد او در‌یک سال مالیاتی پنجاه درصد یا بیشتر نقصان پیدا کرده و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد. تبصره- رای کمیسیون تشخیص در مورد بند ۳ این ماده به اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است و در صورتی که رای حاکی از رد ادعای مودی باشد معادل پانزده درصد مالیات متعلق آن سال به عنوان جریمه از مودی اخذ خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- مشمولین ماده ۶۳ که درآمد مشمول مالیات آن‌ها در سال اول اجرای این قانون به موجب اظهارنامه تسلیمی هفتصد و پنجاه هزار ریال یا بیشتر‌ اعلام گردد از سال دوم اجرای این قانون و در صورتی که درآمد مذکور در اظهارنامه کمتر از هفتصد و پنجاه هزار ریال باشد ولی به موجب تشخیص قطعی هفتصد و پنجاه هزار ریال یا بیشتر تعیین گردد از سال بعد از تشخیص قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی بوده و مشمول مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ می‌باشند و در‌ موارد مذکور در ماده ۶۱ مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد مشمول مالیات آنان طبق مقررات قسمت اول ماده ۶۴ تعیین و مالیات متعلق به آن قطعی خواهد بود مگر اینکه ممیز مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به علل و جهات خاص مربوط به مودی درآمد او در یک سال مالیاتی دویست و پنجاه هزار ریال یا بیشتر افزایش یافته و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد. رای کمیسیون تشخیص در این مورد به‌اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است.

(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به مشمولین ماده ۶۳ حوزه خود به استثنای موارد مذکور در تبصره ۳ ماده مزبور اعم از اینکه به موقع اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند پس از کسب اطلاع از نظر اتحادیه صنف مزبور، (‌در صورت وجود در محل) نظر خود را بعد از رسیدگی و با استفاده از تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات و دلائل کتباً اعلام و پرونده را برای اظهار نظر نزد سرممیز بفرستد. سرممیز مالیاتی مکلف است رسیدگی‌های لازم را معمول و نظر خود را نسبت به میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و پرونده را نزد ممیز اعاده دهد در‌صورتی که ممیز نظر سرممیز را قبول کند، شخصاً اقدام به تنظیم و امضا و صدور برگ تشخیص خواهد نمود و در غیر این صورت برگ تشخیص را تنظیم و جهت امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- در صورتی که بین نظر سرممیز و مبلغی که مودی در اظهارنامه اعلام نموده ۱۵٪ یا کمتر اختلاف باشد، مبلغ مندرج در اظهارنامه قطعی است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- طرز ابلاغ و حل و فصل اختلاف در مورد برگ تشخیص به شرحی است که در باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی مقرر شده است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- ممیز مالیاتی مکلف است فهرست مشمولین ماده فوق‌الذکر را اعم از اینکه به موقع اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده یا ننموده باشند، را ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اتحادیه صنف مربوط ارسال نماید. اتحادیه مزبور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء دو‌ماه فوق‌الذکر، نظر خود را نسبت به میزان خرید و فروش و درآمد ناویژه سالیانه هر یک از مودیان مذکور و همچنین مودیانی که اسامی آن‌ها در فهرست منظور نشده و در اتحادیه سابقه دارند را به طور تفکیک به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه نظر اتحادیه ظرف مهلت مقرر اعلام نشود، ممیز‌ مالیاتی نسبت به تشخیص مالیات طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- مشمولین ماده ۶۳ که درآمد مشمول مالیات آنان در سال اول اجرای این قانون به موجب دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود و در یکی از‌ سال‌های بعد مشمول مفاد ماده ۶۱ شوند و یا اینکه بعد از سال اول اجرای این قانون شروع به کار نمایند یا تغییر شغل دهند درآمد مشمول مالیات آنان‌ در آن سال طبق مقررات مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ تشخیص داده می‌شود. درآمد تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات بقیه مدت پنج‌سال از سال اول اجرای این قانون ماخذ خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- پس از انقضای هر دوره پنجساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مودیان مشمول ماده ۶۳ مجدداً طبق مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ این‌ قانون تعیین و با رعایت احکام مواد مذکور ماخذ وصول مالیات برای چهار سال بعد خواهد بود.

- سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که مشمول مواد ۵۹ و ۶۳ نمی‌باشند مکلفند تا آخر تیرماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال قبل خود را طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت نمایند.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۹ عبارتست از: الف- هشتاد درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات. بند ب- درآمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تاتر و مصنفین و مولفین و نویسندگان ۶۰ درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیت‌های مزبور خواهد بود. پ- در سایر موارد مطابق جدول ضرائب. ‌تبصره- در مورد مشمولین ماده ۶۹ در صورتی که با اظهارنامه خود ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول مالیات طبق مفاد ماده ۵۸ تشخیص می‌گردد و در موارد مذکور در ماده ۶۱ درآمد مشمول مالیات آن‌ها حسب مورد طبق مفاد بندهای الف و ب این ماده به طور علی الراس تشخیص خواهد شد.

- درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی الراس عبارتست از مجموع حق الزحمه‌های پزشک بابت حق عیادت و جراحی و سایر درآمدهای دریافتی او مربوط به شغل پزشکی (‌به‌استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) که با استفاده از دفاتر بیمارستان‌ها و تحقیقات محلی و سایر قرائن و امارات تعیین خواهد شد. پس از کسر حداکثر چهل درصد آن بابت هزینه‌ها و استهلاک‌های قانونی و معالجات مجانی طبق آیین‌نامه ایکه از طرف وزارت دارائی با جلب نظر وزارت بهداری تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: ‌الف- در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق الوکاله برای هر مرحله. پ- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. ت- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: ‌تا پانصد هزار ریال ما به الاختلاف پنج درصد. ‌تا یک میلیون ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال. ‌تا دو میلیون ریال ما به الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال. از دو میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. ‌مفاد این بند درباره اشخاصیکه وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر مودی. ‌تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج بابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلاء پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیات وکیل ظرف ۱۰ روز به اداره دارائی محل پرداخت نمایند. ‌تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بوکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر به وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

- در مواردی که دادگاه‌ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند. مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به دارائی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

- درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی الراس عبارتست از مجموع حق الوکاله‌های وکیل به ماخذی که مبنای ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر مصرفی و سایر درآمدهای مربوط به شغل وکالت از قبیل دریافتی بیش از میزان تعرفه و حق مشاوره طبق اسناد و مدارک مثبته که دریافتی وکیل را از بابت این وجوه مسلم نماید (‌به استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) پس از کسر چهل درصد بابت‌هزینه‌ها و استهلاک های قانونی و وکالت‌های مجانی.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عام‌المنفعه مستقل و شرکت‌ها در‌ هر مورد که وجوهی بابت حق‌الزحمه از قبیل حق‌الزحمه پزشکی و هزینه‌های بیمارستانی – داوری – مشاوره – کارشناسی – حسابرسی – نویسندگی – تالیف و تصنیف – اختراع و اکتشاف – آهنگسازی و نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی – نقاشی و مجسمه‌سازی – دلالی و حق‌العمل کاری پرداخت می‌کنند و‌ همچنین صاحبان سینماها و تلویزیون که وجوهی بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند مکلفند‌ پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید به عنوان مالیات مودی به اداره دارائی پرداخت نمایند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۶/۱۲/۱۶)- از تاریخ اول فروردین ماه ۲۵۳۶ پنج درصدی که طبق این ماده از تهیه‌کنندگان فیلم‌های فارسی و نمایش‌دهندگان فیلمهای خارجی وصول شده و یا‌ می‌شود در حساب خصوصی که از طرف خزانه‌داری کل در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌شود نگاهداری و طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف کمک به تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که فیلم آن‌ها دارای جنبه‌های هنری و میهنی و اجتماعی‌و آموزشی و اخلاقی باشد خواهد رسید. از تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که فیلم آن‌ها به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر واجد یکی از جنبه‌های مذکور‌ فوق باشد به جز پنج درصد موضوع این ماده وجه دیگری بابت مالیات مطالبه نخواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن قبلا تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال گردد انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و‌تاسیساتی یا پیمانکاری حمل و نقل و یا تهیه طرح ساختان‌ها و تاسیسات و نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت و محاسبات فنی از هر قبیل کارفرما در‌صورتی که از جمله اشخاص مذکور در ماده ۷۵ باشد به طور کلی در غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف۳۰ روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم و در هر پرداخت پنج و نیم درصد مبلغ پرداختی را کسر‌کند و منتهی ظرف ۳۰ روز به اداره دارائی محل بپردازد و هرگاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط با‌تحقیقات لازم و استفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده را از کارفرما مطالبه خواهد نمود و در‌صورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاری مزبور که بر اساس ماده ۷۹ احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ به علاوه چهار درصد مبلغ‌ پرداختی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- حکم این ماده شامل مواردﻯ که قسمتی از پیمان به مقاطعه‌کاران دست دوم و بعد از آن واگذار می‌شود نخواهد بود ولی از نظر تشخیص درآمد‌مشمول مالیات مشمول متن ماده ۷۹ می‌باشد.

- در موردی که انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده ۷۶ و حقوق ناشی از اجرای آن از طرف پیمانکار کلاً به دیگری انتقال داده شود درآمد مشمول مالیات انتقال دهنده از واگذاری قرارداد مزبور عبارتست از ده درصد مبلغ کل قرارداد.

- وزارت دارائی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار‌ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق و تاسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۷۸ آماده و از طرف وزارت دارائی اعلان نشده است در تمام موارد عبارتست از هشت درصد دریافتی سالانه. تبصره ۱- در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارتست از نصف ضریب مذکور در این ماده. تبصره ۲- یک و نیم درصد از مبلغ پرداختی به پیمان‌کار که به شرح ماده هفتاد و شش وسیله کارفرما کسر و به اداره دارائی محل پرداخت شده است در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده مزبور از مالیات متعلق کسر خواهد شد. بخش هفتم- درآمد اشخاص حقوقی

- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس از‌کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود: الف (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد شرکت‌هائی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ و در صورتی که قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت و شهرداری است حکم این بند نسبت بسود پرداختی یا‌ تخصیصی به دولت یا شهرداری‌ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجراء خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- شرکت‌هائی که از اول سال ۱۳۵۲ ببعد برای فعالیت‌هاﻯ کشاورزﻯ تشکیل می‌شود و سهام آن‌ها کلاً یا جزئاً متعلق به دولت می‌باشد مشمول‌ معافیت موضوع ماده ۱۰۹ خواهند بود. ب (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود بین شرکاء تشکیل نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند‌از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات آن‌ها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴. حکم این بند ناظر بمواردﻯ است که موسسه در جمع فعالیت خود سود داشته باشد. پ- در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (‌به‌استثناء مشمولین ماده ۹۰) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از‌به هره برداری سرمایه در ایران از فعالیت‌هائیکه مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه – نماینده – کارگذار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴. ‌اشخاص و موسسات مذکور باید برای درآمدهای خود در ایران حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هائی که مربوط به عملیات آن‌ها در ایران است قابل قبول خواهد بود (نمایندگان اشخاص و موسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهائی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات می‌باشند.) ت (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی به نرخ ۱۰٪ که به عنوان مالیات شرکت از درآمدهای غیر مشمول ماده ۷۶ و‌ تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد و همچنین کسر مالیات اضافی موضوع ماده ۱۶۶ به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- در مورد شرکت‌هاﻯ سهامی و مختلط سهامی نسبت بآن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت براﻯ تقسیم بین صاحبان سهام‌با نام و شرکاء ضامن تخصیص داده می‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت بآن قسمت که به حساب اندوخته‌هاﻯ شرکت منظور می‌شود به نرخ بیست و‌ پنج درصد. بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت اعم از سود پرداختی به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده شرکت تا بیست میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد و نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال به نرخ سی‌درصد و نسبت به مازاد چهل میلیون ریال تا شصت میلیون ریال‌ به نرخ سی و پنج درصد و نسبت به مازاد شصت میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال به نرخ چهل درصد و نسبت به مازاد هشتاد میلیون ریال تا یکصد‌ میلیون ریال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه درصد و نسبت به مازاد دویست میلیون‌ ریال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول مالیات خواهد بود و در صورت احراز شرایط زیر: اولا سهام شرکت با نام باشد. ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد. ‌ثالثاً تعداد سهامداران آن از سیصد نفر کمتر نباشد. ‌رابعاً سهام هیچ یک از صاحبان سهام از ده درصد جمع سهام شرکت بیشتر نباشد. سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات است و نسبت به مازاد نرخ‌هاﻯ مربوط مذکور در فوق اعمال خواهد شد. نرخ‌هاﻯ جدید شامل درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال ۱۳۵۲ ببعد خاتمه می‌یابد خواهد بود. ۲- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴. در مورد پیمان‌هایی که پیشنهاد آن از اول سال ۱۳۵۲ ببعد تسلیم شده باشد درآمدهای مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن کماکان از ده درصد مالیات شرکت‌معاف می‌باشند ولی کل درآمد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. ‌تبصره ۱- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیات‌هائی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آن‌ها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد. ‌تبصره ۲- سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیرنقد از اموال یا موجودی کالای شرکت تحویل و یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن بقیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود. ‌تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌هاﻯ که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکت‌هاﻯ دولتی یا موسسات وابسته به دولت می‌باشد در صورتی که قبلاً مورد رسیدگی وزارت دارائی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی‌ محتاج به رسیدگی نخواهد بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده شرکت‌ها که مالیات آن به شرح مقررات این قانون وصول شده یا بشود پس از تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگرﻯ بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. در مورد اندوخته‌هاﻯ شرکت که مالیات آن به نرخ بیست و پنج‌ درصد وصول شده یا بشود در موارد فوق و در مورد انحلال به شرح زیر عمل خواهد شد. ۱- در صورتی که سهام شرکت کلاً با نام باشد وجه دیگرﻯ از شرکت دریافت نخواهد شد و صاحب سهم مکلف است معادل مبلغی که به او تعلق‌ گرفته است با توجه به مالیاتی که قبلاً از این بابت وصول شده است به عنوان درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه تکمیلی خود منظور نماید و مالیات‌ متعلق را پس از کسر بیست و پنج درصدﻯ که وصول شده است بپردازد. در موارد مذکور در این بند شرکت مکلف است فهرست سهامداران خود را با‌ تعیین مبلغ متعلق به هر یک از آن‌ها ظرف ده روز به ممیز مالیاتی حوزه مربوط تسلیم نماید. ۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از سهام شرکت بی‌نام باشد فقط مالیات دیگرﻯ به نرخ پانزده درصد از شرکت وصول خواهد شد. حکم بندهاﻯ ۱ و ۲ این تبصره شامل اندوخته‌هاﻯ مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد که قبل از تاریخ اجراﻯ این تبصره تقسیم شده است نیز‌ خواهد بود ولی شامل اندوخته‌هائی که قبل از تاریخ اجراﻯ این تبصره به حساب سرمایه منتقل شده است نخواهد بود. ‌تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام «‌موضوع قسمت اول جزء یک بند ت» در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی یا مقیم خارج از‌ کشور باشد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مشارکت‌هاﻯ مدنی، مشمول مقررات بخش مشاغل می‌باشند و به عنوان یک واحد کسب فقط از یک بخشودگی موضوع ماده ۹۳ استفاده‌ خواهند کرد و در صورتی که حداقل یکی از شرکاء پدر یا مادر یا فرزند یا همسر یا برادر یا خواهر هیچ یک از شرکاء دیگر نباشد مشارکت از دو‌ بخشودگی استفاده خواهد کرد. تبصره ۷ (منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳)- کلیه اشخاص حقوقی مذکور در بند (ت) این ماده در سال مالیاتی ۱۳۵۳ مشمول پرداخت یک مالیات اضافی برای یک مرتبه بر مبنای مالیات عملکرد سال ۵۲ و یا عملکرد سال ۵۳ – ۵۲ به نرخ ۱۵ درصد از اصل مالیات قطعی سال مزبور اعم از مالیات شرکت و سود سهم و اندوخته و درآمد تقسیم نشده خواهند بود.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (‌به استثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر‌ شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۵۸ این قانون در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد. در‌شرکت‌های تعاونی اندوخته‌های قانونی به میزانی که در دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد. در مورد درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخش‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد دارندگان کارت بازرگانی و اشخاص حقوقی که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند‌ تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس جز در موارد مذکور در بند ۲ ماده ۶۱ و ماده ۱۷۰ موکول به آن است که از طرف ماموران تشخیص دلائلی ارائه شود که به موجب آن دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودﻯ براﻯ رسیدگی و تشخیص درآمد واقعی مودﻯ کافی نباشد و مراتب مورد تایید هیاتهائی متشکل از ۳ نفر حسابرس به انتخاب وزیر دارائی واقع گردد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و‌ دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلمهای سینمائی (‌که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌شود) به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد و عبارتست از بیست تا نود درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن‌ها می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده است کسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارائی محل اقامت خود پرداخت نمایند و در‌ غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود. در مورد تعلیمات و کمک‌هاﻯ فنی در‌صورتی که پرداخت‌کننده وزارت خانه یا موسسه دولتی باشد وزارت دارائی می‌تواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط کمتر از بیست درصد تعیین نماید.

(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی و یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می‌باشند با رعایت تبصره ۷ این ماده عبارتست از: ۱- ذخائر فنی بیمه‌های زندگی در آخر سال مالی قبل. ۲- ذخائر فنی بیمه‌های غیر زندگی در آخر سال مالی قبل. ۳- حق بیمه دریافتی بیمه‌های زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها. ۴- حق بیمه بیمه‌های غیر زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها. ۵- حق بیمه بیمه‌های اتکائی قبولی پس از کسر برگشتی‌ها. ۶- کارمزدها و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکائی واگذاری. ۷- به هره سپرده‌های بیمه‌گر اتکائی نزد بیمه‌گر واگذارکننده. ۸- سهیم بیمه‌گران اتکائی بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی. ۹- سهم بیمه‌گران اتکائی بابت خسارات پرداختی در بیمه‌های غیر زندگی. ۱۰- سایر درآمدها. ‌پس از کسر: ۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. ۲- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی. ۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. ۴- تخفیف در حق بیمه معاملات بیمه مستقیم. ۵- حق بیمه بیمه‌های اتکائی واگذاری. ۶- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. ۷- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی. ۸- سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع. ۹- خسارات پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی. ۱۰- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکائی قبولی. ۱۱- به هره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکائی واگذاری. ۱۲- ذخائر فنی بیمه‌های زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی. ۱۳- ذخائر فنی بیمه‌های غیر زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی. ۱۴- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- انواع ذخائر فنی موسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت وزارت دارائی به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- انواع ذخائر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن‌ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین‌ خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع با رعایت ضوابط مقرر از طرف‌ شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور باستثناء کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکائی در داخل کشور اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکائی با خارج از کشور اعم از قبولی یا واگذاری در مورد موسسات بیمه به استثنای شرکت سهامی بیمه‌ایران بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌هائی است که مورد تایید بیمه مرکزی ایران باشد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- موسسات بیمه مکلفند پنجاه درصد کلیه ذخائر فنی آخر سال قبل خود را پس از کسر مانده وام‌ها در تاریخ مذکور که به موجب شرایط قراردادهای بیمه زندگی پرداخت شده است به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی برسانند و گواهی تودیع آن‌ها را در بانک مرکزی ایران به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند. آن قسمت از به هره اوراق یا اسناد مذکور که به ذخائر فنی مربوط اضافه شود جزء درآمد مشمول مالیات نخواهد بود و آن قسمت از بهره که به ذخائر فنی اضافه نمی‌شود به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد. در صورتی که کمتر از میزان مقرر به مصرف خرید اوراق قرضه و اسناد خزانه رسیده باشد بهره مابه‌التفاوت بر اساس بالاترین نرخ اوراق قرضه در سال مالی مربوط محاسبه و به درآمد مشمول مالیات‌ اضافه خواهد شد. تبصره ۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در سال ۱۳۵۲ خسارات مربوطه به قراردادهای بیمه غیر زندگی که در سال مزبور یا سنوات قبل از آن صادر شده است از محل ذخائر فنی غیر‌زندگی آخر سال ۱۳۵۱ پرداخت می‌شود و در صورتی که این خسارات مازاد بر ذخائر مزبور باشد. مازاد به عنوان هزینه در حساب سود و زیان سال۱۳۵۲ منظور خواهد شد و در صورتی که ذخائر مزبور از خسارات مذکور در فوق بیشتر باشد مازاد به حساب مخصوصی به نام ذخیره فنی احتیاطی منظور خواهد شد. استفاده از حساب مزبور جز در مواردی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت دارائی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد ممنوع است و در غیر این صورت در سال مربوط به جمع درآمد مشمول مالیات موسسه اضافه خواهد شد. تبصره ۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد و یا با توافق‌هائی بدون تاسیس شعبه یا نمایندگی از موسسات بیمه‌ ایرانی یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران بیمه اتکائی قبول کنند عبارتست از ۱۲ درصد کل حق بیمه متعلق به آن‌ها در سال مالیاتی بر اساس‌ قراردادها و یا توافق‌های مربوط بدون احتساب هر گونه هزینه ولی در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکائی از‌پرداخت مالیات بر معاملات اتکائی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف است. موسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکائی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیاتی بیمه‌گر اتکائی کسر نمایند. وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا دهم ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکائی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی پرداخت نمایند.

- مدیران هر یک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت به کلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش احتساب و پرداخت نمایند. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی صورتجلسه مجمع عمومی راجع به طرز تقسیم سود و فهرست شرکاء و صاحبان سهام با نام شرکت با‌ تعیین سود پرداختی یا تخصیصی به آنان به تفکیک و نشانی آن‌ها نیز باید به ضمیمه اظهارنامه تسلیم گردد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- شرکت‌ها و موسسات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در مهلت مقرر در این ماده به وزارت دارائی تسلیم نمایند، مهلت مذکور با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت دارائی باشد قابل تمدید است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد کارخانه‌هاﻯ مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیرﻯ از تعطیل کارخانه‌هاﻯ کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ تسلیم اظهارنامه و‌ ترازنامه و حساب سود و زیان به عهده شخص یا اشخاصی است که به موجب ماده ۲ قانون مزبور از طرف هیات حمایت صنایع به عنوان مدیر کارخانه تعیین شده‌اند و بدهی‌هاﻯ مالیاتی مربوط به مدتی که کارخانه تحت حمایت صنعتی قرار دارد اعم از مالیات‌هاﻯ متعلق به درآمد کارخانه یا مالیات‌هائی که باید کسر و به وزارت دارائی پرداخت شود در عداد هزینه‌هاﻯ عادﻯ و جارﻯ مذکور در ماده ۷ قانون فوق‌الذکر قابل پرداخت خواهد بود. کارخانه‌هاﻯ موضوع این ماده مشمول مقررات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۸۳ خواهند بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان که در موعد مقرر تسلیم می‌شود به تصویب مجمع عمومی شخص حقوقی نرسیده باشد قبول‌ آن برای تشخیص درآمد مشمول مالیات موکول به آنست که ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان، مصوبه مجمع عمومی به حوزه مالیاتی تسلیم شود.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار شرکت که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف وزارت دارائی تهیه می‌گردد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

- ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هائی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. ‌تبصره- ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

- مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده ۸۵ تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در‌ اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.

- تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۴ یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در‌صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۸۶ و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (‌موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مسئول پرداخت مالیات و‌جرائم به شخص حقوقی خواهند بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۰ از تاریخ موعد تسلیم اظهارنامه مطالبه شده‌باشد.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مورد موسساتی که صاحب سرمایه در انجام فعالیت‌های موسسه مباشرت مستقیم نداشته و به هره‌برداری از سرمایه و تصدی امور مربوط به آن در اختیار شخص دیگری گذاشته شده باشد درآمد متعلق به این شخص در صورتی که با تعریف و احکام بخش حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتی که از طریق سهیم شدن در درآمد موسسه تامین شود (‌مضاربه) مشمول مالیات بر درآمد بخش مربوط می‌باشد و در هر دو صورت درآمد مشمول مالیات موسسه که به صاحب سرمایه تعلق می‌گیرد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ مشمول مالیات خواهد بود و متصدی مزبور مکلف است مالیات خود و صاحب سرمایه را بر این اساس احتساب و در موقع مقرر با تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه نسبت بپرداخت مالیات مذکور در‌این ماده و جرائم با متصدی مسئولیت تضامنی دارد.

- مالیات بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی کلا به ماخذ صدی پنج به طور مقطوع از کلیه وجوهی که (‌بابت کرایه مسافر و‌ حمل کالا و غیره از ایران) عاید آن‌ها می‌شود وصول خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران و یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره دارائی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن‌ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات مذکور بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الراس تشخیص خواهد شد.