قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

- اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضا دارند تسلیم شود. تبصره- مقررات مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ در مورد شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

- در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است.

- در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه دارائی و اگر در حوزه دارائی روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه دارائی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد. ‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط محل مراجعه و مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودﻯ درج شده باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آن‌ها طبق ماده ۳۰۰ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در ماده ۲۹۶ به‌مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

- مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قسمت مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

- مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردینماه ۱۳۴۶ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر و مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم که سبب تعلق مالیات بعد از تاریخ اجرای این قانون می‌باشد و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات مالیاتی نسبت به آن‌ها ملغی است. در مواردی که در فاصله بین اول فروردینماه ۱۳۴۶ تا تاریخ ابلاغ این قانون مالیاتی کمتر از ماخذ مقرر پرداخت شده باشد در صورتی که مابه‌التفاوت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پرداخت گردد از موارد تخلف محسوب نخواهد شد ضمناً اضافه پرداختی نیز در محاسبه مالیاتی منظور خواهد شد. باب چهارم- تصفیه بقایای مالیاتی

- مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق مالیات قبل از سال ۱۳۴۶‌می‌باشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است کلا به عنوان بقایای مالیاتی تابع احکام این باب خواهد بود درآمد مشمول مالیات و‌نرخ مالیاتی بقایای مالیاتی تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- مالکین املاک مزروعی که در هر یک از سنوات قبل از ۱۳۴۶ بیش از بیست و پنج درصد به هره مالکانه آن‌ها به علت عوامل خارج از اختیار‌آنان از بین رفته میتوانند راجع به مالیات همان سال به دارائی محلی که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال ۱۳۴۹ شکایت کنند در این صورت پرونده برای صدور رای مقتضی به کمیسیون حل اختلاف احاله خواهد شد رای کمیسیون در اینمورد قطعی و لازم‌الاجرا است ولی مالیات‌های وصول شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود.

- بدهی مالیاتی زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا ۲۰ هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت به ملک مزبور بخشوده می‌شود.

- مالیات سود سهام و سود سهم الشرکه مربوط به دوره عمل شرکت‌ها تابع قوانین و مقرراتی است که اصل مالیات بر درآمد شرکت در آن دوره بر اساس آن قوانین تشخیص می‌شود.

- وجوهی که بعد از پایان سال ۱۳۴۵ بمقاطعه کاران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ بابت عملیات مقاطعه کاری که تا پایان سال ۱۳۴۵ قرارداد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آن را تسلیم کرده باشد پرداخت شود از لحاظ نرخ تابع ماده ۱۱ مذکور و از جهت ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این باب خواهد بود حکم این ماده در مواردی که کارفرما دولت یا موسسات وابسته به دولت نباشد در صورتی جاری خواهد بود که به موجب مدارک مثبته معلوم شود که قرارداد قبلاً منعقد یا بعداً بر اساس پیشنهادیکه قبل از سال ۱۳۴۶ تسلیم شده منعقد گردد.

- بقایای مالیاتی کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (‌پیشه وران) که اسامی آنان ضمن صورت ضمیمه قانون توافق و تسهیل وصول مالیات‌ها مصوب تیرماه ۱۳۴۳ ذکر است برای هر یک از سال‌هائیکه حساب مالیاتی آن قطعی نشده است عبارتست از مبلغی معادل مالیات قطعی شده یکی از سال‌های ۳۸ ببعد آن‌ها و در صورتی که در این سال‌ها بیش از یک مالیات قطعی شده وجود داشته باشد معادل مالیات‌های قطعی شده مزبور ملاک قرار‌داده می‌شود و مودی مکلف است این مالیات را منتهی ظرف چهار ماه از تاریخ اجرایاین قانون پرداخت یا تقسیط کند. ‌تبصره ۱- پیش آگهی های قطعی شده سابقه قطعی از نظر اجرای این ماده محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- هرگاه مالیاتی که برای هر سال بر اساس این ماده تعیین یا طبق رای قطعی کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ تشخیص می‌شود همچنین مالیات‌های قطعی شده سابق مودیان فوق که به هر نحوی از انحاء قطعیت یافته باشد دو هزار ریال یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که وصول نشده است قابل وصول نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- وزارت دارائی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافق‌های انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتی در‌صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید. در این صورت قیمت مندرج در سند معامله‌ای که در اجراء مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا می‌شود به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته است ماخذ محاسبه واقع و بر این مبنا رقم مالیات به نفع مودی تعدیل خواهد شد. ‌تبصره ۱- تجدیدنظر توسط کمیسیونهای تشخیص مقرر در این قانون به عمل می‌آید و منحصر باصلاح قیمت املاک مزروعی مذکور در این ماده خواهد بود و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- زیان دیر کرد مالیات‌هائیکه طبق مقررات این ماده در آن‌ها تجدید نظر می‌شود از تاریخ توافق یا رای قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد‌شد. تبصره ۳- حکم این ماده شامل مواردی که مالیات آن کلاً پرداخت شده نمی‌باشد. ‌تبصره ۴- تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدیدنظر نخواهد بود ولی در این صورت تفاوتیکه در اثر تجدیدنظر در میزان مالیات پیدا می‌شود از دورترین اقساط کسر گذاشته خواهد شد. ولی در هر صورت آنچه وصول شده است مسترد نخواهد شد. تبصره ۵- ارجاع پرونده برای اصلاح رای مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به مالیات مربوط به سایر اقلام ماترک نخواهد بود.

- به منظور تصفیه بقایای مالیاتی غیر از مواردی که تابع حکم ماده ۳۰۹ می‌باشد کمیسیونهایی به نام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود: ‌الف- نماینده وزارت دارائی. ب- یک نفر قاضی در تهران به معرفی وزیر دادگستری و در شهرستانها به معرفی رئیس دادگستری محل. پ- نماینده اطاق بازرگانی محل و در صورت عدم تشکیل اطاق بازرگانی یک نفر معتمد محل به معرفی فرماندار.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- ادارات دارائی مکلفند پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که مودی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردی که مالیات مودی را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال بر‌آورد نمایند مجازند با مودی توافق کنند و این توافق قطعی و لازم‌الاحرا [لازم‌الاجرا] است هرگاه توافق انجام نگیرد همچنین در سایر موارد پرونده مالیاتی برای‌تشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن به مودی به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. تبصره- فاصله بین ابلاغ دعوتنامه برای حضور در کمیسیون حل اختلاف تا روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- کمیسیون حل اختلاف با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر زمان تحصیل درآمد بپرونده رسیدگی و بر اساس دلایل و قرائن و‌امارات و مندرجات پرونده و اظهارات مودی مالیات متعلق را تشخیص می‌دهد عدم حضور مودی یا نماینده تام‌الاختیار او به شرط ابلاغ دعوتنامه مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود و رای کمیسیون حل اختلافات قطعی است مگر اینکه مالیات مورد رای با مبلغی که دارائی برآورد می‌کند و یا با مبلغی که مورد قبول مودی است بیش از بیست و پنج‌درصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هر یک از طرفین می‌تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کند. مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون تجدید نظری است که اعضای آن به شرح مقرر در ماده ۳۱۱ انتخاب شده و نسبت به موضوع قبلا رای نداده باشند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارائی و حداقل یکی از اعضاء رسمیت می‌یابد. آراء کمیسیون به اتفاق یا به اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است. تبصره ۲- در صورتی که مودی نتواند در اولین دعوت در جلسه کمیسیون حضور بهمرساند باید مراتب را کتباً به اطلاع کمیسیون برساند در این‌صورت کمیسیون روز دیگری را برای طرح پرونده که فاصله آن از اولین جلسه بیشتر از پانزده روز نخواهد بود در ذیل نامه مودی تعیین و در جلسه مذکور ولو بدون حضور مودی اقدام به صدور رای خواهد کرد. ‌تبصره ۳- در صورتی که کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای صدور رای رسیدگی و تحقیق بیشتر را لازم بداند ضمن صدور قرار لازم تاریخ تشکیل جلسه مجدد را که از یکماه نباید تجاوز کند در همان جلسه تعیین و بامضای مودی یا نماینده تام الاختیار او (‌در صورتی که در جلسه حاضر باشد) میرساند در این صورت عدم حضور مودی یا نماینده تام الاختیار او در روز مقرر مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- وزیر دارائی می‌تواند ظرف ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در صورتی که اصل مالیات مورد رای از ششصد هزار ریال تجاوز نکند و در سایر موارد در صورتی که بابت مالیات مربوط بیک مودی و موضوع مشخص و سال معین که‌قبلا قطعی شده است رای قطعی از مراجع مالیاتی صادر شده باشد به شکایت مودی دستور تجدید رسیدگی بدهد در این صورت پرونده با احضار‌مودی در کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۲۴۴ این قانون مطرح خواهد شد. هرگاه کمیسیون شکایت مودی را وارد تشخیص داد رای مقتضی صادر‌خواهد کرد وگرنه مودی را بجریمه‌ایکه از ده درصد مالیات مورد اختلاف کمتر نبوده و از پنجاه درصد آن تجاوز نکند محکوم خواهد نمود. کمیسیون‌صلاحیتدار برای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در مورد مودیان دارائیهای تابع پیشکاری کمیسیون متشکل در مرکز استان و نسبت به سایر دارائیها کمیسیون متشکل در تهران است رای کمیسیون در اینمورد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود. ‌تبصره ۱- مفاد این ماده شامل مالیات‌هائیکه کلاً وصول یا تقسیط شده است نخواهد بود. مگر در موردی که مربوط بیک مودی و موضوع مشخص و سال معین که قبلاً قطعی شده است رای قطعی دیگر از مراجع مالیاتی صادر شده است باشد. ‌تبصره ۲- آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص که در اجرای این ماده صادر می‌شود نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا وصول شده از مودی نسبت به هر سال مالیاتی باشد.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- بقایای مالیات که تا آخر سال ۱۳۵۰ نسبت به آن توافق نشود یا به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این ماده شامل پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارث نخواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- حکم بند ۳ ماده ۲۷۳ در مورد ماموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آن‌ها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.

- در موارد زیر جریمه مالیاتی بخشوده خواهد شد: ۱- در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون مالیات‌هائیکه قبلاً به مرحله قطعیت رسیده نقداً پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارائی گذاشته شود. ۲- در صورتی که مالیات موضوع ماده ۳۰۹ تا سررسید مقرر پرداخت یا قرار تقسیط با دارائی گذاشته شود. ۳- در سایر موارد در صورتی که مالیات مورد رای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارائی گذاشته شود. تبصره ۱- در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بدهی مودی حال می‌شود و از بخشودگی جریمه موضوع این ماده استفاده نخواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- آن قسمت از زیان دیر کرد(مودیان مالیات بر ارث) که پرداخت شده قابل استرداد نیست.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- مفاد ماده ۱۹۰ این قانون نسبت به مالیات بر ارث که تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد قابل اجرا خواهد بود.در مورد انتقالات مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال ۳۵ که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعداً بشود آن قسمت از‌مالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اینکه منتقل‌الیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور به هره‌مند شده باشد که در این صورت مالیات متعلق به منافع ملک تا حدودی که استیفاء شده است به وسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ر۱۲ر۴۵ تشخیص و رای مقتضی صادر خواهد شد.

- در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد بقایای مالیات بر درآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد به شکایت مودی از قطعیت خارج و به کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رای کمیسیون در اینمورد قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- با اجرای اینماده مالیات‌هائی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه از مودی وصول شده مسترد نخواهد شد.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- بقایای مالیاتی قطعی شده که اصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند و تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پرداخت شده یا ظرف شش ماه از تاریخ مزبور پرداخت شود از جریمه و زیان دیر کرده معاف است. جرائم و زیان دیرکردهائی که قبلا وصول شده قابل استرداد نمی‌باشد. ‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- بدهی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۸ مالکین نسبت باملاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی املاک آن‌ها بزارع واگذار شده و یا بشود یا بزارع اجاره داده شده یا بشود اعم از آنکه تحت عنوان مالیات مزروعی یا مالیات کشاورزی یا مالیات املاک باشد در صورتی که مودی تا آخر‌شهریور ماه ۱۳۴۹ به دارائی محل مراجعه و بدهی خود را حداکثر برای مدت سه سال تقسیط کند و اقساط را در سر رسید بپردازد از پرداخت زیان دیر‌کرد معاف خواهد شد. و در صورتی که مودی مالیات خود را ظرف مهلت مزبور یکجا و نقداً بپردازد علاوه بر معافیت از زیان دیر کرد ۲۵٪ اصل مالیات مربوط بخشوده خواهد شد. در مواردی که مالکین با گواهی وزارت اصلاحات ارضی مال‌الاجاره و یا به هره مالکانه و یا اقساط اراضی املاک واگذاری خود را دریافت نداشته‌اند از‌پرداخت مالیات مذکور بالا معاف خواهند بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- بوزیر دارائی اجازه داده می‌شود زیان دیرکرد بقایای مالیاتی قبل از سال ۱۳۴۶ مودیانی را که بدهی خود را نقداً پرداخت یا تقسیط کرده یا‌می‌کنند معاف کند.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد مالیات بر درآمدهائی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه بادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً بمدارک و دلائل کافی از طرف مودیان شکایت و یا از طرف ادارات دارائی تقاضای تجدید رسیدگی شود پرونده امر با موافقت وزیر دارائی به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. در صورتی که غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیات مزبور که ممکنست در تهران و مراکز استان و فرمانداری های کل تشکیل شود محرز شود وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به مدارک و دلائل مالیات را حسب مورد کسر یا افزایش و جهات کسر یا افزایش را نیز در رای ذکر خواهد نمود. شکایت موضوع این ماده مانع مطالبه و وصول مالیات قطعی شده نخواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- با اجرای این ماده مالیات‌هایی که تا تاریخ تصویبه این قانون از مودی وصول شده مسترد نخواهد شد ولی پرداختی بعد از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه بر اساس رای هیات قابل استرداد است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد مالیات‌های قطعی شده بیش از پنجاه هزار ریال در صورتی که شکایت مودی مردود تشخیص شود علاوه بر مالیات مقرر بیست درصد جریمه غیر قابل بخشش از او وصول خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- هرگاه مالیات چند سال به موجب یک رای تعیین شده باشد در مواردی که مبلغ مالیات به تفکیک هر سال مورد نیاز باشد مبلغ رای نسبت به مدت سنوات مورد رای تقسیم خواهد شد. ‌تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- شکایت مودیانی که به استناد ماده ۳۱۹ این اصلاحیه رسیدگی می‌گردد به استناد این ماده قابل رسیدگی نخواهند بود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- وزیر دارائی می‌تواند برای تعیین هیئت‌های موضوع اینماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) الف (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد مالیات هائیکه بعد از ۱۳۴۸.۱۲.۲۴ به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگرﻯ قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجراﻯ این ماده به ادعاﻯ غیر عادلانه بودن مالیات از طرف مودﻯ شکایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارائی براﻯ تجدید رسیدگی بهیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. این حکم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد سال ۱۳۴۶ ببعد ولو آنکه قبل از ۴۸.۱۲.۲۴ به مرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارائی می‌تواند براﻯ تعیین هیات هاﻯ موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده‌نماید. در صورتی که پس از تحقیقات کافی و دعوت ازمودﻯ براﻯ هیات مزبور محرز شود که بمودﻯاجحاف شده است وارد رسیدگی ماهوﻯ شده و راﻯ مقتضی صادر خواهد کرد آراء صادره از طرف هیات قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- شکایت موضوع بند الف این ماده در صورتی قابل رسیدگی است که مودﻯ قبلاً پنجاه درصد مالیات قطعی را نقداً پرداخته و رونوشت رسید پرداخت آن را ارائه نماید. وجوهی که اضافه بر راﻯ هیات وصول شده باشد باید ظرف یکماه از تاریخ تقاضاﻯ مودﻯ مسترد گردد. ‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد پرونده‌هائیکه در مهلت مقرر در ماده ۳۲۱ به استناد ماده مزبور از طرف مودﻯ شکایت رسیده باشد جز در مورد مذکور در تبصره ۳‌این ماده به استناد این ماده قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وزیر دارائی می‌تواند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتی که شکایت مودیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه تشخیص دهد پرونده مالیاتی آن‌ها را که قبلاً در هیات موضوع ماده ۳۲۱ مورد رسیدگی و صدور راﻯ قرار گرفته است براﻯ رسیدگی مجدد به هیئت‌موضوع این ماده ارجاع نماید. ‌تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مرجع رسیدگی بشکایات موضوع این ماده در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی هیئتی است مرکب از دو نفر به انتخاب وزیر دارائی‌و یک نفر به انتخاب اتاق اصناف- هیات مزبور می‌تواند ضرایب مالیاتی مربوط به سال ۴۶ تا سال ۵۰ را در مورد پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید. نماینده اتاق اصناف می‌تواند نماینده اتحادیه مربوط را براﻯ اداﻯ توضیحات همراه بیاورد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- مودیان مشمول قانون نظام صنفی که معادل هشتاد درصد بدهی مالیاتی خود مربوط به عملکرد هر یک از سنوات ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۰ را تا‌آخر سال ۱۳۵۱ کلاً پرداخته باشند از پرداخت بقیه اصل بدهی و جرائم معاف خواهند بود. و در صورتی که ظرف ۳ ماه از تاریخ‌اجراﻯ این تبصره صد درصد بدهی خود را پرداخت نمایند از پرداخت جرایم معاف خواهند بود. اجراﻯ این تبصره موجب استرداد‌وجوه دریافتی نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- تجدید نظر در آیین‌نامه‌ها و جداول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه مربوط بآن به عهده همان مراجعی است که قانون برای تصویب آن‌ها مقرر داشته است.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- الف- عبارت یکماه در ماده ۲۴۶ و بند الف و ب ماده ۲۴۸ و عبارت سی روز در بند ب ماده ۴۴ و در تبصره ماده ۵۳ و ماده ۶۶ و‌ماده ۲۳۸ و ماده ۲۳۹ و ماده ۲۸۲ و عبارت دو ماه در ماده ۵۴ این قانون و عبارت ۳۰ روز و یک ماه در ماده ۵۶ قانون نظام صنفی و تبصره یک آن‌به عبارت ده روز و عبارت یکماه در ماده ۲۸۸ این قانون به عبارت ۱۵ روز اصلاح می‌شود. ب- در مورد عملیات موضوع ماده ۷۶ اصلاحات مربوط به ماده مزبور و ماده ۷۹ و تبصره‌هاﻯ آن‌ها و جزء یک بند ت و تبصره ۴ ماده ۸۰ شامل‌قراردادهائی است که پیشنهاد آن‌ها از اول سال ۱۳۵۲ ببعد تسلیم شده باشد و در مورد سایر قراردادها مقررات حاکم قبل از تصویب این اصلاحیه جارﻯ‌خواهد بود. ‌در مورد شرکت هاﻯ مقاطعه کارﻯ که بر اساس مفاد این بند قسمتی از وجوه دریافتی آن‌ها در یک سال مالیاتی مشمول مقررات اصلاحی و قسمتی دیگر‌مشمول مقررات قبلی می‌باشد نرخ اصلاحی موضوع جزء یک بند ت ماده ۸۰ در صورتی بوجوه مربوط به قراردادهاﻯ جدید اعمال خواهد شد که مالیات متعلق بشرکت کمتر از مبلغی نگردد که با اعمال نرخ مالیاتی قبلی نسبت بکل وجوه دریافتی شرکت تعلق می‌گیرد وگرنه نسبت به کلیه وجوه دریافتی شرکت نرخ مالیاتی قبلی اعمال خواهد شد. ج- اصلاحات مربوط به بند ۷ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و بند ب و تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۸۳ و بند ث ماده ۱۰۲ و تبصره ماده ۱۱۵ و تبصره۴ ماده ۱۱۶ و بند ۴ ماده ۱۸۳ و تبصره ۱ ماده ۲۱۴ از اول سال ۱۳۴۶ و اصلاح مربوط به تبصره ۶ ماده ۸۰ از اول سال ۱۳۴۹ و سایر اصلاحات و ماده۳۲۱ مکرر الحاقی از اول سال ۱۳۵۲ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ‌د- دولت مامور اجرای این قانون است. ‌قانون فوق مشتمل بر سیصد و نوزده ماده و یکصد و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم تا ۵۰۰۰۰۰ ریال معاف ۲۵٪ ۴۰٪ از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال معاف ۳۰٪ ۴۵٪ از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال معاف ۳۵٪ ۵۰٪ از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰٪ ۴۰٪ ۵۵٪ از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵٪ ۴۵٪ ۶۰٪ از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰٪ ۵۰٪ ۶۵٪ از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵٪ ۵۵٪ ۷۰٪ از ۶۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ ۶۰٪ ۷۵٪ از ۸۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵٪ ۶۵٪ ۸۰٪ از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۰٪ ۷۰٪ ۸۵٪ از ۲۰۰۰۰۰۰۱ ریال ببالا ۴۵٪ ۷۵٪ ۹۰٪