قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

- تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالیمقام وزارت دارائی که در هر مورد موقتاً از طرف وزیر دارائی به عنوان دادستان انتخاب می‌شود صورت خواهد گرفت.

- در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی بر عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. ‌محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند یک نفر از ماموران تشخیص تحت اختیار خود را برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور مامور کند.

- تخلف قضات اعضای کمیسیونهای تشخیص در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده کمیسیونهای تشخیص گذارده شده است با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

- مجازات تخلف ماموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارتست از: ۱- هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان دارائی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص بدون توجه باسناد و مدارک مودی و تحقیقات کافی درآمد مودی را بیش از دو برابر تشخیص داده اند حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود. ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد اجرای ماده ۲۸۰ در صورتی که به موجب راﻯ قطعی کمیسیون تشخیص ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان بمجازات اداری که حداقل آن یک سال انفصال از خدمت دولت می‌باشد محکوم خواهند شد. ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص یا اعضاء کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هائی که در اجراﻯ تبصره ۲ ماده ۲۲۴ رسیدگی بآن‌الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام کشوری‌محکوم خواهد شد ضمناً نسبت بزیان وارده به میزانیکه شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در‌دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مودیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل ماموران تشخیص نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۴۹ و ۲۲۵ و ۲۳۹ و به طور‌کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌اﻯ که باشد بابت فعالیت دیگرمودﻯ اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ مطالبه مالیات نمایند. ‌تبصره- تشریفات رسیدگی بتخلفات و مجازات آن‌ها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق نظامنامه محاکمات اداری خواهد بود.

- در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت بتعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود. فصل هفتم- حسابداران رسمی و وظائف آن‌ها

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم براﻯ بالا بردن سطح معلومات حسابدارﻯ در کشور و تهیه زمینه مساعد براﻯ تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابدارﻯ و نظارت در اجراﻯ موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل‌می‌شود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- کانون داراﻯ شورائی خواهد بود که از اعضاء زیر تشکیل می‌شود. ‌وزیر دارائی، خزانه‌دار کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس هیات مدیره کانون حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار متخصص‌با سابقه به تشخیص وزیر دارائی. ریاست شورا با وزیر دارائی خواهد بود. تا تاریخ تعیین رئیس هیات مدیره کانون جلسات شورا بدون شرکت وﻯ تشکیل خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- اساسنامه کانون و شرایط و طرز انتخاب حسابدار رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شورا و تعرفه حق‌الزحمه حسابرسی و سایر‌خدمات مذکور در ماده ۲۷۷ و آیین‌نامه‌هاﻯ موضوع این فصل از طرف وزارت دارائی تنظیم و با تصویب شوراﻯ کانون به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- اعضاء کانون کسانی هستند که از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می‌شوند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه براﻯ تشخیص درآمد مشمول مالیات در صورتی به اعضاء کانون یا بموسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده ۲۷۷ واگذار خواهد شد که واجد شرایط خاص مقرر در آیین‌نامه مربوط باشند. شرایط خاص و ترتیب رسیدگی و وظایف حسابداران رسمی در انجام امور مالیاتی و نحوه صدور و لغو کارت شناسائی و مدت و شرایط تمدید آن به موجب آیین‌نامه‌اﻯ خواهد بود که از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب شوراﻯ کانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد. حسابداران رسمی فعلی تا تعیین اولین دسته حسابداران رسمی از طرف شورا بوظایف خود طبق مقررات فعلی ادامه خواهند داد. حداکثر مدت اعتبار کارت شناسائی مذکور در قسمت اخیر دو سال بوده و قابل تجدید می‌باشد. واگذارﻯ حسابرسی امور مالیاتی به حسابداران غیر‌شاغل جز در موارد ضرورﻯ به تشخیص وزارت دارائی مجاز نیست. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- کارشناسان رسمی حسابدارﻯ دادگسترﻯ در تهران از بین اعضاء کانون با رعایت سایر مقررات مربوط بامور کارشناسی انتخاب خواهد شد و در صورتی که تعداد متقاضیان از اعضاء کانون تکافوﻯ احتیاجات وزارت دادگسترﻯ را نکند میتوان از حسابرسان آزاد استفاده نمود.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان کسانی را که حائز شرایط برای احراز سمت حسابداری رسمی تشخیص میدهد انتخاب می‌نماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارائی منتشر خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- آندسته از اعضاء کانون که تمام وقت خود را بخدمات حسابرسی و یا تهیه و تنظیم و پیشنهاد روشهاﻯ حسابدارﻯ یا سایر خدماتی که به تشخیص شورا جزو وظایف حسابدار شاغل تلقی گردد براﻯ عموم تخصیص دهند حسابدار شاغل نامیده می‌شوند. حسابداران شاغل در مقابل خدمات مذکور از دریافت هر گونه وجهی جز حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷۵ ممنوع می‌باشند. پرداخت هر گونه وجهی از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌هاﻯ دولتی به حسابداران شاغل باستثناء حق‌الزحمه مزبور ممنوع است. ‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- دو یا چند حسابدار شاغل میتوانند مستقلاً یا با شرکت یک یا چند حسابدار رسمی دیگر با رعایت شرایطی که در اساسنامه کانون پیش‌بینی خواهد شد موسسه حسابرسی تشکیل دهند. مدیر مسئول موسسه باید از بین حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات و نظرات موسسه خواهد بود. تبصره ۱- اولین جلسه شوری منتهی ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شود و نسبت به تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ این‌ماده و انتخاب حسابداران رسمی اقدام خواهد نمود. تبصره ۲- شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده ۲۷۶ و‌حق‌الزحمه حسابرسی و سایر مقررات لازم به موجب آیین‌نامه‌ایکه از طرف وزارت دارائی تنظیم و به تصویب شورای مذکور می‌رسد تعیین خواهد‌شد.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌هاﻯ دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مجاز نیستند امور حسابرسی خود را به حسابداران غیر شاغل یا بموسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن حسابداران غیر شاغل باشند ارجاع نمایند یا امور حسابرسی خود را به حسابداران غیر ایرانی یا موسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن غیر ایرانی باشند ارجاع کنند مگر در موارد ضرورﻯ به تشخیص وزارت دارائی- حکم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسی سازمان‌هاﻯ فوق‌الذکر به موسسات دولتی نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و بممیز مالیاتی تسلیم گردد: الف- اظهار نظر نسبت بقانونی بودن دفاتر مودی طبق مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک‌مودی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و زیان و اقلام مذکور در آن‌ها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و هم چنین به طور کلی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه‌های سایر مودیانی که دفاتر نگاهداری می‌کنند و ذکر اینکه تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و تمام رسیدگیهائی را که طبق عرف حسابرسی لازم بوده انجام داده است و همچنین اظهار نظر راجع به اینکه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحساب‌ها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می‌باشد. ب- تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مودی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود‌را با ذکر دلایل نسبت بگزارشی حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- هرگاه ممیز مالیاتی بگزارش حسابدار رسمی ایرادﻯ داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل بسرممیز گزارش خواهد داد و در صورتی که مراتب مورد تایید کتبی او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره ۱ ماده ۸۱ درآمد مشمول مالیات را‌تشخیص خواهد داد. در صورتی که رد گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده ۲۷۹ باشد و به موجب راﻯ قطعی کمیسیون تشخیص که با حضور‌یکی از حسابداران رسمی تشکیل می‌شود ادعاﻯ سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در‌هیات عالی انتظامی نماید و در غیر این صورت حسابدار رسمی بامودﻯ متضامناً مسئول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و جرائم بوده و نسبت بلغو کارت شناسائی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۲۷۶ اقدام و مراتب براﻯ تعقیب نامبرده بکانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد. عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتی که قبلاً دعوت شده باشد مانع رسیدگی و صدور راﻯ نخواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- اعضاء کانون از نظر تخلفات و مجازاتها و نحوه رسیدگی بتخلفات آنان باستثناء تخلفات انتظامی که در اساسنامه کانون پیش‌بینی خواهد‌شد تابع مقررات مربوط بکارشناسان رسمی خواهند بود.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- حکم قسمت اول تبصره ماده ۲۷۹ شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد رسیدگی به حساب مالیاتی مودیانی که در سرمایه یا منافع‌آنان شریک یا سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره موسسه مربوط دخالت دارند نمی‌باشد و مودیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه حساب مالیاتی خود استناد بگزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل شده مابه‌التفاوت مالیات به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد مابه‌التفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مودی وصول‌خواهد شد. قسمت دوم- وصول مالیات

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره دارائی به موجب برگ اجرایی به او‌ابلاغ می‌کند که ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با[به] دارائی بدهد. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات- مدارک تشخیص قطعی بدهی- سال مالیاتی- مبلغ پرداخت شده- جریمه ذکر شود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- آن قسمت از مالیات که مورد قبول مودﻯ است از قبیل مبلغ مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه یا در آراء غیر قطعی کمیسیونهاﻯ مالیاتی که در‌موعد مقرر از طرف مودﻯ بآن اعتراض نشده است به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

- هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با [به] دارائی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم و خسارات متعلق باضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات دارائی می‌باشد.

- بازداشت اموال زیر ممنوع است: ۱- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه. ۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازمست و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی. ۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسائل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازمست. تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای بازداشت در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال بازداشت و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید. ‌تبصره ۲- هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنانه است متعلق بزن و بقیه متعلق بشوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

- ارزیابی اموال مورد بازداشت [به] وسیله ارزیاب دارائی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال [به] وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد بازداشت اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجراییات دارائی می‌باشد در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک برای امضا سند انتقال حاضر نشود مسئول اجراییات دارائی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک را به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف باجرای آنست.

- در مورد اموال غیرمنقول بازداشت شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که در نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد) خریداری برای آن پیدا نشد وزارت دارائی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر بقیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی (‌در مورد املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد) معادل کل بدهی مودی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارائی بغیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارائی مکلف است ملک مزبور را مسترد دارد.

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- ادارات دارائی میتوانند پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی در مورد هر مودی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش از پنجاه هزار ریال باشد و باموال او دسترسی پیدا نشود و مودی مالی که متناسب با بدهی او بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه ندهد و یا برای پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارائی ندهد و یا ضامن متناسب با بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا توقف به دادگاه صالح به طرفیت اداره دارائی ارائه ندهد بازداشت مودی را بخواهد.

- درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط اقدام به بازداشت بدهکار نماید. ‌تبصره- هزینه بازداشت مودی طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارائی پرداخت و بعد کلیه هزینه‌ها به استثنای هزینه بازداشت در مدت توقیف از بدهکار وصول خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- اداره دارائی مکلف است در موارد ذیل نسبت برفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند: ۱- در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارائی بلامانع باشد. ۲- در صورتی که بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارائی در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارائی تقسیط نماید. ۳- در صورتی که دادخواست اعسار یا توقف به دادگاه صالح به طرفیت دارائی تسلیم نماید.

- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود بشکایات مزبور بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد رای صادره قطعی و لازم الاجراء می‌باشد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه کمیسیون تشخیص شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای بر بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد رای صادر از کمیسیون تشخیص قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده ۲۴۸‌لازم‌الرعایه است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز‌کمیسیون تشخیص مالیات مقرر در ماده ۲۴۴ خواهد بود و رای کمیسیون مزبور در این باره هم قطعی و لازم‌الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیات‌های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- دو درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد بانک‌ها و‌شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت) در حساب مخصوص در خزانه منظور می‌گردد تا به مصرف تعلیم و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و‌حسابرسی تخصصی برسد. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- وزارت دارائی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمان‌های مالیاتی بکارمندان مزبور و سایر کسانی که در امر وصول مالیات‌ها فعالیت‌های موثری مصروف داشته یا می‌دارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وزارت دارائی مجاز است قسمتی از وجوه مزبور را براﻯ پرداخت وام مسکن به مستخدمین وزارت دارائی طبق آیین‌نامه‌ایکه به تصویب وزیر دارائی می‌رسد به مصرف برساند.

- آیین‌نامه مربوط بقسمت وصول مالیات [به] وسیله وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارائی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قسمت سوم- ابلاغ

- اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.

- هرگاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او بیکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را‌دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد

- هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مامور ابلاغ باید امتناع آنانرا از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را بدرب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. ‌اوراق مالیاتیکه به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب است.

- مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید: ‌الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال. ب- نام کسیکه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد. پ- نام و مشخصات گواهها در مورد ماده ۲۹۶.

- اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتران [آن] اداره یا موسسه ابلاغ گردد.