آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بروی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از‌هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله و دریافت یا تادیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
- وزارت دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت دارائی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر بدریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید. تبصره- در صورت تخلف از مقررات این فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر معادل دو برابر جریمه اخذ خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶)- از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و خارج شهر- مستغلات- ساختان‌ها- املاک مزروعی و همچنین از انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار از طرف مالک معادل دو درصد ارزش مورد معامله حق تمبر دریافت خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- نقل و انتقالات بلاعوض در صورتی که انتقال گیرنده و یا انتقال دهنده دولت یا شهرداری‌ها یا اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداری که صد درصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا شهرداری است یا اشخاص و موسسات موضوع بندهای ۷ و ۹ ماده ۲ این قانون باشد و همچنین موارد مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ از پرداخت حق تمبر موضوع این ماده معاف است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۴/۰۵)- بنیاد پهلوی و موسساتی که تمام سرمایه آن متعلق به بنیاد نامبرده می‌باشد به طور کلی از پرداخت حق تمبر موضوع ماده فوق معاف‌می‌باشند. مفاد این تبصره از اول سال ۲۵۲۶ به بعد قابل اجرا است.
- در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۲۱۲ در دفترخانه اسناد رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است به میزان مقرر در روی سند معامله تمبر الصاق و ابطال نماید. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارتست از قیمت مذکور در سند مگر در مورد املاکی که برای آن‌ها در اجرای تبصره ماده ۲۳ارزش معاملاتی یا به موجب مقررات قبلی قیمت منطقه‌ای سابق تعیین شده است که در این صورت در مورد اول ارزش معاملاتی و در مورد دوم قیمت منطقه‌ای سابق مناط اعتبار است.ولی هرگاه قیمت مذکور در سند بیشتر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است. تبصره ۲- در مورد انتقال حق واگذاری محل چنانچه به موجب تشخیص قطعی معلوم شود که از ماخذ کمتری تمبر باطل شده است مابه‌التفاوت قابل مطالبه و وصول است. فصل سوم- مالیات اراضی بایر
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهائی که به موجب تصویبنامه دولت تعیین و اعلام می‌شود به شرح زیر مشمول مالیات سالیانه در هر یک از شهرهای مشمول مالیات به طور جداگانه است: ۱- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن دو میلیون ریال و متعلق بیک نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد. ۲- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد بر دو میلیون ریال به نرخ دو درصد. ۳- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد بر پنجمیلیون ریال به نرخ سه درصد. ۴- یک یا چند قطعه که ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد ده میلیون ریال به نرخ چهار درصد. پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول به شهرداری محل پرداخت خواهد شد. ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ و در صورتی که ارزش معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقه‌ای و در‌صورتی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- زمین‌های بایر متعلق به دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات خیریه و عام‌المنفعه و سفارتخانه‌ها از‌پرداخت مالیات معاف است. اراضی بایرﻯ که به علت دخول در طرحهاﻯ عمرانی و نوسازﻯ شهردارﻯ یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت مالکین آن‌ها طبق گواهی سازمان‌هاﻯ مزبور ممنوع از ایجاد مستحدثات شده یا می‌شوند مادامیکه ممنوعیت باقی است مشمول مالیات بر اراضی بایر نخواهند بود این حکم شامل اراضی بایرﻯ که به علت دعواﻯ مالکیت از طرف اوقاف یا دولت یا شهردارﻯ یا موسسات وابسته مالکین آن‌ها به موجب گواهی مراجع صلاحیت‌دار مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند نیز خواهد بود. تبصره ۲- تعیین حدود شهر به عهده انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به عهده وزارت کشور است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- منظور از اراضی بایر مذکور در این ماده زمینهایی است که ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مستحدثاتی متناسب در آن‌ایجاد نشود و یا تبدیل بباغ نگردد.مبدا دو سال مذکور نسبت باراضی که بعداً به موجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهری اعلام می‌شود تاریخ مزبور خواهد بود. مالک ملک مسئول پرداخت مالیات متعلق به موجب این ماده نسبت به سال هاﻯ قبل می‌باشد. تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین تشخیص تناسب مستحدثات از طرف وزارت دارائی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- از تاریخ تصویب این اصلاحیه در مورد اراضی بایرﻯ که تبدیل بباغ شده یا بشوند مالکین آن‌ها مکلفند در تیر ماه هر سال اظهارنامه طبق‌نمونه‌اﻯ که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود تسلیم نمایند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر در آنسال مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیاتی که با فرض بایر بودن زمین بآن تعلق میگرفت خواهند بود. ضوابط و شرایط باغ بودن و نحوه رسیدگی باظهارنامه‌ها و سایر مقررات مربوط به این تبصره با جلب نظر وزارت کشاورزﻯ و منابع طبیعی از طرف‌وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. باب سوم- سازمان تشخیص و وصول مالیات قسمت اول- سازمان تشخیص مالیات فصل اول- کلیات
- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی و تشخیص را خواهند داشت.
- رسیدگی به درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق در دو مرحله صورت می‌گیرد که عبارتست از: مرحله اول- رسیدگی اداری به وسیله ماموران تشخیص. مرحله دوم- رسیدگی به اختلاف به وسیله مراجع حل اختلاف.
- ماموران تشخیص به ۴ درجه به شرح زیر تقسیم می‌شوند: ۱- کمک ممیز. ۲- ممیز مالیاتی. ۳- سرممیز. ۴- ممیز کل.
- مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از: ۱- کمیسیون تشخیص مالیاتی. ۲- شورای عالی مالیاتی.
- وظایف و مسئولیت ماموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه بخدمت منصوب شده اند. (حوزه مالیاتی از طرف وزارت دارائی تعیین خواهد شد). تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- وزارت دارائی می‌تواند در مواردﻯ که مقتضی تشخیص دهد برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از‌منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌هاﻯ خاصی با تعداد کافی کمک ممیز و ممیز و سرممیز و ممیز کل تشکیل دهد. همچنین در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل‌فعالیت عمده شرکت احاله نماید.
- بنا بر اقتضاء کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می‌باشند. مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظائفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده دارد نسبت به کار ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود.
- برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه ماموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن اجرای قانون مالیاتی در حوزه های مربوط خواهد بود. تبصره- وزارت دارائی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه ها موقتاً به عهده سرممیز قرار دهد.
- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام ماموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر مقرراتی که برای ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیات عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارائی تنظیم و به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص به موقع اجراء گذارده خواهد شد. فصل دوم- وظایف و اختیارات ماموران تشخیص
- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهد نمود. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی مانع رسیدگی بترازنامه او که در موعد قانونی تسلیم داشته نخواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- وزارت دارائی می‌تواند در نیمه اول مرداد ماه هر سال در نقاطی که مقتضی بداند با وضع ضوابطی از جمله نوع یا حجم فعالیت یا سابقه‌مالیاتی یا نوع درآمد یا میزان سرمایه که بتایید وزیر دارائی رسیده باشد فقط تعدادﻯ از اظهارنامه‌هاﻯ مالیاتی را رسیدگی نماید و رسیدگی به تمام‌اظهارنامه‌ها الزامی نیست.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیت‌های مندرج در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان موثر است و در مواردی که تمام یا قسمتی از فعالیت‌های مودی کتمان شده باشد ممیزین مالیاتی موظف به تشخیص درآمد و مطالبه متعلق به آن خواهند بود.
- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر‌قانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین درآمد مشمول مالیات مودی را طبق مقررات این قانون علی‌الرااس تشخیص خواهند داد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- ممیزین مالیاتی میتوانند رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان مودی را با اطلاع سر ممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل به حسابداران رسمی ارجاع نمایند.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- ممیزین مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و‌رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آنسال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل‌از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براﻯ تشخیص درآمد واقعی مودﻯ به استناد و مدارک ارائه شده از طرف مودﻯ استناد نمایند.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مواردی که مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل درآمد مودی نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۰ موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط بدر آمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر‌استنکاف آن‌ها زیانی متوجه دولت شود بجبران زیان وارد به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است. در مورد بانک‌ها وزارت دارائی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود.
- در مواردی که ماموران تشخیص کتباً از وزارتخانه ها و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و موسساتیکه با سرمایه دولت اداره می‌شوند اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند ادارات و موسسات مزبور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر دارائی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیراین صورت مسئول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتیکه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل خواهد بود.
- ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا مورد مشمول ماده ۱۳۸ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
- در صورتی که ماموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی های خود بتخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده ۱۴۵ برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
- ممیزین مالیاتی مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند منتهی ظرف ۵ روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصاً حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سر ممیز ارسال کنند سر ممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حسابهای ارسالی از طرف ممیز مالیاتی را ظرف ۳روز امضا نموده و به مودی آن تسلیم کند. فصل سوم ترتیب رسیدگی ماموران تشخیص مالیاتی
- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود ممیز آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهارنظر نزد سرممیز ارسال میدارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهارنظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمیگرداند در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت مگر اینکه نظر سر ممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را بمسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد.
- در موارد تشخیص علی الراس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصاً امضا خواهد نمود مگر آنکه ترتیب دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت به ترتیب مقرر رفتار خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردﻯ که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۵۹ علی‌الراس تشخیص می‌شود و همچنین در مورد مالیات ارث ممیز‌مالیاتی برگ تشخیص را تنظیم و پس از تایید سرممیز امضا خواهد نمود و در صورت وجود اختلاف نظر بین ممیز و سرممیز بر اساس نظر سرممیز‌مالیاتی برگ تشخیص وسیله ممیز مالیاتی تنظیم و با امضاﻯ سرممیز صادر خواهد شد.
- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در‌برگ تشخیص قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- هرگاه ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان که در مهلت قانونی تسلیم شده است بتقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعه مستقیم مودی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی طبق مقررات مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ رفتار خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود مودی میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود بممیز کل مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلائل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا می‌کند و در صورتی که مدارک ابرازی را موثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مودی قرار گرفت در این صورت مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس می‌گردد و به امضای ممیز کل و مودی می‌رسد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- ممیز کل در صورتی که به شرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آن را بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه خود را براﻯ رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در صورتی که مودی ظرف ده روز مذکور اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سر ممیز را به شرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یا‌قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را با دارائی بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختوم تلقی می‌گردد و در این صورت از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در غیراین صورت مودی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌گردد و پرونده امر برای رسیدگی ظرف ۱۰ روز به کمیسیون تشخیص ارجاع‌می‌شود.