(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- انتقال املاک و کارخانه‌ها و سهام با نام به اولاد و اولاد اولاد- پدر- مادر- زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آن‌ها برای اشخاص مذکور‌در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می‌شود وکلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا‌سهام با نام باشد مابه‌التفاوت ارزش عوضین ماخذ احتساب مالیات ارث استفاده‌کننده خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوت انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برای‌هر انتقال گیرنده مورد انتقال با انتقالات گذشته موضوع این ماده و همچنین انتقالات موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵جمع و یکجا ماخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث می‌باشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز مورد انتقالات قبلی با سهم‌الارث جمع و یکجا ماخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث خواهد بود.در تمام موارد مذکور در این تبصره مالیات‌هائی که بر اساس بند الف ماده ۱۷۴ وصول می‌شود از ارزش انتقالات قبل از فوت کسر خواهد شد.
تبصره ۲- در معاملات مع الواسطه در صورتی معامله از شمول حکم این ماده خارج می‌شود که فاصله بین اولین معامله تا انتقال بوارث بیش از یک سال باشد.
- در مورد معاملات مذکور در ماده ۱۸۰ هرگاه مال مورد انتقال به نحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است مگر اینکه ارزش آن در روز انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال افزایش داشته باشد که در این صورت اضافه ارزش مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
بخش دوم- معافیت‌ها
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایر‌فصول این باب معافند.
- اموال زیر از مالیات‌های موضوع این فصل معافند.
۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه های اجتماعی که یکجا یا به طور مستمر بورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
۲- تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در موسسات مشمول معافیت‌های صنعتی واقع در ایران به نحویکه بیست و پنج درصد معافیت بسرمایه یا سهام موسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیت‌های صنعتی سال فوت مشمول صد درصد معافیت مالیاتی باشد.
۳- اموال منقول متعلق بمشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور و با شرط معامله متقابل.
۴ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- اموالیکه برای امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل شیر و خورشید- سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی- بنیاد پهلوی- بنگاه حمایت مادران‌و نوزادان درمانگاه- بیمارستان- تیمارستان- آسایشگاه مسلولین و جذامیان- پرورشگاه یتیمان- سازمان‌های ورزشی- کتابخانه‌های عمومی -مدارس حرفه‌ای و صنعتی- کودکستان- دبیرستان- دانشگاه- دانشکده- مسجد- راه- پل- سد و موسسات علمی و تحقیقی مورد وقف یا نذر یا‌حبس یا وصیت واقع گردد به شرط آن که دولت یا شهرداری‌ها یا مراجعیکه مورد قبول وزارت دارائی قرار خواهند گرفت در اجرای آن حق نظارت داشته باشند نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین‌نامه‌ای که از‌طرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
۵ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا می‌شود حداکثر تا بیست هکتار و همچنین املاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا بیست هکتار بزارعین داده شده است پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی منظور نخواهد شد.
۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک قبل از قطعی شدن مالیات بر ارث از طرف وراث عیناً بیکی از موسسات مذکور در بند ۴ این ماده واگذار‌شود جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب نخواهد شد.
بخش سوم- وظایف مودیان
- در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده ظرف یکماه از تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث شخصی که خود را وارث میداند یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ فوت متوفی مکلفند اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود حسب مورد حاوی ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هائی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره دارائی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند:
۱- رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
۲- رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت باموال و حقوق مالی است.
۳- رونوشت گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه وجود داشته باشد.
۴- اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم نامه یا وصیت نامه.
۵- وزارت دارائی حق دارد نسبت به کمیت و کیفیت اموال متوفی در بانک‌های خارجی و سایر موسسات مالی کشورهای خارج تحقیق نماید.
تبصره ۱- تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از ورثه سالب تکلیف سایر وراث می‌باشد.
تبصره ۲- اداره دارائی صلاحیتدار در مورد مالیات ارث اداره ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره ای است که قسمت اعظم دارائی غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی اموال غیرمنقول نیز در ایران نداشته باشد اداره دارائی صلاحیتدار اداره ای است که اقامتگاه قانونی وراث در حوزه آن واقع است و در صورتی که وراث هم در ایران اقامتگاه قانونی نداشته یا در نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهارنامه باید به اداره دارائی تهران تسلیم گردد.
تبصره ۳- اداره دارائی صلاحیتدار در مورد وقف و وصیت و حبس و نذر اداره ای است که محل اقامت متولی یا وصی یا حبس و نذرکننده در‌حوزه آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره دارائی است که مال مورد معامله در حوزه آن واقع است.
تبصره ۴- تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد به عهده ولی یا قیم آن‌ها است.
- مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن برسم علی الحساب به اداره دارائی پرداخته و رسید دریافت دارند و دارائی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مودی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید.
- در صورتی که مشمولین مالیات این فصل قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارائی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد میتوانند طبق قسمت آخر ماده ۱۹۰ عمل کنند.
بخش چهارم- وظایف ادارات دارائی
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را که در موعد مقرر روی نمونه‌های مخصوص تسلیم شده است رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:
الف- در صورتی که اظهارنامه شامل کلیه ماترک یا اموال مورد انتقال باشد و جمع بهای اظهار شده اموال مشمول مالیات بر ارث با تشخیص ممیز مالیاتیکه مورد تایید سر ممیز قرار گرفته است بیش از ۱۵٪ اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و حساب مودی را بر طبق آن واریز نماید.
ب- در صورت تجاوز اختلاف از ۱۵ درصد و در موردی که وراث یا نماینده قانونی آن‌ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف بدادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه در موقع مقرر خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون به موجب برگ تشخیص مالیات به مودی ابلاغ کند.
تبصره- ممیز مالیاتی می‌تواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره دارائی صلاحیتدار مالیات تشخیص شده را نسبت بسهم الارث آن وارث از ماترک متوفی استیفا نماید مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه به دادستان از طرف ورثه اعتراضی به تشخیص ممیز به عمل نیامده باشد.
- ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن‌ها در صورت درخواست کتبی ظرف پانزده روز گواهینامه موضوع ماده ۱۹۳ را صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است لیکن صدور گواهینامه موضوع مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ موکول بتصفیه حساب مالیاتی یا تقسیط آن می‌باشد و در غیراین صورت ممیز مالیاتی باید نسبت بقسمتی از ماترک معادل مالیات متعلق به تشخیص خود از صدور گواهینامه مزبور خودداری کند.
- ماخذ ارزیابی اراضی و املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد قیمت با ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله می‌باشد و ماخذ ارزیابی املاک مزروعی در صورتی که ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود قیمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غیراین صورت ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت یا حین معامله معین خواهد شد.
تبصره- قیمت منطقه‌ای سابق با ارزش معاملاتی در مورد تعیین ارزش عرصه قطعی و غیرقابل اعتراض است ولی در صورتی که به نظر ممیز مالیاتی یا مودی قیمت منطقه‌ای سابق با ارزش معاملاتی ساختمان با توجه بنوع ساختمان یا مصالح و یا عمران متناسب با ارزش واقعی بنا نباشد طبق مقررات این قانون ارزیابی خواهد شد.
- مالیاتیکه به هر طریق به مرحله قطعیت برسد در صورت خودداری افراد مذکور در ماده ۱۸۴ از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف اموال موضوع وقف یا حبس یا نذر یا فروش ماترک (در صورتی که وجه نقد وجود نداشته باشد) وصول خواهد شد.
وزارت دارائی می‌تواند در صورتی که جزو ماترک وجه نقد موجود نباشد بتقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و بقیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
بخش پنجم- وظایف ادارات دولتی و موسسات و اشخاص ثالث
- مامورین کنسولی ایران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت اتباع ایرانی صورت ماترک آنانرا در خارج (اعم از منقول و‌غیرمنقول) با تعیین مشخصات و ارزش آن‌ها تهیه کنند و به وزارت دارائی بفرستند.
- بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را تنظیم و به ادارات دارائی محل تسلیم نمایند و همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخیص مالیات دفاتر و اسناد مورد حاجت را برای رسیدگی در اختیار آن‌ها بگذارند.
- رسیدگی بتقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه اداره دارائی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۸۴خواهد بود.
مدیران دفتر دادگاه‌های صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به دارائی بفرستند.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعیکه مال غیر منقولی را از اسم متوفی به اسم وارث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر‌اسناد رسمی در موقعیکه میخو‌اهند تقسیم‌نامه و هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارائی صلاحیتدار را راجع به اینکه مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.
تبصره ۱- اداره دارائی مکلف است ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مودی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که‌در اظهارنامه نوشته شده به مودی بدهد.
تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و اوقاف و اداره سرپرستی صغار و محجورین و بانک‌ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیتنامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداره دارائی مبنی بر اینکه وصیتنامه مزبور از طرف وصی یا وراث به اداره دارائی تسلیم شده است ارائه شود.
- بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصیکه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را بوراث تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر اینکه موافقت‌نامه اداره دارائی ارائه شود.
- اداره سرپرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتی که از طرف ممیز مالیاتی راجع به اموال و دیون و وصیتنامه متوفی و یا هر نوع توضیحی که در مورد او خواسته می‌شود در اختیار آن‌ها بگذارد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی بورثه برسد مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را‌به اداره دارائی ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام بمطالبه مالیات گردد. همچنین در صورتی که اسناد و مدارک تازه‌ای مانند وصیت نامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارائی متوفی به دست آید که در محاسبه مالیات موثر و موجب تجدید نظر در آراء صادره باشد پرونده برای صدور رای مقتضی به کمیسیون صادرکننده رای ارسال و طبق رای کمیسیون اقدام خواهد‌شد.
بخش ششم- جرائم مالیات‌های موضوع این فصل
- هرگاه وراث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال به طور علی الراس اقدام خواهد کرد.
- هرگاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ۵ ٪ قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه ای معادل دو و نیم درصد مابه‌التفاوت بهای مندرج در اظهارنامه با رقم مورد تشخیص دارائی که ملاک احتساب مالیات قطعی خواهد بود می‌گردد.
تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- جرائم مذکور نسبت بسهم‌الارث به هر یک از وراث تعلق می‌گیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هر یک از آن‌ها تجاوز نخواهد کرد و هر‌یک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شود نسبت بسهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- برای تاخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیرکرد به میزان (۴/۳) سه چهارم و یک درصد (۷۵٪٪) در ماه از تاریخ سررسید و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از ۱۵ روز به حساب نمی‌آید و از پانزده روز‌ببالا یکماه احتساب خواهد شد.
تبصره- در صورتی که وارث با ارائه اسناد و مدارک بعذر عدم دسترسی بسهم‌الارث برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتی‌عذر او را موجه تشخیص دهد با تایید سر ممیز و موافقت ممیز کل مهلت متناسبی برای تادیه مالیات به او داده خواهد شد و در این صورت از پرداخت زیان دیرکرد در مهلت معاف می‌باشد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۱۹۲ و ۱۹۵ تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم به آنان مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.
- هرگاه مامورینی که طبق این قانون وظیفه‌ای بر عهده آن‌ها گذاشته شده و وظایف خود را انجام ندهند به موجب حکم دادگاه اداری به‌انفصال از خدمت که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهند شد.
بخش هفتم- مقررات متفرقه
- در مواقعی که به درخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی میرود ممیز مالیاتی می‌تواند بگرفتن ضامن یا تامین عین مال طبق مقررات اجرای مالیات‌ها اقدام کند.
- در صورتی که جزو ماترک متوفی کارخانه ای باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق بماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر بکارخانه باشد وزارت دارائی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط در مدت متناسبی موافقت نماید.
فصل دوم- حق تمبر
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ ۲ ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۲۰۸ و۲۰۹) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال‌التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوایی و قبض تحویل مال‌التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره ۱۰۰ ریال و از بارنامه زمینی ۴۰ ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها که بین بانک‌ها یا موسسات صرافی و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط‌به ودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمه‌ای یا انتقال طلب یا حواله یا التزامنامه است در صورتی که در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده معادل ۵۰ ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار پنج در هزار‌مشمول حق تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب می‌شود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخته شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هائی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود و از مطالبه حق تمبر متعلق به افزایش سرمایه که قبل از تاریخ اجرای این اصلاحیه به عمل آمده است تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده خودداری خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت های پس‌انداز و وام مسکن از پرداخت حق تمبر معاف است.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- حق تمبر سهام شرکت‌هائیکه سرمایه آن صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر بحق تمبر موضوع این فصل نیست و وزارت دارائی می‌تواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکت های مذکور مربوط به قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتی که تا‌سه ماه پرداخت گردد معاف کند.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- جریمه تخلف مشمولین موضوع این ماده یک برابر اصل مالیات متعلق خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۷)- از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آن‌ها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ می‌شود: برات- فته‌طلب (سفته) و حواله نقدی و اوراق‌قرضه غیر دولتی و نظایر آن‌ها.
تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
