آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت‌هائیکه مرکز اصلی آن‌ها در‌خارجه است بعهده نمایندگان آنان در ایران می‌باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به وسیله اداره پست در صورت احراز در حکم تسلیم اظهارنامه به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳)- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق تحویل به ادارات دارائی یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی منظور می‌شود و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد. تبصره- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که در مورد مودیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ در منبع وصول نماید.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- وزارت دارائی برای وصول مالیات و جرائم از مودیان و مسئولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت بمال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظائف مقرره با مودی متضامناً مسئول پرداخت مالیات بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد بود ضمناً مسئولین امر در‌صورتی که کارمند دولت یا شهرداری باشند مشمول مجازات مقرر در ماده پنجاه و نه قانون استخدام کشوری از بند ت ببعد خواهند بود و مرور زمان اینگونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود. در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی مدیر یا مدیران مسئول که در موقع مقرر از انجام تکالیف مذکور در این ماده یا از پرداخت مالیات‌هاﻯ غیر مستقیم خوددارﻯ نموده‌اند یا بنمایند در حکم مودﻯ محسوب و با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارند. مشروط بر اینکه تا سه سال از تاریخ خاتمه خدمت آنان در شرکت مالیات از آنان مطالبه شده باشد. حکم اخیر شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که پرداخت مالیات هاﻯ مذکور در فوق به وزارت دارائی‌تامین سپرده‌اند نخواهد بود.
- کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف بپرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواقعیکه اداره دارائی مودﻯ غیر مقیم یا شرکتی را معتبر نشناسد حق دارد کلیه تدابیری که برای تامین وصول مالیات دولت لازم‌است اتخاذ نماید. آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده است یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود ممیز‌مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از کمیسیون تشخیص قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که کمیسیون صدور قرار را لازم تشخیص دهد تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد خودش یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید. در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکور خواهند بود. تبصره ۲- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات دارائی حق دارند بهمه آن‌ها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه بیکی از آن‌ها مانع مراجعه بدیگران نخواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- وزارت دارائی مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلا یا بعضاً مکلف نماید در جریان سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور‌علی‌الحساب پرداخت نمایند.
- وزارت دارائی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات دارائی حساب مخصوص از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیماً بشعب و باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- وزارت دارائی می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر بپرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند بگذارد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله و سیل بیک منطقه کشور خساراتی وارد گردیده است وزارت دارائی می‌تواند با تصویب‌هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیات‌های مستقیم (اعم از جاری و بقایای) مودیانی را که ۵۰ درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بین رفته است و قادر به پرداخت آن نمی‌باشند بخشوده و یا بدون دریافت جریمه تقسیط طولانی نماید.
- در صورتی که مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن‌ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هر یک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
- هر شخص حقیقی ایرانیکه با ارائه گواهی نمایندگان مالی یا سیاسی دولت شاهنشاهی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر: ۱- در سال مالیاتی مزبور محلی برای سکونت در ایران در اختیار داشته باشد. ۲- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد. ۳- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد. ۴- توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد. تبصره- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد مودیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلسین به مرحله اجراء بگذارد. قراردادهای مربوط بامور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه رسیده است بقوت خود باقی است. دولت می‌تواند موسسات هواپیمایی و کشتیرانی خارجی را به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند.
- وزارت دارائی می‌تواند نمونه دفاتر مخصوصی برای هر رشته از مشاغل تهیه و در دسترس مودیان قرار دهد دفاتر مذکور برای تشخیص مالیات در حکم دفاتر قانونی خواهد بود. ضمناً برای هر رشته از مشاغل نمونه اوراق مخصوصی از قبیل بارنامه قبض رسید و امثال آن تهیه و در دسترس مودیان مربوط بگذارد تا در رسیدگی و تشخیص درآمد مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت مودیان مکلفند مطابق دستورهای صادره از طرف وزارت دارائی اوراق مزبور را در معاملات خود به کار برند والا دفاتر مودی برای تشخیص مالیات قابل استفاده نخواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که به تشخیص وزارت دارائی با توجه به نوع فعالیت مودیان و نوع دفاتری که براﻯ آن رشته از فعالیت انتخاب شده است امکان‌تنظیم ترازنامه نیست تسلیم ترازنامه براﻯ آن رشته از فعالیت ضروری نخواهد بود.
- ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره دارائی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
- ترازنامه هائی که از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراجع رسمی و بانک‌ها ارائه می‌شود در صورتی قابل استناد است که به وزارت دارائی ارائه و وصول نسخه ای از آن وسیله ممیز مربوط گواهی شده باشد.
- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین هر یک از ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود کمیسیون تشخیص می‌باشد مگر در مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- صدی چهار از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به عنوان حق‌الزحمه وصول توسط سر دفتر کسر‌می‌شود و چهار درصد دیگر در خزانه داریکل در حساب مخصوصی متمرکز می‌گردد تا به مصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران برسد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مواردی که طبق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ باید حق تمبر دریافت شود از لحاظ کسر حق‌الزحمه و تامین حق بیمه مشمول این ماده خواهد بود و‌سر دفتر مکلف است به جای الصاق تمبر وجه نقد دریافت و در این مورد همچنین در سایر موارد که مالیات وصول می‌کند قبض مالیاتی بانکی از طریق بانک صادر و یک نسخه آن را به مودی تسلیم کند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده و نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد و‌املاک از طرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- از درآمد مشمول مالیات هر یک از منابع این باب (باب اول این قانون) به استثنای درآمد حقوق و کشاورزی و املاک و درآمد شرکت های دولتی و بنگاههای وابسته به دولت یک مالیات اضافی به نرخ ۳٪ وسیله ادارات دارائی در موقع وصول مالیات منبع وصول و پس از کسر ۳ درصد آن به عنوان هزینه وصول در اختیار وزارت کشور‌گذارده می‌شود. وجوه مزبور به موجب آیین‌نامه‌اﻯ که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب کمیسیونهاﻯ دارائی و کشور مجلسین خواهد رسید براﻯ تامین‌احتیاجات شهرداری‌ها به مصرف خواهد رسید و تا وقتی که آیین‌نامه مزبور تصویب نشده است درآمد حاصل کمافی‌السابق بشهردارﻯ محل پرداخت خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- از درآمد مشمول مالیات بازرگانان کارت دار و شرکت ها و صاحبان کارخانجات و فعالیت های موضوع ماده ۷۶ یک مالیات اضافی به میزان سه و نیم در هزار وسیله وزارت دارائی وصول می‌شود. وجوه مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که با جلب نظر اطاق بازرگانی و اطاق صنایع و معادن و شورای عالی اصناف تهران از‌طرف وزارت دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به شرح زیر تقسیم می‌شود: ۱- نیم در هزار به شورای عالی اصناف تهران و شهرستانها. ۲- سه در هزار به اطاق بازرگانی تهران و شهرستان ها و اطاق صنایع و معادن. تبصره (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- سهم اطاقهای بازرگانی و اطاق صنایع و معادن کشور از بقایای مالیاتی به موجب مقررات قبلی وصول و باطاقهای مزبور پرداخت خواهد شد.
- کارمندان وزارت دارائی در دوره خدمت و یا آمادگی بخدمت و تا سه سال بعد از خدمت نمی توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی این اشخاص در مراجع مذکور پذیرفته نخواهد شد.
- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع برگشت به صندوق دارائی با احتساب به هره متعلق یکجا به نام مودی ظهرنویسی و باطل می‌شود و در مقابل قبض مالیاتی صادر خواهد شد. تبصره ۱- آیین‌نامه راجع به نحوه صدور و استفاده از قبوض پیش پرداخت مالیاتی و میزان به هره متعلق به آن را وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء خواهد گذارد. تبصره ۲- به هره متعلق به قبوض پیش پرداخت مالیاتی جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- به منظور نظارت در اجراﻯ قوانین و مقررات مالیاتی وزارت دارائی می‌تواند در هر موقع به دفاتر مودیان مراجعه کند و در صورتی که مودﻯ از ارائه آن‌ها خوددارﻯ نماید با موافقت هیات مذکور در تبصره ۱ ماده ۸۱ و با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی مقرر در ماده ۱۵۰ درآمد مشمول مالیات آنسال مودﻯاز‌طریق علی‌الراس تشخیص خواهد شد. تبصره- آیین‌نامه اجرای این ماده وسیله وزارت دارائی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
- متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های مربوط به منابع درآمد خود را به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف ۴۸ ساعت برای اقدام بممیز مالیاتی حوزه‌ای که منبع درآمد مودی در آن واقع است ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به دفتر ممیزی مالیاتی مربوطه خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردﻯ نیز خواهد بود که مودﻯ اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزﻯ حوزه دیگرﻯ در‌شهرستان مربوط تسلیم نماید.
(منسوخ ۱۳۴۹/۱۲/۲۳)- ۱- شرکت‌هائی که درآمد ویژه آن‌ها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر می‌شود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکت‌ها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل می‌شود مالیات خود را برابر ۵۵ درصد درآمد ویژه (یعنی از تاریخ بیست و سوم آبانماه ۱۳۴۹ پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمول‌آن بوده‌اند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخ‌های کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده ۱۳۴این قانون و مزایا و معافیت‌های مقرر دراین قانون و سایر‌قوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده است نخواهند داشت. شرکت‌های مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است نخواهند بود. هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداخت‌های مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا بشرکت ملی نفت ایران یا هر هیات دیگر بنمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکت‌های مذکور تعلق می‌گیرد کسر نخواهد شد لیکن در مورد نفت (به جزنفت‌خام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداخت‌های مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداخت‌های مزبور که بدین‌ترتیب اجازه داده شده است بیش از یکبار ممکن نخواهد بود. درآمد ویژه شرکت‌های مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد‌ویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه اینقبیل شرکت‌ها هزینه‌های‌زیر بدون توجه بمقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود. الف- هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آنشرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران. ب- مخارجی که توسط شرکت (بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت‌قبول هزینه پیش‌بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و‌هزینه‌های تاسیس و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد می‌گردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد‌مثبته باشد. ج- مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آنشرکت به جای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداخت‌ها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداخت‌های مذکور که ممکنست نقداً تادیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که بآن تعلق گیرد. د- در هر سال مبلغی معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده. زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکه‌عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و‌زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آن‌ها‌خواهد بود. مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در مورد درآمد مشمول مالیات شرکت‌های نفتی موضوع ماده ۱۷۳ اعم از جارﻯ و بقایا مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلت‌های رسیدگی جاری نخواهد بود.و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مذکور وسیله وزارت دارائی با تشکیل حوزه یا حوزه‌های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و ممیز و سر ممیز و ممیز‌کل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آن‌ها از طرف وزارت دارائی به منظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارائی و یک نفر حسابدار متخصص به انتخاب وزیر دارائی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب و‌معرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگی‌های لازم رای صادر خواهد شد این رای قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه مودی یا‌وزارت دارائی ظرف سه ماه از ابلاغ رای بآن اعتراض کنند که در این صورت رسیدگی باعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر به شرح زیر‌خواهد بود: ۱- دادستان کل یا نماینده او. ۲- رئیس شورای عالی مالیاتی. ۳- یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی. ۴- یک نفر از حسابداران متخصص که قبلا در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مورد دخالت نداشته باشد به انتخاب وزیر دارائی. ۵- رئیس هیات بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت به انتخاب و معرفی رئیس هیات مزبور. رای صادره از این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- نسبت بمواردی که شرکت‌های مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی بدیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مربوط بآن می‌باشند همچنین نسبت باجرای ماده ۲۴۲ طرز و ترتیب و مهلت های رسیدگی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم از طرف حوزه‌های مذکور لازم‌الرعایه است. مرجع رسیدگی باختلاف اعم از جارﻯ و بقایا کمیسیونهاﻯ مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۷۳ خواهند بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- مشارکت هاﻯ موضوع ماده ۱ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه ۴۴ از نظر نرخ مالیات و مراجع تشخیص و حل اختلاف و‌مهلت‌هاﻯ رسیدگی مشمول این ماده می‌باشند شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌هاﻯ فرعی شرکت مزبور از نظر نرخ مالیاتی تابع نرخ مذکور در این‌ماده می‌باشند. باب دوم- سایر مالیات‌های مستقیم فصل اول- مالیات ارث بخش یکم- مشمولین و نرخ مالیات
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است: الف- نسبت بکل موال مشمول مالیات بر ارث واقع در ایران پس از وضع پنج میلیون ریال به نرخ ده درصد. ب- نسبت بسهم‌الارثی که به هر یک از وراث برسد پس از وضع مالیاتی که به موجب بند الف این ماده باید پرداخت شود به شرح زیر: ۱- در صورتی که متوفی یا وراث ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا در خارج پس از وضع هزینه کفن و دفن در‌حدود عرف و عادت و مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از ماترک واقع در خارج از کشور به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ مذکور در‌ماده ۱۷۸. ۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند نسبت بآن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸ و نسبت به آن قسمت که در خارج از کشور موجود است پس از وضع مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ ده درصد. ۳- در سایر موارد نسبت بآن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸.
- اقامت از نظر قانون مالیات ارث تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.
- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه‌هائیکه در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- بدهیهاﻯ مربوط بامور بازرگانی متوفی که به هر صورت احراز شود از ماترک متوفی کسر می‌شود این حکم در مورد آراء قطعی مالیاتی که تاریخ صدور‌آن از اول سال ۱۳۴۶ ببعد می‌باشد نیز نافذ است. تبصره ۲- بدهی که متوفی بوراث خود دارد ولو آنکه مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد. باستثناء نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد. تبصره ۳- در صورتی که به موجب رای کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد معادل مالیات متعلق مسترد خواهد شد. استفاده مودیان از حکم این تبصره مشروط به آن است که نسخه ای از دادخواست خود را منتهی ظرف سی روز از تاریخ تقدیم آن به دفتر دادگاه به اداره دارائی تسلیم نمایند در این صورت اداره دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی شرکت نماید. تبصره ۴- بهای اثاثیه خانه های محل سکونت متوفی پنج درصد ارزش محل سکونت محسوب خواهد شد. تبصره ۵- در صورتی که ماترک مورد اختلاف بین وراث باشد وزارت دارائی تا یک سال مهلت برای رفع اختلاف و تعیین سهم الارث خواهد داد.
- وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می‌شوند: ۱- وراث طبقه اول که عبارتند از پدر- مادر- زن- شوهر- اولاد و اولاد اولاد. ۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد برادر و خواهر و اولاد آن‌ها. ۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو- عمه- دائی- خاله و اولاد آن‌ها.
- مالیات بر ارث به نسبت سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح زیر خواهد بود:
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- مالیات بر ارث به نسبت سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح زیر است: تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در صورتی که هر یک از وراث طبقه اول صغیر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم‌الارث او را از ۱۵۰۰۰۰۰ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم‌الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- هرگاه در بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند صغیر یا فرزندی که سن او بیست و پنجسال تمام یا کمتر بوده و به تحصیل اشتغال دارد وجود داشته باشد و خانه یا آپارتمانی جزء ماترک باشد جمع معافیت‌های سهم‌الارث حسب مورد به شرح زیر افزایش می‌یابد: الف- در مورد خانه تا ارزش خانه یا مبلغ پنج میلیون ریال هر کدام کمتر است. ب- در مورد آپارتمان تا ارزش آپارتمان یا مبلغ شش میلیون ریال هر کدام کمتر است و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث معادل یا بیشتر از‌نصابهای مذکور در این تبصره باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود. الف- سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول تا ۴۰۰۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات معاف است و نسبت به مازاد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد‌بود: از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۳٪ از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال ۶٪ از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۹٪ از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲٪ از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵٪ از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰٪ از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۲۵٪ از ۷۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ببالا ۳۵٪ تبصره- در صورتی که وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم‌الارث او را از ۶۰۰۰۰۰ ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم‌الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد. ب- نرخ مالیات طبقه دوم و سوم به شرح زیر می‌باشد: طبقه دوم طبقه سوم تا ۵۰۰۰۰ ریال معاف ۵٪ از ۵۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۳٪ ۵٪ از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶٪ ۸٪ از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال ۱۰٪ ۱۲٪ از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵٪ ۲۰٪ از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰٪ ۲۵٪ از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵٪ ۳۵٪ از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ ۴۵٪ از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۵٪ ۵۵٪ از ۷۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵٪ ۶۵٪ از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ببالا ۵۵٪ ۷۵٪
- اموالیکه به موجب وقف با حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل شود و مشمول مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی نگردد و از موارد معافیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ نیز نباشد مشمول مقررات مالیات بر ارث بوده و به نرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول مالیات خواهد بود. تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.