آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- در جزایر به طور کلی و در نقاط مرزی و سواحل غیرمعمور درآمد کشاورزی از هر قبیل و درآمد اجاری مستغلات جدیدالاحداث تا پانزده سال از تاریخ اجرای این قانون معاف خواهد بود. تبصره- نقاط مرزی و سواحل غیرمعمور مشمول این ماده به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر یا پدر یا مادر یا اولاد تحت تکفل مجموعاً تا پنجاه هزار ریال در یک سال مالیاتی در صورتی که دریافت‌کننده بیمارستان یا پزشک مقیم ایران بوده و دریافت وجه را گواهی نماید و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی بموسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر تا سه هزار ریال در ماه از درآمد مشمول مالیات مودی کسر‌می‌گردد مشروط بر اینکه مودی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه (در صورتی که مکلف بداشتن دفتر قانون باشد) تسلیم نموده باشد. تبصره- در مورد کسانی که مکلف بتسلیم اظهارنامه نیستند استفاده از مفاد این ماده مشروط به آن است که تقاضای خود را روی نمونه ای که از طرف وزارت دارائی تهیه خواهد شد منتهی چهار ماه بعد از پایان سال انجام هزینه به ضمیمه گواهی پرداخت وجه به اداره دارائی تسلیم نمایند. فصل چهارم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات
- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحیکه ضمن مواد این فصل مقرر می‌گردد عبارتست از هزینه‌هائیکه در حدود متعارف متکی بمدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه واقع در ایران در دوره مالی مربوط باشد. تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارتست از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.
- هزینه‌هائیکه حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: الف (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده و تخفیفات فروش به شرط احراز. ب- هزینه‌های استخدامی- هزینه‌هائیکه متناسب با خدمت کارکنان و کارگران موسسه به عناوین زیر به مصرف می‌رسد یا تعهد می‌شود: ۱- حقوق و مزد اصلی. ۲- مزایا از قبیل فوق العاده- هزینه سفر- پاداش و عیدی. ۳- میزان چند درصد پرداختی بکارکنان و کارگران بنسبت میزان خرید- فروش- تقلیل ضایعات- تولید- سود ویژه پایان سال. ۴- مزایای غیرنقدی (خوراک- پوشاک- مسکن- وسیله نقلیه- درمان و غیره). ۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارات اخراج و بازخرید خدمت طبق قوانین موضوعه. ۶- وجوه پرداختی به بیمه های اجتماعی کارگران. ۷- تا پانزده درصد حقوق که علاوه بر حقوق به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران موسسه اختصاص داده می‌شود مشروط بر اینکه: اولاً- تحت نظارت وزارت دارائی باشد. ثانیاً- در مورد بانک‌ها وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در حساب مخصوص نزد یکی از بانک‌های دیگر ایرانی یا موسساتیکه با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شود و یا در نزد خود آن بانک نگاهداری شود. ثالثاً- در مورد سایر موسسات وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در یکی از بانک‌های ایرانی یا موسساتیکه با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شود در حساب مخصوص نگاهداری شود. از حسابهای مذکور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا پایان خدمت در وجه کارکنان یا کارگران یا قائم مقام قانونی آنان یا استرداد آن در مورد کارکنان یا کارگرانی که به علت اخراج یا استعفا یا فوت یا‌علت دیگر حق آنان بر این وجوه زایل گردد نباید استفاده شود. وجوهی که به این ترتیب استرداد می‌شود جزو درآمد مشمول مالیات موسسه در سال استرداد محسوب خواهد شد. تبصره- مدیران و بازرسان و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزو کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی غیر از اشخاص حقوقی حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده (به استثنای هزینه سفر مربوط به شغل) جزو هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. پ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- هزینه‌های عمومی شامل هزینه‌هائیکه برای نگاهداری و انجام عملیات موسسه لازم است از قبیل: ۱- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد و هزینه‌های جزئی مربوط که عرفاً به عهده مستاجر است. ۲- هزینه‌های جزئی مربوط بحفظ و نگاهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد. ۳- اجاره‌بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد. ۴- مخارج سوخت- برق- روشنائی- آب- مخابرات و ارتباطات- حمل و نقل- سرویس ایاب و ذهاب- انبارداری. ۵- هزینه آبدارخانه و پذیرائی و تزئینات به میزان متعارف. ۶- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل دلالی- حق‌الوکاله- حق‌المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی. ۷- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میرود. ۸- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تغییر یا تعمیر اساسی تلقی نگردد. ۹- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات موسسه مشروط بر اینکه موضوع بیمه خطراتی باشد که در صورت بروز موجب نقصان دارائی خالص موسسه شود (از قبیل بیمه حمل و نقل- آتش‌سوزی- سرقت- طوفان- طغیان آب) یا اینکه ایجاد هزینه‌هائی کند که جزو هزینه‌های قابل قبول منظور شده است (از قبیل مسئولیتهای مدنی). ۱۰- هزینه‌های بهداشتی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان و کارگرانیکه مشمول قانون بیمه‌های‌اجتماعی کارگران نیستند. ۱۱- هزینه تبلیغات و ترویج فروش به میزان متعارف. ت (منسوخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۸)- هزینه‌های متفرقه از قبیل: ۱- حق‌الامتیاز پرداختی و حقوق و عوارض و مالیات‌هائیکه بسبب فعالیت موسسه بشهرداری‌ها و دولت ایران پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هائیکه موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد). ۲- هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط بفعالیت موسسه. ۳- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به به هره‌برداری نشده باشد. ۴- هزینه مربوط بجبران خسارت وارده مربوط بفعالیت موسسه از قبیل محکومیت موسسه بجبران خسارت و خسارات وارده بموجودیهای جنسی و سایر دارائی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده می‌باشد مشروط به اینکه: اولا- وجود خسارت محقق و قطعی باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود جبران آن بعهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. ۵- تا میزان سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی برای مصارف شیر و خورشید سرخ و بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و‌بنگاه حمایت مادران و نوزادان و انجمن‌های موضوع بند ۱۰ ماده ۲ این قانون و انجمن ملی حمایت کودکان و بنیاد ایرانی بهداشت جهانی و بنیاد تهیه و توزیع لباس دانش‌آموزان مدارس کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین موسسات خیریه و عام‌المنفعه که منحصراً به منظور تحقیقات علمی و یا ایجاد یا اداره امور بهداشتی -درمانی- آموزشی و ورزشی در ایران تاسیس شده و دولت آن‌ها را به عنوان موسسه خیریه و عام‌المنفعه برسمیت شناخته و حق نظارت بر درآمد و‌هزینه آن‌ها داشته باشد.یا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران برای مصارف خیریه یا عام‌المنفعه بموسسات یا جمعیت های دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارائی و‌تصویب هیات وزیران بدانشگاهها و دانشکده‌ها و موسسات عالی آموزشی اعم از دولتی یا غیر دولتی» اضافه می‌شود. ۶- به هره وجوهی که برای انجام عملیات موسسه وام گرفته شده است. ۷- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی و سایر هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبل. ث- ذخیره مربوط به هزینه‌های قابل قبول که به سال مالیاتی مورد رسیدگی ارتباط دارد ولی میزان قطعی آن هنوز تعیین نگردیده است. ج- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولاً طلب مربوط بفعالیت موسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً علت مشکوک بودن وصول طلب در دوره مالی مورد رسیدگی ایجاد شده باشد رابعاً در دفاتر تجارتی به حساب مخصوص منظور گردد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. چ- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک سال مالیاتی که طبق دفاتر قانونی آن‌ها و با توجه به مقررات این قانون احراز گردد این زیان از درآمد سال‌های بعد تا میزان ۳/۱ درآمد مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی منتهی تا سه سال متوالی استهلاک‌پذیر است. ح- صد درصد درآمد مشمول مالیات شرکت‌های آب و برق دولتی که طبق برنامه های عمرانی مصوب تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در امر توسعه سرمایه گذاری شود. تبصره ۱(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مواردی که به تشخیص وزارت دارائی بتوان نصابی برای هر یک از انواع هزینه‌های قابل قبول در محاسبه مالیاتی تعیین نمود وزارت دارائی مکلف است نصاب حداکثر آن را تعیین و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارائی و هزینه‌های تاسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود. ۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه بتغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک‌است. ۲- ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارائی می‌باشد. ۳- استهلاک از تاریخی محاسبه می‌شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای به هره‌برداری در اختیار موسسه قرار می‌گیرد. در صورتی که دارائی قابل استهلاک در نیمه اول سال مالیاتی در اختیار موسسه قرار گیرد استهلاک آن برای تمام سال احتساب می‌گردد و چنانچه در نیمه‌دوم سال به دارائی موسسه اضافه شود استهلاک آن از سال بعد شروع خواهد شد. ۴- هزینه‌های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه و حق مشاوره و نظائر آن و هزینه‌هاﻯ زائد بر درآمد دوره قبل از به هره‌بردارﻯ جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده۱۲۷ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت چهار سال از تاریخ به هره‌بردارﻯ به طور مساوی قابل استهلاک است. ۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد. تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول به هره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال‌های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
- طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است: الف- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۲۷ برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال به مابه‌التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد. ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۲۷ مدت تعیین شود در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال بنسبت مدت مقرر استهلاک منظور می‌گردد. تبصره- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جزو قیمت تمام شده دارائی محسوب می‌گردد.
- جدول استهلاکات از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود. فصل پنجم- قرائن و ضرائب مالیاتی
- قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی الراس به کار میروند و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد: ۱- سرمایه. ۲- خرید سالانه. ۳- فروش سالانه. ۴- درآمد ناویژه. ۵- ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار. ۶- پرداختی بکارگران و کارکنان. ۷- ظرفیت تولید در کارخانجات. ۸- مقدار مواد اولیه که به مصرف رسیده است. ۹- تعداد اطاق یا تخت هتل و مسافرخانه. ۱۰- ظرفیت وسائط رانندگی و سایر وسائل حمل و نقل. ۱۱- تعداد کشتار در مورد قصابها و کشتارکنندگان. ۱۲- تعداد تختخواب و پزشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن. ۱۳- تعداد نمره و دوش گرمابه. ۱۴- میزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشترکین یا میزان فروش و بهای آگهی. ۱۵- جمع کل وجوهی که بابت حق تحریر و حق الزحمه وصول مالیات و عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آن‌ها. ۱۶- سابقه مالیاتی. ۱۷ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب. تبصره- ممیز مالیاتی باید از بین قرائن مذکور در این ماده قرینه یا قرائنی را که با نوع و حدود فعالیت مودی منطبق و با وضع او متناسب‌تر تشخیص میدهد انتخاب و دلائل انتخاب نوع و رقم آن را توجیه کند.
- ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارتست از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد. تبصره- در صورتی که بچند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
- جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد: الف (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و بانک مرکزی ایران و نماینده اطاق اصناف در مورد اصناف و نماینده‌نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت دارائی تشکیل می‌شود و با توجه بجریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۲۸درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت دارائی تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارائی به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ب (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارائی به ادارات دارائی شهرستانها ارسال می‌گردد. پیشکاری ها و ادارات دارائی مکلفند بمحض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارائی و رئیس اداره اقتصاد استان و رئیس بانک ملی و رئیس اطاق بازرگانی یا رئیس شعبه اطاق صنایع‌و معادن و نماینده انجمن شهر در مرکز استان و رئیس دارائی و رئیس بانک ملی و رئیس اطاق بازرگانی یا رئیس شعبه اطاق صنایع و معادن در سایر‌شهرستانها تشکیل دهند کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در‌صورت اقتضا تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون بمرکز گزارش شده و از طرف وزارت دارائی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدیکه دلائل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارائی اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به هر یک از حوزه‌های دارائی شهرستانها ابلاغ خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- در نقاطی که اطاق اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است نماینده انجمن شهر حسب مورد به جای‌هر یک از روسای اطاقها و نظام مزبور در کمیسیون ضرائب شرکت خواهد نمود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- حضور نماینده وزارت دارائی و نماینده بانک برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا‌طبق جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- کمیسیون می‌تواند نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت نماید. تبصره ۵- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- نماینده اتاق اصناف می‌تواند نماینده اتحادیه هر صنف را براﻯ اداﻯ توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب همراه بیاورد. فصل ششم- محاسبه مالیات
(منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳)- حساب مالیاتی اشخاص حقیقی که مالیات بر درآمد آنان طبق مقررات فصل دوم این باب پرداخت شده باشد تصفیه شده تلقی می‌شود‌مگر در مورد اشخاص زیر. ۱- هر شخص حقیقی که جمع درآمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از چهارصد هزار ریال در سال تجاوز نماید. وزارت دارائی در مواردی که درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانوناً به نرخ ماده ۱۳۴ پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۳۲ معاف خواهد نمود. ۲- هر شخص حقیقی مشمول مالیات که در جمع حقوق و مزایای سالانه کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده ۶ و تبصره یک آن مالیات پرداخته یا بیش از میزان مقرر در مواد ۶ و ۹۳ از حداقل بخشودگی استفاده کرده باشد ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد
(منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۳)- هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده‌اند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را‌با رعایت نرخ ماده ۶ و طبق نرخ مربوط ماده ۱۳۴ احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً‌یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور می‌شود. در صورتی که مودی بیش از یک درآمد مشمول بخشودگی حداقل درآمد داشته باشد فقط از یک بخشودگی استفاده می‌کند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از یکصد و چهل و چهار هزار ریال باشد و مودی درآمد مشاغل یا کشاورزی (مرغداری) هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا یکصد و چهل و چهار هزار ریال از درآمد مشاغل یا کشاورزی مرغداری احتساب خواهد شد. تبصره ۱- درآمدهای مذکور در اظهارنامه تکمیلی نسبت به آنچه در ایران تحصیل شده عبارتست از مبلغی معادل درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مربوط از فصل دوم این باب پس از معافیت‌های مقرر و نسبت به درآمدهائی که اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور تحصیل کرده اند به ماخذ کل درآمد ویژه. تبصره ۲- در صورتی که مودی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی اداره دارائی تهران خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- تا سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی اشخاص حقیقی براﻯ مصارف مذکور در جزء ۵ بند ت ماده ۱۲۴ از جمع درآمد مذکور در‌اظهارنامه تکمیلی کسر می‌شود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- مهلت تسلیم اظهارنامه تکمیلی مربوط به درآمد سال‌های ۱۳۴۶ تا آخر سال ۱۳۵۱ مودیان مشمول ماده ۱۳۱ تا پایان تیر ماه ۱۳۵۳ تمدید می‌شود.
- ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مودی را به تدریج که برگ قطعی آن می‌رسد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی تطبیق و یا در صورتی که اظهارنامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را در صورتی که پرداخت نشده باشد مطالبه می‌نماید. مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی بممیز که موجب محاسبه مابه‌التفاوت مالیات می‌شود ظرف یک سال به عمل آید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹)- نرخ مالیات بر درآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیر جزء یک بند (ت) ماده ۸۰ و ماده ۹۰ و همچنین در مورد مالیات بر درآمد املاک که به موجب مقررات مربوطه مالیات باید به ماخذ صدی دو و صدی بیست قیمت فروش وصول شود به شرح زیر تعیین می‌گردد. تا ۴۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۵٪ تا ۸۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۰٪ تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵٪ تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵٪ تا ۹۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۰٪ تا ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵٪ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۰٪ تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۵٪ تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۵٪ مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۵٪ نرخ‌های فوق شامل درآمدهائی که تاریخ تحصیل آن اول سال ۱۳۶۱ به بعد می‌باشد (به استثنای درآمد بخش املاک که مالیات متعلق به آن تا تاریخ تصویب اجرای این قانون وصول یا تشخیص گردیده) و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال ۱۳۶۱ ببعد خاتمه پیدا می‌کند خواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸)- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع موضوع بخش های یکم و چهارم و پنجم این قانون از دو میلیون و چهار صد هزار ریال در سال تجاوز کند مازاد بر دو میلیون و چهار صد هزار ریال مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ده درصد خواهد بود. این مالیات در محاسبه مالیات مجموع درآمد مودی منظور نخواهد شد. سررسید پرداخت مالیات موضوع این تبصره همانست که برای مالیات منبع مربوط تعیین شده است. در مواردی که وصول مالیات منبع مربوط به عهده پرداخت‌کنندگان وجه یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی واگذار شده کسر این مالیات نیز به عهده نامبردگان خواهد بود در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیر مستمر در صورتی که در‌هر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا آن تاریخ از این بابت باضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از دو میلیون و چهار صد هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلق محاسبه خواهد شد. صاحبان درآمد موضوع این تبصره که جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در یک یا چند منبع از منابع مذکور از دو میلیون و چهار صد هزار ریال بیشتر است مکلفند مابه‌التفاوت آن را در موقع تسلیم اظهارنامه تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ به وزارت دارائی بپردازند. تبصره ۲(منسوخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۴)- در مورد درآمدهای معوقه و استثنائی که منشاء آن لااقل پنجسال فعالیت مداوم یا نگاهداری دارائی غیر منقول برای مدت پنجسال یا‌بیشتر باشد از قبیل حق تالیف و اختراع و اکتشاف و فروش املاک و انتقال حق واگذاری محل و مستحدثات موضوع تبصره ۴ ماده ۲۰ و درآمدهای‌مشابه که فهرست آن از طرف وزارت دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید درآمد به پنج قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن به سایر‌درآمدهای سال تحصیل آن درآمد و هر یک از چهار سال قبل اضافه و بر اساس نرخ‌های مندرج در این ماده مالیات آن محاسبه خواهد شد. در صورتی که با اجرای حکم این تبصره قسمتی از درآمد به سال‌های قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هر یک از آن قسمتها جداگانه به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴احتساب و وصول خواهد شد. فصل هفتم (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- جرائم مالیاتی بخش یکم- جرائم و مجازات مالیاتی
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد همچنین مشمولین مالیات اراضی بایر از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری کند در صورتی که تمام یا قسمتی از مالیات در سررسیدهای قانونی پرداخت نشده باشدنسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده پنجاه درصد و نسبت بآن مبلغ که پرداخت شده دو درصد مشمول جریمه می‌باشد. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در مورد‌مشمولین ماده ۵۶ قانون نظام صنفی عبارت است از بیست درصد مالیات پرداخت نشده. تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور و سال تولد را به طور کامل در اظهارنامه قید کنند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانونی و محل ثبت و‌روز و ماه و سال تاریخ ثبت خواهد بود همچنین اشخاصی که مکلف باخذ یا کسر مالیات هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مودی را اعلام دارند. و در صورت تخلف مشمول جریمه‌اﻯ معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات خواهند بود.
- جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع عبارتست از پانزده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مودی ضمن اظهارنامه اظهار نموده است. تبصره- اظهارنامه خلاف واقع اظهارنامه ایست که ثابت شود مودی از اظهار درآمد واقعی خودداری کرده است.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف بداشتن دفتر هستند در مورد عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم‌ارائه دفاتر جریمه تخلف عبارت از پنجاه درصد مالیات و در مورد رد دفتر، جریمه تخلف عبارت از بیست درصد مالیات خواهد بود.
- در موارد مذکور در بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ جریمه مودی عبارت خواهد بود از ده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مودی ضمن اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی اظهار نموده است.
- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۴ ظرف مهلت مقرر ده هزار ریال و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع پنجاه هزار ریال خواهد بود.
- جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۸۸ معادل پانزده درصد مالیات خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست مشخصات راجع به مودی می‌باشند در صورتی که از تسلیم آن در موعد مقرر خودداری نمایند یا بخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق عبارت خواهد بود از پنج درصد درآمدی که فهرست آن تسلیم نشده است و یا کمتر قید شده است. نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به کسر یا به وصول مالیات و پرداخت آن به اداره دارائی می‌باشند از لحاظ عدم پرداخت مالیات کلاً یا جزئاً در سر رسید مقرر جریمه متعلق عبارت خواهد بود از بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است.
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۴)- اشخاصی که به شرح مقررات این قانون علاوه بر تسلیم فهرست و مشخصات مودی مکلف به کسر یا به وصول مالیات و پرداخت آن به وزارت دارائی نیز می‌باشند از لحاظ عدم اجرای تکالیف مقرره مشمول جرایم زیر خواهند بود: الف- از بابت عدم اجرای تکلیف تسلیم فهرست و مشخصات جریمه‌ای معادل دو درصد مالیات که در هر صورت از پنجاه هزار ریال تجاوز‌نخواهد کرد. ب- از لحاظ عدم تحویل مالیات کلا یا جزئاً در سررسید مقرر جریمه معادل بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است.
- جریمه صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد عدم رعایت مفاد ماده ۳۴ عبارت از بیست و پنج درصد مالیات پرداخت نشده است.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)- تا میزان صددرصد جرائم مذکور در این قانون بنا به پیشنهاد حوزه مالیاتی مربوط و تصویب وزیر دارائی قابل بخشوده شدن می‌باشد.
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات عالماً، عامداً بترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا‌مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خوددارﻯ از انجام تکالیف مقرر راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و‌مدارک درآمد اشخاص مذکور کمتر از میزان واقعی تشخیص و این امر به موجب اسناد و دلائل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند‌بود- مجازات مقرر در این ماده شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی همچنین کسان دیگریکه مطابق قانون مکلف به کسر یا وصول مالیات دیگران‌هستند و پس از کسر یا وصول آن از تادیه آن به اداره دارائی در مهلت مقرر خوددارﻯ کنند نیز خواهد بود. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از‌طرف وزیر دارائی به عمل خواهد آمد. بخش دوم (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- در صورتی که مودی مالیاتی یا اشخاصیکه به موجب این قانون مکلف به کسر مالیات مودی و پرداخت آن به دارائی می‌باشند در‌مواعد مقرر مالیات را نپردازند زیان دیرکردی معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر‌موارد نیز باید بپردازند. تبصره- برای مدت کمتر از پانزده روز تاخیر زیان دیرکرد احتساب نمی‌شود و برای تاخیر پانزده روز و بیشتر تا یکماه زیان دیر کرد یکماهه محسوب خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- زیان دیرکرد از آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات این قانون احتساب خواهد شد مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت بما به‌الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه می‌گردد. فصل هشتم- مقررات عمومی
- سال مالیاتی عبارتست از یک سال شمسی که از اول فروردینماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه پس از سال مالی مربوط می‌باشد.
(منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۳)- ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است به استثنای مشمولین ماده ۶۳ منتهی ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود مگر اینکه مودی فعالیت های انتفاعی دیگری داشته باشد که در اظهارنامه کتمان شده باشد و در این صورت فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها‌با رعایت ماده ۱۵۰ قابل مطالبه خواهد بود.بمهلت فوق در موارد اجرای بند ۲ ماده ۶۱ مدت سه ماه و در مورد اجرای بند ۳ ماده ۶۱ مدت دو ماه اضافه می‌شود.
- نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف بتسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف اینمدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و منتهی ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادر شده به مودی ابلاغ شود.