آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۸ [منسوخ]

- تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگی‌های خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

- اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند. فصل ششم- نگهداری سوابق و اطلاعات

– تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند. تبصره۱- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است. تبصره۲- اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید. تبصره۳- این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

‌- اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد. فصل هفتم- آموزش

‌- تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

- کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند. فصل هشتم- سایر موارد

- دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود: ۱- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات ۲- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی ۳- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا. ۴- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن. ۵- پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول. ۶- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی. ۷- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول. ۸- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند. ۹- به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی. ۱۰- تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول. ۱۱‌- اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز.

- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد: ۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک ۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک ۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه ۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط. ۵‌- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط. ۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی. ۷- تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز. ۸- تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده. ۹- تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات. ۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی. ۱۱- ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی. ۱۲- پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی. ۱۳- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا. ۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت. ۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

- نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

- شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

- تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعمل‌های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود. تبصره- در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

- یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

- تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

- در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

- تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید: الف- اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی). ب- اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). ج- اطلاعات چک های برگشتی. د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان. هـ- اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است. معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی