آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به‌موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای‌عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت کند. تبصره- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.
- سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد. تبصره- در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است. فصل سوم ـ ارکان سازمان
- ارکان سازمان عبارت است از: ۱- شورای‌عالی استاندارد ۲- رئیس سازمان شورای‌عالی استاندارد
- ترکیب شورای‌عالی استاندارد عبارت است از: ۱- رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور ۲- رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۵- وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ۶- دادستان کل کشور ۷- رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد ۹ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۱۰- رئیس اتاق تعاون ایران ۱۱- رئیس اتاق اصناف ایران ۱۲- چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال ۱۳- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۴- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران ۱۵- رئیس شورای رقابت تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد. تبصره ۲- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهایی که وزرا و رؤسای آنها عضو شورای‌عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود. تبصره ۳- سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای‌عالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند . تبصره ۴- مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسؤولان ردیفهای (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می‌گردد.
- وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است: ۱- تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها ۲- تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب ۳- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی ۴- رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده ۵- تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پست‌های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه ۶- تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط ۷- بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی ۸- تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان ۹- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد. ۱۰- تصویب دستورالعمل‌های تخصصی موردنیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان ۱۱- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی ۱۲- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها ۱۳- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه ۱۴- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور ۱۵- ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد. رئیس سازمان
- رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
- رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
- رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده‌دار می‌باشد: ۱- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوط ۲- پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورای‌عالی استاندارد جهت تصویب ۳- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات ۴- پیشنهاد تعرفه‌های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد ۵ـ پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه ۶- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان ۷- بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای‌عالی ۸- تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور ۹- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد. تبصره- رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.
- رئیس سازمان عضویت شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای‌عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی سلامت را برعهده دارد. تبصره- رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده کند. فصل چهارم ـ جرائم و مجازات‌ها
- موارد زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند: ۱- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات ۲- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات ۳- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات ۴- استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات ۵- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات ۶- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات ۷- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات ۸- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات ۹- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو
- در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم‌گیری می‌شود.
- کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب‌مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیراین‌صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی‌روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراین‌صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.
- در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رئیس سازمان می‌تواند موقتاً این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به‌منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید. تبصره- فرآورده‌های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می‌شود و با رأی کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تعیین تکلیف می‌گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به‌عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها می‌رسد.
- هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ۱- در صورتی‌که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج ۲- در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(۱) این ماده ۳- در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه تبصره- چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.
- چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده(۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸٫۷٫۱۵ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می‌شود.
- هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه‌سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.
- دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسئولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.
- مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
- سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
- قوه‌قضائیه می‌تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.
- جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
- هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
- چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف‌ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی‌باشد. فصل پنجم ـ منابع مالی و بودجه
- سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.
- منابع مالی سازمان به‌شرح زیر تعیین و تأمین می‌گردد: ۱- منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه‌ها، گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس‌ها منطبق با تعرفه مصوب شورای‌عالی استاندارد که ارقام آن همه‌ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. ۲- اعتباراتی که همه‌ساله به‌صورت کمک و همچنین طی ردیفهای مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. ۳- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی‌نفع ۴ـ درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا
- بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی درج می‌گردد و به تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی می‌رسد. فصل ششم ـ سایر مقررات
- در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل‌های قانونی به کالاهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل حاضر و اعمال قانون نمایند.
- با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می‌شود.
- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۱۳۳۹٫۳٫۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۴٫۴٫۹ و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند (الف) ماده (۱۰) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۵۹٫۴٫۲۵ شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱٫۱۱٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.
- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱۱ مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶٫۹٫۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با تأیید تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی