قانون مالیات بر درآمد (منسوخ)

- وزارت دارائی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت مالیات خود یکجا نیستند قرار تقسیط به اقساطی که از یک سال تجاوز ننماید بدهد.

- مؤدیانی که از نظر این قانون مکلف به نگاهداری دفتر می‌باشند در صورتی که دفاتر آن‌‌ها کامل و بدون نقص شناخته شود درباره آن‌‌ها مطابق درجات زیر جایزه منظور خواهد شد. تا صد و پنجاه هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی پنج تخفیف مالیاتی منظور می‌شود. تا سیصد هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی چهار تخفیف مالیاتی منظور می‌شود. تا ششصد هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی سه تخفیف مالیاتی منظور می‌شود. تا یک میلیون ریال درآمد ویژه سالیانه صدی دو تخفیف مالیاتی منظور می‌شود. از یک میلیون ریال درآمد ویژه سالیانه به بالا صدی یک تخفیف مالیاتی منظور می‌شود.

- مراجع ذیل مکلف هستند به درخواست وزارت دارائی و طبق نمونه‌هائی که وزارت نامبرده تهیه و در دسترس آن‌‌ها خواهد گذاشت اطلاعات و آمار مورد احتیاج ادارات وصول مالیات‌ها را برای هر ماه در دو نسخه تهیه و منتها تا بیستم ماه بعد به مرکزی که وزارت دارائی معرفی خواهد نمود ارسال دارند. ۱- اداره کل ثبت اسناد- فهرست کلیه شرکت‌هائی که در اثنای یک ماه به ثبت رسیده یا منحل شده به انضمام فهرست دفاتر ثبت شده شرکت‌ها و بازرگانان. ۲- دفاتر اسناد رسمی- فهرست کلیه معاملات ماهانه با مشخصات لازم. ۳- اطاق بازرگانی- فهرست اسامی بازرگانان و دارندگان کارت بازرگانی با مشخصات لازم. ۴- کانون وکلا- فهرست اسامی وکلای دادگستری با مشخصات لازم. ۴- وزارت بهداری- فهرست اسامی پزشکان، جراحان، آزمایشگاه‌ها، رادیوگراف‌ها و همچنین فهرست مقاطعه‌کاران تدارکات بیمارستان‌ها. ۶- وزارت اقتصاد ملی- صورت پروانه‌های صادر مربوط به قانون انحصار تجارت خارجی و پروانه‌های استخراج معادن و کارخانجات صنعتی. ۷- وزارت فرهنگ- صورت مقاطعه‌کاران ساختمانی، صورت خرید و فروش اموال عتیقه. ۸- شهرداری- فهرست پروانه‌های کسبی و صنفی، فهرست اسامی مهندسین ساختمانی و مقاطعه‌کاران و اجاره کاران میادین، آمار بلیط‌های مصرفی سینماها، تماشاخانه‌ها، فهرست پروانه‌های ساختمانی و تأسیساتی. ۹- شهربانی- فهرست اسامی مؤسسات حمل و نقل باری یا مسافری با تعیین تعداد وسائط نقلیه، فهرست مقاطعه‌کاری تدارکات شهربانی، صورت مالکین وسائط نقلیه. ۱۰- گمرک- یک نسخه از تمام اظهارنامه‌های گمرکی. ۱۱- وزارت دادگستری- ارسال آگهی دعوت بستانکاران در مورد تصفیه امور ورشکستگان، صورت حق‌الحکمیه‌های پرداختی، صورت حق کارشناسی با مشخصات کامل. ۱۲- راه آهن- فهرست محمولات ماهانه و صورت پیمان کاران آن. ۱۳- کمیسیون ارز- صورت پروانه‌های ارزی. ۱۴- شرکت سهامی بیمه- فهرست بیمه‌های بازرگانی، فهرست معاملات رهنی. ۱۴- بانک رهنی- فهرست وام‌های رهنی. ۱۶- بانک‌های دولتی- صورت دلال‌ها. ۱۷- بانک ساختمانی- فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی بانک و مبلغ کار هر یک. ۱۸- بنگاه مستقل آبیاری- فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی شرکت و مقدار کار هر یک. ۱۹- سازمان برنامه- فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی و تدارکاتی و مبلغ کار هر پیمان. ۲۰- وزارت راه- فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی و مبلغ کار هر یک. ۲۱- ژاندارمری- فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی و تدارکات ژاندارمری و مبلغ هر پیمان. ۲۲- اداره دارائی ارتش- فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی و تدارکاتی ارتش. ۲۳- کلیه مؤسسات خارجی- صورت پیمانکاران ساختمانی و تدارکاتی و معاملات و صورت اسامی کارمندان و حقوق آن‌‌ها. ۲۴- دانشگاه- صورت مقاطعه‌کاران ساختمانی و تدارکاتی ۲۴- وزارت خارجه- صورت پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی، صورت اسامی و میزان حقوق کارمندان ایرانی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ۲۶- شرکت ملی نفت- صورت مقاطعه‌کارهای ساختمانی و تدارکاتی.

- کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌هائی که بیش از نصف سرمایه آن متعلق به دولت باشد مکلف هستند: اولاً ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره دارائی محل نمایند. ثانیاً به تمام اصول و مقررات این قانون عمل نموده مالیات متعلقه را به ضمیمه اظهارنامه قانونی به دارائی محل تسلیم نمایند.

- ماده ۳۴ از قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ مربوط به شرکت‌هائی که درآمد ویژه آن‌‌ها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکاربورها می‌باشد (ضمیمه ۲ قرارداد فروش نفت) به قوت خود باقی است.

- کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های باربری که شغل آن‌‌ها حمل کالا می‌باشد مکلف هستند فهرست محمولات هر ماه خود را طبق نمونه‌ای که وزارت دارائی طبع و در دسترس آن‌‌ها خواهد گذاشت منتها تا آخر ماه بعد به اداره دارائی حوزه خود تسلیم نموده رسید دریافت دارند و در صورت تخلف و امتناع از این تکلیف قانونی وزارت دارائی حق خواهد داشت نسبت به ابطال پروانه کار آن‌‌ها از مجرای قانونی اقدام نماید.

- هرگاه ممر درآمدی مؤدی در اثنای سال قطع شود مؤدی موظف است مراتب را به اداره دارائی محل اعلام نماید و در صورت عدم اطلاع مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود مگر آنکه خلاف آن را ثابت نماید.

- به‌استثناء مالیات املاک مزروعی بقیه مالیات‌ها فقط در شهرها قابل وصول خواهد بود.

- در مورد ورشکستگان مدیر تصفیه که از طرف اداره تصفیه امور ورشکستگی یا قائم مقام قانونی آن اداره تعیین می‌گردد طبق مقررات این قانون از محل دارائی مؤدی ورشکسته مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهد بود. قسمت دوم- حق تمبر

- به چک‌های صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری بوسیله قبض اخذ و یا حوالجاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر می‌شود (به‌استثناء دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه به چک یا به منزله آن است به هر مبلغی که باشد ده دینار تمبر الصاق می‌شود. چک‌هائی که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی یا شهرداری صادر می‌شود از تأدیه این مالیات معاف است.

- از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به‌استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده ۴۴) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال التجاره از قبیل بارنامه دریائی – هوائی و زمینی و قبض تحویل مال التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال التجاره ده ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

- نرخ حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد براساس ارزش اسمی سهام بقرار یک در هزار خواهد بود و کسور هزار ریال هم هزار ریال محسوب می‌شود. تبصره- سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف خواهند بود.

- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌‌ها که بین بانک‌ها و مشتریان آن‌‌ها و بین مؤسسات صرافی و مشتریان آن‌‌ها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدی با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب و یا التزام نامه و ضمانت‌نامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد ده ریال حق تمبر تعلق می‌گیرد.

- از اوراق مشروح ذیل نسبت به مبلغ آن‌‌ها معادل یک در هزار حق تمبر اخذ می‌شود. برات- فته طلب و سایر اوراق تجارتی مشابه آن‌‌ها و همچنین از اسناد تجارتی به رویت و اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن در ایران معین شده باشد. حق تمبر مقرر در این ماده به مبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بکاد. چک یا اسناد تجارتی که مشمول حق تمبر بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آن‌‌ها الصاق و باطل نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنویسی – معامله قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آن‌‌ها را تمبر کنند. مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد مشابه را معامله و دریافت یا تأدیه می‌نمایند بطور تضامنی مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرره خواهند بود.

- وزارت دارائی مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر و پرونده‌های مربوط بمعاملات چک و اسناد را که مشمول مالیات تمبر می‌باشند رسیدگی نماید. تبصره ۱- وزارت دارائی مجاز است برای وصول مالیات حق تمبر بوسیله خزانه داری کل اوراق مخصوص یا بارنامه و همچنین سفته و برات که حق تمبر روی آن‌‌ها تعیین خواهد شد تهیه و در دسترس مصرف کنندگان در تمام کشور بگذارد. تبصره ۲- در مورد سهام شرکت‌های سهامی چنانچه تمبر مقرر ابطال نگردد دو برابر حق تمبر اضافی به عنوان جریمه اخذ می‌شود و در مورد شرکت‌هائی که هنوز سهام آن‌‌ها منتشر نشده هرگاه تا یک ماه از تاریخ اخطار دارائی به ابطال تمبر اقدام ننمایند معادل یک برابر حق تمبر جریمه خواهند شد. تبصره ۳- تمبر سهام بعد از یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید ابطال شود و در صورت تخلف معادل یک برابر حق تمبر جریمه اخذ می‌شود. تبصره ۴- بارنامه و سفته و براتی که تمبر مقرر به آن‌‌ها الصاق نشده باشد مشمول یک برابر جریمه است. تبصره ۴- بانک‌ها و مؤسسات صرافی و اعتباری غیر دولتی مکلف هستند با اطلاع و تحت نظارت خزانه‌داری کل نسبت به تهیه چک و سایر اوراق مشابه چک اقدام نمایند و در صورت تخلف مشمول جریمه معادل دو برابر حق تمبر متعلقه خواهند بود.

- برای رسیدگی و تسویه حساب مالیات‌های معوقه تا آخر سال ۱۳۳۳ کمیسیونی بنام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی تشکیل می‌شود که پرونده‌های معوقه مالیاتی را در هر مرحله از مراحل باشد رسیدگی نموده رأی صادر نمایند. وزارت دارائی می‌تواند به تناسب پرونده‌های موجود کمیسیون یا کمیسیون‌هائی در مرکز و شهرستان‌ها دائر نماید. آراء صادره از کمیسیون‌های حل اختلاف که باکثریت صادر شده باشد قطعی و غیرقابل واخواهی و تجدید نظر خواهد بود. کمیسیون حل اختلاف تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاص ذیل: یک نفر نماینده از طرف وزارت دارائی. یک نفر نماینده از طرف وزارت دادگستری. یک نفر نماینده از طرف اطاق بازرگانی. دوره عمل کمیسیون‌های حل اختلاف از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۳۴ خواهد بود و کمیسیون می‌تواند بکلیه پرونده‌های معوقه مالیاتی رسیدگی نموده و رای صادر نماید. صدی چهار مبلغ وصولی از محل آراء صادره کمیسیون‌های حل اختلاف در اختیار وزارت دارائی خواهد بود که صدی دو آن را بین اعطاء کمیسیون‌ها که رأی صادر نموده‌اند و صدی دو بقیه را بین کارمندانی که در فراهم نمودن وسائل وصول مالیات مؤثر بوده اند تقسیم نماید. کمیسیون می‌تواند با توجه به کیفیات امر و وضع مؤدی به هرنحو که صلاح بداند نسبت به تصفیه قطعی حساب مالیات معوقه رأی صادر نماید.

- این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است. کلیه قوانین و آئین‌نامه‌ها و مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی می‌گردد. محاسبه مالیاتی سال ۱۳۳۴ مؤدیانی که مالیات سال مزبور را بطور قطع واریز نموده‌اند مختومه تلقی می‌شود. تبصره ۱- موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد و سررسید پرداخت مالیات در سال ۱۳۳۴ تا پایان مهر ماه تمدید می‌گردد. تبصره ۲- بقایای مالیاتی (به‌استثناء مواردی که در این قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده) از حیث تشخیص و نرخ‌های مالیاتی تابع مقررات و قوانین سال‌های مربوطه و از حیث تشریفات رسیدگی تابع این قانون می‌باشد. تبصره ۳- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. هزینه‌های قابل قبول در مورد محاسبه مالیات‌ها در ضمن این آئین‌نامه‌ها معین خواهد شد. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی اصلاح قانون مالیات بر درآمد و مالیات مستغلات و مالیات املاک مزروعی که در تاریخ دهم مرداد ماه ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد. رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده