– رؤسای سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در زمینه امور نیروی انسانی کارکنان خود از اختیاراتی معادل فرمانده نیروی انتظامی برخوردار میباشند.
تبصره – پذیرش استعفاء، بازخریدی و بازنشستگی و همچنین انتقال و مأمور به خدمت نمودن کارکنان از شمول این ماده خارج میباشد.
– در اجرای بند (۸) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹.۴.۲۷، انجام وظایفی که به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی است و همچنین هزینههای مزبور درجهت مأموریت ها و نگهداری و بدرقه متهمین طبق آییننامهای خواهد بود که با مشارکت وزارت دادگستری، وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
– نیروی انتظامی موظف است کلیه آییننامهها، دستورالعمل ها و اساسنامه های مندرج در این قانون را جز در مواردی که مهلت مشخصی برای آنها تعیین شده است حداکثر ظرف مدت یک سال تهیه و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.
تبصره – درصورت عدم تهیه موارد مذکور در این ماده و مهلت های قانونی، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه آنها اقدام و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.
– اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمیباشد.
– جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی و وزیر کشور، درمورد آن دسته از موارد مندرج در این قانون که موکول به تصویب فرماندهی کل قوا گردیده است، درصورت تفویض اختیار، اعمال اختیارات خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر دویست و سیزده ماده و یکصد و نود و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۰ کمیسیون مشترک اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تصویب و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۲.۱۱.۷ با ده سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، پاسخ شورای نگهبان نیز در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردیده است.