قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم)

– هر‌گاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود. فصل هشتم- دیه جنایت بر میت

– دیه جنایت بر میت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک‌بیستم دیه و هر دو دست، یک‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضا و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود. تبصره- دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

– هر‌گاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

– قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

– دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.

– دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود.

– هر‌گاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها نسخ می‌گردد. عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده(۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصره آن نسخ می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ۷۲۸ ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.