آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون ثبت علائم و اختراعات (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

ثبت و اسناد، مالکیت فکریتاریخ سند: ثبت نشده۵۱ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۳۱

- مفاد مواد ۶ و ۷ و ۸ این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۳۲

(منسوخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵)– اظهارنامه ثبت وقتی قبول می‌شود که مخترع یا نماینده او به غیر از بهای ورقه ۳۰۰ ریال برای اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتی را که به موجب ماده ۳۴ برای سال اول مقرر است نقدا تادیه نماید. حقی که برای اظهارنامه اخذ می‌شود در هیچ مورد مسترد نخواهد شد.

ماده ۳۳

- مدت اعتبار ورقه اختراع بتقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی ۲۰ سال خواهد بود در مدت مزبور که باید صراحتا در ورقه اختراع قید شود مخترع یا قائم‌مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

ماده ۳۴

(منسوخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵)– برای ثبت اختراع حق‌الثبت به طریق ذیل اخذ می‌شود. – ۵ سال اول از قرار سالی ۱۰۰۰ ریال – ۵ سال دوم از قرار سالی ۲۰۰۰ ریال – ۵ سال سوم از قرار سالی ۳۰۰۰ ریال – ۵ سال چهارم از قرار سالی ۴۰۰۰ ریال ممکن است تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوق را در حین صدور ورقه اختراع دفعتا تادیه نمود در این صورت اگر پنج قسط دفعتا تادیه شود پنج درصد و اگر ده قسط تادیه شود ده درصد و اگر پانزده قسط تادیه شود پانزده درصد و اگر بیست قسط تادیه شود بیست درصد تخفیف داده‌ می‌شود.

ماده ۳۵

- قسط هر سال اگر قبلا تادیه نشده باشد باید در ظرف ۳ ماه اول همان سال تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هرگاه در ظرف ۳ ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق به آن سال است تادیه نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده ۳۶

- ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی‌کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می‌باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه‌های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می‌توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدائی طهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.

ماده ۳۷

- در موارد ذیل هر ذی نفعی می‌تواند به محکمه ابتدائی طهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید: ۱- وقتی که اختراع اختراع جدید نیست. ۲- وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد. ۳- وقتی که اختراع مربوط به طریقه‌های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد. ۴- وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد. تبصره- هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در‌ دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب نمی‌گردد.

ماده ۳۸

- در مورد مواد ۳۶ و ۳۷ مفاد ماده ۱۹ لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده ۳۹

- دارنده ورقه اختراع می‌تواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلا یا جزء به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید. هرگاه ورقه اختراع ارثا منتقل شده باشد مالک جدید وقتی می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود که این انتقال را به ثبت برساند.

ماده ۴۰

- هرگونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود والا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. هرگاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد طهران ثبت شده باشد.

ماده ۴۱

(منسوخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵)– حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذکور در دو ماده فوق را وزارت عدلیه مطابق نظامنامه معین خواهد کرد لیکن در هر حال نباید از ۲۰۰۰۰ ریال تجاوز نماید.

ماده ۴۲

- مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر کس می‌تواند از اسناد و اوراق مربوطه ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.

ماده ۴۳

(منسوخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۵)– دارنده هر ورقه اختراع یا قائم‌مقام قانونی او می‌تواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغییری را که در اختراع خود داده باشد مطابق‌ مقررات این قانون به ثبت رساند حق‌الثبت هر تغییر ۱۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۴۴

- نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن‌ها منعقد شده باشد مرعی خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۴۵

- وزارت عدلیه نظامنامه‌های مربوطه به اجرای این فصل را تنظیم خواهد نمود. در نظامنامه‌ای مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحا‌ معین گردد: ۱- طرز تنظیم اظهارنامه ثبت. ۲- اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آن‌ها ضمیمه اظهارنامه شود. ۳- تعرفه انتشارات در مجله رسمی و تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه. ۴- ترتیبی که مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه به ثبت اختراع باید به عمل آید. فصل سوم- مقررات مشترکه

ماده ۴۶

- رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوطه به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم طهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی‌ جزایی جرم در خارج طهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج طهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا‌ دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم طهران ارجاع می‌شود.

ماده ۴۷

- اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجارتی یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این‌ موضوع نیز رسیدگی نماید.

ماده ۴۸

- طریق تامین دلیل موارد و ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و همچنین‌ موعدی که اگر بعد از تامین یا توقیف اقامه دعوی نشود تامین یا توقیف باطل می‌گردد به موجب نظامنامه‌هائی که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود‌ معین خواهد شد اعم از این که مطابق نظامنامه‌ای مزبور مراجعی که برای انجام این امور معین می‌شود مقامات قضایی باشد یا مامورین کشوری از قبیل‌ مامورین گمرک و غیر آن‌ها.

ماده ۴۹

- در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه می‌شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.

ماده ۵۰

- قانون نهم فروردین ماه ۱۳۰۴ راجع به علائم تجارتی و صنعتی نسخ و این قانون از ۱۵ تیر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۵۱

- وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است. چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس‌ از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌ قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علی‌هذا قانون ثبت علائم و اختراعات مشتمل بر ۵۱ ماده است و در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی – دادگر مهر ریاست کابینه وزراء

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۰/۵/۸
شناسه
artadad-7b52869885f8f199e70c