آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
: وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظف‌اند در چارچوب تدابیر فرمانده معظم کل قوا، دستورالعمل‌های لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
: دولت موظف است، به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در سازمان‌های دولتی که بدین منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
: کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۱۶۰) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند و این سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاه‌ها نتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
: مواد (۱) به استثناء جزء (۱) بند (ب)، (۹۰) و (۱۲۳) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۲) فصل سیزدهم- سامان عملیات اجرایی برنامه
: کلیه عملیات اجرایی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در سال‌های برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملّی توسعه بخشی، اسناد ملّی توسعه استانی و اسناد ملّی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود: الف) سند ملّی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت‌ها، امکانات، محدودیت‌ها و مسایل اساسی، جهت‌گیریهای اصلی، هدف‌های کمّی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت، فعالیت‌های محوری و سیاست‌های فضایی و منطقه‌ای و همچنین اقدام‌های مهم محوری و فعالیت‌های اولویت‌دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملّی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تهیه می‌شود. ب) سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدف‌های کمّی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملّی آمایش سرزمین و طرح‌های توسعه و عمران و اسناد ملّی توسعه بخشی تبیین می‌نماید. ج) سند ملّی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش‌های مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمان‌بندی، اولویت‌های زمانی، موضوعی (بخش‌های مختلف) و مکانی (استان‌های مختلف) اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آن در این سند مشخص می‌شود. د) اقدام‌ها و عملیاتی که، در جهت تحقق هدف‌های پیش‌بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرا بخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ه- ) کلیه دستگاه‌های اجرایی ملّی کشور موظف‌اند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملّی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاه‌ها بر اساس اسناد فوق تنظیم می‌شود. و) کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاه‌های استانی بر اساس این اسناد تنظیم می‌شود. ز) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند. فصل چهاردهم- تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۲ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) تمدید می‌گردد. فصل پانزدهم- نظارت
: به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی، ارایه نماید: الف) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه. ب) بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی. ج) بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری. د) پیشرفت عملیات اسناد ملّی توسعه بخشی، استانی و ویژه. ه- ) ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه. و) ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین، برنامه چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
: دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۴ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.
: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی‌الاثر می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر یکصدوشصت‌ویک ماده و سی‌وچهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاٌ با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.