آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
- برای بررسی امور مهم فنی و ساختمانی از قبیل تماشاخانه و سینما و حمام و لوله‌کشی و کارخانه برق و غیره هر موقع لازم باشد باید از متخصص فنی و مهندسین امور شهرداری‌ها استفاده شود و هزینه ایاب و ذهاب آن‌ها را اداره امور شهرداری‌ها پرداخت خواهد نمود.
- اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع بشخص یا اشخاص یا مؤسسات معین اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آن‌ها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتداء بانجمن شهر و در ثانی بانجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور قاطع است و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند.
- مأمورین ثبت اسناد مکلفند در مورد تقسیم اراضی داخل شهر اعم از مشجر یا غیرمشجر نظر شهرداری را که مبتنی بر آئیننامه مخصوص شهرسازی است جلب و در نقشه تقسیمات آن را رعایت نمایند.
- شهرداری‌ها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد سالیانه خود را بوزارت بهداری و پنج درصد درآمد مذکور را به وزارت فرهنگ تسلیم کنند وزارت بهداری و فرهنگ باید آن وجوه را به مصرف امور بهداشت و فرهنگ رسانیده و هر سال یک مرتبه برای اطلاع و استحضار اهل محل حساب آن را منتشر کنند.
- کلیه عوارض و درآمد شهرداری شهر یا قصبه منحصراً بمصرف همان شهر یا قصبه یا قسمتی از حومه شهر که شهرداری مستقلی دارد خواهد رسید و به‌وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین میشوند دریافت خواهد شد و تعیین مامور وصول مستلزم تضمین کافی بر طبق مقررات امور مالی خواهد بود عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به‌وسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائی که باید شرکت‌ها و مؤسسات بپردازند بر طبق دفاتر رسمی آن‌ها به‌وسیله همان مؤسسات دریافت میگردد کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در محل با نظارت انجمن و اطلاع فرماندار یا بخشدار در صندوق شهرداری متمرکز شود اداره دارائی موظف است هر پانزده روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده است به شهرداری ارسال دارد.
- مادام که بودجه اداره امور شهرداری‌ها از طرف دولت تأمین نشده شهرداری‌هائی که درآمد سالیانه آن‌ها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد صدی دوازده درآمد خود را به مرکز ارسال می‌دارند تا به مصرف احتیاجات فنی و اداری شهرداری ها برسد. آئیننامه وظائف و اختیارات اداره امور شهرداری‌ها باید در مدت یکماه پس از تصویب این لایحه قانونی از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت‌وزیران برسد و تجدیدنظر در آئیننامه مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران صورت‌پذیر است.
- در نقاطی که تا کنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این لایحه قانونی باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره امور شهرداری ها بطور وام پرداخت خواهد شد و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهدشد.
- شهرداری هائی که اشخاص جذامی و مسلول و دیوانه و هار گزیده برای نگاهداری یا معالجه به تهران یا سایر شهرها میفرستند مطابق معمول باید هزینه نگاهداری و مداوا و بازگشت آن‌ها را از اعتبارات شهرداری همان محل پرداخت نماید و این مخارج باید از حدود متعارف تجاوز نکند و در صورت تعلل اداره امور شهرداری ها می‌تواند مستقیماً یا به‌وسیله ادارات دارائی از محل عوارض توأم با مالیات برداشت و به شهرداری مربوطه اطلاع دهد.
- شهرداری هر ۳ ماه یکبار منتها تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم باید منتشر و ۳ نسخه از آن را بوزارت کشور ارسال دارد و همچنین شهرداری مکلف است هر ششماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و پل سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
- کارکنان شهرداری حتی‌المقدور از بین کارمندان رسمی و مستخدمین دونپایه و جزء و مأمورین تنظیف و رانندگان وسایط نقلیه شهرداری و غیره مطابق پیشنهاد شهردار با تصویب انجمن شهر تعیین میشوند. شهرداری‌ها رونوشت ابلاغ کارمندان رسمی و دونپایه و جزء را به‌وسیله وزارت کشور برای اداره بازنشستگی ارسال می‌دارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام می‌باشند کسور بازنشستگی دریافت و به‌وسیله دارائی محل به صندوق بازنشستگی فرستاده شود و خدمت آن‌ها در شهرداری‌ها جزء ایام خدمت محسوب خواهد شد. تبصره- در مورد پزشکان و مهندسین و داروسازان و قابله‌ها میتوان با پیشنهاد شهردار و تأیید فرماندار و تصویب انجمن و حکم وزارت کشور حداکثر تا میزان معادل حقوق پایه قانونی و مزایای آن ها به تناسب اهمیت و موقعیت محل مبلغی علاوه بعنوان فوق‌العاده مخصوص پرداخت نمود مشروط براینکه مجموع حقوق و مزایا و فوق‌العاده آن‌ها از میزان حقوق و مزایائی که دولت به امثال آن‌ها می‌پردازد تجاوز نکند. فصل هفتم- در امور متفرقه
- در مواقع رسمی تشریفات شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهدبود.
- در قصباتی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند قصبه که به یکدیگر نزدیک باشند میتوان یک شهرداری تأسیس کرد در صورت اخیر تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از قصبات می‌باشد.
- انجمن شهر در هر محل می‌تواند بر ذبایح و مستغلات نیز عوارضی بنفع شهر تصویب کند و حداقل و اکثر از طرف وزارت کشور پیشنهاد و در کمیسیون کشور مجلسین باید تصویب گردد.
- برای تکمیل عده اعضاء انجمن هائی که به موجب قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۲۸/۵/۴ تشکیل شده‌اند از حائزین اکثریت انتخابات سابق دعوت خواهدشد و در صورتی که بشخص دیگر جز اعضاء فعلی رأی داده نشده باشد برای همان عده کسری مطابق این لایحه قانونی در محل منظور بدون تقسیم به حوزه‌ها انتخاب بعمل خواهدآمد.
- وزارت کشور برای راهنمائی شهرداری‌ها نقشه‌های ساختمانی و آئیننامههای لازم را در هر قسمت تهیه و شهرداری ها را آگاه خواهدساخت- وظایف انجمن شهر و چگونگی ارتباط با وزارت کشور و جزئیات دیگر ضمن آئیننامه از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
- شهرداری باید با تصویب انجمن شهر آئیننامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و بهای برق و امثال آنرا که از اهالی دریافت می‌نماید تدوین و تنظیم نماید.
- وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم مجمع عمومی با حضور نمایندگان انجمن‌های شهر- کشور تشکیل دهد که در مورد کارهای عمومی شهر و ارتباطات لازمه آن‌ها مذاکره و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند دوره اجلاسیه این مجمع یک هفته و هزینه مسافرت نماینده هر انجمن بعهده شهرداری مربوطه خواهدبود
- حوزه شهرداری عبارت از محوطه شهر است و اگر اختلافی حاصل شد کمیسیونی مرکب از فرماندار و شهردار و رئیس دارائی و رئیس شهربانی و رئیس اداره آمار و رئیس اداره ثبت اسناد و نماینده انجمن شهر (درصورت وجود) تشکیل می‌شود و به اختلافات رسیدگی و حدود شهر را معین میکند و صورتمجلس را برای تصویب به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
- نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر ممنوع است مگر در محل‌هائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن بر آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بر طبق آئیننامه امور خلافی تعقیب می‌شود.
- چنانچه عللی شهرها و یا قصبات فاقد انجمن قانونی باشند اعم از اینکه انجمن مطلقاً وجود نداشته باشد یا آنکه عده اعضاء آن بحد نصاب مقرر در این لایحه قانونی نرسد تا تشکیل انجمن وزارت کشور جانشین آن خواهدبود.
- فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر یا قصبه وسائل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
- وزارت کشور موظف است پس از تصویب این لایحه قانونی در ظرف سه ماه آئیننامهای بمنظور تثبیت و رسمی‌شدن خدمت کاردان‌های فنی و آتش‌نشانی و سایر مأمورین فنی و درجه‌بندی آن‌ها تهیه و برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ نماید. فصل هشتم- در مقررات جزائی
- هر یک از اعضای انجمن نظارت از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق در اوراق آراء تقلب نمایند از قبیل آنکه آن‌ها را کم یا زیاد کنند یا در اوراق تغییر اسم دهند و یا هنگام استخراج آراء اسم داوطلبان را عوضی خوانده یا در دفاتر عوضی ثبت نمایند یا بدفاتر چیزی الحاق کنند یا آن‌ها را بقصد تقلب بتراشند و جعل و تزویر کنند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و از شش ماه تا سه سال زندانی و به پنجهزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. در مورد تعویض تمام یا قسمتی از آراء صندوق و یا از بین بردن صندوق و دستبرد به آراء مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. این حکم شامل شرکاء و معاونین جرم نیز خواهد بود.
- هر یک از اعضاء انجمن نظارت از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورت مجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن نظارت مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال زندان و به پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
- انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی- مالی- شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید یا تطمیع‌کننده اگر از مامورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال زندانی و بتأدیه پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. هر گاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد بزندان تادیبی از ۳ ماه تا یکسال و جزای نقدی از یکهزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌شود. همین مجازات ها به کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند تعلق می‌گیرد و قبول‌کنندگان تطمیع نیز شریک جرم محسوب می‌شود.
- هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یکدفعه رأی بدهد از یکماه تا شش ماه زندانی و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد نیز مقرر است. تبصره- در موارد مذکوره فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
- کسانی که بموجب مقررات این لایحه قانونی محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
- در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن بعللی متوقف مانده وزارتکشور مکلف است که تاریخ شروع انتخابات جدید را پس از فراهم شدن وسائل اعلان کند.
- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه قوانینی که با این لایحه قانونی مغایرت دارد ملغا است.
- وزارت کشور و دادگستری و بهداری و فرهنگ مامور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند. بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی شهرداری مشتمل بر (۹۰) ماده و (۱۴) تبصره تصویب می‌شود. به تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۳۱ نخست وزیر- دکتر محمد مصدق