- بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف .بندهای (ج) تا (ط) ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کلیه دستگاه های اجرائی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازمانها و شرکت‌های فوق الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می باشند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
- کلیه آیین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.
- این قانون از شمول ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است.
- چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
- به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی:
الف- کلیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب- کلیه کمیسیون‌ها، هیأتها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه می‌شود.
ج- قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد
د- اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند
- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پانویس:
[۱] .براساس “قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” مصوب یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی،عنوان « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون « اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» تغییریافت.
