- دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:
۱- دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
۲- دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
۳- اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.
۴- اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره- اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء(۸)،(۹)و(۱۰) بند(الف) .ماده(۵۳) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
۵- به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد
- تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:
۱- هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر
الف- ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا
ب- محکومیتهای مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) این قانون
ج- محکومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون
د- از دست دادن اهلیت استیفاء
هـ- غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت
و- نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع .ماده (۶۸) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت
۲- در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (۵۳) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
۳- اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.
۴- شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص .ماده (۶۱) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
- علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
۱- تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون
۲- ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها وخدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸)
۳- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا
۴- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز
۵- تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)
– شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیمگر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیمگر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیمگر بخشی تنها به‌موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲- اساسنامه نهادهای تنظیمگر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیمگر به‌گونه‌ای است که:
۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیمگر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.
۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیمگر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب شود.
۳- هیچ‌یک از نهادهای تنظیمگر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی‌کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیمگر مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر و شرایط انتخاب آنها به گونه‌ای است که:
۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیمگر بخشی عضویت داشته باشند.
۲- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران درحوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیمگر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیمگر بخشی نیز رعایت شوند.
۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیمگر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیمگر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیمگر آن بخش تعیین شود.
(اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)
- اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:
الف- بازرس
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت‌های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب- تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت‌های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
۱- احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او
۲- احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود
۳- درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
۴- دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی
تبصره ۱- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره ۲- شورا می‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
- هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
۱- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون
۲- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر
۳- دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن
۴- اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
۵- دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند.
۶- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده.
۸- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.
۹- دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص
۱۰- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکت‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه های شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومی
۱۱- الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
۱۲- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده (۴۵) این قانون.
آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره- تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.
- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیمگر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)
تبصره- در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
- محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است:
۱- هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌شود
الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
ب- دو صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور
ج- دو صاحب‌نظر در فعالیت‌های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
۲- اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (۵۳) و مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ذکر شده است
۳- نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است.
الف- تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب- هیأت تجدیدنظر می‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند
ج- هیأت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
د- تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجراءخواهد بود.
۴- هیأت تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
- تصمیمات شورای رقابت جز در مورد .بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی نفع به موجب ماده (۶۳) مانع اجراء نخواهد شد. در هر صورت ذی نفع می‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
- اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره- در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
- شورای رقابت می‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
- تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:
۱- ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره- چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند.
۲- وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
۳- ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
- شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
- تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می‌شود.
- آیین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌کند.
- هر کارشناس یا خبره یا صاحب‌نظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصدمیلیون(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- علاوه بر مجازات‌های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد.
- هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه‌ها یا شرکت‌ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
- هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
- هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
- نقض هر یک از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «۵» ماده (۵۵) محاکمه خواهد شد.
- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
- مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:
۱- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد
۲- چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت
۳- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد
تبصره- در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
– مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.
- چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات‌های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازات‌های سنگین تر اعمال خواهد شد.
- به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸) این فصل در دادسراها و دادگاه‌های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
- در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
- مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
تصویب‌نامه تعیین مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوبه ۱۴۰۲
فصل دهم- مواد متفرقه
