قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

- مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد. از قانون برنامه سوم توسعه…:

. رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.

. هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: ۱ . پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال. ۲ . رئیس اتاق تعاون. ۳ . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران. این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن براساس آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است ( نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد).

. رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

. دولت مکلف است مسئولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازند. تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید. تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

- ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قطع می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاه‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در اجراء سیاست‌های فروش سهام، قطع می‌گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند. تبصره۱- در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌شده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکت‌های واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، به‌عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲) تبصره ۲- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.

- قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران– مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴- شعب خاصی را تعیین کند . این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید. تبصره- قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. آیین نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل ششم- توزیع سهام عدالت

- در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰٪) مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: الف- در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله. ب- در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره ۱- مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. تبصره ۲- تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود. تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

- مشمولین بندهای «الف» و«ب» ماده (۳۴) این قانون در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.

- سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده (۳۴) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد. تبصره ۱- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره ۲- افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

- فروش سهام واگذار شده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت‌ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌شود.

- دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم ننماید . در انتخاب مدیران، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود . آیین نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید. تبصره- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد . در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند. فصل هفتم- هیأت واگذاری و وظایف آن

- به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد: ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۲- وزیر دادگستری، ۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی، ۴- وزیر وزارتخانه ذی‌ربط بدون حق رأی، ۵- دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی . دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌کند.

- وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: الف ۱- اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه‌های مشمول واگذاری، ۲- تهیه آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، ۳- تهیه آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب، ۴- تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده، ۵- تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، ۶- تهیه نظام نامه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری، ۷- تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه‌های مشمول واگذاری در بورس‌های خارجی، ۸- تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، تبصره ۱- موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برسد. تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدوسی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند. ب- ۱- تصویب آیین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاری، ۲- تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌شود، ۳- تصویب قیمت موارد واگذاری، ۴- تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی ۵- تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی‌های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون، ۶- تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها، ۷- تصویب دستورالعمل ماده (۳۰) این قانون. فصل هشتم- شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن

- شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌شود: ۱- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، ۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴- وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط، ۵- وزیر دادگستری، ۶- وزیر اطلاعات، ۷- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۹- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۰- دادستان کل کشور، ۱۱- رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۱۲- رئیس دیوان محاسبات کشور، ۱۳- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، ۱۴- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۵- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۶- رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۷- سه نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، ۱۸- رئیس سازمان خصوصی‌سازی، ۱۹- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره ۱- این شورا طبق آیین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای (۱) تا (۶) به تصویب می رسد و این آیین نامه مشمول تبصره ماده (۴۲) خواهد بود. تبصره ۲- دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

- وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است: ۱- تبیین سیاست‌ها و خط مشی های اجرائی سالانه، ۲- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ۳- سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ۴- تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، ۵- تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، ۶- تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، ۷- تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، ۸- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ۹- تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار تبصره- مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید. فصل نهم- تسهیل رقابت و منع انحصار

- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

- هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: ۱- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار ۳- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجار ۴- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها ۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد ۶- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص ۷- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار تبصره- قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.

- اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است: الف- احتکار و استنکاف از معامله ۱- استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله. ۲- وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب. ۳- ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد. ب- قیمت گذاری تبعیض آمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد. ج- تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان. د- قیمت گذاری تهاجمی ۱- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. ۲- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. تبصره- تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است. ه– اظهارات گمراه کننده: هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که: ۱- کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. ۲- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. ۳- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد. ۴- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد. و– فروش یا خرید اجباری ۱- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس. ۲- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود. ۳- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. ز- عرضه کالا یا خدمت غیراستاندار عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی. ح- مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد. ط- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر: ۱- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف، ۲- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه، ۳- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، ۴- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، ۵- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، ۶- تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود. ی– محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر: ۱- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی. ۲- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی. ک- کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص ۱- کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث. ۲- کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث. ۳- سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

- هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد. تبصره- موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است: ۱- تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود. ۲- دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها نشود. ۳- در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌کند، تملک ادامه نیابد.

- ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است: ۱- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(۴۵) اعمال شود ۲- هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد ۳- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود ۴- هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود تبصره ۱- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است. تبصره ۲- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.

- بنگاه‌ها و شرکت‌ها می توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌شود.

- افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

- حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا(۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند: الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری، ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن ج) ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده

- هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

- برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است: الف- ترکیب اعضا ۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ۲- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه ۳- دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور ۴- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور ۵- دو صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور ۶- یک صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور ۷- یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور ۸- یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور ۹- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۱۰- یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۱- رئیس شورا از بین صاحب‌نظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (۳) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. تبصره ۲- نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. ب- شرایط انتخاب اعضا: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ۲- دارا بودن حداقل چهل سال سن، ۳- دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحب‌نظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحب‌نظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی، ۴- نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب، ۵- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، ۶- نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۹/۷) تبصره- به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

- به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیت‌های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره ۱- رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد. تبصره ۲- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی است. تبصره ۳- آیین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.