قانون اجرای احکام مدنی

– هر‌گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومٌ‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

– هر‌گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکومٌ‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید.

– اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفای محکوم‌به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.

– هر‌گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

– شخص ثالثی که مال محکومٌ‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید. مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین

– از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود. تبصره ۱– توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲)- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

– در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

– توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومٌ‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی‌شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومٌ‌علیه موقوف می‌شود. مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول

– قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

– اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکومٌ‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکومٌ‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.

– توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جائز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌ‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته‌شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومٌ‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

– در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومٌ‌علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

– توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.

– توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. مبحث نهم- صورت‌برداری اموال غیرمنقول

– دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکومٌ‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.

– مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود: ۱- تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه. ۲- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است. ۳- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟ ۴- حدود ملک و مجاورین آن.

– در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.

– محکومٌ‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.

– هر‌گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است. مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول

– ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.

– مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

– در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد. فصل سوم- فروش اموال توقیف شده مبحث اول- فروش اموال منقول

– بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکومٌ‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

– فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

– اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکومٌ‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر‌گاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می‌کند.

– در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیای توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.

– موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

– آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

– موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

– در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.