قانون اجرای احکام مدنی

– مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکومٌ‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

– اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

– از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

– اگر مال معرفی‌شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

– اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود: ۱- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و خانواده او لازم است. ۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکومٌ‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او. ۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان. ۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند. تبصره- تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

– اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. مبحث سوم- صورت‌برداری اموال منقول

– دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.

– تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضران می‌رساند.

– هر‌گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

– هر‌گاه محکوم‌له و محکومٌ‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

– در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضای دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هر‌گاه محکوم‌له و محکومٌ‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضای ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.

– دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکومٌ‌علیه رونوشت گواهی‌شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد. مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول

– ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکومٌ‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.

– ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومٌ‌علیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر‌گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

– قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

– حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکومٌ‌علیه است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر‌گاه محکومٌ‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکومٌ‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده

– اموال توقیف شده در همان‌جا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

– اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل‌اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

– اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود: ۱- اقربای نسبی و سببی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم. ۲- محکوم‌له و محکومٌ‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

– اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحول و رسید اخذ می‌گردد.

– شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.

– اجرت حافظ را اگر محکومٌ‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیای توقیف شده استیفا می‌نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

– حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

– هر‌گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

– در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا می‌نماید.

– هر‌گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکومٌ‌علیه که نزد شخص ثالث است

– هر‌گاه مال متعلق به محکومٌ‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومٌ‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکومٌ‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

– شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومٌ‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

– هر‌گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومٌ‌علیه خواهد بود.

– در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومٌ‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفای محکوم‌به را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.