قانون اجرای احکام مدنی

– در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومٌ‌علیه توقیف می‌شود.

– در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکومٌ‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

– در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومٌ‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول‌شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفای طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

– تقسیم‌نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

– هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.

– در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

– خسارت تاخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد. فصل هشتم- هزینه‌های اجرائی

– هزینه‌های اجرایی عبارت است از: ۱- پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. ۲- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

– در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت می‌شود.

– پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومٌ‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.

– اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم‌به را وصول نموده باشد و محکومٌ‌علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکومٌ‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.

– دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومٌ‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.

– دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

– اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.

– راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجرائیه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکومٌ‌علیه مسترد گردد.

– پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.

– مقررات این قانون شامل اجرائیه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

– هر‌گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک‌بار حق اجرا دریافت می‌شود. فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی

– احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. ۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. ۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. ۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ۵- از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. ۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد. ۷- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. ۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

– مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

– در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

– اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکومٌ‌علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.

– به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: ۱- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. ۲- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ۳- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار. ۴- گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

– مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.

– قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

– دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

– اسناد تنظیم‌شده لازم‌الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به‌علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

– احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود.

– ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.

– موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است. قانون فوق مشتمل بر یک‌صد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵/۱۱/۴ در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی