قانون اجرای احکام مدنی

– محکوم‌له یا محکومٌ‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.

– در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: ۱- نوع و مشخصات اموال توقیف شده. ۲- روز و ساعت و محل فروش. ۳- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

– آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

– در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

– فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضای آن‌ها می‌رسد.

– هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.

– محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

– مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

– دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.

– صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

– هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی‌شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف‌شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر‌گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

– هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد.

– تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای خریدار می‌رسد.

– تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

– اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.

– در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: ۱- هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. ۲- هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند. ۳- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. ۴- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول

– ترتیب فروش اموال غیرمنقول به‌استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

– در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: ۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک. ۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. ۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه. ۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. ۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. ۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. ۷- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ۸- ساعت و روز و محل مزایده.

– آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.

– هر‌گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکومٌ‌علیه به فروش می‌رسد مگر این‌که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکومٌ‌علیه پرداخت می‌شود.

– پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.

– شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این‌که دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

– دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.

– در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

– هر‌گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌نماید. فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث

– هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

– شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره- محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد. فصل ششم- حق تقدم

– در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: ۱- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومٌ‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت. ۲- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومٌ‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. ۳- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌ‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال. ۴- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

– پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومٌ‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومٌ‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد. فصل هفتم- تأدیه طلب

– وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومٌ‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومٌ‌علیه مسترد می‌شود.