-۸- تعیین داورها
۱- هیأت داوری سه عضو خواهد داشت.
۲- ظرف ۳۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیأت داوری توسط خوانده، هر طرف اختلاف یک داور را تعیین خواهد کرد و این انتصاب را به صورت مکتوب از طریق نقاط تماس تعیین شده به طرف دیگر اختلاف اطلاع خواهد داد.
۳- داوران منصوب، ظرف ۱۵ روز از تاریخ تعیین داور دوم، داور سوم- رئیس هیأت داوری – را انتخاب خواهند کرد که نباید هیچ یک از شرایط زیر را داشته باشد:
الف- داشتن تابعیت ج.ا.ایران و هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا.
ب- داشتن محل اقامت معمول در سرزمین هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا ج.ا.ایران.
پ- داشتن تابعیت کشوری که فاقد روابط سیاسی (دیپلماتیک) با ج.ا.ایران یا هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشد.
۴- چنانچه داور سوم در بازه زمانی مذکور در بند (۳) این ماده تعیین نشود، طرف‌های اختلاف با توافق متقابل ظرف ۳۰ روز داور سوم را به عنوان رئیس هیأت داوری منصوب خواهند کرد.
۵- چنانچه انتصاب‌های لازم در بازه‌های زمانی مصرح در بندهای (۲) و (۴) این ماده صورت نگیرد، هریک از طرف‌های اختلاف می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مقام ناصب دعوت به عمل آورد، مگر این که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند. چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تابعیت ج.ا.ایران یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را داشته باشد، از نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری یا مقام بعد از وی از نظر ارشدیت که چنان تابعیتی نداشته باشد، برای انجام انتصاب‌های لازم دعوت به عمل خواهد آمد.
۶- تمامی داورها باید:
الف- از تخصص و یا تجربه در حقوق، تجارت بین‌الملل، سایر موضوعات مشمول این موافقت‌نامه یا حل اختلاف‌های ناشی از موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی برخوردار باشند.
ب- صرفأ برمبنای واقع‌بینی، بی طرفی، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحیح انتخاب شوند.
پ- مستقل باشند و وابسته به یا تحت امر هیچ طرف نباشند.
ت- هرگونه تعارض منافع مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع تحت بررسی را برای طرف‌های اختلاف آشکار سازند.
۷- اشخاصی که قبلاً با هر سمتی در اختلاف درگیر بوده اند، نمی‌توانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل کنند.
۸- چنانچه داوری که به موجب این ماده انتخاب شده است، استعفا دهد یا قادر به انجام فعالیت نباشد، داور جانشین ظرف ۱۵ روز طبق رویه مشروح برای انتصاب داور اولیه انتخاب خواهد شد و داور جانشین، تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه را خواهد داشت. هر بازه زمانی قابل اجرا در رسیدگی‌ها از تاریخ استعفا یا معذوریت داور تا تاریخ انتصاب جانشین برای وی به حالت تعلیق درخواهد آمد.
۹- تاریخ تشکیل هیأت داوری، تاریخ انتصاب رئیس هیأت داوری خواهد بود.
۱۰- الزامات و رویه‌های مشخص شده در این ماده می‌تواند با توافق متقابل طرف‌های اختلاف تغییر یابد.
-۸- وظایف هیأت داوری
۱- وظایف هیأت داوری ارزیابی عینی اختلاف ارجاع شده به آن، از جمله ارزیابی عینی حقایق موضوع و قابلیت شمول و تطابق با این موافقت‌نامه و دستیابی به تصمیمات و احکام ضروری برای حل اختلاف ارجاعی به نحوی که مقتضی تشخیص دهد و نیز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعیین تطابقِ هر اقدام اجرایی و یا تعلیق منافع مربوط با گزارش نهایی آن می‌باشد.
۲- تصمیمات و احکام هیأت داوری، حقوق و تعهدات طرف‌ها را که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده است، اضافه یا کم نمی‌کند.
-۸- آیین رسیدگی‌های هیأت داوری
۱- آیین رسیدگی‌های هیأت داوری طبق مقررات این فصل خواهد بود.
۲- با رعایت بند (۱) این ماده، هیأت داوری آیین رسیدگی‌های خود را درخصوص حقوق طرف‌های اختلاف برای استماع و مذاکرات خود در مشورت با طرف‌های اختلاف تعیین خواهد کرد. طرف‌های اختلاف در مشورت با هیأت داوری ممکن است موافقت کنند که رویه‌ها و قواعد اضافی غیرمغایر با مفاد این ماده را به کار گیرند.
۳- هیأت داوری پس از مشورت با طرف‌های اختلاف، در سریع ترین زمان ممکن، حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تشکیل آن، جدول زمان بندی کار هیأت را تنظیم خواهد کرد. این جدول زمانی شامل بازه‌های زمانی دقیق برای تسلیم اظهارات مکتوب طرف‌های اختلاف خواهد بود. تغییر این جدول زمان بندی با توافق متقابل طرف‌های اختلاف با مشورت هیأت داوری امکان پذیر است.
۴- هیأت داوری در صورت درخواست یکی از طرف‌های اختلاف یا به ابتکار خود، در صورت صلاحدید، می‌تواند از هر فرد یا نهادی که مناسب تشخیص دهد، درخواست اطلاعات و یا مشاوره فنی نماید. با این حال، پیش از این که هیأت داوری چنین اطلاعات و یا مشاوره ای را مطالبه کند، طرف‌های اختلاف را از این امر مطلع خواهد کرد. اطلاعات و یا مشاوره فنی که بدین نحو حاصل شود، جهت اظهارنظر به طرف‌های اختلاف ارائه خواهد شد. هرگاه هیأت داوری در تهیه گزارش خود اطلاعات و یا مشاوره‌های فنی مزبور را لحاظ نماید، نظرات طرف‌های اختلاف درخصوص اطلاعات و یا مشاوره‌های فنی مزبور را نیز مد نظر قرار خواهد داد.
۵- هیأت داوری تمامی تصمیم‌های شکلی، آرا و احکام خود را با اجماع اتخاذ خواهد کرد، چنانچه هیأت داوری قادر به حصول اجماع نباشد، تصمیم‌های شکلی، آرا و احکام مزبور با رأی اکثریت اتخاذ خواهد شد. هیأت داوری افشا نخواهد کرد که نظر کدام یک از داورها به نظر اکثریت یا اقلیت مربوط است.
۶- جلسات هیأت داوری به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. طرف‌های اختلاف فقط در صورت دعوت هیأت داوری از ایشان در جلسه حضور خواهند یافت.
۷- جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، حضور در جلسات استماع هیأت داوری آزاد نخواهد بود.
۸- به طرف‌های اختلاف فرصت داده خواهد شد که در جریان اظهارات، بیانیه‌ها یا دفاعیه‌ها در فرآیند رسیدگی حضور یابند. هرگونه اطلاعات ارائه شده یا اظهارات کتبی عرضه شده توسط یک طرف اختلاف به هیأت داوری، از جمله هرگونه اظهارنظری درخصوص بخش توصیفی گزارش اولیه و پاسخ به سؤالات مطروحه توسط هیأت داوری، در دسترس طرف دیگر اختلاف قرار خواهد گرفت.
۹- مذاکرات هیأت داوری و مدارک ارائه شده به آن محرمانه نگه داشته خواهد شد.
۱۰- هیچ یک از مفاد این فصل مانع طرف‌های اختلاف از افشای مواضع خود برای عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه شده به هیأت داوری توسط طرف دیگر که آن اطلاعات را محرمانه دانسته است، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد کرد. هر طرف اختلاف همچنین در صورت درخواست یک طرف، خلاصه‌ای غیرمحرمانه از اطلاعات موجود در اظهارات مکتوب خود را که بتواند برای عموم افشا شود، ارائه خواهد داد.
۱۱- محل برگزاری جلسات استماع با توافق متقابل طرف‌های اختلاف تعیین خواهد شد. چنانچه توافقی حاصل نشود، محل برگزاری به نوبت در پایتخت‌های طرف‌های اختلاف برگزار خواهد شد و اولین جلسه استماع در پایتخت کشور خوانده خواهد بود.
-۸- حدود صلاحیت هیأت داوری
جز در صورتی که طرف‌های اختلاف تا ۲۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیأت داوری به ترتیب دیگری توافق کرده باشند، حدود صلاحیت هیأت داوری عبارت خواهد بود از: «بررسی مسئله ارجاعی در درخواست تشکیل هیأت داوری براساس ماده (۸-۶) این موافقت‌نامه، در پرتو مفاد مربوط این موافقت‌نامه و اتخاذ تصمیم‌ها و احکام حُکمی و موضوعی همراه با دلایل آن‌ها برای حل اختلاف مربوط».
-۸- خاتمه یا تعلیق فرآیند رسیدگی
۱- فعالیت هیأت داوری به درخواست مشترک طرف‌های اختلاف خاتمه خواهد یافت. در این صورت، طرف‌های اختلاف به طور مشترک رئیس هیأت داوری و کارگروه مشترک را مطلع خواهند کرد.
۲- هیأت داوری، در صورت درخواست مشترک طرف‌های اختلاف، فعالیت خود را در هر زمانی که از دوازده‌ماه متوالی از تاریخ دریافت درخواست مشترک مزبور تجاوز نکند، به حالت تعلیق درخواهد آورد. در این صورت، طرف‌های اختلاف به طور مشترک رئیس هیأت داوری را آگاه خواهند کرد. در طول این دوره، هریک از طرف‌های اختلاف می‌تواند با اطلاع‌رسانی به رئیس هیأت داوری و طرف دیگر اختلاف، به هیأت داوری اجازه ازسرگیری فعالیت خود را بدهد. در این صورت، تمامی بازه‌های زمانی مربوط که در این فصل ذکر شده است، به اندازه زمانی که فعالیت هیأت تعلیق شده است، تمدید خواهد شد. اگر فعالیت هیأت داوری برای مدتی بیش از دوازده‌ماه متوالی معلق شده باشد، فعالیت هیأت داوری خاتمه خواهد یافت.
۳- جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، اجازه تشکیل هیأت داوری جدید با طرف‌های اولیه اختلاف برای همان موضوع ارجاعی در درخواست تشکیل هیأت داوری اولیه منقضی خواهد شد.
-۸- گزارش‌های هیأت داوری
۱- گزارش‌های هیأت داوری بدون حضور طرف‌های اختلاف و برمبنای مقررات مرتبط در این موافقت‌نامه، اظهارات و استدلال‌های طرف‌های اختلاف و اطلاعات و یا مشاوره‌های فنی ارائه شده به آن طبق بند (۴) ماده (۸-۹) این موافقت‌نامه تهیه خواهد شد.
۲- هیأت داوری گزارش اولیه خود را ظرف ۹۰ روز، یا در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسدشدنی ظرف ۶۰ روز، از تاریخ تشکیل هیأت منتشر خواهد کرد. گزارش اولیه، از جمله، شامل قسمت‌های توصیفی و یافته‌ها و نتایج هیأت داوری خواهد بود.
۳- در شرایط استثنائی، چنانچه هیأت داوری چنین تلقی کند که قادر به انتشار گزارش اولیه خود در بازه زمانی مندرج در بند (۲) این ماده نیست، دلایل تأخیر را به همراه تخمین بازه زمانی انتشار گزارش اولیه خود به صورت مکتوب به طرف‌های اختلاف اعلام خواهد کرد. هر تأخیری از یک دوره سی روزه دیگر تجاوز نخواهد کرد، مگر این که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند.
۴- جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، هر طرف اختلاف می‌تواند نظرات مکتوب خود را درخصوص گزارش اولیه ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به هیأت داوری ارسال کند.
۵- جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، هیأت داوری بعد از ملاحظه هر اظهارنظر مکتوب طرف‌های اختلاف و انجام هر بررسی دیگری که لازم بداند، گزارش نهایی خود را ظرف ۳۰ روز از زمان انتشار گزارش اولیه، به طرف‌های اختلاف ارائه خواهد داد.
۶- چنانچه هیأت داوری در گزارش نهایی خود دریابد که اقدام یک طرف اختلاف، ناقض این موافقت‌نامه است، در احکام خود، توصیه ای را برای رفع این نقض در نظر خواهد گرفت.
۷- طرف‌های اختلاف، جز در صورت مخالفت هریک از آن‌ها، گزارش نهایی هیأت داوری را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومی ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن منتشر خواهند کرد. در این صورت، گزارش نهایی همچنان برای تمامی طرف‌های این موافقت‌نامه ارسال خواهد شد.
۸- طرف‌های اختلاف در خصوص یک اختلاف خاص رأی نهایی هیأت داوری را بدون قیدوشرط درخصوص یک اختلاف خاص خواهند پذیرفت. این رأی هیچ حقوق یا تعهداتی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد نخواهد کرد.
-۸- اجرا
۱- طرف‌های اختلاف بلافاصله احکام هیأت داوری را رعایت خواهند کرد. اگر رعایتِ فوری عملی نباشد، طرف‌های اختلاف احکام مزبور را ظرف بازه زمانی متعارفی اجرا خواهند کرد. این بازه زمانی متعارف به طور متقابل توسط طرف‌های اختلاف تعیین خواهد شد. چنانچه طرف‌های اختلاف ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور گزارش نهایی هیأت داوری، درخصوص بازه زمانی متعارف به توافق نرسند، هریک از طرف‌های اختلاف می‌تواند این موضوع را به هیأت داوری اولیه ارجاع دهد و این هیأت بازه زمانی متعارف را پس از مشورت با طرف‌های اختلاف تعیین خواهد کرد.
۲- چنانچه بین طرف‌های اختلاف در این مورد اختلاف وجود داشته باشد که آیا یکی از طرف‌های اختلاف عدم تطابق مذکور در گزارش هیأت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق این ماده برطرف کرده است یا خیر، طرف اختلاف دیگر می‌تواند موضوع را به هیأت داوری اولیه ارجاع دهد.
۳- هیأت داوری ظرف ۶۰ روز از تاریخ ارجاع مسئله موضوع بند (۱) یا (۲) این ماده برای بررسی، گزارش خود را منتشر خواهد کرد. این گزارش شامل تصمیم هیأت داوری و دلایل آن خواهد بود. چنانچه هیأت داوری دریابد که ظرف بازه زمانی مزبور قادر به صدور گزارش خود نیست، به طرف‌های اختلاف به صورت مکتوب در مورد دلایل تأخیر و تخمین بازه زمانی صدور گزارش خود اطلاع خواهد داد. هیچ تأخیری از یک دوره ۳۰ روزه دیگر تجاوز نخواهد کرد، مگر این که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.
۴- طرف‌های اختلاف می‌توانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه حلی مرضی‌الطرفین جهت اجرای گزارش نهایی هیأت داوری باشند.
-۸- جبران و تعلیق امتیازات
۱- چنانچه یک طرف اختلاف احکام هیأت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق ماده (۱۳-۸) این موافقت‌نامه اجرا نکند، یا به طرف دیگر اختلاف اطلاع دهد که قصد اجرای آن را ندارد و یا این که هیأت داوری اولیه دریابد که یک طرف اختلاف احکام هیأت داوری براساس ماده (۱۳-۸) این موافقت‌نامه را اجرا نکرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف دیگر، وارد مشورت برای دستیابی به توافق در مورد جبران مرضی‌الطرفین خواهد شد. اگر ظرف ۲۰ روز از زمان دریافت درخواست، چنین توافقی حاصل نشود، طرف دیگر اختلاف مجاز خواهد بود که اجرای امتیازات اعطایی به موجب این موافقت‌نامه درخصوص خوانده را تنها به اندازه امتیازات متأثر از اقدامی که به تشخیص هیأت داوری مغایر با این موافقت‌نامه بوده است، تعلیق نماید.
۲- در بررسی این که کدام امتیازات به حال تعلیق درآید، یک طرف اختلاف ابتدا تعلیق امتیازات را در همان بخش یا بخش‌هایی در نظر خواهد گرفت که به تشخیص هیأت داوری از اقدام مغایر با این موافقت‌نامه متأثر شده است. چنانچه طرف اختلاف مزبور دریابد که تعلیق امتیازات در همان بخش یا بخش‌ها عملی یا مؤثر نیست، می‌تواند امتیازات را در سایر بخش‌ها تعلیق نماید.
۳- یک طرف اختلاف حداقل ۳۰ روز پیش از تاریخ اجرای تعلیق، طرف دیگر اختلاف را از امتیازاتی که قصد تعلیق آن‌ها را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز آن تعلیق مطلع خواهد کرد. ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت این اطلاعیه، طرف دیگر اختلاف می‌تواند از هیأت داوری اولیه درخواست نماید که درخصوص برابری امتیازات تعلیقی با امتیازات متأثر از اقدام مغایر با این موافقت‌نامه و تطابق تعلیق پیشنهادی با مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده اعلام نظر کند. احکام هیأت داوری ظرف ۴۵ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر خواهد شد و برای طرف‌های اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. امتیازات تا زمانی که هیأت داوری احکام خود را صادر نکرده است، تعلیق نخواهد شد.
۴- جبران و یا تعلیق امتیازات جنبه موقتی خواهد داشت و بر رفع کامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهایی هیأت داوری ترجیح نخواهد داشت. جبران و یا تعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط یک طرف اختلاف اعمال خواهد شد که از اقدامی که در تعارض با این موافقت‌نامه بوده است، صرف نظر یا اقدام مزبور اصلاح گردد، به نحوی که در تطابق با این موافقت‌نامه قرار گیرد، یا تا زمانی که طرف‌های اختلاف، اختلاف را به نحو دیگری حل کنند.
۵- بنا به درخواست یک طرف اختلاف، هیأت داوری اولیه درخصوص مطابقت هر اقدام اجرایی اتخاذ شده بعد از تعلیق امتیازات با گزارش نهایی و سپس در این مورد حُکم خواهد داد که آیا تعلیق امتیازات باید لغو یا اصلاح شود یا خیر. احکام هیأت داوری ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر خواهد شد.
-۸- هزینه‌ها
۱- جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند:
الف- هر طرف اختلاف هزینه‌های مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزینه‌های قانونی خود را تقبل خواهد کرد.
ب- هزینه‌های رئیس هیأت داوری و سایر هزینه‌های رسیدگی آن هیأت به طور مساوی بر عهده طرف‌های اختلاف خواهد بود.
۲- در صورت درخواست یک طرف اختلاف، هیأت داوری می‌تواند درخصوص هزینه‌های موضوع جزء (ب) بند (۱) این ماده، با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوی، تصمیم‌گیری کند.
-۸- زبان
۱- تمام رسیدگی‌ها و اسناد مربوط به این فصل به زبان انگلیسی خواهد بود.
۲- هر سندی که برای استفاده در رسیدگی‌ها براساس این فصل ارائه شود، به زبان انگلیسی خواهد بود. اگر اصل هر سندی به زبان انگلیسی نباشد، طرف اختلاف ارائه دهنده آن، یک نسخه ترجمه انگلیسی سند مزبور را ارائه خواهد داد.
-۸- مهلت‌ها
هر مهلت ذکرشده در این فصل می‌تواند با توافق متقابل طرف‌های اختلاف تغییر یابد.
فصل ۹: تدارکات دولتی
-۹- همکاری
۱- طرف‌ها اهمیت همکاری در زمینه تدارکات دولتی را تأیید و به منظور شفافیت بیشتر در زمینه تدارکات دولتی همکاری می‌کنند.
۲- طرف‌ها به ویژه در زمینه‌های زیر همکاری خواهند کرد:
الف- تبادل تجربیات و اطلاعات، مانند قوانین و مقررات، رویه‌ها و آمار.
ب- توسعه اشکال الکترونیکی تدارکات دولتی.
پ- تقویت تعامل مراجع صلاحیت‌دار در مورد موضوعات مربوط به تدارکات دولتی.
ت- توسعه فضای امن مطمئن در تدارکات الکترونیکی شامل تسهیل جریان اسناد الکترونیکی در تدارکات دولتی.
ث- ایجاد محیط مساعد و عادلانه برای دسترسی به اطلاعات مربوط به تدارکات دولتی سایر طرف‌ها.
ج- سایر زمینه‌های مورد علاقه طرف‌ها.
-۹- اطلاعات مربوط به نظام تدارکات
۱- طرف‌ها قوانین و مقررات مربوط خود و اطلاعات مربوط به تدارکات دولتی را در منابع ذکرشده در پیوست (۶) این موافقت‌نامه منتشر خواهند کرد. به منظور ایجاد شفافیت بیشتر، طرف‌ها دسترسی عمومی به این منابع اطلاعاتی را تضمین خواهند کرد.
۲- طرف‌ها اطلاعات موجود در مورد تدارکات دولتی (اطلاعیه در مورد مناقصه تدارکات، اسناد تدارکات، تغییرات در این اطلاعیه‌ها و اسناد، توضیحات اسناد تدارکات، اسناد الحاقی (پروتکل‌های) تنظیم شده در فرآیند تدارکات، اطلاعات مربوط به نتایج تدارکات) را به صورت الکترونیکی و به زبان رسمی طرف‌ها منتشر خواهند کرد.
۳- طرف‌ها هرگونه تغییر مهم در قوانین و مقررات مربوط و یا رویه‌های تدارکات دولتی را در منابع ذکرشده در پیوست ۶ این موافقت‌نامه منتشر خواهند کرد یا در اسرع وقت از طرق دیگر چنین تغییراتی را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
۴- هر طرف تلاش خواهد کرد تا محتوای اطلاعات منتشرشده الکترونیکی در مورد تدارکات دولتی را گسترش دهد.
-۹- مشورت
۱- مفاد این فصل مشمول اختلافات طبق فصل (۸) این موافقت‌نامه نخواهد بود.
۲- در صورت درخواست یک طرف، طرف دیگر در یک دوره زمانی متعارف توضیحاتی را در مورد مسائل مربوط به تدارکات دولتی ارائه خواهد کرد.
۳- درخصوص کلیه موضوعات مربوط به اجرای این فصل در روابط میان طرف‌ها، از جمله در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسیر و اجرای آن، در صورت درخواست هر طرف، مشورت انجام خواهد شد.
۴- درخواست چنین مشورت‌هایی به نقطه تماس طرف دیگر که طبق ماده (۹-۴) این موافقت‌نامه ایجاد شده است، ارائه خواهد شد. طرف‌ها ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست، مشورت خواهند کرد، مگر این که طرف‌ها به نحو دیگری توافق کنند.
۵- مشورت‌ها می‌تواند در قالب یک جلسه یا سایر روش‌های مورد توافق طرف‌ها انجام شود.
-۹- نقاط تماس
۱- هر طرف یک نقطه تماس را برای نظارت بر اجرای این فصل تعیین خواهد کرد. نقطه نقاط تماس برای تسهیل اجرای این فصل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۲- طرف‌ها نام و مشخصات تماس نقاط تماس خود را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
۳- طرف‌ها هرگونه تغییر در نقاط تماس خود را فوری به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
فصل ۱۰: همکاری‌های بخشی
-۱۰- اهداف
اهداف این فصل عبارتند از:
الف- تقویت همکاری بین طرف‌ها و بین فعالان اقتصادی طرف‌ها در حوزه‌های مورد علاقه متقابل که می‌تواند از جمله شامل حوزه‌های حمل‌ونقل، پژوهش، نوآوری، بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط، انرژی، آموزش، خدمات درمانی، محیط زیست، ارتباطات راه دور، ساخت وساز، صنایع خودروسازی و فعالیت‌های مناطق ویژه اقتصادی باشد.
ب- ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده جدید.
پ- تسهیل اجرای طرح‌های مشترک.
ت- کمک به افزایش مبادلات تجاری.
ث- توسعه ظرفیت گذر (ترانزیت).
-۱۰- اصول و روش‌های همکاری بخشی
۱- همکاری در چهارچوب این فصل با تکیه بر:
الف- منافع متقابل.
ب- احترام به منافع ملی طرف‌ها و قوانین و مقررات آن‌ها.
پ- رقابت منصفانه.
ت- شفافیت
و با عنایت به اولویت‌های ملی طرف‌ها و منابع موجود و بدون خدشه به طرح‌های همکاری دوجانبه موجود یا برنامه‌ریزی شده بین ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام خواهد گرفت.
۲- روش‌های همکاری طبق این فصل می‌تواند انجام موارد زیر را به طور ابتکاری و با خواست طرف‌ها دربرگیرد:
الف- ارتقای همکاری در حوزه حمل‌ونقل، از جمله توسعه مشترک زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پشتیبانی و دالان‌های (کریدورهای) حمل‌ونقل.
ب- توسعه حمل‌ونقل چندوجهی (مرکب).
پ- طرح‌های مشترک در حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری.
ت- برقراری پیوندهای همکاری بین بنگاه‌های طرف‌ها.
ث- اجرای طرح‌های مشترک در حوزه اکتشاف، تولید و حمل‌ونقل نفت و گاز، پالایش، پتروشیمی و سایر بخش‌های مجموعه سوخت و انرژی با استفاده از فناوری‌های نوین.
ج- تسهیل تبادل فناوری‌ها و نوآوری‌ها در حوزه انرژی.
چ- ارتقای همکاری در حوزه بهره‌وری انرژی، صرفه جویی انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر.
ح- تسهیل همکاری در حوزه آموزش.
خ- ارتقای همکاری در حوزه پزشکی و فناوری‌های پزشکی به منظور توسعه خدمات درمانی نوآورانه، رقابتی و کارآمد.
د- ارتقای همکاری در حوزه رشد سبز.
ذ- توسعه و نوسازی ارتباطات راه دور.
-۱۰- اشکال همکاری
طرف‌ها در مورد تقویت همکاری به اشکال زیر توافق دارند:
الف- تبادل اطلاعات و مشورت و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی از کسب وکارهای طرف‌ها.
ب- ارتقای گفتگو و ارتباطات میان کسب وکارهای طرف‌ها.
پ- تسهیل طرح‌های مشترک.
ت- نشست‌های مشترک برای گفتگو درباره مسائل مربوط به همکاری‌های بخشی، نمایشگاه‌های مشترک، کارگاه‌های بین‌المللی و همایش‌های علمی.
ث- تبادل تجربه در زمینه آموزش کارشناسان در حوزه‌های تحت پوشش این فصل.
-۱۰- کارگروه‌های فرعی و گروه‌های کاری موردی
۱- به منظور ارتقای همکاری طبق این فصل، طرف‌ها می‌توانند به تشکیل کارگروه‌های فرعی یا گروه‌های کاری موردی ذیل کارگروه مشترک مذکور در ماده (۵-۱) این موافقت‌نامه بپردازند.
۲- تصمیم‌گیری درباره تشکیل و سطح این کارگروه‌های فرعی یا گروه‌های کاری موردی با توافق مراجع ذی‌ربط طرف‌ها و با تشخیص خود آن‌ها انجام خواهد گرفت.
-۱۰- نقاط تماس
۱- مراجع ذی‌ربط طرف‌ها در مورد هریک از حوزه‌های همکاری بخشی مذکور در ماده (۱۰-۱) این موافقت‌نامه، نقاط تماسی را برای برقراری ارتباط در مورد هر مسئله ناشی از اجرای این فصل تعیین خواهند کرد. وظایف این نقاط تماس شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- تبادل اطلاعات در حیطه شمول این فصل.
ب- دریافت و ارائه درخواست‌های همکاری در حیطه شمول این فصل و ارائه پاسخ های مربوط.
پ- تهیه فهرست طرح‌های همکاری توافق شده به موجب ماده (۱۰-۳) این موافقت‌نامه.
ت- دریافت و ارائه درخواست‌های مشورت به موجب ماده (۱۰-۶) این موافقت‌نامه و ارائه پاسخ های مربوط.
ث- ارائه اطلاعات پیرو درخواست‌های متعارف مراجع ذی‌نفع طرف دیگر در مورد مسائل تحت پوشش این فصل.
۲- طرف‌ها نام و جزئیات تماس نقاط تماس خود را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
۳- هر طرف هرگونه تغییر در نقطه تماس خود را فوری به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
-۱۰- مشورت
۱- به منظور ارتقای درک متقابل بین طرف‌ها یا بررسی مسائل خاصی که در چهارچوب این فصل مطرح می‌شود، هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، وارد مشورت درباره مسائل مرتبط با این فصل که توسط طرف دیگر مطرح می‌شود، خواهد شد. طرف درخواست شونده، در کوتاه‌ترین زمان متعارف، درخواست مشورت طرف دیگر را به طور کامل و جامع مورد توجه قرار خواهد داد.
۲- به منظور تسهیل گفتگو درباره مسئله مورد مشورت، هر طرف تلاش خود را برای ارائه اطلاعات غیرمحرمانه مربوط به طرف دیگر مبذول خواهد داشت.
۳- مشورت‌ها در قالب یک نشست یا به شیوه‌های دیگر مورد توافق طرف‌ها انجام خواهد گرفت.
-۱۰- کارگروه فرعی همکاری در زمینه حمل‌ونقل و گذر (ترانزیت)
به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این موافقت‌نامه و تعمیق همکاری در زمینه تسهیل گذر (ترانزیت) و صرفه اقتصادی آن، «کارگروه فرعی همکاری در زمینه حمل‌ونقل و گذر» با شرکت نمایندگان هر طرف تشکیل خواهد شد. این کارگروه فرعی در زمان و مکان مورد توافق طرف‌ها تشکیل جلسه خواهد داد، ولی زمان آن از یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه دیرتر نخواهد بود. کارگروه فرعی مزبور یافته‌های خود را به کارگروه مشترک گزارش خواهد داد.
-۱۰- عدم اجرای فصل ۸ (حل وفصل اختلافات)
فصل (۸) این موافقت‌نامه در مورد این فصل اعمال نخواهد شد و هیچ یک از طرف‌ها در مورد هیچ مسأله مرتبط با این فصل به حل اختلاف به موجب فصل (۸) این موافقت‌نامه متوسل نخواهد شد.
فصل ۱۱: مقررات پایانی
-۱۱- پیوست‌ها و اسناد الحاقی (پروتکل‌ها)
تمامی پیوست‌ها و اسناد الحاقی (پروتکل‌ها) به این موافقت‌نامه، بخش جدایی ناپذیر این موافقت‌نامه تلقی خواهد شد.
-۱۱- لازم‌الاجرا شدن
این موافقت‌نامه ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مکتوب ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مبنی بر تأیید انجام تشریفات قانونی داخلی طبق قوانین ملّی آن‌ها، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعلام موافقت اتحادیه اوراسیا با تعهد به یک پیمان بین‌المللی بین اتحادیه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (۷) پیمان اتحادیه اوراسیا، لازم‌الاجرا خواهد شد. اطلاعیه‌های مزبور بین کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران مبادله خواهد شد.
-۱۱- اصلاحات
این موافقت‌نامه می‌تواند با توافق متقابل مکتوب طرف‌ها اصلاح شود. تمامی اصلاحاتطبق مفاد ماده (۱۱-۲) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد. تمامی اصلاحات، بخش جدایی ناپذیر این موافقت‌نامه تلقی خواهد شد.
-۱۱- الحاق کشور عضو جدید اتحادیه اوراسیا
۱- کمیسیون اقتصادی اوراسیا فوری ج.ا.ایران را از دستیابی هر کشور ثالث به موقعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اوراسیا و هرگونه الحاق به اتحادیه اوراسیا مطلع خواهد ساخت.
۲- کشور عضو جدید اتحادیه اوراسیا با توافق متقابل طرف‌ها به این موافقت‌نامه ملحق خواهد شد. چنین الحاقی از طریق یک سند الحاقی (پروتکل) به این موافقت‌نامه صورت خواهد گرفت.
-۱۱- خروج و خاتمه
۱- هر طرف می‌تواند با ارسال اطلاعیه مکتوبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقت‌نامه خارج شود.
۲- این موافقت‌نامه برای هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، خاتمه خواهد یافت. هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، در همان تاریخی که خروج از پیمان این اتحادیه لازم‌الاجرا شود، خودبه خود دیگر عضو این موافقت‌نامه نخواهد بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد هرگونه خروجی شش‌ماه قبل از تاریخی که چنین خروجی اتفاق بیفتد، به صورت مکتوب به ج.ا.ایران اطلاع خواهد داد. در صورت وقوع چنین خروجی از موافقت‌نامه، هریک از طرف‌ها می‌تواند پیشنهاد اصلاح این موافقت‌نامه را طبق رویه تعیین شده در ماده (۱۱-۳) این موافقت‌نامه ارائه دهد.
۳- اگر یک کشور عضو اتحادیه اوراسیا از این موافقت‌نامه به موجب بند (۲) این ماده خارج شود، این موافقت‌نامه برای اتحادیه اوراسیا و بقیه کشورهای عضو این اتحادیه و ج.ا.ایران لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.
این موافقت‌نامه در سنت پترزبورگ در ۴ دی ۱۴۰۲ هجری شمسی تقویم ایران، برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
جمهوری اسلامی ایران جمهوری ارمنستان جمهوری بلاروس جمهوری قزاقستان جمهوری قرقیزستان فدراسیون روسیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست٭ که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یک‌هزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
[۱]- برای آن دسته از طرف‌های این موافقت‌نامه که عضو سازمان جهانی تجارت هستند، «قواعد، معیارها – ضوابط (استانداردها) و رویه‌های بین‌المللی» به معنی مفاد مربوط موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، به ویژه ماده ۲۴ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، می‌باشد.
[۲]- طرف‌ها مقرراتی را برای حداکثر محرمانگی در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده تدوین خواهند کرد.
۳- طرفی که محدودیتی را اعمال می‌کند، تلاش خواهد کرد که از ایراد لطمه جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرف‌ها به مقدار زیادی به آن وابسته است، اجتناب کند.
[۴]- هر مالیات داخلی یا سایر هزینه‌های داخلی، یا هر قانون، مقرره یا الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه که در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار می‌رود و در مورد کالاهای وارداتی در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا می‌گردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر هزینه‌های داخلی، یا قانون، مقرره و الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه محسوب و درنتیجه مشمول مفاد ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه می‌شود.
۵- طرف‌ها تدابیر متعارفی را که ممکن است در دسترس آن‌ها باشد اتخاذ خواهند کرد تا از رعایت بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه توسط حکومت ها و مراجع منطقه‌ای و محلی در سرزمین خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف»، برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین ملی موجود نخواهد بود که به حکومت های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیات‌های داخلی را می‌دهد که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه، در واقع با روح آن انطباق دارد، مشروط بر این که لغو آن‌ها برای حکومت ها یا مراجع محلی ذی‌ربط دشواری های مالی جدی به وجود آورد. درخصوص آن دسته از مالیات‌های حکومت ها یا مراجع محلی که با نص و روح ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه مغایرت دارد، چنانچه اقدام ناگهانی دشواری های اداری و مالی جدی به وجود آورد، اصطلاح « تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه می‌دهد مالیات‌های مغایر را به تدریج و در یک دوره انتقالی حذف کند.
۶- مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (۲) ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه انطباق دارد، تنها در مواردی با مفاد جمله دوم بند مذکور مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات از یک طرف و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست از طرف دیگر، رقابت وجود داشته باشد.
۷- در هر موردی که تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شود، مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (۴) ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه مغایر با مفاد دومین جمله بند مذکور تلقی نخواهد شد. نمی‌توان مقرره ای را بر این مبنا سازگار با مفاد جمله دوم دانست که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هریک از کالاهای موضوع مقرره مذکور رابطه‌ای منصفانه بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار می‌کند.
[۸]- درحالی که ماده ۵-۲ این موافقت‌نامه استفاده از نرخ‌های چندگانه ارز را به خودی خود پوشش نمی‌دهد، بندهای (۱) و (۴) ماده ۵-۲ این موافقت‌نامه استفاده از مالیات‌ها یا کارمزدهای ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای رویه‌های ارزی چندگانه محکوم می‌کند. بااین حال، اگر یک طرف به دلیل تراز پرداخت‌ها و با موافقت صندوق بین‌المللی پول از نرخ‌های چندگانه ارز استفاده می‌کند، هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه مانع استفاده یک طرف از واپایش ها (کنترل ها) یا محدودیت‌های ارزی طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول یا طبق موافقت‌نامه خاص ارزی آن طرف با طرف دیگر نخواهد بود.
[۹]- اگر در واردات کالایی از سرزمین هر طرف به سرزمین طرف دیگر، ارائه گواهی مبدأ فقط در حدی که خیلی ضروری باشد درخواست شود، این مسئله با بند (۱) ماده ۵-۲ این موافقت‌نامه سازگار خواهد بود.
[۱۰]- در کل ماده ۷-۲ این موافقت‌نامه اصطلاح «محدودیت‌های وارداتی» یا «محدودیت‌های صادراتی» شامل محدودیت‌های ناشی از عملیات تجاری دولتی هم می‌شود.
[۱۱]- اصطلاح «به هر شکلی» در جزء (پ) بند ۲ ماده ۷-۲ این موافقت‌نامه، کالاهای همانند در مرحله اولیه فرآوری و کماکان فسادپذیر را دربرمی‌گیرد که مستقیماً با کالاهای تازه در رقابت هستند و اگر آزادانه وارد شوند، محدودیت روی کالاهای تازه را بی اثر می سازند.
[۱۲]- اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی تولیدی نسبی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی می‌شود، ولی تغییرات صوری با روش‌های غیرمجاز به موجب موافقت‌نامه را دربرنمی‌گیرد.
[۱۳]- هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیه‌ها نشده است، زیرا به نظر می رسد که اعمال آن توسط مراجع دولتی همیشه ممکن نباشد. به علاوه، در موارد ممکن، هر طرف می‌تواند این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، مطابق با قاعده کلی مذکور در جمله ابتدایی بند (۴) این ماده، در نظر گیرد.
[۱۴]- در مورد هزینه‌های حمل‌ونقل، اصل مقرر در بند (۵) ماده ۸-۲ این موافقت‌نامه، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که در مسیر مشابه با شرایط مشابهی حمل می‌گردد.
[۱۵]- عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرف‌ها تأسیس می‌شوند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۱۱-۲ این موافقت‌نامه می‌باشد. فعالیت‌های هیئت های بازاریابی که توسط طرف‌ها ایجاد می‌شوند و به خرید و فروش اشتغال ندارند ولی به وضع مقرراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی می‌شود، مشمول مواد مرتبط این موافقت‌نامه می‌باشد. اخذ قیمت‌های مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایرت ندارد، مشروط بر این که تفاوت قیمت‌های مزبور به دلایل تجاری با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.
[۱۶]- تدابیر دولتی که برای تضمین معیارهای – ضوابط (استانداردهای) کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی انجام می‌شود، یا مزایایی که برای به کارگیری منابع طبیعی ملی اعطا می‌شود، اما به دولت اختیار اعمال نظارت بر فعالیت‌های تجاری بنگاه مورد نظر داده نمی‌شود، «امتیازات انحصاری یا ویژه» شمرده نمی‌شود.
[۱۷]- کشوری که یک «وام مشروط» دریافت می‌کند، می‌تواند این وام را در خرید ملزومات از خارج به عنوان «ملاحظات تجاری» در نظر بگیرد.
[۱۸]- اصطلاح «کالا» محدود به مفهوم کالا در عرف تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نمی‌شود.
[۱۹]- اصطلاح «اضافه بها» به معنی تفاوت میان قیمت اخذشده توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی (بدون مالیات‌های داخلی مشمول ماده ۲-۲ این موافقت‌نامه، حمل‌ونقل، توزیع و سایر هزینه‌های مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیه سود متعارف) با هزینه‌های تمام شده است.
[۲۰] – مدت طولانی معمولاً یک سال است ولی در هیچ حال کمتر از شش ماه نخواهد بود.
[۲۱] – فروش به مبلغی کمتر از هزینه هر واحد هنگامی در مقادیر معتنابه انجام می‌گیرد که مراجع مربوط تشخیص دهند که میانگین موزون قیمت فروش در معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی، کمتر از میانگین موزون هزینه هر واحد است یا این که مقدار فروش به قیمت کمتر از هزینه‌های هر واحد، کمتر از ۲۰ درصد حجم فروش معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی نباشد.
[۲۲]- تعدیلی که به دلیل عملیات راه اندازی صورت می‌گیرد، هزینه‌ها را در پایان مدت راه اندازی منعکس خواهد کرد، یا اگر این مدت بیش از مدت تحقیق به طول بینجامد، آخرین هزینه‌هایی که مراجع مربوط می‌توانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.
[۲۳] – معافیت یک محصول صادراتی از حقوق یا مالیات‌های متعلق به محصولی مشابه که به مصرف داخلی اختصاص می‌یابد یا بخشودگی این عوارض یا مالیات‌ها در حدی که از آنچه وصول شده است تجاوز نکند، یارانه تلقی نخواهد شد.
[۲۴]- در اینجا، معیارها یا شرایط عینی به معنی معیارها و شرایطی است که بی‌طرفانه باشد، بنگا ه های معینی را به سایرین ترجیح ندهد، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور افقی به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.
[۲۵]- در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی رد یا پذیرش درخواست‌های یارانه و دلایل اتخاذ چنین تصمیم‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.
[۲۶]- این معیار وقتی محقق می‌شود که حقایق نشان دهد که اعطای یارانه، بدون آن که از نظر قانونی مشروط به عملکرد صادراتی باشد، در عمل وابسته به درآمدهای صادراتی محقق یا پیش‌بینی شده است. صرف این حقیقت که یک یارانه به بنگاه‌های صادرکننده اعطا می‌شود، به تنهایی دلیلی برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مورد استفاده در این بند نخواهد بود.
[۲۷]- واژه «لطمه» به معنی لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی خواهد بود، مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد.
[۲۸]- از نظر این بند، تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان یا واردکنندگان شمرده خواهند شد که (الف) یکی از آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را واپایش (کنترل) کند. یا (ب) هر دوی آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی واپایش (کنترل) شوند. یا (پ) دو طرف با همدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم واپایش (کنترل) کنند، مشروط بر این که دلایلی برای ایجاد این باور یا گمان وجود داشته باشد که تاثیر این رابطه چنان است که باعث می‌شود تولیدکننده مربوط رفتاری متفاوت با تولیدکنندگان غیرمرتبط داشته باشد. از نظر جزء (الف) بند ۲۱ ماده ۲-۳ این موافقت‌نامه، زمانی می‌توان شخصی را دارای واپایش (کنترل) بر شخص دیگری دانست که اولی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی باشد که برای دومی محدودیت ایجاد کند یا او را هدایت نماید.
[۲۹] – از نظر این تعاریف، «حیوان» شامل ماهیان و جانوران وحشی، «گیاه» شامل جنگل‌ها و گیاهان وحشی، «آفات» شامل علف های هرز، و «آلاینده‌ها» شامل بقایای آفت‌کش‌ها و داروهای دامپزشکی و مواد زائد می‌شود.
[۳۰]- هنگامی که در این موافقت‌نامه به «اتباع» اشاره می‌شود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرف‌ها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا در آنجا دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال باشد.
[۳۱]- هیچ چیز در این بند مانع از این نمی‌شود که یک طرف ارائه اسنادی مانند گواهی‌ها، مجوزها یا جوازها را به عنوان الزامی برای واردات کالاهای واپایش (کنترل) شده یا تحت نظارت مطالبه کند.
