آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

تجارت و شرکت‌هاتاریخ سند: ثبت نشده۱۴۸ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۳

-۷- تسهیل تدابیر اداری گمرکی ۱- هر طرف تضمین خواهد کرد که تدابیر اداری گمرکی که توسط مقام‌های گمرکی آن اتخاذ می‌شوند، قابل پیش‌بینی، سازگار و شفاف باشد. ۲- تدابیر اداری گمرکی هر طرف، تاحد امکان و تا جایی که قوانین و مقررات گمرکی آن اجازه دهد، براساس معیارها – ضوابط (استانداردها) و رویه‌های توصیه شده سازمان جهانی گمرک خواهد بود. ۳- مقام‌های گمرکی مرکزی هر طرف برای بازبینی تدابیر اداری گمرکی خود به منظور ساده سازی تدابیر مزبور جهت تسهیل تجارت تلاش خواهند کرد.

ماده ۴

-۷- شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز ۱- طرف‌ها تلاش خواهند کرد که در قوانین و مقررات خود، برنامه «فعالان اقتصادی مجاز» را ایجاد یا حفظ نمایند. ۲- به منظور تسهیل اجرای رویه‌های گمرکی، طرف‌ها، تا حد امکان، در جهت شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز مربوط تلاش خواهند کرد. طرف‌ها تلاش خواهند کرد تا به محض آمادگی طرف‌ها برای شروع کار به منظور دستیابی به چنین توافقی، برای شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز مربوط خود وارد مذاکره شوند.

ماده ۵

-۷- ترخیص کالا ۱- هر طرف جهت تسهیل تجارت بین طرف‌ها، اجرای رویه‌ها و عملیات گمرکی ترخیص مؤثر کالا را شروع یا حفظ خواهد کرد. این امر هر طرف را به ترخیص کالایی که الزامات آن طرف برای ترخیص کالای مزبور را محقق نشده باشد، ملزم نخواهد کرد. ۲- طبق بند (۱) این ماده و در حد امکان، هر طرف باید: الف- جز در شرایطی که در قوانین و مقررات گمرکی طرف‌ها تصریح شده باشد، ترخیص کالا را در بازه زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از ثبت اظهارنامه گمرکی مقرر نماید. ب- تلاش کند که برای تسریع در ترخیص کالاهای ورودی، ارائه الکترونیکی اطلاعات گمرکی و پردازش و بررسی آن پیش از رسیدن کالا را پذیرفته یا حفظ کند. ۳- در مواردی که بازه زمانی برای ترخیص کالا از سوی مقام گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور تمدید شود، مقام گمرکی مربوط، اظهارکننده را از دلایل و زمینه‌های حقوقی چنین تمدیدی مطلع خواهد کرد.

ماده ۶

-۷- بررسی قبل از ورود ۱- هر طرف رویه‌هایی را اتخاذ یا حفظ خواهد کرد که امکان ارائه اسناد واردات و سایر اطلاعات مورد نیاز از جمله اعلامیه های بار (مانیفست‌ها) را فراهم آورد تا پردازش و بررسی قبل از ورود کالا با هدف تسریع در ترخیص کالا به محض ورود آن آغاز شود. ۲- هر طرف، در صورت اقتضا، امکان تسلیم اسناد را در قالب الکترونیکی برای پردازش و بررسی قبل از رسیدن این اسناد فراهم خواهد کرد.

ماده ۷

-۷- الزامات اسناد پشتیبان از جمله اسناد منضم به اظهارنامه گمرکی ۱- هر طرف، در صورت لزوم، تلاش خواهد کرد تا نسخه‌های کاغذی یا الکترونیکی اسناد پشتیبان شامل اسناد منضم به اظهارنامه گمرکی مورد نیاز برای تشریفات واردات، صادرات یا گذر را بپذیرد. ۲- در صورتی که یک سازمان دولتی در یک طرف از قبل اصل چنین سندی را در اختیار داشته باشد، هر سازمان دیگر آن طرف، در صورت قابل اجرا بودن، یک نسخه کاغذی یا الکترونیکی را از سازمانی که اصل آن را در اختیار دارد به جای سند اصلی خواهد پذیرفت. ۳- یک طرف اصل یا رونوشت اظهارنامه‌های صادراتی ارائه شده به مقام‌های گمرکی طرف صادرکننده را به عنوان الزامی برای واردات مطالبه نخواهد کرد.

ماده ۸

-۷- مدیریت خطر مقام‌های گمرکی طرف‌ها یک سامانه مدیریت خطر (ریسک) را از طریق ارزیابی نظام‌مند خطرات ایجاد خواهند کرد تا بازرسی بر کالاهای پُرخطر تمرکز یابد و اجرای عملیات گمرکی در مورد کالاهای کم خطر تسهیل شود.

ماده ۹

-۷- همکاری گمرکی ۱- با هدف تسهیل کارکرد مؤثر این موافقت‌نامه، مقام‌های گمرکی مرکزی طرف‌ها همکاری با یکدیگر را در مورد موضوعات کلیدی گمرکی مؤثر بر مبادله کالا بین طرف‌ها تشویق خواهند کرد. ۲- هرگاه مقام‌های گمرکی مرکزی هر طرف براساس قوانین و مقررات خود ظن معقولی نسبت به فعالیتی غیرقانونی داشته باشند، مقام گمرکی مرکزی مزبور می‌تواند از مقام گمرکی مرکزی طرف دیگر اطلاعات خاصی را درخواست نماید که معمولاً درخصوص صادرات و یا واردات کالا گردآوری می‌شود. ۳- درخواست هر طرف به موجب بند (۲) این ماده، مکتوب خواهد بود و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور و همچنین اطلاعات کافی برای شناسایی کالای مورد نظر ذکر خواهد شد. ۴- طرف درخواست شونده طبق بند (۲) این ماده، پاسخی کتبی حاوی اطلاعات درخواستی را ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست ارائه خواهد داد، به شرط آن که ارائه اطلاعات درخواستی مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات آن طرف نداشته باشد. در صورت عدم امکان ارائه پاسخ کامل یا جزئی در مدت تعیین شده، طرف درخواست شونده مدت مورد انتظار برای ارائه این اطلاعات را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. ۵- مقام گمرکی مرکزی طرف درخواست شونده تلاش خواهد کرد تا هرگونه اطلاعات دیگر را به مقام گمرکی مرکزی طرف درخواست کننده ارائه نماید که وی را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق واردات کالا از و یا صادرات کالا به طرف درخواست کننده با قوانین و مقررات این طرف یاری خواهد رساند. ۶- مقام‌های گمرکی مرکزی طرف‌ها برای ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای همکاری گمرکی، از جمله تعیین مراکز تماسی که باعث تسهیل تبادل سریع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگی در مسائل گمرکی خواهد شد، تلاش خواهند کرد.

ماده ۱۰

-۷- تبادل اطلاعات ۱- طرف‌ها، به منظور تسهیل انجام عملیات گمرکی، تسریع ترخیص کالاها و جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، تا حد امکان، تبادل الکترونیکی اطلاعات را به صورت مستمر با پوشش تمامی کالاهای مورد مبادله بین طرف‌ها ایجاد و اجرا خواهند کرد (که از این پس تبادل الکترونیکی اطلاعات خوانده می‌شود). مشروط به این که اعمال کلیه اقدامات مربوط به امنیت اطلاعات تضمین گردد. ۲- کمیسیون اقتصادی اوراسیا ازجانب اتحادیه اقتصای اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات را هماهنگ خواهد کرد. ۳- از نظر این ماده، «اطلاعات» به معنی داده‌های مرتبط و معتبری است که از اظهارنامه‌های گمرکی و اسناد حمل به دست می‌آید. ۴- از نظربند (۱) این ماده، کمیسیون اقتصادی اوراسیا، مراجع مجاز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران برای توسعه همکاری‌ها و ادامه مشورت‌ها برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات تلاش خواهند کرد. ۵- تمامی الزامات و مشخصات عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات و همچنین محتوای خاص اطلاعاتی که قرار است مبادله شود، در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه‌ای بین مراجع مجاز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران تعیین خواهد شد. این اطلاعات برای تعیین هویت کالاهای حمل شده و انجام نظارت‌های مؤثر گمرکی، کافی خواهد بود. ۶- هر اطلاعاتی که طبق مفاد این ماده مبادله شود، محرمانه تلقی خواهد شد و صرفا ًبرای اهداف گمرکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ۷- مقام‌های گمرکی ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورتی که این تبادل اطلاعات برخلاف امنیت ملی باشد، از تبادل اطلاعات خودداری خواهند کرد.

ماده ۱۱

-۷- همکاری میان نهادهای مرزی طرف‌ها تضمین خواهند کرد که تمامی مقام‌های و نهادهای مسئول واپایش (کنترل) ها و رویه‌های مرزی مرتبط با واردات، صادرات و گذر کالا با هدف تسهیل تجارت و کاهش رویه‌های مزاحم اداری با یکدیگر همکاری و فعالیت‌های خود را هماهنگ کنند.

ماده ۱۲

-۷- انتشار ۱- طرف‌ها تا حد امکان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمرکیِ عام الشمول خود به زبان انگلیسی به کار خواهند گرفت. در صورت درخواست، خلاصه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که بر تجارت تأثیر دارند، بدون خدشه به قوانین ملّی طرف درخواست شونده به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد. ۲- ظرف هشت‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، مراجع صلاحیت‌دار هر طرف یک یا چند مرکز پاسخگویی را برای ارائه پاسخ به پرسش‌های اشخاص ذی‌نفع به موضوعات گمرکی تعیین یا حفظ خواهند کرد و اطلاعات مربوط به آن مراکز را در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) منتشر خواهند نمود. ۳- مراجع صلاحیت‌دار هر طرف اطلاعات تماس مراکز پاسخگویی تعیین شده را برای یکدیگر ارسال خواهند کرد. مرکز پاسخگویی هر طرف، بنا به درخواست مراجع صلاحیت‌دار طرف دیگر، تا حد امکان، اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات خود را درخصوص کارکرد این موافقت‌نامه در زمینه مسائل زیر به زبان انگلیسی ارائه خواهد داد: الف- تدابیر غیرتعرفه‌ای موجود از جمله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی. ب- درخواست بازگرداندن یا معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا به تعویق انداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی کارمزدها و مالیات‌ها. پ- اجرای الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی که بر ترخیص کالا از گمرکات اثر می‌گذارد. ت- الزامات برخورداری از سهمیه‌های تعرفه‌ای. ث- علامت کشور مبدأ، اگر برای واردات درخواست شده باشد. ج- سایر مواردی که طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود ممکن است تعیین کنند. ۴- هر طرف، تا حد امکان، قوانین و مقررات عام‌الشمول ناظر بر امور گمرکی را که برای تصویب پیشنهاد می‌کند قبلاً منتشر و پیش از تصویب قوانین و مقررات مزبور، امکان اظهارنظر را برای اشخاص ذی‌نفع ایجاد خواهد کرد.

ماده ۱۳

-۷- استعلامات پیش از ورود کالا به گمرک ۱- مقام‌های گمرکی طرف‌ها به درخواست استعلام پیش از ورود هر متقاضی ثبت شده در طرف واردکننده درخصوص طبقه‌بندی تعرفه‌ای، مبدأ کالا و هر مورد اضافه دیگری که هر طرف مناسب بداند، به طور مکتوب پاسخ خواهند داد. ۲- هر طرف رویه‌های استعلام پیش از ورود را با الزامات زیر تصویب نموده یا ادامه خواهد داد: الف- تعیین این که متقاضی می‌تواند برای استعلام گمرکی پیش از ورود کالا درخواست کند. ب- الزام متقاضی دریافت استعلام پیش از ورود به ارائه شرح دقیقی از کالاها و ارائه تمامی اطلاعات لازم برای رسیدگی به استعلام پیش از ورود. پ- تعیین این که مقام گمرکی طرف مزبور ظرف ۳۰ روز از ارائه درخواست می‌تواند از متقاضی بخواهد که اطلاعات اضافی را ارائه نماید. ت- تعیین این که هرگونه پاسخ استعلام پیش از ورود کالا برمبنای حقایق و شرایط ارائه شده توسط متقاضی و سایر اطلاعات مرتبط در دسترس مقام گمرکی خواهد بود. ث- تعیین این که پاسخ استعلام در اسرع وقت، یا درهرحال ظرف ۹۰ روز از تاریخ ارائه درخواست به جز بازه زمانی ارائه تمامی اطلاعات اضافی لازم درخواستی طبق جزء (پ) این بند، برای متقاضی ارسال خواهد شد. ۳- مقام گمرکی یک طرف، در صورت عدم دریافت اطلاعات اضافی درخواستی توسط آن طبق جزء (پ) بند (۲) این ماده در مدت زمان مقرر، می‌تواند درخواست پیش استعلام را رد کند. ۴- پاسخ استعلام برای حداقل یک سال پس از تاریخ صدور آن معتبر است، مگر این که قوانین، شرایط یا حقایق حمایت کننده از آن تغییر کرده باشد. ۵- مقام گمرکی هر طرف می‌تواند در موارد زیر پاسخ استعلام را اصلاح یا ملغی نماید: الف- در صورت تشخیص این که پاسخ استعلام براساس اطلاعات غلط یا غیردقیق بوده است. ب- در صورت تغییر قوانین و مقررات گمرکی طبق این موافقت‌نامه. پ- در صورت تغییر حقایق اساسی یا شرایطی که پاسخ استعلام بر مبنای آن‌ها بوده است. ۶- هر طرف ممکن است صدور پاسخ استعلام برای متقاضی را رد کند، مشروط بر این که مسئله مطروحه در درخواست: الف- از قبل در پرونده متقاضی نزد یک نهاد دولتی، محکمه تجدیدنظر یا دادگاه مفتوح باشد. یا ب- قبلأ در محکمه تجدیدنظر یا دادگاه در مورد آن تصمیم‌گیری شده باشد.

ماده ۱۴

-۷- ارزش‌گذاری گمرکی ارزش گمرکی کالاهای مورد مبادله میان طرف‌ها طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف واردکننده که از جمله براساس مقررات مصرح در پیوست (۵) این موافقت‌نامه است، تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵

-۷- طبقه‌بندی تعرفه‌ای طرف‌ها در تجارت بین خود، نظام نام‌گذاری (نمانکلاتور)های مبتنی بر ویرایش جاری نظام هماهنگ را اعمال خواهند کرد.

ماده ۱۶

-۷- گذر کالا ۱- هر طرف برای تسهیل عملیات گمرکی مربوط به کالاهای گذری از یک طرف به طرف ثالث و بالعکس تلاش خواهد کرد. ۲- طرف‌ها می‌توانند اسناد و ابزارهای تشخیص مورد استفاده طرف‌ها را که برای واپایش (کنترل) کالاها و کشتی‌ها و نیز سایر وسایل حمل‌ونقل در حال گذر لازم است، به صورت متقابل شناسایی کنند.

ماده ۱۷

-۷- محموله‌های سریع ۱- مقام‌های گمرکی طرف‌ها ضمن اعمال نظارت گمرکی مقتضی، درخصوص تسریع ترخیص گمرکی محموله‌های سریع اقدام خواهند کرد. ۲- هر طرف رویه‌های راحت تری برای محموله‌های سریع اتخاذ یا حفظ خواهد کرد. این رویه‌ها: الف- امکان تسلیم و بررسی اطلاعات لازم برای ترخیص محموله سریع را پیش از رسیدن محموله فراهم خواهد ساخت. ب- امکان ارائه اطلاعات دربرگیرنده تمامی کالاهای موجود در یک محموله سریع را به صورت یکجا مثلاً در یک اعلامیه بار، در صورت امکان، از طریق ابزارهای الکترونیکی فراهم خواهد ساخت. پ- در صورت امکان، ترخیص برخی از کالاها را با حداقل اسناد میسر خواهد ساخت. ت- در شرایط عادی، در کمترین زمان ممکن پس از ارائه تمامی اسناد گمرکی ضروری و به شرط رسیدن محموله، ترخیص محموله‌های سریع را میسر خواهد ساخت. ث- در مورد محموله‌هایی با هر وزن یا ارزش اعمال خواهد شد، با تصدیق این که یک طرف ممکن است براساس وزن یا ارزش کالا، رویه‌های ورود رسمی، از جمله اظهارنامه، اسناد پشتیبان و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، را به عنوان شرطی برای ترخیص لازم بداند.

ماده ۱۸

-۷- کالاهای فسادپذیر به منظور جلوگیری از خسارات قابل اجتناب یا خرابی کالاهای فسادپذیر و به شرط رعایت تمامی الزامات قانونی یک طرف، هر طرف زمینه ترخیص سریع کالاهای فسادپذیر را فراهم خواهد آورد.

ماده ۱۹

-۷- پذیرش ورود موقت برای پردازش و خروج موقت برای پردازش طبق معیارهای – ضوابط (استانداردهای) بین‌المللی، مقام‌های گمرکی طرف‌ها اجرای عملیات و تشریفات گمرکی را برای پذیرش موقت کالا و کالاهایی که موقتاً برای «ورود موقت برای پردازش» یا «خروج موقت برای پردازش» وارد یا صادر می‌شوند، تسهیل خواهند کرد.

ماده ۲۰

-۷- بازرسی پیش از حمل ۱- فعالیت‌های مربوط به بازرسی پیش از حمل تمامی فعالیت‌های است که مرتبط با تأیید کیفیت، کمیّت و قیمت، از جمله نرخ ارز و شرایط مالی کالاهای صادراتی به سرزمین یک طرف می‌شود. ۲- طرف‌ها به استفاده از بازرسی‌های پیش از حمل درخصوص طبقه‌بندی تعرفه‌ای و ارزش‌گذاری گمرکی نخواهند پرداخت. ۳- بدون خدشه به حقوق طرف‌ها در استفاده از سایر انواع بازرسی‌های پیش از حمل که مشمول بند (۲) این ماده نیستند، طرف‌ها تشویق می‌شوند که الزامات جدیدی را درخصوص بازرسی پیش از حمل ایجاد نکرده یا به کار نگیرند و تا حد ممکن الزامات موجود را در جهت تسهیل تجارت بین طرف‌ها از بین ببرند.

ماده ۲۱

-۷- کارگزاران گمرکی قوانین و مقررات گمرکی هر طرف به اظهارکنندگان کالا اجازه خواهد داد که بدون نیاز به استفاده اجباری از خدمات کارگزاران گمرکی اظهارنامه گمرکی خود را ارائه دهند.

ماده ۲۲

-۷- خودکارسازی (اتوماسیون) ۱- مقام‌های گمرکی طرف‌ها تا حد امکان تضمین خواهند کرد که انجام عملیات گمرکی با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای ارتباطی الکترونیکی میسر شود، مشروط بر آن که اعمال کلیه اقدامات مربوط به امنیت اطلاعات تضمین گردد. ۲- مقام‌های گمرکی مرکزی طرف‌ها تا حد امکان برای اظهارکنندگان، فرصت اظهار کالا به شکل الکترونیکی را فراهم خواهند آورد و سامانه‌های الکترونیکی را برای کاربران گمرکی قابل دسترسی خواهند ساخت.

ماده ۲۳

-۷- محرمانگی تمامی اطلاعاتی که طبق این فصل ارائه می‌شود، غیر از آمارها، طبق قوانین و مقررات طرف‌ها محرمانه نگه داشته خواهد شد. مقام‌های طرف‌ها آن اطلاعات را بدون اجازه کتبی فرد یا مقام طرف ارائه کننده اطلاعات مزبور افشا نخواهند کرد، مگر تا حدی که ممکن است در رسیدگی‌های قضایی لازم باشد.

ماده ۲۴

-۷- تجدیدنظر و پژوهش‌خواهی هر طرف امکان تجدیدنظر اداری در تصمیمات گمرکی مؤثر بر حقوق شخص ذی‌نفع و پژوهش‌خواهی قضایی علیه تصمیمات مذکور را طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین خواهد کرد.

ماده ۲۵

-۷- مجازات‌ها ۱- هر طرف تدابیری را اتخاذ یا حفظ خواهد کرد که وضع مجازات‌های اداری برای نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین واردات و صادرات، از جمله مفاد مربوط به طبقه‌بندی تعرفه‌ای، ارزش‌گذاری گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداری از رفتار تعرفه‌ای ترجیحی به موجب این موافقت‌نامه، را امکان پذیر سازد. ۲- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که مجازات‌های نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض به موجب قوانین آن طرف اعمال گردد. ۳- مجازات وضع شده به حقایق و شرایط هر مورد بستگی خواهد داشت و با درجه و شدت نقض متناسب خواهد بود. ۴- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ خواهد کرد: الف- تعارض منافع در ارزیابی و اخذ جریمه‌ها و حقوق و عوارض. ب- ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا اخذ جریمه ای که با بند (۳) این ماده سازگار نیست. ۵- هر طرف تضمین خواهد کرد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی وضع می‌شود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد وی (ایشان) وضع می‌شود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قانون، مقرره یا رویه مربوط که طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شود. ۶- هرگاه شخصی داوطلبانه شرایط نقض یک قانون، مقرره یا الزام شکلی گمرکی را پیش از کشف نقض توسط اداره گمرک برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق می‌شود که، در صورت اقتضا، این امر را به عنوان یک عامل تخفیف دهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.

ماده ۲۶

-۷- دوره انتقالی خاص برای ج.ا.ایران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن به مدت دوازده‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، از طرح هر شکایتی به موجب ماده (۶-۷) این موافقت‌نامه خودداری خواهند کرد. فصل ۸: حل وفصل اختلافات

ماده ۱

-۸- اهداف هدف این فصل، پیش‌بینی فرآیندی کارآمد و شفاف جهت حل وفصل اختلافات ناشی از این موافقت‌نامه برای دستیابی به راه حلی مرضی‌الطرفین در صورت امکان است.

ماده ۲

-۸- تعاریف از نظر این فصل: الف- «خواهان» به معنی طرف اختلافی است که به موجب مواد (۸-۵)، (۸-۶) و (۸-۷) این موافقت‌نامه، درخواستی را برای رسیدگی به اختلاف ثبت نموده است. ب- «طرف‌های اختلاف» به معنی طرف مدعی (خواهان) و طرف مدعی علیه (خوانده) است. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌توانند به صورت مشترک یا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام کنند. در حالت دوم، اگر اقدام مورد نظر توسط اتحادیه اوراسیا اتخاذ شود، اتحادیه یک طرف اختلاف خواهد بود و اگر اقدام مورد نظر توسط کشور عضو اتحادیه اوراسیا اتخاذ شود، کشور مزبور یک طرف اختلاف خواهد بود. پ- «اطلاعیه» به معنی سندی رسمی است که حاوی اطلاعات مربوط به وقایع و رویه‌های جاری است و در موارد پیش‌بینی شده در این فصل، توسط طرف‌ها ارسال خواهد شد. ت- «خوانده» به معنی طرف اختلافی است که به موجب مواد (۸-۵)، (۸-۶) و (۸-۷) این موافقت‌نامه، درخواستی را برای رسیدگی به اختلاف دریافت نموده است.

ماده ۳

-۸- حیطه شمول و پوشش جز در مواردی که در این موافقت‌نامه صریحاً به نحو دیگری مقرر شده است، مفاد این فصل درخصوص حل وفصل اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقت‌نامه اعمال خواهد شد.

ماده ۴

-۸- مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری ۱- طرف‌های اختلاف می‌توانند در هر زمانی با مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری توافق کنند. رویه‌های مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری ممکن است با درخواست هر یک از طرف‌های اختلاف در هر زمانی آغاز شود و در هر زمانی خاتمه یابد. ۲- اگر طرف‌های اختلاف موافقت کنند، مساعی جمیله، سـازش یا میانجیگری می‌تواند هم زمان با جریان رسیدگی‌های هیأت داوری پیش‌بینی شده در این فصل ادامه یابد. ۳- جریان رسیدگی‌های همراه با مساعی جمیله، سازش و میانجیگری و به ویژه مواضع طرف‌های اختلاف در آن، محرمانه و بدون خدشه به حقوق هر طرف اختلاف در مورد هر جریان رسیدگی دیگری خواهد بود.

ماده ۵

-۸- مشورت ۱- هر طرف می‌تواند از طرف دیگر درخصوص هر مسئله ناشی از این موافقت‌نامه طبق الزامات ماده (۳-۸) این موافقت‌نامه درخواست مشورت نماید. طرف‌ها برای رسیدن به راه حلی مرضی‌الطرفین از طریق مشورت درخصوص هر موضوعی طبق این فصل از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. ۲- درخواست مشورت از طریق نقطه تماس تعیین شده به موجب این موافقت‌نامه و نیز به کارگروه مشترک به صورت مکتوب ارسال خواهد شد. طرف درخواست کننده، درخواست را از طریق نقاط تماس تعیین شده به طرف‌های دیگر ارسال خواهد کرد. درخواست حاوی دلایل آن درخواست، از جمله معرفی هرگونه اقدام یا موضوع مطرح و اشاره به مبانی حقوقی درخواست (مقررات مرتبط در این موافقت‌نامه)، خواهد بود. ۳- به محض دریافت درخواست برای مشورت، طرف خوانده: الف- ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت از طریق نقطه تماس خود به صورت مکتوب به درخواست پاسخ خواهد داد. ب- ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا ۱۰ روز در موارد اضطراری، از جمله مواردی که به کالاهای فاسدشدنی مربوط می‌شود، بـه منظـور دسـتیابی بـه یک راه حل سریع و مرضی‌الطرفین با حسن نیت مشورت را آغاز خواهد کرد. ۴- بازه‌های زمانی مشخص شده در بند (۳) این ماده با توافق متقابل طرف‌های اختلاف قابل تغییرخواهد بود. ۵- مشورت‌ها محرمانه و بدون خدشه به حقوق هریک از طرف‌های اختلاف در مورد هر جریان رسیدگی خواهد بود. ۶- جز در مواردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، مشورت در سرزمین طرف خوانده انجام خواهدگرفت. با توافق متقابل طرف‌های اختلاف، مشورت می‌تواند به طور کلی یا جزئی به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طریق دورسخنی (ویدئو کنفرانس) برگزار شود.

ماده ۶

-۸- تشکیل هیأت داوری ۱- طرف خواهان در موارد زیر می‌تواند تشکیل هیأت داوری را درخواست نماید: الف- چنانچه طرف خوانده بازه‌های زمانی مذکور در ماده (۵-۸) این موافقت‌نامه را رعایت نکند. ب- چنانچه طرف‌های اختلاف ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست مشورت، یا ظرف ۲۰ روز در موارد اضطراری از جمله در مورد کالاهای فاسدشدنی، از طریق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند. ۲- درخواست مکتوب تشکیل هیأت داوری از جانب طرف خواهان از طریق مرکز تماس تعیین شده طبق این موافقت‌نامه به خوانده و نیز به کارگروه مشترک تسلیم خواهد شد. اطلاعیه درخواست تشکیل هیأت داوری به صورت مکتوب توسط طرف خواهان به طرف‌های دیگر از طریق مراکز تماس تعیین شده ارسال خواهد شد. در درخواست اشاره خواهد شد که آیا مشورت انجام شده است یا خیر. همچنین لازم است اقدامات خاص مورد بحث مشخص شود و خلاصه‌ای از مبانی حقوقی شکایت که جهت بیان روشن مسئله کافی باشد، ارائه گردد. ۳- الزامات و رویه‌های مشخص شده در این ماده می‌تواند با توافق متقابل طرف‌های اختلاف تغییر یابد.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۴/۱/۲۳
شناسه
artadad-6f8652add2266eeaf78b