ـ به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (۳۶) قانون موظفند بجز در پرونده های صدر ماده (۴۴) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند.
در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال مینماید.
تبصره۱ـ اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات و تصویر صورت جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع بند ( پ ) ماده (۱) این آیین نامه باشد .
تبصره۲ـ جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (۳۶) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد .
فصل سوم ـ مقررات عمومی
ـ تمامی دستگاه های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره ـ دستگاه های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.
ـ سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، موظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند.
ـ رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است.
ـ تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می‌شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد موردنیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند .
سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می دهند .
تبصره ـ اسناد موضوع ماده (۱۱۷) قانون امور گمرکی ـمصوب ۱۳۹۰ـ و بند (ژ) ماده (۱) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تأمین ارز، بیمه نامه، قبض انبار، گواهی مبدأ، اظهارنامه گمرکی، وکالتنامه، صلحنامه، بارنامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرایندهای تجارت محسوب می شوند.
ـ هر یک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.
ـ به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه های مذکور الزامی است:
الف ـ ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و برخط.
ب ـ ارایه شناسه ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط.
پ ـ ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.
تبصره ـ متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد .
ت ـ ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.
ث ـ ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت سیستمی و برخط.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها و کدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند.
ـ به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استانداردسازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز ( کد ) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید .
تبصره ـ تبادل اطلاعات در سامانه های موضوع این آیین نامه بر اساس رمز ( کد ) پایه های اطلاعاتی یادشده خواهد بود .
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید . دستگاه ها و سازمان های ذی ربط موضوع این آیین نامه نیز موظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارایه نمی نمایند از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا و ارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.
ـ توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هر یک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد.
ـ دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خود مقرر در این آیین نامه، نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذینفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند و مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه‌روزی ایجاد نمایند.
ـ هزینه سامانههای موضوع قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با رعایت تبصره (۴) ماده (۵) قانون از طریق درج ردیف اعتباری در قانون بودجه سالانه تأمین می‌شود.
تبصره ـ به منظور تسریع در توسعه و تکمیل سامانههای موضوع قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دستگاههای اجرایی می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط با روش‌هایی از جمله مشارکت عمومی ـ خصوصی و مزایده خدمات ارزش افزوده سامانههای مذکور و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۹۳ـ اقدام نمایند. ارایه خدمات دستگاههای اجرایی به یکدیگر از شمول این ماده خارج و بدون دریافت هزینه خواهد بود.
احکام این تبصره از ترتیبات مقرر در ماده (۴۳) این آیین‌نامه مستثنی است و مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ـ هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یادشده بودجه موردنیاز را از محل درآمدهای قانون تأمین و با نظارت ستاد پرداخت می نماید.
ـ وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره ۱ـ قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده های نفتی در تمامی نقاط مرزی کشور برای صادرات توسط وزارت نفت انجام می گیرد.
تبصره2ـ دستگاه ها، نهادها و سازمان هایی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، صادرکننده مجوز فعالیت متقاضیان سوخت هستند و مصرف کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران معرفی و مسئولیت بررسی، تأیید شرایط و صلاحیت وی را به عهده دارند (دستگاه های متولی)، مکلفند ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، الگوی برآورد میزان مصرف فرآورده را به تفکیک نوع کاربرد مصرف به وزارت نفت ارائه نمایند تا وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ الگوی مذکور را به کارگروهی با مسئولیت ستاد و متشکل از نمایندگان وزارت نفت، دستگاه متولی و سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کند.
کارگروه مذکور مکلف است ظرف حداکثر یک ماه پس از وصول، الگوهای یادشده را بررسی و در صورت تصویب، نتیجه را جهت اعمال در سامانه های مربوط ابلاغ نماید. (الحاقی ۱۴۰۴/۷/۸)
تبصره3ـ دستگاه های متولی موضوع تبصره (۲) این ماده موظفند نسبت به تأیید فعالیت و میزان عملکرد متقاضیان از طریق تقاطع گیری اطلاعات شامل میزان تولید، ساعت کارکرد، خدمات، میزان مصرف آب، برق، گاز، مالیات پرداختی، بیمه و سایر شاخص های عملکردی حسب مورد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ اقدام نمایند. دستگاه های ذی ربط مکلف به تقاطع گیری هوشمند و بدون دخالت انسانی اطلاعات و ارسال برخط آن حسب مورد به سامانه درخواست فرآورده های نفتی(سدف) یا سامانه هوشمند سوخت برای تعیین سهمیه براساس الگوی مصرف هستند.
دستگاه هایی که براساس شرح وظایف قانونی، احراز هویت و فعالیت اشخاص را برعهده دارند، موظفند اطلاعات مورد نیاز متضمن عوامل تأثیرگذار در تأیید هویت مصرف کننده یا کاربری مربوط، ممیزی فعالیت و مصرف انرژی را ظرف یک ماه پس از درخواست دستگاه های متولی یا شرکت تابعه وزارت نفت به صورت برخط و سامانه ای (سیستمی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ در اختیار دستگاه های متولی و نیز حسب مورد سامانه درخواست فرآورده های نفتی(سدف) و سامانه هوشمند سوخت قرار دهند. (الحاقی ۱۴۰۴/۷/۸)
تبصره4ـ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است از تخصیص فرآورده های نفتی یارانه ای خارج از این فرآیند خودداری نماید. کلیه مسئولان اعم از ملی، استانی و شهرستانی تحت هیچ عنوان یا قالب و توجیهی مجاز به تصویب، دستور یا سفارش جهت تخصیص فرآورده های نفتی یارانه ای خارج از این فرآیند نمی باشند. تخصیص فرآورده های نفتی یارانه ای خارج از فرآیند فوق در شرایط خاص با تصمیم هیئت وزیران امکان پذیر است. (الحاقی ۱۴۰۴/۷/۸)
تبصره5 ـ سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان شیلات ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اطلاعات مسافت طی شده از طریق تجهیزات ردیاب توسط شناورهای مربوطه اعم از مسافری، باری، صیادی و گردشگری را حسب مورد به صورت سامانه ای (سیستمی) (بدون دخالت عامل انسانی)، الکترونیکی و برخط به سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) ارسال نمایند.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و بر اساس الگوی مصرف، میزان سوخت مورد نیاز را محاسبه و تخصیص می دهد. (الحاقی ۱۴۰۴/۷/۸)
ـ وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) موظفند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و دادگستری و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و ابلاغ نمایند.
تبصره ـ در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.
ـ ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند و همچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.
از قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا:
- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانههای راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانههای راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانههای موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.
تبصره ۴– هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.
– به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره(۳) ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.
ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.
د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت‌وزیران قرار دهد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
