قانون بیمه

– در صورت توقف یا افلاس بیمه‌گر بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

– در صورت ورشکستگی بیمه‌گر بیمه‌گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

– بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه‌شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به‌موجب سند رسمی باشد.

– اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود موضوعات مختلفه که در یک بیمه‌نامه ذکر می‌شود در حکم یک قرارداد محسوب است.

– طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه امر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. ‌این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

– مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.