- اصطلاحات و واژگان مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ت ـ سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ث ـ قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا دادیار مجری حکم
ج ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
چ ـ دستگاه پذیرنده نظامی: کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و وزارت اطلاعات؛ از جمله مراکز و واحدهای امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی
ح ـ تأسیسات حقوقی: قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع این آیین‌نامه.
خ ـ مددکار اجتماعی: فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی است و خدمات مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام می‌دهد.
د ـ مأمور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا وظایف مربوط در این آیین‌نامه را اجرا می‌کند. مأموران مراقبتی محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب می‌شوند.
ذ ـ یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.
ر ـ دادگاه: دادگاه صادر کننده حکم قطعی
- رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تأسیسات حقوقی را فراهم سازند.
- قاضی اجرا برای اجرای تأسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کند.
- اعمال مقررات این آیین‌نامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست.
- در صورت انتقال یا مأموریت محکوم‌علیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند.
فصل دوم: نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
- پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوه‌هایی که امکان نظارت مأمور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد، به وی تفهیم می‌کند.
تبصره ۱- در قرار تعویق مراقبتی محکوم‌علیه موظف است، به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.
تبصره ۲- در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام شود.
- قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت می‌شود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند.
- قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (۴۲) قانون تعیین می‌شود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد.
الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن، در موارد فوق، بر اساس آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام می‌شود.
تبصره ـ در مورد اقامت یا عدم اقامت، در مکان معین محکوم‌علیه نظامی، رعایت تبصره "۱" ماده (۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح الزامی است.
ب ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد.
مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تأیید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتیاد مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌نماید.
پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا، اعلام نموده، پرداخت و رسید آن را به قاضی اجرا تحویل نماید.
ت ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده.
قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمده است، از وی اخذ می‌نماید. مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاه نظارت می‌کند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف محکوم‌علیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌کند. صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نیست. تشخیص این امر با دادگاه است.
تبصره ـ قاضی اجرا مراتب خودداری از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب، مراتب را به وی گزارش نمایند.
ث ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی با شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیش‌بینی شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط است، اقدام می‌کند، قاضی اجرا به اشخاص یا نهادهای مجری دوره‌های مذکور اعلام می‌کند که ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند. در این زمینه، مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌کند.
تبصره ـ در مورد محکومین نظامی دوره یا دوره‌های آموزشی ویژه از طریق دستگاه‌های مرتبط با موضوع در نیروهای مسلح برگزار می‌شود.
- نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد، قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و میزان فعالیت‌های حرفه‌ای و نیز اقدامات طرف‌های قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط به دستور را بررسی می‌کند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت می‌کند. پس از گذشت یک سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد.
قاضی اجرا می‌تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یک بار انجام دهد و در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرا از طریق اعضای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام می‌نماید.
- در اجرای ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبت مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگاه اعلام می‌کند.
- در مواردی که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند.
فصل سوم: نظام نیمه آزادی
- به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادی، سازمان عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:
الف ـ تأسیس مرکز نیمه آزادی و تشکیل مراکز متناظر آن در ادارات کل استان‌ها، به منظور اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف نظام نیمه آزادی در اجرای ماده (۵۶) قانون
ب ـ مطالعه و طراحی فعالیت‌های مرتبط با نظام نیمه آزادی
پ ـ تعامل، هماهنگی و همکاری لازم با دستگاه‌های اجرایی، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و انعقاد تفاهم‌نامه در اجرای نظام نیمه آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان.
ت ـ نظارت بر مراکز نیمه آزادی در استان‌ها و شهرستان‌ها و محکومان تحت پوشش نظام مذکور.
ث ـ ارزیابی فعالیت‌ها، تهیه گزارش و آمار مربوط به نظام نیمه آزادی؛
- محل انجام هر یک از فعالیت‌های شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها که موضوع حکم دادگاه است. از سوی مرکز نیمه آزادی با هماهنگی قاضی اجرا تعیین می‌شود، مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح شده باشد.
تبصره ـ در مورد محکوم‌علیه نظامی محل مذکور با هماهنگی نیروهای مسلح تعیین می‌شود.
- محل اجرای فعالیت‌های مورد حکم دادگاه در نظام نیمه آزادی می‌تواند در هر محلی از قبیل دستگاه اجرایی یا محل اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غیردولتی باشد. در مورد محکومین نظامی، محل اجرای فعالیت، یگان‌های نظامی و انتظامی مربوط و مؤسسات وابسته می‌باشد.
تبصره ۱- بنیاد تعاون زندانیان مکلف است با به‌کارگیری امکانات، تجهیزات و فضاهای در اختیار، همکاری‌های لازم را با مراکز نیمه آزادی انجام دهد.
تبصره ۲- کارگاه‌ها و آموزشگاه‌های وابسته به بنیاد تعاون زندانیان، در صورت وجود ظرفیت و امکانات برای انجام فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای نظام نیمه آزادی دارای اولویت می‌باشند.
- محکوم‌علیه در طول اجرای نظام نیمه آزادی نمی‌تواند بدون موافقت دادگاه فعالیت موضوع حکم را تغییر دهد. همچنین تغییر محل اجرای فعالیت موکول به موافقت مرکز نیمه آزادی است، مگر اینکه محل فعالیت مذکور در حکم دادگاه تصریح شده باشد که در این صورت موکول به نظر دادگاه است.
- چنانچه انجام فعالیت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غیرممکن شود، رئیس مرکز نیمه آزادی باید مراتب و پیشنهاد فعالیت دیگر را به همراه درخواست محکوم‌علیه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود.
- محکومان مشمول نظام نیمه آزادی می‌توانند همانند سایر محکومان به حبس برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو، توقف یا تعویق اجرای حکم استفاده نمایند.
تبصره ـ چنانچه استفاده از تأسیسات حقوقی فوق منتهی به منتفی شدن مجازات گردید، حکم نیمه آزادی نیز ملغی می‌گردد.
- پس از صدور حکم نیمه آزادی، قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخه‌‌ای از حکم دادگاه، محکوم‌علیه را چنانچه در زندان نباشد به زندان اعزام تا بلافاصله به مرکز نیمه آزادی معرفی شود. مرکز موظف است نسبت به اجرای حکم دادگاه وفق مقررات، از جمله این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورتی که محکوم‌علیه در زندان باشد، دادگاه مراتب را به زندان اعلام تا نسبت به معرفی وی به مرکز نیمه آزادی اقدام شود.
- حکم نیمه آزادی وفق تبصره (۳) ماده (۵۱۳) قانون آیین دادرسی کیفری باید در محل اقامت محکوم‌علیه اجرا شود، مگر اینکه اجرای حکم مزبور در محل اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این صورت بنا به تقاضای قاضی اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغییر محل اجرای حکم اقدام می‌شود.
- مراکز نیمه آزادی مکلفند نظارت لازم را نسبت به انجام فعالیت‌های موضوع مواد (۵۶) و (۵۷) قانون که از سوی دادگاه مقرر شده است، معمول دارند.
تبصره ۱- در حوزه‌های قضایی که فاقد زندان می‌باشد، محکوم‌علیه به نزدیک‌ترین زندان محل اقامت وی معرفی و حکم نیمه آزادی تحت نظارت قاضی اجرا و مرکز نیمه آزادی مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۲- مراکز نیمه آزادی باید از رعایت نظامات و استانداردهای لازم در محل انجام فعالیت‌های نیمه آزادی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون، اطمینان حاصل نمایند.
- محکوم‌علیه نظام نیمه آزادی مکلف است در طول روز نسبت به اجرای فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید. محکوم‌علیه در هر صورت شب‌ها را باید در زندان یا مراکز مزبور سپری کند.
تبصره ۱- چنانچه محکوم‌علیه تقاضا کند فعالیت موضوع این ماده را در شب انجام دهد، با موافقت قاضی اجرا بلامانع است؛ در این صورت در طول روز در زندان یا مراکز مربوط نگهداری خواهد شد.
تبصره ۲- تعیین ساعات دقیق شب یا روز با قاضی اجرای احکام است.
- محکوم‌علیه در طول دوره نیمه آزادی مکلف به رعایت دستورات مندرج در رأی دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید، قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند. مرکز نیمه آزادی نیز مکلف است تخلف محکوم‌علیه را به قاضی اجرا اعلام تا در صورت احراز تخلف، از دادگاه کسب تکلیف شود.
فصل چهارم: نظام آزادی مشروط
- در صورتی که محکوم‌علیه در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.
- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.
تبصره ـ منظور از عذر موجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آیین‌نامه موارد مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری است.
- نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، مصوب ۱۰/۴/۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه می‌باشد.
فصل پنجم ـ نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس
مبحث اول ـ خدمات عمومی رایگان
- نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون، مصوب ۵/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران و مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.
- خدمات عمومی رایگان در نیروهای مسلح علاوه بر موارد مذکور در آیین‌نامه فوق‌الذکر شامل آموزش‌های نظامی و انتظامی نیز می‌باشد.
- دستگاه‌های پذیرنده در سازمان‌های نیروهای مسلح در هر حوزه قضایی، ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در این آیین‌نامه با ذکر نشانی محل به‌کارگیری محکوم به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کنند و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رئیس سازمان قضایی قرار می‌گیرد و رئیس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام می‌کند.
- ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیروهای مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به نحوی تعیین شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکوم‌علیه در یگان نشود.
تبصره ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح نیز مشمول مقررات این ماده هستند.
- کلیه دستگاه‌های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون، مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور را با توجه به شرایط محکوم‌علیه، از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، فراهم کنند.
