آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آن‌ها هستند و یا با آن‌ها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آن‌ها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آن‌ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد. فصل چهارم – تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
- رسیدگی مقدماتی بشکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.
- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیر قطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.
- دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: الف- دادگاه بدوی: ۱- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری. ۲- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ۳- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور. ب- دادگاه تجدیدنظر: ۱- یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری. ۲- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد. ۳- یکی از اعضا اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.
- اعضا دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد.
- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه‌های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد. تبصره- دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
- مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است: ۱- توبیخ با درج در پرونده. ۲- جریمه نقدی ازیکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) الی یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تعیین می‌گردد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعدیل شد. ۳- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه. ۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال. ۵- انفصال دائم.
- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.
- طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن‌ها با هر یک از مجازات‌های مذکور در ماده (۳۸) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
- هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.
- در هر مورد که وزیر دادگستری از سو شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست. تبصره- هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید. قانون تفسیر ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ موضوع استفسار: ۱- آیا مباشرت رئیس قوه قضاییه در اقدامات مصرح در ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ لازم است و یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه نیز می‌باشد؟ -۲ آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (۴۲) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در نتیجه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟ نظر مجلس: ماده واحده– الف- در مورد بند (۱) «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه می‌باشد». ب- در مورد بند (۲) «دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد».
- پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با‌حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است. تبصره ۱- در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد. تبصره ۲- در مورد این ماده و ماده (۴۲) رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
- در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی‌عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
- جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.
- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
- در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
- مجازات‌های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.
- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند. فصل پنجم – امور مالی
- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به شرح زیر است: ۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری. ۲- حق ثبت به مأخذ ماده (۱۲۳) قانون اصلاحی قانون ثبت. ۳- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی. ۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است. تبصره ۱- نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت. تبصره ۲- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق ثبت به مأخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است.
- نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمان‌های فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیات‌های مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد‌پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.
- برای ایصال وجوه عمومی که به‌هرعنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذی‌نفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضا سند به حساب یا حساب‌هایی که معین خواهد شد واریز نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
- از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد، از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آیین‌نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
- میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک‌بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.
- (به موجب قانون ماده واحده تأمین اعتبار جهت اجرای مواد (۱۰) و (۱۱) و (۵۷) و (۶۸) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی نسخ شد)
- کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آیین‌نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آیین‌نامه خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک‌های ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد. فصل ششم – کانون سردفتران و دفتریاران
- وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
- کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می‌شود.
- هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.