آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
مقررهمتن گردآوری‌شده

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۷۵ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۳۱

ـ بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید. تبصره ۱ـ کارشناسان منتخب می‌باید متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حُسن شهرت برخوردار باشند. تبصره ۲ـ موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده ۲۰ می‌باشد.

ماده ۳۲

ـ هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسؤولین و کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظف‌اند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

ماده ۳۳

ـ هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع با ذکر دلایل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ می‌شود: الف ) دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه‌ای صورت می‌گیرد. ب ) در استماع دفاعیات، لازم است هویت کامل فرد و مسؤولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهدنمود. ج ) بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید. د ) در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد. هـ ) چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می‌کند. و ) در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و درگزارش منعکس می‌شود. تبصره ۱ـ چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوء جریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می‌نماید. تبصره ۲ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد. تبصره ۳ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شؤون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید. تبصره ۴ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود.

ماده ۳۴

ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهدآورد.

ماده ۳۵

ـ بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ قانون برخوردار می‌شود.

ماده ۳۶

ـ بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعیـین و سپس با توجـه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام می‌نماید. چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره۲ ماده۵ قانون عمل می‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدیدنظرخواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۷

ـ در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

ماده ۳۸

ـ بازرس قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده ۳۹

ـ در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فک قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید.

ماده ۴۰

ـ در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حُسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذکور را می‌نماید. سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا طبق ماده۹ قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد. تبصره ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده ۹ قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهدنمود.

ماده ۴۱

ـ چنانچه حُسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیأت بازرسی می‌باید قبـل از پایان بازرسی، مراتب را مستـدل و مستنـد به قانون، نظیر ماده۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق سازمان به وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید.

ماده ۴۲

ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش‌داوری و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده ۴۳

ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.

ماده ۴۴

ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و از موضع قانون باشد و نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند.

ماده ۴۵

ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه‌ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی‌شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند. تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کندشدن حرکت دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت‌های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حُسن اجرای این ماده با سازمان می‌باشد و در صورت اختلاف نظر میان دستگاه مورد بازرسی و سازمان موضوع به وسیله ریاست سازمان بازرسی و یا هیأت منصوب از قبل ایشان بررسی شده و طبق نظر ریاست سازمان و یا هیأت مزبور عمل می‌شود.

ماده ۴۶

ـ مدیران نظارت و بازرسی موظف‌اند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه‌های مشمول بازرسی، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش‌های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب به دستگاه‌های اداری بدهند. گزارش تکمیلی پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد. همچنین سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رئیس قوه قضاییه و مقامات مسؤول گزارش نماید. فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

ماده ۴۷

ـ با استفاده از ماحصل بررسی‌ها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری شده در جریان بازرسی، طرح گزارش تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود: الف ) تنظـیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش. ب ) تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی. ج ) ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف بازرسی. د ) اعلام نظر بر حُسن جریان امور و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم. هـ ) اخذ دفاعـیات و نقطـه نظرات عالی‌ترین مسؤول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامه‌ای و مهم به‌صورت مکتوب در رابطه با اشکالات و تخلفات و منعکس‌نمودن آن در گزارشات. و ) استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا. ز ) تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارائه شده.

ماده ۴۸

ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، حتی‌الامکان به ترتیب زیر است: الف ) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌کنندگان گزارش. ب ) فهرست مطالب. ج ) خلاصه گزارش: موضوع بازرسی، نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادها. د ) مقدمه: که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می‌کند. هـ ) متن یا قسمت اصلی گزارش: که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصله از بررسی‌ها را نشان ‌می‌دهد، شامل: ۱ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی. ۲ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی. ۳ـ روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده. ۴ـ استنتاج و ارائه نظرها. ۵ ـ پیشنهادها. و ) مستندات و مدارکی که برای مراجعه لازم است.

ماده ۴۹

ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده و بدون اغلاط املایی و اشکالات دستوری استفاده شود و از به‌ کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، موهن، وصفی، تکراری و غیرمأنوس خودداری گردد.

ماده ۵۰

ـ در ارائه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود: الف ) مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد. ب ) صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود. ج ) شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی مورد توجه قرارگیرد. د ) موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روش‌های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود. هـ ) در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود. و ) تشویق، تقدیر، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد. ز ) درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌های مشمول بازرسی (از طریق دیوان عدالت اداری) باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد. ح ) راجع به احکام قضایی که مغایرت بیّن آنها با شرع یا قانون احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتاً تعیین گردد. ط ) چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی‌شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود.

ماده ۵۱

ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضاء رئیس سازمان و یا مقامات مأذون به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود. بازرس، کارشناس، مدیر بازرسی و کلیه اشخاص مرتبط در تهیه، تنقیح، انعکاس گزارش و پیگیری آن در حدود اختیارات و وظایف خود مسؤولیت دارند. تبصره ـ نحوه بررسی، تنقیح و تأیید نهایی گزارش‌ها و نیز چگونگی مکاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نیز دعوت مسؤولان برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.

ماده ۵۲

ـ گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعکس می‌شود و درخصوص اعلام وقوع جرم یا تخلف، گزارش اختصاصی به تفکیک تهیه و ارسال می‌گردد. تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا دیوان محاسبات کشور و یا هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می‌گردد.

ماده ۵۳

ـ در صورتی که گزارش بازرسی متضمن وقوع تخلف یا جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، بلافاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و میزان سوءاستفاده یا ضرر و زیان وارده، دلایل، مدارک و مستندات قانونی تهیه و پس از تأیید بازرس قضایی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌شود. تبصره ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونین و یا میزان ضرر و زیان وارده علی‌رغم تلاش لازم میسور نباشد، گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی منعکس می‌شود.

ماده ۵۴

ـ سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسؤولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به‌ تبصره ماده ۱۰ قانون ب) تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به‌ مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم‌زمان موازی و مؤثر باشد، به طوری که پیگیری یک پیشنهاد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.

ماده ۵۵

ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات، مکلف‌اند وقت رسیدگی و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به‌گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده ۶ قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارائه خواهد نمود. نماینده سازمان می‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه کرده، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه نماید. تبصره ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات مکلف‌اند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.

ماده ۵۶

ـ دادستان در اجرای وظایف قانونی خود شخصاً یا حسب مورد با گماردن یکی از معاونان یا دادیاران مجرب و بصیر در امر تحقیقات نظارت نموده، تعلیمات لازم را به مقام تحقیق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسی و دلایل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصیل و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

ماده ۵۷

ـ با توجه به تکلیف مقرر در بند «د» ماده ۲ قانون، در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه چنانچه در مواردی رأی مراجع قضایی مبنی بر برائت، منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد، سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش‌بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می‌نماید.

ماده ۵۸

ـ چنانچه مراجع رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات اعلامی سازمان، دلایل اقامه‌شده را کافی ندانند، مکلف‌اند رأساً هرگونه تحقیق یا اقدام قانونی را برای کشف واقع به‌عمل آورند. تطبیق عنوان جرم یا تخلف با قانون نیز به عهده مرجع رسیدگی‌‌کننده است.

ماده ۵۹

ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به‌اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم تشریفات آِیین‌دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نیست. تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود.

ماده ۶۰

ـ در صورتی که بازرس قضایی در ضمن بازرسی، آراء قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال و درخواست اقدام قانونی به‌عمل می‌آورد.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
مقرره
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
پایگاه خبری اختبار
https://ekhtebar.ir/آیین‌نامه-اجرایی-قانون-تشکیل-سازمان-ب ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-5f297383e8ef4f7c0ea2