– دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
درصورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال مینماید.
– کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد.
– درصورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و درصورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام مینماید.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع در هیأت بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و درصورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب، هیأت بدوی انتظامی رأساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
– درصورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رأی هیأت بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت تجدیدنظر استان ارجاع میشود.
– هیأتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای هیأت مدیرههای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آیین دادرسی ارجاع میگردد و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود:
الف– یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه.
ب– مسوول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی.
ج– پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.
د– یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.
هـ- یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
و– یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه.
ز– یک نفر از کارشناسان پروانهدار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه.
ح– یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط– یک نفر از لیسانسیههای گروه مامایی و بالاتر شهرستان مربوطه.
تبصره ۱– افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که افراد متدین به دین اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید و حکم رییس کل سازمان منصوب میگردند.
حداکثر یکنفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده میتوانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.
تبصره ۲– افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسی پروندههایی که به تشخیص رییس هیأت مدیره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هیأت بدوی انتظامی خواهند بود.
تبصره ۳– هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها علاوه بر این که مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را برعهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی وتخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفهای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
تبصره ۴– هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی میتوانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای موضوع این ماده نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند.
کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را دراختیار هیأتهای بدوی انتظامی قرار دهند.
تبصره ۵– درصورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیأت بدوی ذیربط معترض باشند دادگاه و دادسرا درصورت لزوم میتوانند نظریه هیأت تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان و یا هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذیربط استعلام نمایند.
– به منظور رسیدگی مجدد به پروندههایی که پس از صدور رأی هیأتهای بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیأتی به نام هیأت تجدیدنظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل میگردد:
الف– یک نفر از قضات دادگاههای تجدیدنظر استان با معرفی ریاست قوه قضاییه.
ب– مدیرکل پزشکی قانونی استان مربوطه.
ج– پنج نفر از پزشکان استان مربوطه.
د– یک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه.
هـ- یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوطه.
و– یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه.
ز– یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانهدار گروه پزشکی استان مربوطه.
ح– یک نفر از لیسانسیههای مامایی یا بالاتر استان مربوطه.
ط– یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
تبصره ۱– افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رییس کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رییس کل خواهد بود.
حداکثر یکنفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده میتوانند افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.
تبصره ۲– افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پروندههایی که به تشخیص رییس شورای هماهنگی استان مربوط به رشته آنها میشود عضو هیأت تجدید نظر انتظامی خواهند بود.
– آراء هیأتهای تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده (۲۸) قطعی است.
– به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی- حقوقی) از طرز کار هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (۳۵) و(۳۶) این قانون، نظارت عالیه بر کار هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیأتهای تجدیدنظر انتظامی، هیأتهای عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد:
الف– یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رییس قوه قضاییه.
ب– رییس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تامالاختیار وی.
ج– پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د– یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
هـ- یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
و– یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ز– یک نفر از لیسانسیهها یا بالاتر پروانهدار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه باتجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح– یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط– یک نفر از لیسانسیهها یا بالاتر مامایی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق میتوانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط مذکور باشند.
تبصره ۱– شورای عالی میتواند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیأت بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.
تبصره ۲– افراد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رییس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رییس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب میگردند.
عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رییس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دورههای بعدی بلااشکال است.
تبصره ۳– حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پروندههایی که به تشخیص رییس هیأت عالی انتظامی به رشته آنها مربوط میباشد در هیأت عالی الزامی خواهد بود.
– با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.
– چنانچه رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد میتواند از نظر هیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رأی هیأت عالی قطعی است.
تبصره (الحاقی ۱۳ˏ07ˏ1384)– آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
– هیأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پروندههای مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی دراختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره ۱– اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههاو دادسراهای ذیربط پیرامون پروندههای مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی که دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست مینمایند بگذرد.
تبصره ۲– دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.
– شورای عالی نظام پزشکی بهمنظور اجراء هرچه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون میتواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رییس کل سازمان تهیه و بهتصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.
– اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون از محلهای زیر تأمین میگردد:
الف– اعتبارات و داراییهای موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستانها.
ب– حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی.
ج– کمکهای اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب.
د– تأمین اعتبار از منابعی که براثر فعالیتهای موضوع این قانون و یا مصوب شورای عالی استحصال میگردد.
– کلیه آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به اجرای این قانون توسط شورایعالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن، آییننامههای قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.
– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند تمام و یا بخشی از مسوولیتهای خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
– ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رییس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان براساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.
– تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغیالاثر میباشد و آییننامهها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آییننامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۶، بند (د) ماده (۲۳)، ذیل تبصره (۱) ماده (۳۵)، تبصره (۱) ماده (۳۶)، ذیل ماده (۳۸)، بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ط) ماده (۳۸) آن با اصلاحاتی بهتصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل