قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲

- دو ماده به‌عنوان مواد (۳۲ مکرر۱) و (۳۲ مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:

۱- به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‏‌های مندرج در این قانون باشند را به ‏عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین­ صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط معرفی می‏‌نماید. هیأت‏ نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی­صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده ، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‏ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏‌دهد که ضمن آن هشت­نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به ‏عنوان عضو اصلی و پنج ­نفر به‌عنوان عضو علی‏ البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند. تبصره ۱- چنانچه هیأت‏ نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو­برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل­ شناسایی جهت تعیین­ صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت‏ نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به ­صورت کتبی اعلام می‏ نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‏ که حداقل بیست­ نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏ البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیراین­صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد. تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت‌ اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است. تبصره ۳- تقصیر در فرایند تشکیل هیأت‌های اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرائی و هیأت‌های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

۲- تصمیمات هیأت­‌های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.

- ماده (۳۳) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود:

- شرایط اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای‌ نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به‌ شرح زیر است: ۱- اعتقاد به اسلام ۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی ۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن ۴- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی ۵- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ۶- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی تبصره ۱- اقلیت‌های دینی شناخته ­شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند . تبصره ۲- مقامات منصوب­ کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آن‌ها نمایند . تبصره ۳- هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد: الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشته­ باشند، مقام منصوب­ کننده باید فردی را به‌عنوان جایگزین وی معرفی کند.

- ماده (۴۰) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ابقا می‌شود:

- هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک­ ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج‌ نفر و در شعب پرتراکم هفت‌ تا نه­ نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

- متن زیر جایگزین ماده (۴۵) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت­ روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت ­نام به ‏وسیله‏ وزارت‏ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند. تبصره ۱- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت ­نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر می­‌باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است. تبصره ۲- عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده ، عدم تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت‌نام، به‌ منزله عدم‌‌ ثبت‌نام است. تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد . این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. تبصره ۴- داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به­ سر می­برند، باید جهت ثبت‌نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی­‌های سیاسی یا کنسولگری­‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌ کشور ارسال ‌کند تا نسبت ‌به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت ‌اجرائی حوزه‌ انتخابیه، اقدام قانونی به‌عمل آید . تبصره ۵– وزارت‏ کشور موظف است در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند. تبصره ۶- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام­‌های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.

- یک­ ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۱) به‌ شرح زیر به قانون الحاق می‌­شود:

۱- وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت ­­روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند به‌ شرح زیر حداکثر تا یک ­ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی‌ در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است. ۱- سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی­‌های موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون ۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ‌ آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۲۸) این قانون ۳- سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۲۹) این قانون ۴– دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۰) و مواد (۶۵ مکرر ۱) و (۶۶) این قانون ۵- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۲۸) این قانون ۶- وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون تبصره ۱- دستگاه‌ها و مراجع فوق‌­الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت‌نام، می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک­ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض در‌خصوص گواهی­‌های بند (۳) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ­ دستگاه‌ها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت‌­های مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود. تبصره ۲- متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده­اند، نمی‌توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون بارگذاری کنند.

- یک­ ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۲) به قانون به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

۲- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک­ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به ­صورت الکترونیکی ثبت‌نام به­عمل آورد تا رأی‌دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

- ماده (۴۶) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود:

- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می­‌تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

- ماده (۴۸) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده­ روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به ­صورت مکتوب و مستدل به‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند. تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ­ماه تا یک­سال محکوم می‌شود.

- ماده (۵۱) به‌ شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌­شود:

- فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی‌بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به‌همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب می­‌تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو ­روز درخواست کتبی مبنی‌بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد­صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.

- متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصره‌های آن می‌شود:

- هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به ­صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به‌همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت­زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است. تبصره- هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید نشده یا تأیید نمی‌­شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.

- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۱) به قانون به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

۱- فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است: الف- هیأت‌ نظارت استان پس از کسب­ نظر هیأت‌ مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی­ بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به‌نحو مقتضی طی صورتجلسه­ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید. ب- داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید یا احراز نشده ­است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی ­روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود. ج- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار­گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۲) به‌ شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

۲- شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آن‌ها می‌تواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آن‌ها تأیید شده­‌است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند. تبصره ۱- حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند: الف- داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی‌بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است. ب- با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است. ج- دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این­صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود. تبصره ۲- کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت­‌ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف­ واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات‌ انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ­ماه تا یک­سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است. تبصره ۳- دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت‌ نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به‌تصویب شورای نگهبان می‌رسد. تبصره ۴- شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کنند. تبصره ۵- مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می­‌تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به ­صورت عمومی ارائه نماید. تبصره ۶- داوطلب می­‌تواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌­شود.

- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۳) به قانون به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

۳- در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف­شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

- متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن می‌شود:

- هریک از نامزدها به ‏تنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترک می‌‏توانند برای شعب اخذ رأی به­ شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت ‏نظارت حوزه‏ انتخابیه معرفی نمایند: الف- حوزه‏‌های دارای یک یا دو نماینده، به ‏ازای هر صندوق یک نماینده ب- حوزه‏‌های دارای سه نماینده، به ‏ازای هر سه صندوق یک نماینده ج- حوزه‏‌های دارای چهار نماینده، به ‏ازای هر چهار صندوق یک نماینده د- حوزه‌‏های دارای پنج نماینده، به ‏ازای هر پنج صندوق یک نماینده ه- حوزه‌‏های دارای شش نماینده، به ‏ازای هر شش صندوق یک نماینده و- حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ­ازای هر بیست صندوق یک نماینده ز- حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ­ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده تبصره ۱- کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند. تبصره ۲- نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به‌صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق‌های اخذ رأی، شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است. تبصره ۳- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد. تبصره ۴- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به ­نفع یا ضرر هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود. تبصره ۵- حضور افراد بجز اعضای هیأت‌های اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأت‌های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت‌ کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب می‌گردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به‌عمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشت­ سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی می‌باشد.

- یک­ ماده به‌عنوان ماده (۵۵ مکرر) به قانون به‌ شرح ذیل الحاق می‌شود: