قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید

– اهداف: الف- انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی. ب- توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران. ج- نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی ربط. د- توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی ازطریق تولید محصولات حلال گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی. هـ- تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در جمهوری اسلامی ایران.

- تعاریف: نظارت شرعی: فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند. ناظر شرعی: به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می شود. ذبح شرعی: به نحوه سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می شود. ذابح: به مسلمانی گفته می شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد. صیاد: به فردی گفته می شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی باشد. صید شرعی: به روش هایی اطلاق می گردد که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت طبق موازین اسلامی صید می شوند. نحر: فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیز آهنی در محل فرو رفتگی میان گردن و سینه شتر. فصل دوم – ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی

- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت های موجود، بر اساس مأموریت های محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.

- کلیه کشتارگاه ها و مراکز صیادی و مراکز عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می باشند.

- دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه های کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.

- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاه های مسئول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.

- حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است: الف- آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی. ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان. ج- تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.

- ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجراء نمایند. تبصره– وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاه ها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می شود.

- عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد (۵٪) تا ده درصد (۱۰٪) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.

- کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

- وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیت های حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند.

- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی