.
الف . مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح‌های عمرانی به تفکیک مطالعاتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد. موافقتنامه‌هائی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد، براساس ساز و کار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.
ب . مبادله موافقتنامه طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:
۱ . انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.
۲ . انجام مطالعات طراحی تفصیلی.
۳ . حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرح‌های عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاه‌های اجرایی.
مبادله موافقتنامه طرح‌های عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج . دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح‌های عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی (با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.
د . سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۹ اولویت بندی کند.
هـ – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
. به دولت اجازه داده می‌شود دارائی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صد درصد (۱۰۰ %) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامۀ سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین‌نامۀ اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارائی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
. حد نصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (۸۰)، (۸۶) و (۸۷) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال ۱۳۷۸ با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.
. اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویتهای ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش‌های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:
الف . وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می‌دهد، از قبیل مدیریت ملی و ادارۀ امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان. اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.
ب . وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجۀ عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.
صد درصد (۱۰۰ %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، برای توسعۀ فعالیت‌های دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.
ج . اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجۀ عمومی دولت تأمین خواهد شد.
د . وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجۀ عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سایر ضرورت‌ها، با تصویب هیأت وزیران سرمایه‌گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی علاوه بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی متولی امور زیربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه‌گذاری دراین زمینه‌ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد. بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.
. به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرح‌های عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمک‌های مالی و فنی، توسط بانک‌های تخصصی و توسعه ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روش‌های مرسوم درنظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرح‌های انتفاعی، موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نیز با ساز و کار فوق به سایر طرح‌های انتفاعی اختصاص می‌یابد.
. به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد درصد (۱۰۰ %) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند. وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
. به وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای کمک‌های مالی و فن‌آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح‌های مورد تأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجۀ عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.
میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجۀ هر سال تعیین می‌گردد. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.
. به شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به منظور اعطای کمک‌های مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرح‌های مورد تأیید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکت‌های مذکور تعیین می‌گردد.
. دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشده باشد.
فصل هشتم . نظام درآمد . هزینه استان
. به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استان‌ها، در چارچوب برنامهها و سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ – به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته‌های تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای ادارات کل، شعب و نمایندگی سازمان‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند (دستگاه‌های اجرایی استانی) تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته‌های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲ – پس از تشکیل کمیته های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها، کمیته‌‌ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثناء کمیته برنامه ریزی شهرستان منحل و وظایف آن‌ها در قالب وظایف این کمیته‌‌ها ساماندهی و تنظیم می‌شود. .کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آن‌ها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، خواهد بود فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل ازتشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای .پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد.
تبصره ۳ – وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.
. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:
الف . بررسی و تأیید برنامه‌های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت گیریهای بلند مدت کشور و طرح آمایش ملی.
ب . بررسی و تأیید برنامه‌های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاست‌ها وخط مشی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه‌گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاستهای کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.
ج . تصویب طرح‌های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.
د . اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد (درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاستهای مصوب دولت.
هـ . اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جوئی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاستهای مصوب دولت.
و . بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه.
ز . بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامهها و طرح‌های عمرانی و دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ح . بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ط . بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی‌های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها، تعاونی‌های مرزنشینی در چارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور.
ی . بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.
ک . شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و اجتماعی.
ل . ساماندهی کمک‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه.
م . بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آن‌ها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های پولی کشور.
ن . پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.
س . پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.
ع . پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.
ف . بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش‌بینی روش‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در امور اشتغال زا.
ص . پیشنهاد برنامهها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.
. به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد . هزینه استانی، در هر استان خزانه معین استان، وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.
. خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه‌داری کل»، (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی‌ربط افتتاح کند. از ابتدای سال ۱۳۷۹ نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.
. خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:
الف . امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ب . امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.
ج . امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاه‌های اجرایی استان مطابق دستورالعمل‌ها و قوانین جاری کشور.
د . امور مربوط به افتتاح حساب‌های دولتی در استان برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان (صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی).
هـ . انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیتۀ تخصیص اعتبار استان.
و . ارائه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.
تبصره ۱ – سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهدۀ نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می‌شود.
تبصره ۲ – خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نمایندگی خزانه‌داری کل در استان عمل خواهد کرد.
. بودجه استان که در قالب برنامه‌های مصوب تنظیم می‌شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
تبصره – در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استان‌ها به نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی (مجموع استان‌ها) نسبت به بودجۀ عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (۲۶ %) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (۶ %) از پنجاه درصد (۵۰ %) سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد.
. درصد معینی از درآمدهای واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تأمین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می‌یابد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمدهای آن استان تأمین می‌شود. به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره – چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال، یا سال بعد، جهت تکمیل طرح‌های عمرانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی استان براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دراختیار استان قرار می‌گیرد.
. کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم‌گیری می‌کند.
تبصره – وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.
. عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدودۀ استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می باید در قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاه‌های اجرایی استانی ابلاغ می‌شود.
. طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمدهای استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌گردد.
تبصره – عناوین و مجوز وصول درآمدهای استانی جدید که سابقه وصول ندارند، همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
. سرجمع درآمدهای استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
تبصره – دستگاه‌های استانی وصول‌کننده درآمد موظف اند تمام وصولی‌هائی را که به موجب قانون دریافت می‌کنند به خزانه معین استان واریز کنند.
. به منظور ساماندهی درآمدهای استان و بهبود مستمر روش‌های کسب درآمدهای استانی و شناسائی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می‌شود.
الف . استاندار
ب . رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
ج . مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان
د . یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).
ه . یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (به انتخاب استاندار).
و . رئیس خزانه معین استان.
ز . رئیس شورای اسلامی استان (تا تشکیل شورای اسلامی استان، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).
تبصره ۱ – در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسؤول دستگاه اجرایی ذی‌ربط در استان با حق رأی در جلسه شرکت خواهد کرد.
تبصره ۲ – وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود.
. ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:
الف . برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیت‌های درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان.
ب . بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.
ج . پیشنهاد بهبود روش‌های کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه آن به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
د . بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های مربوط به وصول درآمدهای استان که توسط خزانه معین استان ارائه می‌شوند.
هـ . تصویب سیاستهای اجرایی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاه‌های اجرایی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آن‌ها.
فصل نهم . سیاستهای پولی و ارزی
. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف . وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج . رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
د . دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.
ه . وزیر بازرگانی.
و . دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.
ز . دادستان کل کشور یا معاون وی.
ح . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط . رئیس اتاق تعاون.
ی . یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره ۱ – ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
.
الف . افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سال‌های برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰%) نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۷۸ کاهش می‌یابد.
ب . حمایت‌های دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه‌های سالانه انجام خواهد شد.
.
الف . به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
۱ . عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
۲ . ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیۀ حساب‌های ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آن‌ها از این پس منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ب . به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:
۱ – زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه‌ای تنظیم گردد که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل. پس از سال پایانی برنامه، از سی درصد (۳۰ %) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.
۲ . دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) دلار نباشد.
ج . در مورد طرح‌های دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
۱ . تمامی طرح‌ها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانائی‌های داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲ . قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.
۳ . هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.
در کلیه مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
د . دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
هـ . دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل خود و دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید.
و. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
. به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور، کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ – سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می‌نمایند.
دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال نماید.
دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
تبصره ۲ – وزارت بازرگانی مسؤول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه‌ها موظفند در تهیه برنامه‌های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت بازرگانی بعمل آورند.
تبصره ۳ – سیاست ارزی دولت باید به گونه‌ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.
. به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می‌شود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جویی شده به قیمت واریز نامه ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تصمیم‌گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه‌التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
. به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.
. به منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه‌ها از ارز استفاده می‌نمایند موظفند حداقل ده درصد (۱۰ %) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند.
موارد استثناء با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی‌ربط بلامانع است.
فصل دهم . ساماندهی بازارهای مالی
. به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری ، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانک‌ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء نماید.
