قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

. وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینۀ تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می‌گردد.

. به دولت اجازه داده می‌شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت‌گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.

. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است و دولت می‌تواند در چارچوب این قانون و نیز آیین‌نامه‌ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

. انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه‌ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰، موقوف الاجراء می‌شود و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه داخلی اقدام کنند. ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند طی مدت یک سال لغو کند. در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد. همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت‌های انحصارگرانه معمول نماید. فصل پنجم . نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌‌ها

. در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی و به منظور توسعۀ عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی‌های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

. فعالیت‌های بیمه‌ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می‌شود: الف . خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه‌شده، کارفرما (در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکالیف قانونی آن) تأمین می‌گردد شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه‌شدگان از آن بهره‌مند خواهند شد و حدود فعالیت‌های آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمان‌های بیمه‌ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود. تبصره – خدماتی که در قوانین فعلی سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد. ب . بخش مکمل بیمه‌های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می‌گیرد و یا خدمات جدیدی را ارائه می‌کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می نماید. این بخش از خدمات بیمه‌ای براساس توافق بیمه‌شدگان و بیمه‌گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه‌شده فعالیت نموده و گسترش می‌یابد. ج (منسوخ). تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می‌باشد. این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است. د . نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است: ۱ . با استفاده از بیمه‌های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمین نماید. ۲ . نسبت به برقراری بیمه مسؤولیت برای مأمورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید.

. حمایت‌های بخش غیربیمه‌ای پیشگیری، توان‌بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه ای که در برنامه‌های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروه‌های نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است: ۱ . پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه. ۲ . پرداخت سرانۀ بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی. ۳ . فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان. ۴ . پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند. تبصره – کلیه نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می‌گردند.

. به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه‌شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمان‌های بیمه‌ای و تقویت بنیه مالی آن‌ها اقدامات ذیل انجام می‌شود: الف . دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمان‌های بیمه‌ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم، پنجاه درصد (۵۰ %) بدهی‌های خود به سازمان‌های مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارائی‌های دولت و طرح‌های نیمه‌تمام متناسب با فعالیت آن‌ها تأدیه کند. ب . در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آن‌ها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد. ج . در طول برنامه سوم تبصره (۳) ردیف (۳) ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوبه ۲۷ /۷ /۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ۱ . در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد. ۲ . بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

. در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد: الف . رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود و حذف و یا ادغام دستگاه‌های موازی. ب . تأمین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تأمین اجتماعی و جامعیت نظام. ج . افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمان‌های مربوط و کاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تأمین اجتماعی. د – پیش‌بینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط و اتخاذ سیاست‌های واحد در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرایی. هـ . استفاده مؤثر از مؤسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی. و . تأکید بر استفاده از سازمان‌های موجود و پرهیز از ایجاد سازمان‌های جدید.

. به منظور افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش هزینه‌های جاری، مؤسسات بیمه‌ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: الف . سرمایه‌گذاری‌های جدید سازمان‌های بیمه‌ای باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد، سازمان‌های مذکور موظفند تدریجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و یا واگذاری دارائی‌های مشمول این بند اقدام کنند. ب . میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات بیمه‌ای و همچنین هزینه‌های اداری و بالاسری آن‌ها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه‌شده و پراکندگی آن‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

. کلیه بیمه‌شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

(منسوخ). به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسراء و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آن‌ها) و ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و سایر خدمات توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران از محل منابع داخلی نهادها و مؤسسات ذی‌ربط و بودجه عمومی به اجراء در می آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی‌ربط است. این ماده به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است. تبصره ۱ – به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود. تبصره ۲ (منسوخ)- اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تأیید معظم‌له ممکن خواهد بود. این تبصره به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.

. به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاه‌های اجرایی، برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر: مدیریت بحران، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، اقدامات و عملیات اجرایی، منابع مالی و تدارکاتی و… است. تبصره – نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی آید.

. کلیه شرکت‌های بیمه‌ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای همگانی و مکمل تأمین اجتماعی اقدام کنند.

. الف . دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و‌ بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالا‌های اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ،‌دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حامل‌های انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّت ‌مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد: ۱ . منطقی کردن مصرف کالا‌های یارانه‌ ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالا‌ها. ۲ . تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالا‌های یارانه‌ ای. ۳ . کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم‌ طبقات با درآمد پائین از یارانه‌‌ها. ۴ . جایگزین نمودن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه. ۵ . تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیر بنائی و محرومیت‌ زدائی کشور و توسعه اشتغال. ۶ . توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (‌به صورت وجوه اداره شده) ب . سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ‌ما به‌ التفاوت در مورد کالا‌های وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و ما به‌ التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت‌ می‌تواند معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه‌ کالا‌ها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.

. دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالا‌های اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان، قیمت ‌تضمینی خرید کالا‌های اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده (۴۶) این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید، واردات‌ این‌ گونه کالاها کاهش یابد. فصل ششم . سیاست‌های اشتغال

. وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آن‌ها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آن‌ها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید. تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد: الف . تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور. ب . کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه‌ها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره – کارگاه‌هائی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش‌بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد

. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته: الف . معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه‌گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت می‌رسد درطول سالیان اجرای برنامه درنظر بگیرد. ب . قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌ها و تعاونی‌های خدمات تولیدکنندگان، تعاونی‌های تولید روستائی، عشایری و بهره‌برداری از منابع طبیعی و طرح‌های خود اشتغالی را پرداخت کند. ج . تسهیلات اعطائی در قالب بودجه‌های سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته به نسبت شاخص بیکاری آن‌ها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

. دولت موظف است به منظور توسعه کمّی و کیفی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کار و ارائه آموزش‌های متنوع مهارتی به گروه‌های مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای اقدام کند.

. در جهت منطقی نمودن هزینۀ برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ‌های ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخش‌های غیر تولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود. هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت خواهد شد. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری موظف به تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می‌باشند.

. کمیته‌ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و پیش‌بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایت‌های قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاریابیهای خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به دولت اجازه داه می‌شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. سه درصد (۳ %) از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال ۱۳۷۸ در اختیاز بانک‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک یک درصد (۱ %)) قرار می‌گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آن‌ها اشتغال زائی می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

. در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاست‌های اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است در‌طول سال‌های برنامه سوم به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض‌ الحسنه پس‌ انداز که‌ حداکثر از بیست درصد (۲۰%) آن تجاوز نمی‌ کند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی به منظور ایجاد فرصت‌‌های جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می‌کند.‌بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت‌‌های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک‌ و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ‌ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال معین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف‌ یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا‌ ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده‌ تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب‌ اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع‌ بینانه و مطابق با شرایط‌ اقتصادی وام‌ گیرنده باشد. ‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط در امر اشتغال و همچنین بخش‌ غیردولتی برنامه‌‌های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه‌های مختلف خود‌ به مردم آموزش دهد، در این آموزش‌‌ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور‌اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

. در تمامی برنامه‌های اشتغال زائی و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت‌های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید. فصل هفتم . نظام مالیاتی و بودجه

. از سال ۱۳۷۹ کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش‌های فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد. تبصره ۱ . اعمال این ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است. تبصره ۲ – اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد. تبصره ۳ – هیأت امناء صرفه‌‌جویی ارزی در معالجه بیماران از شمول این ماده‌ مستثنی است.

. در نظام مالیاتی: الف . به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، « سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

. به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌ اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در‌ برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام‌های زیر را معمول دارد: الف . از سال ۱۳۷۹ مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) این قانون در حساب سپرده‌ دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام» نگهداری می‌شود. ب . در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (۲) این قانون‌ باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت‌ منظور می‌گردد. ج . به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰ %) حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز‌ طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید‌ وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده‌ نماید. د . استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین هزینه‌‌های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام‌ نسبت به ارقام مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی از‌ درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است. هـ . آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی‌حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۱ – به منظور تأمین نیازهای مالی دولت برای واردات بنزین صرفاً جهت‌ مصرف در سال ۱۳۸۱، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌ وزیران تا مبلغ ارزی معادل یکهزار و هفتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰ /۱) ریال از‌ درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جدول شماره (۲) پیوست‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده‌ و نسبت به واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه اقدام نماید.مجمع عمومی‌ شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از‌مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای اسلامی، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شرکت ملی نفت ایران متناسب با‌ مجوز فوق اقدام نماید. دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم دراجرای قانون اصلاح مواد (۴۶) و (۴۷)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای‌ کاهش مصرف بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون‌ اعمال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و‌ انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۲ ـ به دولت اجازه داده می ‎شود تا مبلغ ارزی معادل یازده هزار و دویست ‎و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۰ /۲۶۶ /۱۱) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در اصلاحیه جدول شماره (۲) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ به منظور اقدامات زیر استفاده نماید: ۱ـ تا مبلغ ارزی معادل هفت هزار و یکصد و هشتاد و یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸۱ /۷) ریال بابت واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بنزین مورد نیاز کشور را تأمین نماید. ۲ـ تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۰ /۶۶۶ /۲) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوار‌های تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ در اجرای موازین ماده (۶) آیین ‎نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی ‎سرپرست مصوب ۱۳۷۴ هیئت وزیران. ۳ـ تا مبلغ ارزی معادل یک هزار و چهارصد و نوزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۱۹ /۱) ریال جهت خرید اتوبوس گاز طبیعی فشرده (CNG) سوز و مینی ‎بوس به منظور تسهیل حمل و نقل عمومی. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت نفت، وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌‎رسد.