. به منظور اعمال سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر کلیۀ روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاه‌ها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگی‌های آن‌ها در خارج از کشور موظفند براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در انجام فعالیت‌های خود با نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.
تبصره ۱ – به منظور اعمال سیاست‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاست‌گذاری و هماهنگی در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی و هنری بخش‌های دولتی و غیردولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود.
تبصره ۲ – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.
. به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی، دولت مکلف است براساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیت‌های برون مرزی دستگاه‌های اجرایی و همکاری و عضویت آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (شامل بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاه‌های مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیت‌ها) تهیه و ارائه می‌کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاه‌های اجرایی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ تصمیم کند.
کلیۀ دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت تأیید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگی‌های خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین‌المللی را براساس مصوبات هیأت وزیران اصلاح کنند.
تبصره – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.
. ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۱ – بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲ – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.
. وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاست‌های کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:
۱. گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
۲. ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم.
۳. بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
۴. مقابله با افزون‌خواهی کشورهای متخاصم.
۵. تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان.
۶. مقابله با تک قطبی شدن جهان.
۷. حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم.
۸. تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
۹. تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
فصل بیست و چهارم . امور قضائی
. به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکانپذیر است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
. قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آن‌ها بر حسب حجم عملیات، نیازهای منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوۀ اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
. به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعۀ مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
. به منظور اصلاح وضعیت زندان‌ها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
الف . سازمان زندان‌ها موظف است با همکاری انجمن‌ها و نهادهای مردمی نسبت به فعال‌تر کردن انجمن‌های حمایت از خانوادۀ زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند، به نحوی که تا پایان برنامه صد درصد (۱۰۰ %) خانواده‌های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرار گیرند.
ب . وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دورۀ محکومیت آن‌ها ضمن ارائه تأییدیۀ اشتغال، امکان حذف سوء پیشینه و حضور مؤثر آن‌ها در جامعه فراهم گردد.
. دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد کلیه دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوۀ قضائیه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرارداده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در موارد ذیل در دادگستری و سازمان‌های وابسته به قوۀ قضائیه هزینه گردد:
۱. احداث، تکمیل و خرید ساختمان‌های اداری و خانه‌های سازمانی.
۲. تجهیز ساختمان‌های اداری و خرید ملزومات و خودرو.
۳. پرداخت کارانه، حق کشیک و مأموریت.
۴. تأمین کسری هزینه‌‌های ضروری جاری دستگاه‌ها.
۵. پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان.
۶. سایر موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه.
فصل بیست و پنجم . بهداشت و درمان
.
الف . به منظور افزایش کارآیی و توسعۀ خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:
۱ . کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به صورت رایگان توسط دولت ارائه می‌گردد.
۲ . خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارائه می‌شود. توسعۀ مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام می‌شود.
۳ . درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است لکن توسعۀ آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. توسعۀ فعالیت‌های بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.
۴ . ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و شهرهای کوچک (کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت) و تأمین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، توسعۀ مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (بیشتراز یکصد هزار نفر جمعیت) بر عهدۀ بخش غیردولتی خواهد بود. همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.
۵ . سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب . به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند (الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ . خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه‌های مصوب (نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیردولتی.
۲ . پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان.
اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحۀ بودجۀ سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه‌های سالانه صرف توسعۀ کمّی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می‌گردد.
آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوۀ قیمت‌گذاری آن‌ها، روش‌های پرداخت، نحوۀ هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
. به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های خارج از حد نیاز، سطح‌بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین‌تر توسط دولت، حسب تخصص‌های مختلف و محل‌های استقرار آن، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیت‌های درمان بستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح‌بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرایی سطح‌بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف . در راستای تحقق اهداف سطح‌بندی خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامۀ پنجسالۀ سوم جهت تطبیق ظرفیت‌های موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی (اورژانس) هماهنگ با سطح‌بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره – دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه‌دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران (سیستم تروما) را ایجاد کند و بخش‌هائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید احداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرار گیرند.
ب . در تطبیق ظرفیت‌های مناسب و مورد نیاز با ظرفیت‌های موجود، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، نیروهای مسلح، مؤسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه صرف‌نظر از مالکیت و مدیریت آن‌ها منظور خواهد شد.
ج (منسوخ). به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه ، مناسب‌سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد. و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه‌هائی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰ %) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور می‌گردد.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
. کلیۀ مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌گردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیردولتی) که صلاحیت آن‌ها حسب مورد از طرف دستگاه‌های سابق‌الذکر برای مدت معیّن تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدۀ تخلف ضمن رد صلاحیت آن‌ها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
آیین‌نامه‌این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه‌ها، نحوۀ برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
. ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت مسکن و شهرسازی (به عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (۱۹۲) این قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاه‌های سابق‌الذکر در موارد ضروری، با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیأت وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می‌باشد.
. به منظور تنظیم بازار دارو، تأمین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیۀ دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه‌ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت:
الف . فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، تولید، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب . واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دورۀ برنامۀ پنجساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز، مابه‌التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ج (منسوخ). داروهای بهداشتی، طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهیلات مذکور در بند (ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانۀ ریالی خواهند بود.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
د . با تقویت و تعمیم نظام بیمه‌ای، یارانه ریالی و مابه‌التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج) این ماده متناسب باجمعیت تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
و . عرضۀ دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه‌ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف‌کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است.
ز . به منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی، کلیۀ کارخانه‌های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعۀ پزشکی مصوب ۱۵ /۶ /۱۳۷۱، در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.
ح (منسوخ). صد درصد (۱۰۰ %) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ /۸ /۱۳۷۳ جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و به بالا و تأمین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
آیین‌نامۀ اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
. به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همۀ افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیۀ مردم و کاهش بیماریهای حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذی‌ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف . وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های تغذیه‌ای و ارائه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.
ب . شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه‌ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.
ج . به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد، یارانۀ کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه‌یافته نسبت به سایرین افزایش می‌یابد.
د . به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظّف است حداکثر تا پایان برنامۀ سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کند.
هـ . ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بخش سوم . اجرا و نظارت
فصل بیست و ششم . اجرا و نظارت
. به منظور حسن اجرای قانون برنامۀ سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نمایند.
الف . بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب . بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی.
ج . بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د . ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
ه . ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
تبصره – دستگاه‌های اجرایی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.
. اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سال‌های برنامه سوم متوقف می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی . علی اکبر ناطق نوری
جدول شماره ۱ تعداد کارکنان دولت . کشوری و لشگری . به استثنای شرکت‌های دولتی در طول سال‌های برنامه پنجساله سوم توسعه
سال تعدادنیروی انسانی موجود در ابتدای سال کاهش طبیعی نیروی انسانی درطول سال جذب نیروی انسانی در طول سال ۱۳۷۹ ۲۱۲۸۲۳۰ ۴۳۷۶۰ ۲۱۸۸۰ ۱۳۸۰ ۲۱۰۶۳۵۰ ۴۳۲۰۰ ۲۱۶۰۰ ۱۳۸۱ ۲۰۸۴۷۵۰ ۴۲۵۴۰ ۲۱۲۷۰ ۱۳۸۲ ۲۰۶۳۴۸۰ ۴۱۹۰۰ ۲۰۹۵۰ ۱۳۸۳ ۲۰۴۲۵۳۰ ۴۱۴۲۰ ۲۰۷۱۰ ۱۳۸۴ ۲۰۲۱۸۲۰ . .
(۱) شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی ، خرید خدمت و کارگران.
جدول شماره ۲ پیش‌بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام (میلیون دلار)
سال شرح ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ جمع صادرات نفت خام ۵ /۱۰۹۵۱ ۶ /۱۱۰۸۹ ۸ /۱۰۸۶۴ از محل درآمد نفت سال ۱۳۸۱ از محل ۵۰ % دوم حساب ذخیره ارزی ۸۰۰ /۱۲ ۱۰۰ /۲ ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۱۵ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶ ۵۶۶۷۴ جمع ۹۰۰ /۱۴
تبصره ۱ – برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان یکسان سازی نرخ ارز، دولت مجاز است معادل ریالی بازپرداخت ما به التفاوت اعتبارات اسنادی گشایش یافته سنوات گذشته با نرخ‌های کمتر از نرخ گواهی سپرده ارزی که پرداخت آن‌ها بر عهده دولت می‌باشد، پس از استفاده از تجدید ارزیابی خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی از حساب ذخیره ارزی حداکثر مطابق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سالانه کل کشور برداشت و با اعمال در درآمد و هزینه‌‌های دولت (از طریق خزانه داری کل) نسبت به تسویه حساب اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – به دولت اجازه داده می‌شود، در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین باز پرداخت بدهی‌‌های سر رسید شده مربوط به وام‌های ارزی دریافتی دولت در سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ و بقیه برای اجرای طرح‌های عمرانی آب، از موجودی «حساب ذخیره ارزی» استفاده نماید.
تبصره – معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۰) دلار جهت تخصیص طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی و استانی.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوادث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده می‌شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۴ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۴۰) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
– رقم پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۳ به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶) دلار اصلاح می‌گردد.
تبصره ۱ – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ دو میلیارد و نهصد و‌بیست و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۲۳ /۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی‌‌های سر رسید شده مربوط به وام‌های ارزی دریافتی دولت در سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید.
تبصره ۲ – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده نماید.
تبصره ۳ – به منظور اتمام عملیات و بهره برداری از طرح‌ها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آن‌ها سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرح‌ها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای به دولت اجازه داده می‌شود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۲ اختصاص دهد.
حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از این اعتبار به طرح‌ها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای استانی اختصاص می‌یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد. به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده می‌شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۳ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال ۱۳۸۲ توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید.
تبصره ۴ – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت بدهی‌‌های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد.
تبصره ۵ – به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانک‌های عامل صرفاً مجری مصوبات هیأت امناء ارزی خواهند بود.
تبصره ۷ – به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، دولت مجاز است در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۲ علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (۲) و اصلاحات بعدی آن تا سقف نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار را مصرف نماید.
تبصره ۸ – به منظور استمرار روند اجرایی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای مطابق برنامه زمانبندی هیئت وزیران اجازه داده می‌شود معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) دلار از مجموع مجوز‌های داده شده برداشت از حساب ذخیره ارزی را جهت پرداخت بدهی‌‌های سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه نماید.
. به منظور تأمین هزینه‌‌های اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استان‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده می‌شود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه‌‌های سال ۱۳۸۲ دستگاه‌های مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.
تبصره ۱ – افزایش اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاه‌ها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (۲۰۷/۰۰۰/ ۲۲۰/ ۸۴۵/ ۱۷) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل صرفه‌جویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۲ صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ مذکور و تکمیل طرح‌های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استان‌ها مندرج در پیوست شماره (۲) به میزان سی درصد (۳۰%).
تبصره ۲ – افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و‌ردیف‌‌های متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات هزینه‌‌های سایر اعتبارات هزینه ای.
تبصره ۳ – معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار موضوع تبصره ماده (۱) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز و معادل آن به ردیف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمه‌های خدمات درمانی) اضافه می‌گردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.
