قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

. به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی: الف . به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجۀ سنواتی در اختیار دستگاه‌های مجری دوره‌های آموزشی مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد. در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می‌گردد دستگاه‌های مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند. اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است. ب (منسوخ). به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود نسبت به برگزاری دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار می‌گیرد. برگزاری دوره‌های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد. جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت شهریه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص معاف می‌باشند. این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است. ج (منسوخ). به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثناء دوره‌های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریۀ خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آن‌ها حسب مورد به تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می‌باشند. دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (غیردولتی) ، پیام‌نور و دوره‌های شبانه شهریه‌های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می‌گردد دریافت خواهند نمود. این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است. د . هزینه‌های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تأمین می‌گردد. هـ . به دولت اجازه داده می‌شود به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینۀ ایجاد و توسعۀ واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور، از محل بودجۀ عمومی، یارانۀ سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی غیرانتفاعی به منظور توسعۀ دوره‌های کاردانی علمی – کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود. و . کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می‌نمایند و تا پایان سال ۱۳۷۸ به تصویب هیأت امناء رسیده‌اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود برخوردار خواهند شد. واحدها و مراکزی که پس از سال ۱۳۷۸ به تصویب هیأت امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.

. ضمن تداوم و تقویت کمک‌های دولت به صندوق‌های رفاه دانشجویان و تأمین امکانات رفاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمک‌های دولت به سمت دانشجویان کم درآمد: الف . بخشی از مابه ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت از صندوق‌های رفاه تلقی می‌شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند. ب . وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه‌ها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد. ج . دانش‌آموختگان دوره‌های روزانۀ دانشگاه‌های دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳ و اصلاحیه آن مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۵۸) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود و یا سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه‌های خارج از کشور دستگاه‌های دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند. آیین‌نامه‌های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و جهت‌گیری پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور: الف . به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکت‌های دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند. ۱ . خدمات این شرکت‌ها صرفاً در محدودۀ تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکت‌ها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آن‌ها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی‌کند. ۲ . حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) از سهامداران این شرکت‌ها اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسین‌ها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۳۷ مستثنی است. اساسنامۀ نمونه و یا خاص هریک از شرکت‌های فوق در هریک از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب . نحوۀ هزینۀ اعتبارات جاری و اختصاصی برنامۀ تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳ /۴ /۱۳۷۶ و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی، به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی. مستثنی می‌باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می‌گردند. فصل بیست و یکم . فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

. الف . به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابری‌ها اجازه داده می‌شود: ۱ . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخص‌ها و استانداردهای مربوط به بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حل‌های مناسب برای ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند. ۲ . دستگاه‌های اجرایی امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، طرح‌های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخش‌های غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداری‌ها در قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سال‌های برنامه پیش‌بینی خواهد شد، در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند قرار می‌گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته در چارچوب سیاست‌های برنامه سوم هزینه کند. ب . سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سال‌های برنامه اعتبارات بخش‌های فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره‌برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به گونه‌ای توزیع کند که نابرابری‌های موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آن‌ها به تولیدات فرهنگی تقلیل‌یافته و به تعادل برسد. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرح‌های نیمه تمام قابل واگذاری، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۱ – کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می‌باشد. تبصره ۲ – اجرای مفاد این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.

. به منظور استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آن‌ها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند. الف . بررسی مشکلات و نارسائیهای فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسؤولان و مراجع ذی‌ربط. ب (منسوخ). مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نیاز. این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است. ج . همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافت‌ها و محوطه‌های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آن‌ها. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوۀ مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانائی‌های این نسل عزیز، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این مأموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می‌گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد: الف . سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت‌های اساسی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان درحوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، شغلی، علمی، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید. ب . شناسایی و پی گیری واگذاری آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند با پیش‌بینی تمهیدات لازم از طریق سازمان‌های غیردولتی جوانان انجام گیرد. ج . برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرح‌های لازم شامل اهداف، اصلاحات سازمانی، تسهیلات مالی، حمایت‌های اجرایی از تشکل‌های غیردولتی را تهیه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف . با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرح‌های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند. ب . طرح‌های لازم برای افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. ج . با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاه‌های مسؤول در قوه قضائیه، طرح‌های لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه‌های مسؤول پی‌گیری کند. د . برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره ای، آموزشی و ورزشی، طرح‌های لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند. هـ . گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیأت وزیران ارائه کند.

. برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره‌گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحکیم مبانی فکری ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف‌اند: الف . یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه‌های بهره‌گیری از علوم و فن‌آوری‌ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی (ره) مأمور کنند و با پیش‌بینی منابع لازم زمینه‌های مشارکت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در پژوهش‌های مرتبط با این امور فراهم کنند. ب . در طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره‌گیری از انواع هنرها، علوم و فن‌آوری‌های جدید، اثربخشی فعالیت‌ها در این زمینه‌ها را تعمیق بخشند و با پیش‌بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه‌ها فراهم سازند. ج . یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره‌وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق‌الذکر را تجهیز کنند. شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه‌های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابی‌ها صورت خواهد پذیرفت. د (منسوخ). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیت‌های فرهنگی، هنری به خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند. این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است. هـ . دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند: ۱ . سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) را آموزش دهد. ۲ . سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجدیدنظر در برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه‌های معظم‌له را مورد عنایت خاص قرار دهند. ۳ . وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری برنامه‌های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهش‌های مربوط به شناخت افکار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مؤسسات و مراکز پژوهشی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هرچه بیشتر افکار معظم‌له را فراهم سازد. ۴ . به منظور اجراء، نظارت و ارزیابی این برنامه‌ها، ستادی در قالب آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود. و . به منظور آموزش همگانی قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (با عنوان طرح نهضت قرآن آموزی) اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از مراکز استان‌ها نسبت به تأسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مُبلّغ قرآن اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ز . به منظور هماهنگی اعزام مُبلّغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان‌های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت‌های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی‌های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسائی، گزینش و آموزش‌های کوتاه مدت، بلند مدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. ح . به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به سؤالات و مشکلات مذکور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، راهکارها و طرح‌های کاربردی و برنامه‌های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. آیین‌نامه اجرایی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های فوق‌الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.

. گزارش‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان ” اثر” مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۴۸ می‌گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می‌شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ کند. تبصره – نحوۀ ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آن‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

. به منظور بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار (۱۵۰۰۰) نفر جمعیت دارند: الف . شهرداری‌های کشور می‌توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند. ب . تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرک‌های جدید الاحداث به عهدۀ وزارت مسکن و شهرسازی و در طرح‌های توسعۀ شهری به عهدۀ شهرداری‌ها خواهد بود. زمین‌های مذکور در این بند به قیمت منطقه‌ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد. ج . به شهرداری‌های شهرهای مذکور اجازه داده می‌شود زمین‌های مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (۲۵) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند. د . در موارد بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداری‌ها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرح‌های جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن‌های نمایش، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع‌های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می‌شوند تا ده سال پس از بهره‌برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنابه پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاه‌های فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیت‌های مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیت‌های فرهنگی ، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد: الف . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص‌های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تأیید شورای مذکور با مبنا قراردادن آن‌ها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آن‌ها و اندازه‌گیری تحولات شاخص‌های مزبور طی سال‌های برنامه سوم اقدام نماید: ۱ . هر دو سال یک بار تحولات شاخص‌های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی دراختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد. ۲ . همه ساله تحولات شاخص‌های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند. ۳ . همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص‌های مربوط به نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید. ب . دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی را با هدف شفاف‌سازی مسؤولیت‌های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیت‌های موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع، فراهم آوردن زمینه‌های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب “طرح ساماندهی امور فرهنگی” تهیه نماید. ج . وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی‌های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه‌های مسافری و پمپ بنزین‌های بین شهری اقدام کنند. ۱ . با استفاده از اطلاعات و شاخص‌های موضوع بند (الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم، چالش‌ها و بحران‌های فرهنگی قابل پیش‌بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به دستگاه‌های مسؤول منعکس نماید. ۲ . میزان و نحوه اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مختلف اجرایی را در راستای تحقق سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و سیاست‌های اجرایی بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی‌ربط گزارش نماید. ۳ . با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد. ۴ . پس از تعیین شاخص‌های اصلی نشان‌دهنده تحولات فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، به طور سالانه و مستمر گزارش‌های لازم حاوی تحولات شاخص‌ها و علل آن، راه کارهای مؤثر برای بهبود این شاخص‌ها را تهیه و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی دراختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاست‌ها و فعالیت‌های اجرایی مورداستفاده قرار گیرد. د . کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی موظف اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارش‌های این ستاد، فعالیت‌های خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه‌های سالیانه گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشره ستاد موضوع بند (ج) این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد. تبصره – انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این بند در مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.

. باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکت‌های مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده موظفند طی سال‌های اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند: الف . وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مسؤول در زمینه طراحی و اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و‌هادی شهری و روستایی موظفند طرح‌های مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند. ب . وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند در کلیه شهرک‌های جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج پیش‌بینی کرده و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده‌سازی اراضی منظور کنند. ج . وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی‌های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه‌های مسافری و پمپ بنزین‌های بین شهری اقدام کنند. د . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند. هـ . شهرداری‌ها و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارک‌های ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند. و . با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیت‌های سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزش‌های معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیت‌های علمی، فرهنگی و هنری گروه‌های مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سال‌های برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد: ۱ . حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهش‌های کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرایی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشور. ۲ . تعریف فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین‌نامه‌ها و مقررات بخش‌های آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش. ز . به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های علمیه، فعالیت‌های مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیت‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی‌ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش‌بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد. تبصره – دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد (۵۰%) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده را تأمین نماید.

. در طی سال‌های اجرای برنامۀ سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانک‌های کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتل‌ها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی همچنین می‌توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می‌شود: الف . سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد. ب . کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید: ۱ . پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می‌کنند، به عنوان حق‌الکشف و پاداش. ۲ . تأمین هزینه‌های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی. ج . خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می‌شود موکول به ارائه گواهی ورود آثار مذکور، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.

. به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۶۷ در خصوص مرمت و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌شود: الف . رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیون‌های ماده (۵) [قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستان‌ها عضویت می‌یابند. ب . در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۶۷، اعلام شده و یا می‌شود تشکیلات شهرداری‌ها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداری‌های مذکور ایجاد می‌گردد. ج . شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت‌های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی‌ربط در شهرداری قرار می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافت‌های تاریخی همان محل به مصرف برسد. دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های بین‌المللی و اعتبارات سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه‌گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید. آیین‌نامۀ اجرایی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. د . به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق‌الذکر و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک دراختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد. وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد. همچنین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی‌باشد را جهت امر فوق تخصیص و دراختیار مجریان طرح قرار دهند.

. به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت‌دهی رسانه‌ها به سمت سالم‌سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است: الف . با تأیید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه‌های جدید استانی ملی و فراملی (بین‌المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و جغرافیایی شبکه‌ها و بکارگیری فن‌آوریهای نو در تولید و پخش اقدام کند. ب . در راستای اطلاع‌رسانی مطلوب به جامعۀ، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی را که زمینه‌ساز فرهنگ توسعۀ آن بخش است (و لازم است به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه‌های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می‌کنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه‌ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاه‌هایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته‌اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای رؤسای قوای سه گانه ارسال می‌کند. ج . آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تحقق وظایف آن‌ها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می‌توانند برنامه‌های خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند. د . برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای و ترویجی و آموزش‌های عالی، با همکاری دستگاه‌های مختلف نسبت به تدوین برنامه‌های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه‌های موجود و ایجاد شبکه‌های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامۀ سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزش‌های مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه‌های آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاه‌های مربوطه کمیته لازم را تشکیل می‌دهد.

. به منظور تأمین امکانات و حمایت‌های قانونی و اعتباری از فعالیت‌های ورزش عمومی و قهرمانی طی سال‌های اجرای برنامۀ سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیتۀ ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می‌شود. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان‌های تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل بیست و دوم . امور دفاعی و امنیتی

. به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فن‌آوری‌های جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکت‌های صنعتی و خدماتی با مشارکت طرف‌های داخلی و خارجی اقدام کند.

. به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود مجموعه داراییهای غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن‌آوری بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واریز نماید. درآمد حاصل از فروش صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع اختصاص می‌یابد.

. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان‌ها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند. دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

. پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه جویی در هزینه‌های جاری، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد می‌شود. مراحل اجرایی تجدیدنظر درسازمان‌های سابق‌الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا، تعیین می‌شود. اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و آیین‌نامۀ اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به منظور تحقق آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعۀ تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین: الف . هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاه‌های مقاومت بسیج می‌شوند، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج . دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (۵۰%) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش‌بینی نماید. د . ادارات و کارخانجات موظفند امکانات، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت‌های جاری رده‌های مقاومت بسیج مربوط به خود را تأمین نمایند. هـ . در برنامه پنج ساله سوم رده‌های مقاومت بسیج و کانون‌های فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان‌های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می‌باشند.

. در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می‌شود. هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از نیروهای انسانی فوق (فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها) بایستی در مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته کشور خدمت کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن‌ها بوده و در محدودۀ خدمات شهری قرار دارد (پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰ %) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند. کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب براساس طرح‌های توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغییر کاربری اقدام کنند. درآمد حاصل از فروش اماکن فوق‌الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه‌های سازمانی پرداخت خواهد شد.

. در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌ منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های‌ نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (‌با رعایت مفاد قانون شرکت‌های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت‌ نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های ‌کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه ‌ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می‌شود واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ %)‌ آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد. ‌آیین ‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه ‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌ برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان‌ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهند شد. شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان‌ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هریک از این یگان‌ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید. فصل بیست و سوم . امور عمومی سیاست داخلی و روابط خارجی

. به منظور ایجاد تمرکز درسیاست‌گذاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینۀ ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بین الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندۀ نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی ، کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. الف . دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامۀ سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجۀ سنواتی پیش‌بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد. ب . وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق‌الذکر اعطا کند. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجۀ سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش‌یبنی شده است تضمین کند. ج . به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

. وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح‌های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی (صنفی . تخصصی)، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های محلی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آن‌ها و تقویت نظارت‌های سازمان‌یافته مردمی بر فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد.