قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

. دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد: الف . تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستم‌های مصرف‌کننده انرژی، به ترتیبی که کلیه مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستم‌ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذی‌ربط تدوین می‌شود. نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد. ب . تهیه آیین‌نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و کشور. ج . تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاست‌های تشویقی برای مصرف‌کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد. تبصره – در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف‌کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت‌های مربوط معاف خواهد بود. د . تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمان‌ها در بخش دولتی و غیردولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روش‌های تشویقی در مورد ساختمان‌های موجود برای به کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور. تبصره – قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آن‌ها بیش از پنج هزار (۵۰۰۰) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آن‌ها بیش از پنج (۵) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد یافت. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. الف . وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن‌ها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آن‌ها و خرید فرآورده‌های آن‌ها به قیمت‌های بین‌المللی (در صورت نیاز) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند. ب . وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن‌ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکت‌های مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند. ج . دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه ساله شرایط و قیمت‌های تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند. د . به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از تأسیسات و دارائی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارائی‌های واگذار شده، سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می‌گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

. به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند. فصل شانزدهم . پست و مخابرات

. الف . به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور ذیل، حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت: ۱ . شبکه تلفن همراه. ۲ . شبکه پی جو. ۳ . مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره. ۴ . شبکه انتقال داده‌ها. ۵ . شبکه‌های ارائه خدمات ارزش افزوده. ۶ . شبکه مخابرات روستایی. ۷ . شبکه قبول پستی. ۸ . شبکه حمل و نقل پستی. ب . به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، به شرکت‌های دولتی مخابراتی اجازه داده می‌شود قسمتی از فعالیت‌های خود را در زمینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه‌اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه‌ها با رعایت موارد مذکور در بند (الف) و نیز خط مشی‌های دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند. تبصره – مجوز فعالیت بخش غیردولتی در حیطه‌های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات، براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

. به منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد: الف . مجاز کردن جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت‌های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استان‌های زیانده با تأیید وزیر پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت. ب . وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر مؤسسات و شرکت‌های وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلی خود آن‌ها و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نمی‌باشد. فصل هفدهم . حمل و نقل

. به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه‌ای، ترانزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی اقدام کند.

. به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود: الف . بخشی از ماشین آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند. ب . نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند (الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

. به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکت‌های مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. باتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمائی کشوری) می‌باشد، با پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود: الف . نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا ۴۹%)، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند. ب . با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرایی ذی‌ربط اساسنامه شرکت‌های هوایی کشور (آسمان، پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

. با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر ماده (۱۲۹)، به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود: الف . نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی با جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت، پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تأدیه کند. ب . به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاه‌ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم‌های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

. به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.

. به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود: الف . از جابه جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور براساس تن. کیلومتر و نفر. کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد. ب . حداکثر معادل پنجاه (۵۰) ریال برای هر تن . کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با تأیید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند. ج – صد درصد (۱۰۰ %) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات زیربنایی را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیرمترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود. د . کلیه دریافتی‌های موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانۀ سازمان به مصرف برسد. فصل هجدهم . عمران شهری و توسعه و عمران روستایی

. الف . به دولت اجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب احداث گردیده، یا می‌گردد به شرکت‌های مذکور اقدام کند. ب . کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌گردد از شرکت‌های مذکور منفک و به وزارت نیرو انتقال می‌یابد. ج . تعرفه‌های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب با رعایت محدودیت‌ سقف نرخ کالا و خدمات مذکور در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد تعیین‌ می‌گردد. د.به منظور کاهش مصرف آب، جلوگیری از بحران‌‌های آتی و اجتناب از قطع آب مشترکین دارای مصرف منطبق با الگوی مصرف، به شرکت‌های آب و‌ فاضلاب اجازه داده می‌شود در ازاء مصارف مازاد بر الگوی مصرف مشترکین از شبکه‌های آب شهری حداکثر تا معادل دو برابر قیمت‌‌های مصوب به‌ ترتیبی که هیأت وزیران در آیین‌نامه موضوع این قانون تعیین می‌نماید جریمه وصول نماید. تبصره ۱ – الگوی مصرف و مصارف مازاد بر آن براساس عواملی مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافیائی، شرایط اقلیمی و محیطهای شهری توسط ‌دولت تعیین خواهد شد. تبصره ۲ – درآمد حاصل از دریافت جریمه‌های موضوع این قانون با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بازسازی شبکه‌های فرسوده و‌ حمایت از مصرف‌کنندگان زیر الگوی مصرف می‌گردد.

. صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای تأسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف‌کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی برمبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرح‌های حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیأت وزیران اقدام خواهد کرد.

. به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و نظامی هستند و براساس طرح‌های مصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می‌یابند اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه کنند.

. به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذی‌ربط به شهرداری‌ها واگذار کند.

. الف . به منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر طی دوران برنامه اقدام کند: ۱ . تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف فعالیت‌های مشابه و موازی. ۲ . واگذاری بخشی از فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به شوراهای اسلامی و دستگاه‌های محلی و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی. ۳ . تعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح‌بندی و ارائه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشور براساس طرح‌های توسعه و عمران مصوب. ۴ . حمایت از مؤسسات غیردولتی تأمین کننده اعتبارات خُرد از قبیل صندوق عمران و توسعۀ روستایی به منظور ارائه تسهیلات به روستاییان برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۵ . ساماندهی فضاها و سکونت گاههای روستائی به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط‌های روستایی و حمایت از اجرای آن. ۶ . حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تأمین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغال زا و پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق توسعه‌نیافته. ۷ . ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب. ب – به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی کشور با ویژگی‌های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی (بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمان‌ها و نماهای باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط، نسبت به تهیه، تدوین و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و سازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های مهندسی کشور ابلاغ نماید. ج . دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش‌بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالای بیست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخوردار باشند. د . به منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستائی به ویژه در مناطق توسعه‌نیافته، صندوقی تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستائی با سرمایه دولت و مردم تأسیس می‌شود. اساسنامه تأسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل نوزدهم . مسکن

. به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان (خصوصی و تعاونی) مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰ /۲۵۰ نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرند: الف . سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحدها متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرفنظر از تعداد آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد. ب . وزارتخانه‌های نیرو، نفت و همچنین شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوۀ اخذ هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه‌ای تنظیم کنند که سرانۀ هزینه‌های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شدۀ موضوع این قانون، حداکثر معادل هزینه‌های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد. میزان و نحوۀ دریافت حق انشعاب و عوارض فوق‌الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرح‌های جامع براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج . سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: کارکنان ثابت : براساس قانون تأمین اجتماعی. کارگران فصلی : براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین‌نامۀ اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

. به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آن‌ها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن: الف . اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک‌ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰ متر مربع خواهد بود. ب . بیمه‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود. ج (منسوخ). در خصوص خانوادۀ معظم شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ %) و به بالا و آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود. این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است. آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست (۲۰۰) خانوار و مراکز دهستان‌ها نقشۀ تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند: ۱ . در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد. ۲ . در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید ، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد. هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. ۳. مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود. ۴. نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت‌ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۵ . خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشد.

. الف . به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضۀ واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند. ب . به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود زمین‌های باکاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه‌ای واگذار نماید. ج . سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هیچ‌گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است. د (منسوخ). به منظور حمایت از خانواده‌های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان، دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده‌های شهداء و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵ %) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد. این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است. هـ. به منظور حل مشکل متصرفین زمین‌هائی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند، قیمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می‌کند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت می‌گردد.

. دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیۀ عواید حاصل از اجاره خانه‌های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی صرف هزینه‌های مربوط به تأمین، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتیبی اتخاذ نمایند که هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده‌کنندگان پرداخت شود. تبصره – دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی گردد. فصل بیستم . آموزش

. الف . به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینۀ نقل و انتقال، بازخرید، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند. ب . دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تأمین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش‌آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد. ج . هزینه تغذیه شبانه روزی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آن‌ها به روستاها و مدارس و سایر هزینه‌های لازم در بودجه‌های سنواتی دیده شود برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمائی و متوسطه به ابتدائی آن‌ها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاسهای راهنمائی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می‌باشد. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. الف . در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن‌های غذاخوری و کتابخانه‌ها و خوابگاه‌های دانش آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آن‌ها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند ، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. ب . اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم‌الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (شامل رده‌ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند. ج . وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات عمرانی (ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.

. در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.

. درجهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (۶۳) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ و تأمین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف است: الف . کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵ %) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید. ب . دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال ۱۳۷۸ ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه‌های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید. ج . در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول می‌باشد.

. از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.

. الف . به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اجارۀ اماکن و فضاهای آموزشی در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود. ب . به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می‌کند به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی افتتاح می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت. ج . تعرفه‌های مربوط به بند (الف) این ماده در دستگاه‌های اجرایی ملی بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران و تعرفه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.

. الف . به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند: ۱ . اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت پودمانی. ۲ . اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران. ب . کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامۀ سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره‌ها و همچنین چگونگی پوشش کلیۀ کارکنان شاغل را تهیه و جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند. ج . آیین‌نامۀ اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به منظور هماهنگی امر سیاست‌گذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزش‌های کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که متولّی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کار آموزی [ مواد (۵) و (۶) و (۷) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزش‌های علمی، کاربردی (مصوب سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهادسازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.