قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

. به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۶) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.

. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانک‌ها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آن‌ها را اعمال نماید و از فعالیت مؤسسات غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد. شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده برای مؤسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانک‌ها باید انجام دهند، خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانک‌ها و مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.

. به منظور تقویت پایه سرمایه بانک‌ها و افزایش توان حضور بانک‌های ایرانی در بانکداری بین‌المللی، به دولت اجازه داده می‌شود که در سال‌های برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانک‌ها، منتشر نماید. معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عیناً به بانک‌ها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک‌ها منظور شود. تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد: الف . معادل نسبت ماندۀ بازپرداخت نشدۀ اوراق به کل سرمایۀ بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژۀ به بانک پرداخت خواهد شد. ب . باقیماندۀ سود سالانۀ هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژۀ موجود در آن بانک خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. شبکه رایانه ای بازار سرمایۀ ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع‌رسانی و مبادلۀ الکترونیکی و هماهنگ با فعالیت‌های انجام شده در قالب تبصرۀ (۲۶) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ ایجاد می‌شود. شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینۀ نوع اطلاعات، نحوه انتشار آن‌ها، هماهنگی‌های شبکه بانکی کشور را تصویب کند. ضوابط اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

. شورای بورس مجاز است: الف . نسبت به راه‌اندازی بورسهای منطقه‌ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند. ب . تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۲) ماده (۱) قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۵ را فراهم کند. ج . نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

. به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های خاص آن‌ها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.

. به بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح‌های غیردولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (۸۵) این قانون لازم الرعایه است.

. به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود: الف . سیاست‌گذاری پولی ، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند. ب . ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک‌ها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت‌های بانک‌ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. ج . دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید: ۱. داشتن تجربه و دانش لازم در این کار. ۲ . از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد. ۳. عدم داشتن هرگونه سوء‌ پیشینه اعم از مالی و اخلاقی فصل یازدهم . توسعه علوم و فن‌ آوری

. به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، “وزارت فرهنگ و آموزش عالی” به “وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری” تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فن‌آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود. دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

. به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص پژوهش‌ها و فن‌آوریهای کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوق‌ها از یارانۀ سود تسهیلات مالی طی سال‌های اجرای برنامه فراهم شود. اساسنامۀ صندوق جدید التأسیس و آیین‌نامه نحوۀ مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سال‌های اجرای برنامه، برای این مؤسسات در قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه‌های حمایتی را پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.

. الف – به منظور حمایت از پژوهش‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می‌شود و حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه‌ها تأمین کند. پژوهش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می‌دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آن‌ها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌شوند. ب . سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (۱ %) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (۵ %) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (۱۵ %) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌های بنیادی و پایه و پژوهش‌هایی که به جذب و تولید دانش فن‌آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید. ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کنندۀ محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد. از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت‌های آن‌ها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه‌این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوۀ هزینۀ آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

. دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن‌آوری‌های جدید را از طرق زیر فراهم نماید: الف . ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی. ب . تفکیک وظایف مجموعه‌های ” تأمین کننده اطلاعات” ، ” تأمین کننده خدمات” و ” تأمین کننده ارتباطات”. فصل دوازدهم . سیاست‌‌های زیست محیطی

. به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است: الف – بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره‌برداری پایدار از منابع، با اجرای طرح‌هایی از قبیل ” تعادل دام و مرتع” ، ” خروج دام از جنگل” و ” تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجراء” ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب . به منظور تقویت و پشتیبانی از ” سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی”، کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمان‌ها به عنوان هزینۀ قابل قبول تلقی می‌شود. این کمک‌ها که به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد، دریافت و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمک‌ها و نحوۀ اعطای آن‌هاست، در اختیار این سازمان‌ها قرار خواهد گرفت. ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کنندۀ محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد. از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت‌های آن‌ها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه‌این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوۀ هزینۀ آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. د . دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند همان آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ می‌باشد. هـ . به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید. و . برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می‌گردد: ۱. تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری‌ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر خواهد بود. ۲. وزارتخانه‌های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید. ز . به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می‌گیرد: ۱. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود (از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند. ۲. شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس‌های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید. ۳. تمدید جواز کار تاکسی‌ها و مینی بوس‌های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است. ۴. سالیانه مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا منحصرا” مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلت‌ها و سواری‌های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می‌کنند و متقاضی کمک هستند. ۵ . از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلت‌ها و خودروها (از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.

. کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحلۀ انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهدۀ سازمان برنامه و بودجه می‌باشد تبصره – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرایی پروژه‌های عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرح‌های توسعه عمرانی متوقف نگردد. بخش دوم . امور بخشی فصل سیزدهم . آب و کشاورزی

. به دولت اجازه داده می‌شود: الف . به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب و خاک کشاورزی، شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرح‌های کوچک آبی و احیاء قنوات و چشمه سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان) آبخیزداری، نوغانداری، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط دراختیار بانک کشاورزی قرار دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینۀ قطعی منظور می‌شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، در چارچوب مقررات، تسهیلات اعطاء کند. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانۀ سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک، توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجۀ عمومی تأمین شده است، مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب . به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد، از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت کمک به صندوق‌های غیردولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق‌های مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد. ج . در طول سال‌های برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد. د . تأمین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به میزان وصول درآمدهای پیش‌بینی شده، بطور صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید. هـ. دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئی ارزی، دانه‌های روغنی وارد نماید. تبصره ۱ – دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی، درطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت‌های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره متضمن اهداف کمی، نحوه سازماندهی، تأمین امکانات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ – به منظور حفاظت و سامان‌دهی نظام‌های بهره‌برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر را به انجام برساند: ۱. توسعه و تجهیز شبکه‌های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی. ۲. ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه‌گیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب. ۳ . تقویت بازارهای محلی آب. ۴. ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه‌ گیری مصارف آب در بخش کشاورزی. ۵. تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن‌ آوری. ۶. ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظام‌های بهره‌برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت‌های محلی آب. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمُزد توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اجرای سیاست‌های صرفه جویی و هدایت مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای بهره‌برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره‌برداری، مشارکت بخشی غیردولتی (حقابه‌داران و مالکان) و ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این گونه مصرف‌کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت‌گذاری نموده و تحویل دهد. تبصره – به منظور بهره‌برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالکان اقدام نماید.

. الف . به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره‌برداری کشاورزی می‌باشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایت‌های لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد. دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید. ب – به منظور آزاد سازی عرصه‌های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره‌برداری و یا بهره‌برداران عرفی و تشکل‌های اقتصادی آن‌ها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آن‌ها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه‌های مرتعی برای اجرای طرح‌های مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونه‌ای که معیشت آن‌ها درحد بالای خط فقر تأمین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت‌گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایت‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش‌بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعالیت‌ها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت: الف . تأمین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره‌برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بُحران مکانیزاسیون. ب . افزایش راندمان آبیاری و بهره‌وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی. تبصره – دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه‌های دیگر استحصال آب: ۱ . ساخت سدهای کوچک متعدد. ۲ . ساخت سدهای بزرگ مخزنی. ۳ . تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب. ۴ . ایستگاه‌های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی. از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانه‌های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد. ج . مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری. د . افزایش تولید علوفه به ویژه ذُرّت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات. هـ . حمایت از ایجاد تعاونی‌های تولید کشاورزی و تشکل‌های بهره‌برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران. و . افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه‌های روغنی و زیتون و محصولات باغی. ز . دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی‌های تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیربنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان‌دهی نماید. سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (۴۰ %) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه‌های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره‌برداری و یا عرف بهره‌برداری دارای اولویت خواهند بود. فصل چهاردهم . صنعت، معدن و بازرگانی

. کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرک‌های صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری اقساطی زمین در شهرک‌های صنعتی از حمایت‌ها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می‌گردد، برخوردار خواهند بود. تبصره – به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود که به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال ۱۳۷۸ در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره‌نامه و یا مبایعه‌نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها باشند توسط اتحادیه‌های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی، پروانه کسب موقت صادر نماید. مدت اعتبار پروانه کسب‌های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور می‌باشد و اتحادیه‌های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب‌های موقت به دائم اقدام نمایند. نحوه صدور پروانه کسب‌های موقت و شرایط تبدیل آن‌ها به پروانه کسب‌های دائم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

. به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن‌آوری، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد: الف . بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلیه شرکت‌های تحت پوشش خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار خواهد کرد. ب . در مأموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می‌گردد. ج . به بانک صنعت و معدن اجازه داده می‌شود صندوق‌های خاص سپرده گیری برای رشته‌ها یا طرح‌های معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای مالی داخلی و خارجی درجهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در این قانون استفاده کند. د . در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه‌های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی تأمین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق‌الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین می‌شود مصرف کند.

. به منظور تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک (الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخش‌های مختلف از طریق سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های متمرکز و هماهنگ، سازماندهی و تقویت کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

. به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور: الف . حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد مسترد خواهد شد. ب . کالاها و خدماتی که صادر می‌ شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. ج . صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (‌مورد درخواست‌خریداران) معاف می‌ باشند. به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می‌شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی و با قیمت‌های صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود. د . کلیه تشویق‌ها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می‌یابد. ه‍ . صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. و – به منظور پشتیبانی از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال ۱۳۷۹ به تناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک مزبور قرار می‌گیرد به صورتی که این افزایش سرمایه بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نماید. آیین‌نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. ز . بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (ه) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ سود متعلقه را هیأت وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود. ح . کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاه تجاری . صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برنامه‌های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تأیید مرکز مزبور برسانند.

. تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود الف . اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی. ب . اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند. ج . صادرات کالاهائی که دولت برای تأمین آن‌ها مستقیماً یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد. تبصره – به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می‌دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

. دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیتهای شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان‌بندی اصلاح نرخ‌های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی اقدام کند.

. به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌ المللی: الف . کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع‌رسانی لازم را دراختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه‌های مذکور را فراهم کند. ب . وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین‌المللی) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند. ج . دولت موظف است برای حضور فعال شرکت‌ها و مؤسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نموده و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید. ۱. فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری. ۲ . امکان خروج ماشین‌ آلات مورد نیاز اجرای قرارداد، بدون وثیقه‌گذاری. ۳ . ارائه خدمات بیمه‌ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد. ۴. ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرح‌های عمرانی، به صورت اعتبار خریدار و فروشنده. ۵. پیش‌بینی و تعیین سهمیۀ خاص در سهمیه بندی اعتبارات اعطائی نظام بانکی. ۶. پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تأمین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی. ۷. فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح‌های اخذ شده توسط آن‌ها. شرکت‌های متقاضی فوق‌الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه‌بندی مناسب باشند.

. به منظور تنظیم خط مشی‌‌های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و‌اجرای سیاست ‌های مصوب برنامه سوم، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران بازرگانی، ‌تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارائی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌و مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رؤسای مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق‌ تعاون تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیأت وزیران در حدود قوانین ‌مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین‌ اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم ‌الاجراء خواهد بود. چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی شرکت می‌نمایند. ‌کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد و‌ مدیرعامل بانک صادرات استان تشکیل می‌شود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.

. وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۵ در خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمدید می‌گردد. فصل پانزدهم . انرژی

. به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.

. الف . درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (شامل واردات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرح‌های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. مبالغ سرمایه‌گذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور می‌شود. ب . درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود. ج . صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تأمین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسؤولیت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآورده‌های نفتی با وزارت نفت خواهد بود. د . دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکت‌ها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.