آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون مدنی

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

مدنی و قراردادهاتاریخ سند: ثبت نشده۱۳۳۶ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۳۱

- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده ۳۲

- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر‌منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده ۳۳

- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴

- نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵

- تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶

- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷

- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ۳۸

- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بِالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۹

- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود فصل دوم- در حق انتفاع

ماده ۴۰

- حق انتفاع عبارت از حقی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول- در عُمریٰ و رُقبیٰ و سُکنیٰ

ماده ۴۱

- عُمریٰ حق انتفاعی است که به‌موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده ۴۲

- رُقبیٰ حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

ماده ۴۳

- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنیٰ یا حق سُکنیٰ نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عُمریٰ یا به طریق رُقبیٰ برقرار شود.

ماده ۴۴

- درصورتی‌که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵

- در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی‌که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.

ماده ۴۶

- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷

- در حبس اعم از عُمریٰ و غیره، قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸

- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹

- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این‌که خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰

- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱

- حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: ۱- در صورت انقضای مدت. ۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ۵۲

- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: ۱- درصورتی‌که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند. ۲- درصورتی‌که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳

- انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقلٌ‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴

- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید. مبحث دوم- در وقف

ماده ۵۵

- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده ۵۶

- وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفٌ‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها درصورتی‌که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفٌ‌علیهم غیر‌محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده ۵۷

- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

ماده ۵۸

- فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹

- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۶۰

- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی‌که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۳۹۲/۵/۵
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/ ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۳
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/?p=4381 ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-564f6052da4ee6e53f43