قانون مدنی

- وظائف و اختیاراتی که به‌موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.

- اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

- اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: ۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر. ۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است. ۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. ۵- کسی که خود یا اقربای طبقۀ اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

- با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

- زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

- درصورتی‌که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظائف آن‌ها را تفکیک نماید. فصل سوم- در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن – نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید

- مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

- مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

- قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

- هر‌گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود به‌علاوه درصورتی‌که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

- قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این‌که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

- قیم نمی‌تواند اموال غیر‌منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد. و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

- قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر‌گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

- قیم باید لااقل سالی یک‌مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر‌گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

- قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

- مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود. فصل چهارم- در موارد عزل قیم

- در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: ۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. ۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به‌موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. ۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند. ۴- اگر ورشکسته اعلان شود. ۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود. ۶- در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

- اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

- هر‌گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

- هر‌گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضمّ ناظر کند.

- در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند. فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت

- پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

- در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود. جلد سوم- در ادله اثبات دعوی

- هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر‌گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

- دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار. ۲- اسناد کتبی. ۳- شهادت. ۴- امارات. ۵- قسم. کتاب اول- در اقرار باب اول- در شرایط اقرار