آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هر‌گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.
- نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است.
- هر‌گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
- اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
- نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و درصورتی‌که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به‌عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
- زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند. کتاب دهم- در حجر و قیمومت فصل اول- در کلیات
- اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار. ۲- اشخاص غیر‌رشید. ۳- مجانین.
- غیر‌رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
– [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آ‌ن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
- جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
- اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
- مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازۀ ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
- معاملات و تصرفات غیر‌رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
- هر‌گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر‌ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
- هر‌گاه صغیر یا مجنون یا غیر‌رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به‌طوری‌که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است. فصل دوم- در موارد نصب قیم و ترتیب آن
- برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: ۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند. ۲- برای مجانین و اشخاص غیر‌رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند. ۳- برای مجانین و اشخاص غیر‌رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به‌موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
- در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می‌نمایند.
- اگر کسی که به‌موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.۷۳ دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به‌عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر‌رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به‌وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و درصورتی‌که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به‌موجب نظام‌نامۀ وزارت عدلیه معین خواهد شد.
- همین‌که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هرکسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
- اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴)– در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به‌وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.