قانون مدنی

- هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

- هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

- حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

- تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

- زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

- نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

- اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

- نکاح مسلمه با غیر‌مسلم جایز نیست.

- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

- دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. فصل چهارم- شرایط صحت نکاح

- نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

- هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

- تعیین زن و شوهر به‌نحوی‌که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

- تعلیق در عقد موجب بطلان است.

- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر‌گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد. فصل پنجم- وکالت در نکاح

- هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

- درصورتی‌که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. فصل ششم- در نکاح منقطع

- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

- مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

- در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است. فصل هفتم- در مهر

- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.